به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ ماه گذشته در رسانه‌ها و در مجامع حوزوی و دانشگاهی گفت‌وگو درباره «فقه نظامات» پررنگ بود و اظهارنظرهای متفاوتی را در این خصوص شاهد بودیم. حجت‌الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی طی گفت‌وگویی به موضوع «فقه نظامات» و «پویایی فقه» پرداخته است که در ادامه متن کامل آن را می خوانید:

* اخیرا بحث دیرینه امکان یا امتناع فقه نظام دوباره در قم مطرح شد و واکنش‌های فراوانی را به همراه داشته است. برخی نظام فکری داشتن در فقه را زمینه فقه نظام یا همان فقه نظام می‌دانند، و برخی دیگر از امتناع این مساله سخن می‌گویند. برخی فقه را پاسخ به اعمال فردی و مرتبط با جزا و عقاب می‌دانند.

برای اینکه ببینیم اسلام بحث نظام فکری دارد یا بحث جزئی فقهی، باید به یک مرحله قبل مراجعه کنیم و ببینیم در علمی که به عنوان پشتیبان علم فقه در نظر گرفته می‌شود و مبانی علم را ایجاد می‌کند، باید ببینیم در آنجا ما چه تعریفی از فقه کرده‌ایم یا چه تعریفی می‌کنیم؛ بلکه باید ببینیم چه تعریفی از دین می‌کنیم و باید ببینیم انتظار ما از دین و از فقه چیست؟ لذا ما عمدتا باید این بحث با به بحث علم کلام ارجاع بدهیم. علم کلام هم به عنوان علم پشتیبان علم فقه هستش و مبانی علم فقه را در علم کلام مورد بررسی قرار می‌دهیم. در علم کلام نسبت به دین می‌گویند دین اسلام دین جامع و خاتم است، و لارطب و لا یابس الا فی کتاب مبین؛ یعنی اینکه ما هرسوالی و هر ابهامی داشته باشیم در دین اسلام می‌توانیم پیدا کنیم و اگر غیر از این باشد با خاتمیت و جاودانگی و جامعیت این دین منافات دارد. مرحله اول این است که از دین سوال کنند که آیا دین می‌تواند نظام داشته باشد و در خصوص یک نظام حرف بزند؟ یا اینکه نظام ندارد؟ اگر بگوییم دین چیزی به نام نظام ندارد،‌ آیا این به معنای خلوّ دین از یک موضوع ضروری جامعه است، که اگر اینطور باشد، ما دین را امری جامع نخواهیم دانست.

نکته دوم این است که وقتی ما صحبت از دین می‌کنیم، می‌گوییم دین پاسخگوی همه نیازهای انسان در حوزه فردی، اجتماعی و حکومتی است، یعنی در هر سه سطح پاسخگو است. در حوزه فردی، در طول هزار سال گذشته، پرسش‌ها از فقه عمدتا ذیل یک نظام سیاسی قرار نداشت. یعنی هرکسی سوال فردی را برای زیست مومنانه خود می‌پرسید. یعنی رابطه بین فرد و مجتهد بود و سوالات، حول احوالات شخصی بود.  طبیعتا اگر در طول هزار سال فقه ما پاسخ‌گوی نیازهای فردی مومنان بود، به این دلیل بود که ما حکومت مستقلی تحت عنوان حکومت شیعه نداشتیم تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای حکومتی و اجتماعی آن باشیم. سوال در امور فردی بود، پاسخ هم به امور فردی بود. اگر قرار باشد جامعه تغییر پیدا کند و متحول شود و مساله ما از فرد به جامعه و از جامعه به حکومت تغییر کند، آیا باز هم می‌توانیم سوالات فردی در نظر گرفته و جواب را هم فردی بدهیم؟ یا اینکه باید به سمت یک نظام کلی و اساسی برای همه افراد برویم. به عبارت دیگر اگر ما در یک نظام قرار داریم و این نظام را هم شهروندان تشکیل می‌دهند، آیا می‌توانیم بگویم بحث ما فقط مومنانه است و من فقط با انسان مومن کار داریم؟ یا باید هنجارهای دینی خود را طوری ارائه کنیم که قابلیت تبدیل شدن به یک قانون جهت اداره جامعه را داشته باشد. اگر این کار اتفاق بیفتد، آیا بازهم می‌توان گفت دین، نظام قانون گذاری و یک هسته مرکزی و یک نظام عقلانی ندارد؟

* پس به علت به دست گرفتن حکومت، فقه ما هم تغییر می‌کند.

شاه کلید ما در بحث نظام و نظام وارگی فقه، بحث فقه حکومتی است. در بحث فقه حکومتی که بزرگان ما از قدیم می‌گفتند، که علما و بزرگان و مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید دارند، این است که اگر مخاطب و مساله ما فرد است، پاسخ ما هم فردی و رویکردمان هم فردی است. اما اگر مساله ما، مساله فرد نبوده و مساله اداره مطلوب یک جامعه باشد، صورت مساله تغییر می‌کند. مثل مرحوم امام که تعبیر کردند حکومت فلسفه عملی فقه از گهواره تا گور است؛ مرحوم امام اگرچه در تعریف خودشان از فقه همان تعریف مشهور را قبول می‌کنند، یعنی علم به احکام فردی شرعی از روی ادله تفصیلی، اما وقتی وارد عنصر حکومت می‌شوند، می‌گویند اصلا مقوله فقه با مقوله حکومت پیوند خورده است. یعنی حکومت فلسفه عملی فقه است، حتی برعکس هم نه.

* پس مبنای حکومت اسلامی در نظر امام خمینی، فقه است؟

حتما اینطور است. امام خمینی وقتی حکومت اسلامی را تشکیل دادند، بر پایه فقه شیعه تشکیل دادند، عنصر ما در قانون اساسی فقه است. اگر قرار باشد، فقه برای اداره جامعه باشد، همه شؤون جامعه را در بر بگیرد، و حکومت از اهم این امور باشد، آیا می‌توانیم اینجا رویکرد فردی داشته باشیم و بگوییم مجموعه‌ای از احکام مجزای فردی اشته باشیم؟ قطعا اینطور نمی‌شود. خب با این رویکرد که نمی‌شود حکومت را اداره کرد.

رویکردی که بعد از انقلاب در زمینه فقه صورت گرفت، بحث کار‌آمدی است. در بحث کارآمدی غرض این است که ما بتوانیم فقه و احکام دین را به صورت مطلوب در جامعه اجرا کنیم. قبل از انقلاب، در رویکرد فقه فردی که پاسخ‌ها فرد محور بود، بحث کارآمدی مطرح نبود. کارآمدی یعنی اداره مطلوب و متناسب با فضای جامعه. وقتی می‌خواهیم یک حکومت تشکیل دهیم که به تعبیر امام، احکام اولیه دین به حساب می‌آید، آیا ما می‌توانیم بگوییم حکومتی داریم و مهم نباشد کار آمد هست یا نیست؟ اگر حکومت دینی کارآمد نباشد نتیجه‌اش این می‌شود که مردم از دین گریزان می‌شوند و عملا دین باوری در جامعه محقق نمی‌شود. اگر بحث ما در فقه تحقق حداکثری دین در جامعه باشد، حتما عنصر کارآمدی در آن دخیل است. لذا در اینجا دیگر نمی‌توانیم احتیاط‌های متکثر داشته باشیم. احتیاط متکثر باعث می‌شود مردم اصلا نتوانند اجرا بکنند.

مساله این است که دین را خداوند فرستاده است. مرحله دوم، آن چیزی که تحت عنوان فقه درست شده است، باز هم مستند به خداوند است. آیا می‌توان گفت که خداوند یک مجموعه هدفمند، جامع و غایتمندی را اداره نکرده است و برای هر موردی یک بحث مجزایی گفته شده است؟ این با حکمت خداوند سازگار نیست، حکمت خداوند اقتضا می‌کند منطقی که نازل می‌کند، از یک سازگاری و انسجام درونی، هدف‌مندی و غایت‌مندی داشته باشد. نمی‌شود خدا یک مجموعه‌ای را بفرستد و بگوید نظام فکری دارد، اما مجموعه‌ای از هم گسیخته باشد؛ این از حکمت خدا دور و بعید است. این مساله لوازمی دارد. ما در تقسیم بندی‌ها اسلام را به سه عرصه شریعت و باورها و اخلاق تقسیم می‌کنیم. لازمه اول این است که خداوندی که سه عرصه را در قالب دین برای ما فرستاده است، نمی‌توانید با یکدیگر متمایز باشد و سه مسیر جداگانه داشته باشد. مثلا در مسیر فقه بگوید حداقلی است و در مسیر کلام بگوید حداکثری است. در اخلاق بگوید حداقلی و در فقه بگوید حداکثری، خب نمی‌شود اینطور باشد. لذا باید یک همگونی و هماهنگی بین این سه دانش وجود داشته باشد و در یک مسیر باشد. مثلا نمی‌شود در فقه شیعه بگوییم وفای به عهد الزام ندارد مگر ذیل عقد لازم، و از آن طرف بگوییم در علم اخلاق وفای به عهد از الزامات اولیه است. لذا مقوله‌ای که در اخلاق هم گفته می‌شود باید با فقه همسان و همسو باشد.

مرحله بعد این است که اگر خداوند منبع این تشریع است، طبیعتا در احکام اقتصادی و نظامی و عبادی ما، باید همسو و هم جهت باشد. باید یک منطقی وجود داشته باشد که اینها را در یک نظام گرد هم بیاورد.

اگر غیر این باشد یعنی ما یک دین ناقص و شخصی و فقط برای امور حداقلی است. خب ما چنین دینی را باور نداریم، چرا که این دین، دین خاتم و جامع نیست. در دین حداقلی، اگر سوالی داشته باشیم و پاسخی برای آن نداشته باشیم، از کجا باید برایش جواب بگیریم؟ یا باید بگوییم دین اسلام در اینجا چیزی نگفته است، یا به نظم سکولار را بپذیریم. یعنی بخشی را از غیر از دین بگیریم، یک بخشی را هم از دین بگیریم.

* یعنی با تسلط آن بخش غیر دینی، آن بخش دینی هم به استحاله خواهد رفت.

اصلا با یکدیگر سازگار نخواهد شد. ممکن است در یک جایی دین اجازه داده است از عقل استفاده کنیم، اما عقلی که به دین و مبانی دینی مستند است. اما اگر به دین مراجعه نکنیم و به غیر از دین مراجعه کنیم، این می‌شود سکولاریسم. یعنی بخشی از دین، از دین،‌ و بخشی از دین، از غیر از دین گرفته شود. بخشی از امورمان به دین، و بخشی از امورمان به غیر از دین ارجاع داده شود. لذا باید ابواب فقه هم با هم سازگار باشد.

این نکته‌ها متفاوت از هم است که بگوییم ما نظام نداریم و یا اینکه بگوییم ما نظام را نمی‌فهمیم. نکته دوم درست است. اینکه ما هنوز کشف نکردیم، نکته درستی است. نظام هنوز جهات و ابوابش برای ما معلوم نشده، این حرف درستی است. اما اینکه ما نظام نداریم و نمی‌توانیم داشته باشیم، نمی‌شود این را گرفت. یک چیزی در فقه ما تحت عنوان مذاق شرع وجود دارد. مرحوم صاحب جواهر وقتی برای ولایت فقیه استدلال می‌کنند، می‌گوید اگر کسی ولایت فقیه را نفهمد، اصلا روح فقه را نفهمیده است. مذاق فقه را نفهمیده است. معلوم می‌شود این فقه یک روح قالب دارد که می‌شود مذاق شرع را در مجموع فهمید. مثلا مرحوم آقای خویی در یکی از مباحثی که مربوط به زنان است، آنجا استدلال می‌کند که تک تک روایاتی که مانع از تصدی زنان تلقی می‌شود، مانند خروج بدون اذن شوهر، یا عدم وجوب نماز جمعه و جهاد، همه اینها را مطرح و اینطور جواب می‌دهند که اینها دلیل نمی‌شود. اما در مرحله بعد می‌گوید که مذاق شارع اینطور است که راضی به حضور حداکثری زن در جامعه.

* یعنی دین یک منطقی دارد.

بله و من از آن به عنوان مذاق شریعت یاد می‌کنم. حالا یک بحثی که به وجود می‌‌آید این است که آیا مذاق شریعت برای همه قابل فهم است؟ طبیعتا خیر. هرکسی نمی‌تواند بفهمد. اما مذاق شرع حتما وجود دارد. لذا علما به این مساله استدلال می‌کنند. اینکه ما مقاصد الشریعه را ملاک قرار بدهیم، خب این اگر بابش باز شود ممکن است رویکرد عرفی در آن ایجاد شود و بسیاری از ادله ما تحت الشعاع قرار بگیرد، این قبول است و ما می‌گوییم فقه ما فقه مقاصدی نیست. اما اینکه ما می‌توانیم مقاصد شارع را درک کنیم، این امکان وجود دارد.

من برای نظام یک مثال می‌زنم. تسبیح یک ابزار است که یک غایت و هدفی دارد و هدفش تسبیح بعد از نماز یا ذکر گفتن در خیابان یا هرجای دیگر است. برای این غایت که ما می‌خواهیم ذکر خدا را بگوییم، یک ابزار تهیه شده که این ابزار به واسطه آن تامین شود. در همین راستا تسبیح می‌شود ۳۳ دانه‌ای با دو دانه وسط، یا می‌شود ۹۹ تایی با دو دانه وسط. طبیعتا اگر من این تسبیح را به این گونه تهیه نکنم که نخ نداشته باشد و یا دو دانه در وسط نداشته باشد، اینکه اندازه‌اش متناسب نباشد، به غایت نخواهد رسید. لذا باید غایتمندی و عقلانیت متناسب با آن ابزار باید در کنارش وجود داشته باشد. اگر این نکات رعایت نشود، اصلا این تسبیح امکان استفاده ندارد.  طبیعتا این تسبیح را کنار می‌گذارند. این یک نمونه بسیار ساده از یک نظام است که مجموعه‌ای هدفمند، غایتمدار و نسبت به غایت خود عقلانیت متناسب و طبیعتا کارآمد باید باشد. تعریف ما از نظام همین است. در نظام‌های سیاسی یا نظام‌های اجتماعی مراد این است که برای آن غایت یک ابزار مناسب، یا یک قانون مناسب تهیه بشود. اگر قرار باشد که اداره یک نظام دینی را داشته باشیم، طبیعی است که لازمه آن بحث مالیات است، نمی‌شود از مالیات عبور کرد. مالیات گرفت جزء لازم و ذاتی نظام است. آیا می‌توانیم بگوییم ما نظام اسلامی داریم، اما مالیات نداریم؟ مرحوم امام بحث مالیات را حکم اولی فرض می‌کنند،‌ چرا که لازمه اداره یک کشور است. لذا نظم متناسب برای اداره یک کشور داشته باشیم و این نظم هم نسبت به یکدیگر قابل توجیه باشد. یعنی ارتش و ولایت فقیه و ... هرکدام در جای خود باشد. باید بتوانیم با یک نظمی غایت دین را اجرا کنیم. اما اگر بگوییم ما نظام سیاسی را نمی‌فهمیم، ما فقط یک مجموعه‌ای از احکام را داریم که مثلا می‌گوید ولایت فقیه آری، یا مثلا می‌گوید فلان مسأله خیر. خب با این فقه نمی‌شود حکومت تشکیل داد. طبیعتا جامعیت نخواهد داشت.

شما یک خودرو را تصور کنید که حاصل جمع نظام‌های مختلف است. اگر در خودرو همه نظام‌ها کار کنند، اما نظام ترمز کار نکند، این خودرو نمی‌تواند راه برود.

* یعنی یک کل هماهنگ است.

یک کل هماهنگی است که مبتنی بر نظام‌های جزئی است که این نظام‌های جزئی باید با هم هماهنگ باشد. اگر نظام و خورده نظام نداشته باشیم، قطعا نمی‌توانیم با مجموعه‌ای از احکام فردی کنار هم قرار داده شده، نمی‌توانیم اداره نظام را مطرح کنیم. اگر این ادعا را بکنیم به ما خواهند خندید که ما با مجموعه‌ای از احکام فردی می‌خواهم نظامی را اداره کنم که آن نظام، نظام اسلامی است. اینها با یکدیگر پارادوکس است. یا این نظام، نظامی اسلامی است، یا این نظام قابلیت و توانایی اداره یک جامعه را ندارد.

لذا ما در بحث فقه، یا ما باید بگوییم که فقه ما نظام دارد، البته این نظام را نفهمیدیم، خب باید به دنبال آن گشت و برای فهمش تلاش کرد. ما از قدیم الایام بحث‌مان در نظام سیاسی در فقه، این بود که مبتنی بر حاکمیت یک فرد بر دیگران بود، بحث تفکیک قوا و حزب و رئیس جمهور و توقیف ریاست و مرزهای ملی و... نداریم. اما در جامعه دیگری، تحت عنوان جامعه قرن بیست‌ویکم حضور پیدا می‌کنیم که لازمه‌اش مردم سالاری است و دیگر نکاتی که الان داریم. خب در اینجا از فقه سوال می‌کنیم آیا در فقه و در دین توانایی اداره جامعه را فقط در عصر پیامبر داشتی یا توانایی اداره جامعه را امروز هم داری؟ به عبارت دیگر اگر پیامبر امروز بود، متناسب با اقتضائات عقلی و بر اساس اقتضائات موجود نظام خود را بازخوانی می‌کرد، یا می‌گفتند الا و لابد همان نظام صدر اسلامی باید باشد. آیا امروز جامعه بدون بانک قابل تصور هست؟ امروز می‌گویند جامعه پیشرفته جز با بانک متصور نیست.

ما یک سری امور داریم که پیامبر در زمان حیات‌شان امضا کردند. مثل بیع و معاملات و امان سفیر و... . اینها اموری است که شارع در زمان حیات خودش رفتار مردم را لحاظ کرد و ملاک‌های خود را با رفتارها تطبیق کرد. یعنی اگر مردم به دنبال بیع هستند، می‌گوییم بیع درست است، اما بیع ربوی نباشد و یک سری ملاک‌ها را گذاشت. به عبارت دیگر کار شارع این است که ما مسائل جامعه را بازخوانی کنیم و فهم متناسب به شارع را بازخوانی کنیم. مثلا ما در جامعه از یک چیزی به نام انتخابات صحبت می‌کنیم که صندوق رای و انتخابات علی الظاهر از غرب به ما رسیده است. خب این مساله هنگامی که وارد جهان اسلام شد، اولین کسی که به آن عنایت کرده است، مرحوم نایینی بود. مرحوم نایینی می‌گویند ما انتخاباتی را به رسمیت می‌شناسیم که انتخاباتی به مثابه روش باشد، نه به مثابه ارزش. اگر همه مردم بگویند خدا نیست، یا ارزش، ضد ارزش است، خب بی‌خود کرده‌اند. چون اینها تابع رای مردم نیست. اما در داخل ارزش‌ها و در محدوده اموری که ارزشی است، رای حداقل‌ها بهتر است یا رای حداکثرها؟ خب طبیعتا رای حداکثرها. لذا در فقه هم می‌گویند نظر مشهور نظر خوبی است.

* نحوه مواجهه فقه با مسائل و مفاهیم جدید چگونه است؟

برای مثال، ما مقوله‌ای به نام انتخابات داریم. این مساله برای فقه ما یک مساله نوپدید است. آیا فقه باید انتخابات را از اساس کلا نفی بکند؟ یا مطلقا تایید کند؟ یا اینکه آن را بازخوانی کند. کاری که فقیه انجام می‌دهد، بازخوانی این مولفه است. در فقه مساله‌ای داریم به نام شورا؛ یعنی رجوع به نظر مردم در امور اجتماعی. همانکاری که پیامبر در جنگ احد هم انجام دادند. ایشان از مردم پرسیدند که ما در داخل شهر بجنگیم یا در خارج از شهر؟ اکثریت گفتند در خارج شهر، ایشان هم این مساله را قبول کردند.

* یعنی به عنوان یک روش می‌پذیرید، نه رای در اصول.

رای در روش‌ها است، نه در ارزش‌ها. همانطور که در غرب هم، شما در علم دموکراسی ندارید. علم تابع حداکثر مردم نیست، بلکه یک نظام بیرونی است. مقوله امنیت نظامی هم تابع رای حداکثر نیست. مثلا ۵۰۰ سرباز یک نظری بدهند، مهم نیست، نظر فرمانده لشکر مهم است. در غرب هم برای رای اکثریت ملاک قرار داده‌اند. در فقه می‌گوید اکثریت به مثابه یک روش و در محدوده ارزش‌ها و در جایی که منافاتی با مبانی نداشته باشد. عملا تفاوت‌هایی جدی با نظام انتخاباتی غرب پیدا خواهد کرد. ما انتخابات برگزار می‌کنیم، اما می‌گوییم قبلش باید تعیین صلاحیت بشود. انتخابات برگزار می‌کنیم، اما می‌گوییم بعدش باید تنفیذ بشود.

ما در همه امور نوپدید، باید آن را به عنوان یک مساله به فقه عرضه بکنیم، بازخوانی بکنیم و بتوانیم آن را به استناد حداکثری به دین امضا کنیم. مثلا با بیمه همین کار را کردیم. بیمه یک مساله غربی است، آن را به فقه عرضه کردیم تا ببینیم با کدام قاعده فقهی منطبق است. لذا راه ما فرار نیست، راه ما پاسخ گفتن است به صورت پاسخ حداکثری به دین.

* این شیوه باعث می‌شود در فضای مواجهه با تمدن غرب، در خود پارادایم غربی فکر کنیم و مواجهه تمدنی نداشته باشیم.

بحث ما التقاط نیست. من یک مثال می‌زنم. مرحوم امام در بحث استنباط ولایت فقیه با دیگران تفاوتی داشت. ایشان وقتی به بحث ولایت فقیه می‌رسند، یک دفعه وارد روایات نمی‌شوند. می‌بینیم که در دین یک ولایت الهی وجود دارد، یک ولایت معصوم وجود دارد، بعد از معصوم یک خلئی وجود دارد. اما ولایت الله باید جریان داشته باشد.لذا در طول تاریخ این ولایت‌ها تفویذ شده است. مگر می‌شود حکومت را خدا به مثابه یک امانت به پیامبر داد و تا زمان ظهور امام زمان عج الله این مساله تعطیل شود. امام خمینی می‌فرماید مگر می‌شود بسیاری از احکام ما تعطیل شود و بگوییم صبر کنید تا امام زمان بیاید. امام می‌گوید این مقوله که بسیاری از مباحث دینی که مستند به حکومت است، ما را به این نتیجه می‌رساند که باید حکومت داشته باشیم. خب چه کسی باید راس حکومت باشد؟ خب بهترین فرد فقیه است. لذا امام وقتی وارد استدلال ولایت فقیه می‌شود، دلیل عقل را بیان می‌کند، بعد هم من باب تایید به روایات استناد می‌کند. برخی دیگر از آقایان وقتی وارد بحث ولایت فقیه می‌شوند، نگاه جامع  و نظام دار را ندارند، می‌گویند ما مثل همه مباحث فقهی نگاه می‌کنیم که آیا دلالت دارد یا ندارد، سند دارد یا ندارد، اگر داشت، بهتر، اگر نداشت، هیچی. لذا نوع استدلال برخی از آقایان به این مساله منتج می‌شود که می‌رسد به بحث ولایت حداقلی، اما رویکرد امام به ولایت حاکمیت سیاسی می‌رسد. این نوع نگاه جامع و کلامی به فقه است که نتیجه‌اش جامع و سیاسی می‌شود. لذا امام اگر حکومت را اجرا می‌کند، جز با رویکرد کلامی و پیشینی و جامع و مبتنی بر دین به چنین نتیجه‌ای منجر نمی‌شود. یعنی اگر فقه هست، علم کلام را هم ضمیمه می‌کند، فقه را فارق از کلام بررسی نمی‌کند. وقتی وارد فقه می‌شود، ابواب فقه را متناسب با یکدیگر لحاظ می‌کند. به فقه با رویکرد تمدنی نگاه می‌کند.

مرحوم امام به آقای قدیری پیام دادند اینگونه که شما استنباط می‌کنید، ما باید فقه را کنار بگذاریم و در قبرستان زندگی کنیم. نگاه حداکثری و جامع و هدفمند است که رویکرد فقه حکومتی را ایجاد می‌کند و نگاه غیر از این فقه حکومتی را ایجاد نمی‌کند. نگاهی که معتقد است دین جامعیت دارد، نگاه حکومتی است. اگر در سابق نگاه حکومتی نداشتیم، دلیلش این بود که ما حکومت و یک هویت مستقل نداشتیم. اما اگر فقها بسط ید پیدا کردند و حکومت تشکیل شد، آیا باز هم مناسب با رویکرد حداقلی رفتار کنیم؟ فقه سابق ما متناسب با زمان قبض ید است و چون قبض ید بود فقه فردی شکل گرفت. در زمان بسط ید ما باید فکر کنیم که ما چگونه می‌توانیم با استناد حداکثری به دین، دین را در جامعه اجرا کنیم.

آیا تبدیل دین به نرم افزار مدیریت جامعه تحت عنوان فقه حکومتی، که فقه را به قانونی برای اداره جامعه تبدیل کند،‌ آیا منجر به عرفی شدنش می‌شود؟ آیا موجب این می‌شود که دین را عرفی کنیم و دینی که برای مکلفین بود آن را به دینی برای همه شهروندان اعم از ادیان تبدیل کنیم؟

یک مساله پیشینی وجود دارد. همه جوامع وقتی می‌خواهند در جامعه بمانند، رویکردشان را حداکثری می‌کنند و هنجارهای قالب‌شان را به قانون تبدیل می‌کنند. در همه نظام و تمدن‌ها، اگر قانون می‌نویسند، بر اساس هنجاری دینی یا ملی یا زیست محیطی قانون می‌نویسند. نمی‌شود بگوییم هنجارهای ما سوسیالیستی است، اما قانون را لیبرال بنویسم. وقتی ما می‌خواهیم قانونی را در نظام اسلامی تدوین کنیم، حتما باید متناسب با جامعه اسلامی و بومی مذهبی باشد. اگر متناسب با هنجارها نباشد، آرام آرام هنجارها هم از بین می‌رود. همان اتفاقی که زمان پهلوی افتاد. آرام‌ آرام می‌خواستند نمادهای دینی از بین برود. ارزش‌ها باید تبدیل به قانون شوند. قانونی که قابلیت اجرا و تحقق در جامعه داشته باشد. اگر غیر از این باشد، ارزش‌ها هم در جامعه از بین می‌رود. مخصوصا امروز که غرب رسانه‌های قدرتمندی دارد، قطعا به دنبال از بین بردن ارزش‌ها است. اگر ارزش‌ها را نتوانیم به قانونی با قابلیت اجرا و الگو برداری، تبدیل کنیم،‌ قطعا ارزش‌هایمان از بین خواهد رفت. لذا اگر از فقه حکومتی صحبت می‌کنیم، یعنی اینکه ما باید با الزامات حداکثری بیاییم نرم افزار اداره مطلوب جامعه را بر اساس دین و فقه حداکثری تنظیم کنیم. حالا ما تا به حال این کار را نکردیم. خب از این به بعد باید انجام دهیم. مرحوم امام این فضا را رغم زدند، مقام معظم رهبری و بسیاری از فقها هم تاکید کرده‌اند و این راه نیمه رفته، باید تحقق پیدا کند. فقه همیشه روش‌ها را بازخوانی کرده و روزآمد بوده است.

امروز هم اگر می‌خواهیم فقه ما روزآمد باشد و پاسخگوی نیاز جامعه باشد، در ظرف نظام، نمی‌شود غیر نظام حرف زد. در ظرف حاکمیت سیاسی نمی‌توان فردی حرف زد. این لازمه روزآمدی است. همیشه فقیهان ما فرزند زمانه خودشان بوده‌اند و مسائل زمانه خود را پاسخ گفته‌اند. امروز هم مساله زمان ما بحث نظام است. باید تبیین نظام و تولید خورده نظام‌ها صورت بگیرد. اگر ما اینها را جواب ندهیم، باید جواب‌شان را از غرب و شرق بگیریم و این با جامعیت و خاتمیت منافات دارد. این روند هم منجر به سکولاریسم خواهد شد و اصلا دین نمی‌تواند با آن موافقت کند. لذا چاره‌ای جز فقه نظام نداریم و اگر از فقه نظام گذر کنیم، بدیل دیگری نداریم.

* برخی کلیات صحبت شما را می‌پذیرند، اما می‌گویند فقه اساسا چنین ظرفیتی ندارد.

در این رابطه مفصل بحث شده است. من خودم کتابی در رابطه نوشته‌ام و عرض کرده‌ام که مبانی ما در نزد همه فقها مبانی حداکثری است. یعنی فقها می‌گویند مخاطب دین همه مردم هستند. «هدی للعالمین». فقه برای همه زمان‌ها است. حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه. این مبانی ما در کلام و فقه است و کسی در رابطه با آن حرفی ندارد. اما این ظرفیت حداکثری که لازمه خاتمیت و جامعیت است، چرا در سال‌های گذشته محقق نشد؟ عرض کردم که قصور بود. البته قصور هم نبود، لازمه جامعه حداقلی بود. ما یک وقتی در کلانشهر تهران زندگی می‌کنیم که یکی از مسائل مهم آن ترافیک و مترو است. اگر کسی بحث مترو را مطرح نکند، مردم متعجب می‌شوند، چرا که لازمه تهران،‌ مترو است. اما اگر در یک روستا بحث مترو را مطرح کنید، مردم متعجب می‌شوند.

ما در فقه متناسب با موضوع و مساله روز صحبت می‌کنیم. مساله امروز ما اداره جامعه است. یا ما باید بگوییم می‌توانیم جامعه را اداره کنیم، یا بگوییم دین ما جامعیت ندارد و این یعنی سکولاریسم. در حالی که پیامبر اکرم در حجة الوداع، به جامعیت دین تاکید کردند و فرمودند ای مردم! ما من شئی یقربکم الی الجنة و یبعدکم عن النار الی فقد امرتکم به. اما اینکه چگونه این ظرفیت حداکثری تبدیل به نظام نشده است، بحثی زمانی – تاریخی و اقتضائات جامعه است. چون ظرفیت جامعه حداقلی بود، از آن استفاده نشده بود. اقتضائات جامعه هرچقدر جلوتر می‌رود، فقه ما باید گسترده‌تر بشود. علمای گذشته نه قصور داشتند نه تقصیر، چرا که مساله روزشان متفاوت بود. اما اگر ما امروز در پرتو نظام سیاسی بگوییم نمی‌توانیم، این دیگر روزآمدی نیست. روزآمدی به این است که ما به مسائل روز جواب بدهیم، نه اینکه حرف دیروز را تکرار کنیم. فقه ما روزمرگی ندارد، روزآمدی ندارد. پویایی در ذات فقه وجود دارد. یعنی هر زمانی با توجه به مسائل زمان خود، یک ورودی دارد و یک خروجی. منطق اجتهاد هر ورودی را می‌تواند بپذیرد و خروجی بدهد. مساله ما قبل از انقلاب، فرد بود، مساله امروز ما جامعه و اجتماع و ساختار است.

انتهای پیام/

منبع: فارس