به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، اسماعیل آقابابائی بنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در یادداشتی مطرح کرد؛ اینکه واقعیت چیست و با چه معیاری می‌توان به آن دست یافت، همواره یکی از چالش‌های بشر در رسیدگی به اختلافات مدنی و کیفری بوده است. روزگاری بشر با توسل به طبیعت، نظیر افکندن متهم در دریا یا آتش، یا سپردن سرنوشت به شمشیرها (دوئل) و بر اساس نجات یافتن یا نیافتن فرد، در پی کشف حقیقت بود یا «قرعه» را ملاک قرار می‌داد. پس از آن، دوران «ادله مذهبی» فرا رسید که در آن کاهنان و پیشوایان مذهبی بدون ارائه مستنداتی عینی، از کشف واقع سخن می‌گفتند. با ظهور اسلام، «ادله قانونی» همچون سوگند، اقرار و شهادت مطرح شد و اینک عصر «ادله علمی» مانند آزمایش DNA فرا رسیده است. با این حال، احتمال خطای انسانی و انحراف از حقیقت همچنان پابرجاست. مفاد حدیث « إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ‌ بِالْبَيِّنَاتِ‌ وَ الْأَيْمَانِ‌ »  نیز حاکی از آن است که تکلیف قاضی، تلاش برای کشف حقیقت بر اساس ظواهر است و نمی‌توان به طور کامل از خطا در رسیدن به واقعیت گریخت. ما مأمور به ظاهر هستیم و می‌کوشیم احتمال خطا را با سازوکارهایی چون کارشناسی مجدد، تجدیدنظرخواهی و مانند آن جبران کنیم. از این رو، گفته می‌شود باید برای فراگیر شدن «احساس عدالت» تلاش کرد، نه «اجرای عدالت مطلق» که امری دست‌نیافتنی است؛ تا جایی که گاه سهولت در اجرا بر دستیابی به عدالت مقدم می‌شود یا از «اقتضای تعقیب» سخن به میان می‌آید و گفته می‌شود برخی دعاوی ارزش تعقیب ندارند. چنان‌که در مواردی، «فیصله دادن دعوا» بر «کشف واقعیت» ترجیح دارد. این مسئله در شرایط فعلی و نظام حقوقی حاکم بر جهان نیز جاری است و نباید اجازه داد به کمک رسانه، واقعیت برخلاف آنچه هست در اذهان جلوه داده شود. در شرایطی که شورای امنیت و دیگر نهادهای بین‌المللی در قبال تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران به وظایف خود عمل نمی‌کنند، خطر بالاتر آن است که اصل تجاوز و جنایات ارتکابی در زمان جنگ، به مرور به امری عادی تبدیل گردد و جامعه جهانی حسِ بی‌عدالتی و تنفر از تجاوز را از دست بدهد. مستندسازی جنایات صورت‌گرفته و تکرار آن به مناسبت‌های مختلف، این فرصت را از دشمن می‌گیرد؛ از این رو رسانه وظایف سنگین‌تری خواهد داشت. علاوه بر این، ثبت این جنایات در تاریخ تلاش مضاعفی می‌طلبد و سفارتخانه‌های ایران در کشورهای دیگر باید نهایت توان خود را برای فراموش نشدن این جنایات و زنده نگه داشتن احساس بی‌عدالتی در میان ملت‌ها به کار گیرند. نتیجه اینکه شاید نتوان به اجرای عدالت مطلق دست یافت، اما نظام قانون‌گذاری و قضایی باید نهایت تلاش خود را به کار گیرد تا مردم در روند اجرای قانون، «احساس عدالت» کنند. از طرف دیگر، در مواردی مانند آنچه در مسائل جنگ و تجاوز نظامی رخ می‌دهد، باید افکار عمومی را متوجه بی‌عدالتی کرد تا بی‌تفاوت نباشند یا به واسطه مداخله رسانه‌ها در قلب واقعیات، به احساس عدالت کاذب نرسند. ۱۸ مرداد ۱۴۰۵