به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد احمدعلی یوسفی، استاد دروس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه نظام های اسلامی که از سوی دبیرخانه مفتاح_اندیشه برگزار شد، موضوع شناسی در نظام اقتصادی اسلام را مورد بررسی قرار داد و بیان داشت: موضوعات مدنظر در چارچوب فقه نظام اقتصادی اسلام در سه سطح مورد بررسی قرار می­‌گیرد و رعایت هر کدام از این سطوح جهت دستیابی به حکم الزامی است.

وی افزود: حکم واقعی نزد خداست و باید کشف گردد. لازمۀ رسیدن به حکم حقیقی شناخت موضوع است. از بررسی موضوع به متعلقات حکم و از متعلقات حکم مسیر دستیابی به حکم فراهم می­گردد. برای نمونه صلاه موضوعی است که نماز خواندن متعلق آن و وجوب نماز حکم آن است.

استاد یوسفی، سه سطحی که موضوع در بستر آن می ­تواند مورد بررسی قرار گیرد را این گونه تشریح کرد: نخست، بدون توجه به روابط، احکام و آثار موضوع آن موضوع را به فقه عرضه می­ کنیم. دوم، با توجه به سیر و تحولات تاریخی ماهیت موضوع، آثار، پیامد­ها و فلسفه پیشینی آن، متعلقات حکم را بررسی و نهایتاً به حکم می­ رسیم. برای نمونه در بحث پول فلسفۀ ایجاد آن در روابط مالی و اقتصادی، تحولات ماهیتی­اش در طول تاریخ، کارکرد­ها و نهایتاً آثار و پیامد­های بحث پول به­ عنوان ارکان موضوع‌شناسی پول مورد بررسی قرار گرفته و از آن در جهت استخراج احکام تکلیفی استفاده می­ گردد. در چنین صورتی خروجی فرآیند استنباط احکام فقهی با حالت اول متفاوت خواهد بود و می­ توانیم به‌واقع حکم الله نزدیک­تر شویم.

وی ادامه داد: در حالت سوم، موضوع در چارچوب نظام جامع اقتصادی اسلام تحلیل می­ گردد. کارکرد فقه به دست آوردن احکام وضعی و تکلیفی در حوزه­‌های مختلف بر اساس منابع و ادلۀ فقهی است. در این حالت موضوع را مستقیماً به دستگاه فقه ورود نمی‌­دهیم بلکه ابتدا آن را به نظام جامع اقتصادی اسلام عرضه می­ کنیم تا موضوعاتی که اساساً قابلیت بررسی دارند شناسایی شوند. وقتی نظام جامع اقتصادی اسلام را بررسی می­ کنیم نهاد پولی اساساً می­ تواند متفاوت از بانک باشد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه سخنان خود اسقاط عناوین را مورد کنکاش قرار داد و اذعان داشت: آیا شارع به عنوان شارع و نه به عنوان خالق می ­تواند عناوین عرفی را الغاء و انتزاع کند؟ در این خصوص دو نظر وجود دارد. یک نظر آن است که شارع نمی ­تواند عناوین عرفی را اسقاط کند. برای نمونه مال عنوانی نیست که بتواند مصالح و مفاسد را بر آن بار کرد بلکه خود عرف است که می ­تواند آن را اسقاط کند. نظر دیگر آن است که شارع می­ تواند عناوین را اسقاط و الغاء کند. مثلاً ممکن است عرف چیزی را مال بداند اما شارع بگوید مال نیست. مرحوم نائینی(ره) این نظر را مختار می ­دانند.

وی درباره عرف معیار در شناخت موضوعات عرفی نیز تأکید کرد: درباره این موضوع نیز چندین دیدگاه وجود دارد. نخست، عرف دقیق که با عرف اهل تسامح متفاوت است، یعنی هر چند گاهی شرع برخی تسامحات را می­ پذیرد اما اگر در عرف دقیق تسامحی هم وجود داشته باشد در هر صورت عرف اهل تسامح نیست و در اصل نمی ­توان آن را تسامح نامید. این نظر را امام خمینی(ره) برگزیده‌­اند. دوم، عرف غیر متأثر که با عرف اهل احتیاط متفاوت است: منظور از عرف اهل احتیاط عرفی است که وقتی در معرض شبهات قرار می­‌گیرد موضوع را وا می‌نهد. در بحث عرف معیار عرفی که فارغ از شبهات و احتیاط­های غیرضروری با موضوع ارتباط برقرار می­‌کند مدنظر قرار می‌گیرد.

استاد یوسفی اظهار کرد: سوم، عرف مختص زمان و مکان است. برخی عناوین عرفی یک عنوان عرفی دارند اما مختص زمان و مکان خاصی است و در زمان و مکان خاص دیگری کاربرد ندارد. برای نمونه ممکن است یک شیء در یک‌زمان مثلی و در زمان دیگر قیمی باشد. مثلاً وقتی می­گوییم احل الله البیع و حرم الربا و می­گوییم بیع حلال است و اطلاق دارد مگر بیع غرری، ضرری و ربوی؛ در چنین حالتی آیا می ­توان هر قسم دیگری از بیع در زمان حاضر را در اصل همان بیع زمان پیامبر (ص) نامید؟

وی همچنین درباره ریشۀ نظام اقتصادی متعارف نیز گفت: در نظامات اقتصادی متعارف اولین کاری که صورت می‌­پذیرد آن است که تکلیف خود را با نوع رابطه­ ای که با خدا خواهند داشت روشن می ­سازند. آن­ها خالقیت را قبول دارند اما ربوبیت خداوند را در زندگی نمی­ پذیرند و او را در حد یک معمار بازنشسته در نظر می­ گیرند. نظام کمونیستی نیز اساساً خداوند و هر چیز غیر محسوس را موجود نمی ­داند. چگونه است که ما در مبنا به اقسام توحید اعتقاد داریم اما در عمل با سایر نظامات احکامی یکسان داریم.

انتهای پیام/