فقه نظام و نظامات فقهی در آثار و اندیشه امام خمینی (ره) و شهید صدر (ره) قابل‌انکار نیست
عابدی نژاد گفت: انتقاد یا سؤال نسبت به بخشی از یک مقاله در مورد فقه نظام نباید مستمسک انکار کلی مقوله فقه نظام قرار بگیرد.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ حجت‌الاسلام عابدی نژاد از محققین حوزوی و مؤلف کتاب «ماهیت و الزامات فقه پیشرفت؛ فلسفه فقه نظام اجتماعی» در نشست هم‌اندیشی «ماهیت فقه نظام؛ نقد و بررسی شبهات مطرح درباره فقه نظام» از سلسه نشست‌های فلسفه «فقه پیشرفت» که در سالن کنفرانس «انجمن‌های علمی حوزه» برگزار شد با اشاره به مسائل و شبهات مطرح‌شده پیرامون فقه نظام گفت: طرح این مباحث در حوزه پدیده مبارکی است که در صورت رعایت قواعد علمی و اخلاقی نقد، می‌تواند به تحکیم اندیشه صحیح اسلامی کمک کند و آفاق جدیدی از اسلام ناب محمدی را فرا روی مشتاقان بگشاید. اطراف بحث همه از دل‌بستگان به انقلاب و به دنبال حاکمیت اسلام و ارزش‌های اسلامی هستند؛ کسانی هم که از کم‌توجهی حوزه به معضلات اصلی نظام گلایه دارند و خواستار گره‌گشایی حوزه در مسائل اساسی هستند، حرف باطلی نمی‌زنند.
انتقاد یا سؤال نسبت به بخشی از یک مقاله در مورد «فقه نظام»، نافی اصل فقه نظام نیست.
وی با اشاره به تبیین‌های مختلف درباره فقه نظام بیان کرد: انتقاد یا سؤال نسبت به بخشی از یک مقاله در مورد فقه نظام نباید مستمسک انکار کلی مقوله فقه نظام قرار بگیرد. خوشبختانه در این سال‌ها ادبیات خوبی در حوزه فقه نظام تولید شده که طبعاً دارای اشتراکات و اختلافاتی است؛ بنابراین قضاوت؛ قبول یا انکار باید مبتنی بر فحص باشد. با تبیینی که عرض خواهم کرد؛ میان فقهای معاصر دو شخصیت ممتاز یعنی امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره)، بی‌تردید از مدافعان اندیشه فقه نظام هستند.
فقه نظام در اندیشه و آثار شهید صدر(ره)
حجت‌الاسلام عابدی نژاد درباره فقه نظام در اندیشه شهید صدر(ره) اذعان کرد: در دیدگاه شهید صدر(ره) اندیشه فقه نظام مبتنی بر سه عنصر است که جمع این سه عنصر تشکیل‌دهنده یک نظام فقهی است؛ احکام و فتاوای تفصیلی، مکتب و قاعده، و هدف. شهید صدر(ره) از تحلیل و مقایسه احکام تفصیلی -بنا بر روشی که مطرح می‌کند- به مکتب به‌عنوان یک قاعده می‌رسد و تصریح می‌کند؛ اصل مکتبی حد وسط میان احکام تفصیلی و اهداف تشریع است. این احکام تفصیلی روبنایی به یک قاعده می‌رسد که این قاعده در تمام اجزاء این مجموعه دیده می‌شود و تأمین‌کننده مصلحت مترتب بر حکم و هدفی است که از طریق قاعده به آن می‌رسیم.
وی با اشاره به برخی ملاحظات و مناقشات پیرامون دیدگاه شهید صدر افزود: صرف‌نظر از مناقشاتی که می‌توان کرد؛ در بیان شهید صدر، یک تصویر کامل از نظام ارائه شده است؛ البته نظام فقهی یک نظام اعتباری است چون اجزایش اعتباری است؛ یعنی احکام با خصوصیاتی جعل شده‌اند که از امتثال مجموعی آن‌ها مصلحتی تأمین می‌شود که هر یک از احکام به‌تنهایی توانایی تأمین آن را ندارند؛ مثلاً شهید صدر(ره) از تحلیل احکام فرعی به قاعده‌ای می‌رسد؛ «منشأ مشروعیت درآمد کار مفید است.» این قاعده، در نظام اقتصادی دو هدف را تأمین می‌کند؛ یکی رشد حداکثری تولید که در نظریه الانتاج بحث می‌شود و دومی عدالت اجتماعی است؛ یعنی این قاعده جلو ثروت‌های بادآورده را می‌گیرد. پس قاعده حد وسط بین هدف و حکم است و بین احکام، سازگاری برقرار می‌شود.
فقه نظام در اندیشه و آثار امام خمینی (ره)
حجت‌الاسلام عابدی نژاد با اشاره به بیان امام خمینی(ره) درباره فقه نظام در اسلام بیان داشت: قول به نظامات فقهی در اندیشه امام مسئله‌ای نیست که بتوان آن را انکار کرد؛ زیرا امام به‌صراحت می‌فرماید: «مذهب اسلام از هنگام ظهورش متعرض نظام‌های حاکم در جامعه بوده و خود دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بوده است که برای تمامی ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی وضع کرده است.»(صحیفه امام، ج ۵، ص ۳۸9) و در کتاب بیع نیز ضمن تصریح به وجود نظام در اسلام می‌فرماید: «بعد ما علم بالضروره ... من أنّ فی الإسلام نظاماً وحکومة بجمیع شؤونها، ... و إلّا فصرف الأحکام لیس بإسلام. بل یمکن أن یقال: الإسلام هو الحکومة بشؤونها، والأحکام قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، وامور آلیة لإجرائها و بسط العدالة؛ بدیهی است که در اسلام، نظام و حکومت با همه شئون آن وجود دارد ... و صرف احکام، اسلام نیست؛ بلکه اسلام خود حکومت با همه شئون آن است و احکام، قوانین اسلام و بخشی از شئون حکومت به شمار می‌روند؛ بلکه احکام، مطلوب بالعرض (خواسته‌هایی تبعی) و اموری ابزاری برای اجرای حکومت و گسترش عدالت هستند.» (کتاب البیع (موسوعة الإمام الخمینی، ج 16)، ج 2، ص 672) آیا حکومت چیزی جز یک نظام سیاسی است؟ آیا نظامات اقتصادی و فرهنگی، شأنی از شئون یک نظام سیاسی نیستند؟ و آیا اسلام چیزی جز همین نظامات است؟ و آیا عدالت به‌عنوان هدف نظام اسلامی از امتثال این اجزاء غیرمشابه حاصل نمی‌شود؟ و آیا این حقیقت چیزی جز قول به وجود نظامات فقهی است؟
وی افزود: در جای دیگر امام می‌فرمایند: «فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.» (صحیفه امام، ج 21، ص 289) موضوع اداره چیست؟ آیا معنای اداره چیزی جز ایجاد هماهنگی میان اجزا متفرق و تأمین هدف است؟ بنابراین در بیانات امام تلایم و انسجام میان احکام شرعی برای تحصیل اهداف شریعت امر مسلمی است و این حقیقت چیزی جز قول به نظام فقهی نیست. سازگاری و تلایم و نظام‌وارگی احکام شرعی یک اصل مسلم در اندیشه امام است.
تفاوت فقه نظام با فقه فردی در شناخت موضوع
حجت‌الاسلام عابدی‌نژاد افزود: با این بیان تفاوت‌هایی میان فقه فردی و فقه نظام وجود دارد؛ یک تفاوت، تفاوت در شناخت موضوع است. در فقه فردی موضوعات بی‌ارتباط با یکدیگر ملاحظه می‌شود؛ ولی در فقه نظام موضوع به‌عنوان جزئی از یک مجموعه موردتوجه قرار می‌گیرد. برخی می‌گویند: «می‌توانیم شرایط اجتماعی را به‌عنوان قیدی در موضوع حکم لحاظ کنیم.» اما مسئله، خصوصیات همین قید است؛ نسبت‌ها و روابط موجود در نظامات اجتماعی، خودشان قید موضوع هستند؛ بنابراین با تغییر نسبت‌ها در یک نظام یا تغییر اصل نظام ممکن است حکم تغییر کند؛ لذا امام خمینی (ره) تأکید می‌کند: «مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به‌ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد.» (صحیفه امام، ج 21، ص 289) بنابراین امام خمینی (ره) قید موضوع را روابط در یک نظام اجتماعی می‌دانند؛ یک موضوع در یک نسبت حکمی دارد و در نسبت دیگر ممکن است حکمی دیگر بیابد؛ بنابراین شناخت موضوع در فقه نظام، شناخت در نسبت است.
وی با اشاره به سؤالات مطرح در این زمینه بیان کرد: البته از این سخن آن فرض نامعقول استخراج نمی‌شود که چون همه موضوعات به‌نوعی مرتبط هستند؛ پس باید برای شناخت یک موضوع همه موضوعات را بشناسیم؛ چون ملاکی می‌خواهیم که به‌وسیله آن، عناصر و موضوعاتی از نظام را که تأثیر مباشری در شناخت موضوع دارند از سایر عناصر جدا کنیم. مثلاً شهید صدر(ره) در نظریه اقتصادی خود، موضوع غش در معامله را وارد نکرده و آن را موضوع نامربوطی دانسته و در استنباط اصل مکتبی دخالت نداده است. البته این موضوع در کتاب «فقه پیشرفت» مورد بررسی قرار گرفته است.
تفاوت فقه نظام با فقه فردی در امتثال
مؤلف کتاب «ماهیت و الزامات فقه پیشرفت» با مقایسه فقه فردی و فقه نظام بیان کرد: در برخی از موارد، امتثال احکام فقه نظام، متفاوت از امتثال فقه فردی است. زیرا در برخی از احکام فقه نظام مکلف مجموع بماهو مجموع است؛ البته این امتثال مجموعی منحل به امتثال افراد می‌شود؛ البته هنگامی حکم مجموعی امتثال می‌شود که همه افراد به تکلیف خود عمل کنند و امتثال بعضی از افراد کفایت نمی‌کند. شهید صدر برای توضیح این مسئله از مفهوم حکم ارتباطی و ضمنی استفاده می‌کند. در واجبات ارتباطی دو مبنا قابل فرض است که در مباحث مرحوم آغا ضیا روشن‌تر بحث شده است؛ یک مبنا اینکه در تکالیف ارتباطی، هر جزئی از اجزاء تکلیف مشروط به وجود دیگری است؛ به‌گونه‌ای که واجب ارتباطی را واجب مشروط بدانیم. مبنای دیگر اینکه مقصود از واجب ارتباطی این است که وجود هرکدام از تکالیف را مشروط بر دیگری ندانیم و هرکدام مستقل در امتثال باشند؛ ولی اثر واحد از مجموعه فعل حاصل می‌شود. بعد مثال می‌زنند به اینکه ده نفر از جهات مختلف به سنگی نیرو وارد کنند برای اینکه سنگ را به حرکت درآورند؛ سنگ وقتی به حرکت می‌آید که تک‌تک آحاد این احکام متفاوت را امتثال کنند. قضیه احکام فقه نظام از این قبیل است. یعنی احکام در حیثیت مجموعی خود برای تحقق عدالت هستند و هنگامی امر به تحقق عدالت، امتثال می‌شود و عدالت محقق می‌شود که مجموع بماهو مجموع امتثال کند. لذا خداوند متعال می‌فرماید: «لیقوم الناس بالقسط»؛ مقصود شهید صدر از احکام ارتباطی در فقه نظام همین معنا و مبنای اخیر است؛ البته شهید صدر تصریح می‌کند که احکام و تکالیف ارتباطی فقه نظام اجتماعی از قبیل واجبات مشروط نیستند.
تفاوت فقه نظام با فقه فردی در روش
حجت‌الاسلام عابدی نژاد با بیان این نکته که روش استنباط فقه نظام، با روش استنباط فقه فردگرا از یک جهت مشترک و از جهت دیگر متفاوت است، بیان کرد: جهت اشتراک فقه نظام با فقه فردی حجیت است. تنزل از حجیت در روش فقاهت به معنای نابودی اسلام و فقاهت است؛ در روش باید اعتبار و ارزش ملاحظه شود؛ این همان وجهی است که امام خمینی(ره) از آن تعبیر به فقه جواهری می‌کرد؛ اما جهات تفاوت و امتیاز فقه نظام با فقه فردی متعدد است؛ اهداف اجمالی و تفصیلی نظامات باید مورد استنباط قرار بگیرد. روش استنباط قواعد حاکم بر نظامات سیاسی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی تدوین شود و حجیت آن‌ها احراز شود. این‌ها برخی از مباحث فراروی فقه نظامات است که باید پاسخ درخور بیابد. ان‌شاءالله روزی را شاهد باشیم که فقه اسلامی در جایگاه حقیقی خود قرار بگیرد.
انتهای پیام/
منبع: حوزه