پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ چیزی به نام FATF در متن آیات و روایات ما نیامده است. لذا نمی‌توان به راحتی حکم شرعی چنین چیزی را تشخیص داد. چنانچه اغلب مسائل مستحدثه و جدید همین‌گونه است. چنین مطلبی عده‌ای را بر آن داشته که دور فقه و فقاهت را در این‌گونه مسائل خط بکشند و بگویند این موضوعات فقط به متخصصان مربوط است نه به فقها. در این باره با آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، فقیه، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رییس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت گفت‌وگویی صورت گرفه است که در ادامه متن آن را می خوانید:

درباره موضوعاتی مانند FATF عده‌ای می‌گویند ربطی به فقه و فقاهت ندارد و شأن فقیه این نیست که به چنین مسائلی ورود کند. می‌گویند مصلحت چنین اموری را باید فقط کارشناسان تعیین کنند. نظر شما چیست؟

مسائلی مانند FATF را اگر بگوییم دربست در اختیار فقیه است، غلط است. اگر هم بگوییم باید فقط کارشناسان نظر بدهند و ربطی به فقیه ندارد و صرفاً یک امر «موضوع‌شناسانه» است، این هم حرف غلطی است. متأسفانه چون مسائل علمی در کشور ما به‌سرعت سیاسی می‌شود، افراد چیزی را بیان می‌کنند که خودشان هم اعتقادی به آن ندارند. این قبیل مسائل، پدیده‌هایی است که باید ابعاد گوناگون آن دقیقاً توسط کارشناسان امر بیان شود. گاهی عده‌ای «راست ناقص» بیان می‌کنند. به این معنا که درباره همین موضوع، بخشی از واقعیت را بیان می‌کنند که درنهایت نظر فقیه را به سلب و رد بکشانند و اشخاص دیگری بخش‌های دیگر موضوع را بیان می‌کنند که ذهن فقیه را به این سمت بکشانند که این پدیده مشروع است و باید تأیید شود. در قضیه رایتل همین ماجرا رخ داد. همان جریان نامبارک درباره FATF هم رخ داده است. در حالی که اگر بخواهد نظر فقیه بیان شود باید کارشناسان به‌جد سهیم باشند اما کارشناسان غیرسیاسی. درباره برجام هم همین‌گونه است. نه متخصصان می‌توانند به‌جای فقها بنشینند و نه فقها می‌توانند بدون درنظر گرفتن نظرات کارشناسی حکم دهند. روشن است که فقیه باید براساس ضوابط، درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت نظر بدهد. فقیه نمی‌تواند مثلاً درباره مفهوم خاک و آب و خرما و گندم و ... نظر بدهد و کارشناسان باید نظر بدهند. اما وقتی پای مفاهیم ارزشی مانند «مفسده» و «مصلحت» وسط می‌آید، باید فقیه نظر بدهد. غیر فقیه نمی‌تواند مصلحت شرعی را تعیین کند.

تشخیص مصلحت موضوعات به عهده کارشناس است یا فقیه؟

هر دو. اینکه فلان قرارداد چه آثار و آسیب‌ها و ثمراتی دارد، به عهده کارشناسان است اما اینکه آسیب‌ها و ثمرات ذیل کدام قانون شرعی قرار می‌گیرد و حکمش چیست، به‌عهده فقیه است. من در کتاب «فقه و مصلحت» ضوابط تشخیص مصلحت را توضیح دادم. درباره امور جزئی اجرای کشور را نمی‌توانند فقها مورد به مورد ورود کنند اما درباره موضوعات کلان جامعه که سرنوشت کشور به آن بستگی دارد، فقها باید ورود کنند و فقها و کارشناسان مثل دو بال یک پرنده عمل کنند. حتی من یک نهاد دیگر را هم می‌خواهم اضافه کنم. کسانی که مطالعات دیگر اسلامی دارند هم باید ورود کنند. مدیریت اسلامی این نیست که فقط فقیهان براساس چند آیه و روایت نظر دهند. من دیدم که آقای بیژن عبدالکریمی در این باره اظهار نظری کردند. باید به ایشان گفت درست است که ما نمی‌توانیم مملکت را براساس چند آیه و روایت اداره کنیم. معنای این موضوع این است که تمام کارشناسان و تمام علوم بشری کنار بروند. قطعاً هیچ مکتبی مانند اسلام و فقه امامیه برای داده‌های بشری ارزش قائل نیست. اما در کنارش باید فقه و فقاهت باشد.

پس اینکه بگوییم‌شأن فقیه ورود به چنین مسائلی نیست، حرف درستی نیست.

ورود فقیه بدون استفاده از کارشناس غلط است. اما ورود فقیه با استفاده از کارشناس، در جایی که به امور شرعی مربوط است درست است. متأسفانه همیشه جریانات افراطی، جریانات تفریطی را زنده نگه می‌دارند و این وسط «اعتدال» (نه به معنای سیاسی کلمه) قربانی و قیچی می‌شود. ما نمی‌توانیم یک مدیریت اسلامی در مقابل مدیریت علمی درست کنیم. این دو باید در کنار هم باشد. ارتباط و وحدت حوزه و دانشگاه هم به همین معناست. این یعنی تفاهم فهم دینی و فهم علوم بشری و استفاده از تجربه بشری در کنار استفاده از نصوص.

بحث دیگر این است که آیا فقط مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع تشخیص مصلحت است یا فقها خودشان می‌توانند در این گونه موارد اظهار نظر کنند؟

من یک نظریه‌ای دارم. ما الان در فرآیند قانون‌گذاری کشور، طرحمان به مجلس می‌رود، مجلس اظهار نظر می‌کند. در این فرآیند بعضی نمایندگان می‌گویند ما چون فیلتر شورای نگهبان را داریم، لزومی ندارد که حتی واضحات دینی را در نظر بگیریم. مجلس می‌گوید من خیالم راحت است چون اگر مصوبه خلاف شرع باشد، شورای نگهبان رد‌می‌کند. شورای نگهبان هم می‌گوید من براساس احکام شرعی اولیه نظر می‌دهم. لذا اگر رأیش برخلاف مصحلت باشد، دغدغه‌ای ندارد، چون می‌داند که به مجلس می‌رود و مجلس مقاومت می‌کند و به مجمع تشخیص می‌رود و آنجا تصمیم گرفته می‌شود. این فرآیند دو مشکل دارد. اولاً به مجلس مربوط می‌شود. آیا مجلس نباید حداقل ضرورت‌های دینی را در نظر بگیرد؟ به نظر ما مجلس در این زمینه نباید از خودش سلب مسوولیت کند. این فرآیند در خصوص دادگاه بدوی و تجدید نظر هم صادق است. دادگاه بدوی نباید بگوید من یک نظر غیرمحکمی می‌دهم چون می‌دانم به دادگاه تجدید نظر می‌رود و آنجا اصلاح می‌شود. دادگاه بدوی باید نهایت کوشش خودش را بکند. مجلس هم البته نباید در حد یک فقیه مراعات کند اما باید حداقل‌ها را در نظر بگیرد. مشکل دوم این است که شورای نگهبان معنا ندارد بگوید من بر اساس حکم اولی نظر می‌دهم و عناوین ثانوی و مصلحت را به عهده مجمع تشخیص مصلحت می‌گذارم. کارآیی مجمع تشخیص باید در بدنه شورای نگهبان قرار بگیرد. نباید با این پدیده مواجه شویم که کسی بگوید من صبح در شورای نگهبان مصوبه‌ای را رد می‌کنم، عصر در مجمع تشخیص تصویب می‌کنم! من نمی‌گویم این فرآیند غیرشرعی است اما غیرضروری و لغزنده است. شورای نگهبان باید همه‌جانبه نگاه کند و در حد گسترده از کارشناسان منصف و دلسوز و غیروابسته به خطوط سیاسی خاص استفاده کند. این سه مرحله به نظر من باید به دو مرحله کاهش پیدا کند و مرحله سوم هم در خود شورای نگهبان حل شود. البته مجمع تشخیص کارکردهای گوناگون دیگر غیر از داوری میان شورای نگهبان و مجلس دارد که آن‌ها باید حفظ شود.

اگر فقیهی به طور شخصی درباره این موضوعات اظهار نظر کند آیا ما می‌توانیم او را محکوم کنیم و بگوییم کسی نباید غیر از نهادها اظهار نظری کند؟

به هر حال فضا باید برای اظهار نظر باز باشد. ما دلیلی نداریم که دیگران را به خاطر اظهارنظرشان تخطئه کنیم. اما اینکه افراد با هر ادبیاتی که دلشان می‌خواهد ورود کنند، درست نیست. باید اخلاق اجتماعی در این زمینه بالا برود. در عین حال نباید بگوییم همه افراد باید مثل من فکر کنند و غیر آن را تخطئه کنم. من می‌توانم بگویم فلان نوشته ضعیف است اما اگر بگویم کسی که آن را نوشته خائن است، این یک داوری ارزشی است و باید مراقب بود.

اگر بین نظرات کارشناسان یک موضع اختلاف وجود داشته باشد، فقها باید به کدام نظر کارشناسی اعتماد کنند؟

من یک مثال در جبهه مقابل می‌زنم. عده‌ای در آمریکا می‌گویند باید از برجام خارج شویم، عده‌ای هم می‌گویند آمریکا بدنام می‌شود و مصلحت نیست که خارج شویم. نظرها ابراز می‌شود و در مجرای قانون قرار می‌گیرد. وقتی قانونی شد، افراد باید تبعیت کنند. درباره همین جریان FATF واقعاً بحث است. اما باید نهادهای قانونی کارشان را بکنند.

بحث این است که طرفداران FATF به طرف مقابل هجمه می‌کنند که شما کارشناس نیستید و فقط از موضع فقاهت نظر می‌دهید.

این حرف نادرست است. ما نمی‌توانیم بلافاصله افراد را متهم کنیم. باید بحث شود اما بعد از تصویب و اجرا همه چیز تمام شود. مشکل این است که بعد از انتخابات تازه دعوا شروع می‌شود. درحالی که در کشورهای دیگر دعوای انتخاباتی تمام می‌شود. البته ما نباید کارشناسی در انحصار خودمان بدانیم.

انتهای پیام/

منبع: صبح نو