به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد حسین بستان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در درس خارج فقه نظام های اسلامی که از سوی دبیرخانه مفتاح_اندیشه برگزار شد، فقه الگوی مدیریت خانواده در اسلام را مورد کنکاش قرار داد و گفت: یکی دیگر از شاخص ها بحث، مشورت با زنان است که در تعدادی از احادیث از مشورت با زنان نهی شد. حضرت علی(ع) می فرمایند «إياك و مشاورة النساء، الا من جربتَ بكمال عقلٍ؛ از مشورت با زنان بپرهيزيد؛ مگر زناني كه كامل بودنِ عقلشان را آزموده ‏ايد.» بنابراین می توان نتیجه گرفت به مانند اطاعت از زن، مشورت با زنان عاقل مباح بوده و از مشورت با زنان غیر عاقل نهی شده است.

وی با بیان این که از مصادیق دیگر قوامیت دخالت شوهر در بعضی شئون خصوصی زن مانند روزه مستحبی، صدقه، نذر و قسم است، خاطرنشان کرد: مجموعه ای از روایات وجود دارد که از ظاهر اولیه آن دخالت در این موارد از طرف شوهر استخراج می شود. اگر شرط بودن اجازه شوهر در این امور که به لحاظ عرفی شئون خصوصی هر فرد محسوب می شود اثبات گردد دایره قوامیت گسترده تر می شود.

استاد بستان درباره روزه مستحبی عنوان کرد: در باب روزه مستحبی اگر به نظرات فقها مراجعه نماییم نظر واحدی نداشته و عده ای اجازه شوهر را واجب و عده ای مستحب دانسته اند. در مراجعه به روایات مضمون بیشتر روایات این است که «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجُهَا» فعل در این روایات در ظاهر نفی است اما نفی که در مقام انشاء باشد نهی محسوب می گردد. بنابراین ظاهر آیه این است که زن نباید روزه مستحبی بگیرد مگر با اجازه شوهر. اما چند موید در این زمینه وجود دارد که گرچه شاید تک تک آن ها دلیل محکمی نباشد اما مجموع آن ها با هم مخالف این روایات است که به آن می پردازیم. البته بحث ما در مواردی است که منافاتی با حق شوهر نداشته باشد و اگر با حق شوهر معارض باشد با ادله ای دیگر که مربوط به قوامیت است اثبات شده است که باید حق شوهر را رعایت کند.

وی ادامه داد: موید اول در این زمینه روایتی است که علی ابن الجعفر از امام کاظم(ع) پرسیده اند «أتصوم المرأة بغير اذن زوجها؟لا بأس» در این حدیث امام(ع) صراحتاً روزه بدون اذن شوهر را بلا اشکال دانسته اند و اگر ما باشیم و این روایت حتی تعارضی به وجود نمی آید. چرا که این روایت مقدم بر روایاتی است که نهی می کند. زیرا «لاباس» بر «لاتصوم» مقدم است چرا که «لاتصوم» ظهور در حرمت است اما «لاباس» اظهر در حلیت است و اظهر بر ظاهر مقدم است. اما مشکل روایت آن است که در کتب اربعه ذکر نشده است و با وجود آمدن در کتاب وسائل کمی ان قلت به سند آن وارد شده است به همین جهت به تنهایی نمی تواند روایات مقابل را رد کند.

وی یادآور شد: موید دوم استدلال به سیاق است. سیاق روایاتی که چند موضوع را کنار هم قرار داده و موضوع روزه زن را نیز کنار آن ها قرار داده است. قال رسول الله ^{صلی الله علیه وآله} «من فِقْهِ الضَّیْفِ أَنْ لا یَصُومَ تَطَوُّعاً إِلا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَ من طَاعَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ لا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلا بِإِذْنِهِ وَ أَمْرِهِ» که در این روایات روزه گرفتن مهمان را منوط به اجازه صاحب خانه، روزه فرزند را با اجازه پدر، روزه عبد را به اجازه مولی و روزه زن را منوط به اجازه شوهر صحیح می داند. بنابر نظر فقها به قطع اجازه گرفتن مهمان برای روزه از صاحب خانه مستحب است و روزه گرفتن پسر و بنده نیز به شرط عدم تزاحم با حقوق پدر و مولی بدون اجازه بلا اشکال است. در یک روایت که چهار مورد را در یک سیاق کنار هم قرار داده است. نمی شود که یک مورد کاملا مستحب و دو مورد دیگر به شرط خاص باشد اما بگوییم زن مطلقا باید اجازه بگیرد. و سیاق تناسب پیدا نمی کند. عده ای به همین استناد کرده و می گویند در آن روایتی که می گوید روزه نگیرد کراهت مقصود است. اگر به سیاق توجه کنیم می توان بیان نمود که اجازه گرفتن زن از مرد تنها مستحب است. البته در حالت سختگیرانه می توان گفت سیاق دلیل نمی شود. پس این هم به عنوان موید محسوب می کنیم.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم اضافه کرد: موید سوم حدیث نبوی است که از اهل سنت نقل شده است. در یک تعبیر ابو هریره از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده است «لا تصوم الامراه وزوجها شاهد یوما من غیر شهر رمضان الا باذنه» که در اینجا دو قید خورده است اول آن که همسر حاضر باشد و مسافرت نرفته باشد و قید دوم غیر از ماه رمضان است که آن نیز مشخص است. پس روایت می گوید در غیر از ماه رمضان اگر شوهر در خانه بود زن بدون اجازه شوهر روزه نگیرد. پس این با اطلاق روایتی که در ابتدا ذکر گردید منافات دارد. البته تا اینجا این حدیث موضوع جدیدی را مطرح نکرده است چرا که در فرض حضور شوهر زن باید اجازه بگیرد. این ها مجموعه ای از مویدات است که گرچه ممکن است در مورد تک تک آن ها مناقشه وجود داشته باشد بخصوص در دو مورد اول اما مجموع این مویدات ظهور اولیه آن روایت اولی که بیان شد را متزلزل می کند و استحکام آن فرو می ریزد و چون ملاک حجیت ظهور اصل عقلایی است و حجیت ظاهر تعبدی نیست و امری عقلائی است. پس تا جایی که عقلا همراهی می کنند می توان به اصاله الظهور تمسک کرد ولی اگر در آن تردید وارد شد نمی توان آن را دلیل محکمی به شمار آورد.

وی اذعان داشت: مسئله بعدی موضوع نذر است که در اینجا باز هم روایاتی وجود دارد که صحت نذر زن را منوط به اجازه شوهر می داند. اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لاَ صَدَقَةٍ وَ لاَ تَدْبِيرٍ وَ لاَ هِبَةٍ وَ لاَ نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلاَّ فِي حَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ رَحِمِهَا» این حدیث که یکی از احادیث معتبر است آزاد کردن بنده، هبه و صدقه دادن و نذر کردن  زن از مال خودش را منوط به اجازه شوهر کرده است مگر در مواردی خاص. در موضوع نذر از نظر فتوایی اجماع وجود نداشته و بعضی شرطیت را حمل بر استحباب کرده اند. در مورد این روایت از نظر سندی اشکالی وجود ندارد اما اشکال دلالی وجود دارد چون ظاهر این روایات متضمن احکامی است که با فتوای فقها تناسب ندارد و با مبانی فقهی سازگار نیست.

استاد بستان تأکید کرد: به عنوان مثال بنابراین روایت زن بدون اجازه شوهر حق آزاد کردن بنده، صدقه دادن و بخشیدن اموال خودش را ندارد اما فقها فتوا به این نداده اند و صدقه از مال خود را جایز می دانند. همین که فقها به امری فتوا ندهند ظهور آن را تضعیف می کند و شک ایجاد می کند. بنابراین اگر در مورد صدقه وهبه واجب نیست پس در مورد نذر هم می توان گفت مستحب است. کسانی که به لزوم اجازه شوهر قائل هستند استدلال دیگری کرده اند که ما روایاتی داریم در موضوع قسم که منوط به اجازه شوهر است و هیچ اشکالی به آن وارد نیست و در مجموعه روایات خود قسم به معنای عامی به کار رفته است که شامل نذر هم می شود.

وی ادامه داد: پس اگر در بحث قسم به این نتیجه رسیدیم که صحت قسم منوط به اجازه شوهر است (که قبول می کنیم) پس قسم شامل نذر هم می شود و باید قبول کنید که نذر هم همین حکم را پیدا می کند. اما این محل مناقشه است. درست است که در بعضی روایات قسم در معنای اعم به کار رفته است اما همه جا این گونه نیست. این معنای خلاف ظاهری است که ممکن است در بعضی از احادیث که قرینه وجود دارد بگوییم قسم شامل نذر هم می شود اما این گونه نیست که هر جا قسم به کار رفته است شامل نذر هم بشود و دلیلی وجود ندارد و اگر بخواهیم به آن ملحق کنیم قیاس می شود و باطل است. لذا در بحث نذر به این نتیجه نمی توان رسید که نذر زن به طور مطلق باید با اجازه شوهر باشد و یک امر استحبابی می شود و وجوبی نخواهد بود و نمی توان گفت یکی از شاخص های قوامیت این است که مرد می تواند جلوی نذر همسر را بگیرد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم عنوان کرد: موضوع قسم نکات متفاوتی دارد. احادیثی که در این زمینه وجود دارد از نظر سندی مورد قبول است. یکی از احادیث در این زمینه از پیامبر اکرم(ص) است. رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «... لاَ يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لاَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ مَوْلاَهُ وَ لاَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا...» معنی این حدیث این است که قسم او هیچ چیزی نیست مگر «مع زوجها». آن چه مشخص است این می باشد که منظور نفس و وجود شوهر نیست و فقها نیز چنین حرفی نزده اند. اما چند احتمال در این زمینه مطرح شده است. احتمال اول این است که که اگر شوهر اجازه ندهد و راضی نباشد قسم زن معنا نمی دهد و اعتباری ندارد. عده ای دیگر آن را متاخر گرفته و اشکالی در حدوث قسم خوردن زن ندارند و آن را قبول می کنند و می گویند بعد از قسم خوردن زن، شوهر در صوررت نارضایتی می تواند این قسم را بهم بزند.

وی افزود: این معنا با معنای قبلی متفاوت است چرا که قبلی در حدوث قسم اشکال وارد می کند اما این معنا در بقای قسم و این معنای دوم برخلاف ظاهر است. معنای دیگر که بیشتر در میان فقهای اهل سنت بیان شده است این می باشد که اگر قسم زن موجب ناراحتی شوهر بشود لازم نیست به قسمش پایبند باشد و تنها کفاره اش را بدهد که این معنا نیز خلاف ظاهر است. از میان معانی همان معنای اول مناسب تر باشد که قسم اگر بدون اذن شوهر باشد اعتبار ندارد البته اگر مرد بعد راضی شود مانند عقد فضولی می شود. پس بر خلاف دو بحث قبلی دلیل محکم وجود داشت و معارض نیز وجود نداشت بنابراین قسم زن بدون اجازه مرد اثری ندارد. پس آیا می توان نتیجه گرفت مرد حق دارد در شئون شخصی زن دخالت کند؟ به نظر می رسد به دو شکل می توان به این موضوع نگاه کرد. یک نگاه آن که این را به عنوان شاخصی برای قوامیت به شمار آوریم و به نوعی به اقتدار مرد در خانواده افزون نماییم. اما از زاویه ای دیگر شاخصی برای قوامیت فهم نمی شود و می توان نگاه ارفاغی به آن نمود. یعنی این موضوع به معنای سلب قدرت و اختیارات زن نیست. بلکه نگاه ارفاغ به زن است. برای توضیح این مطلب باید ابتدا قسم را تحلیل کرد. قسم یک تعهد است که به واسطه خواندن صیغه ایجاد می شود و نام خداوند شرط است و به واسطه اسم خداوند خود را به کاری که یا واجب یا مباح بوده یا مستحب متعهد می کند که انجام دهد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم گفت: در حالت عادی اگر انسان به تعهد پایبند نبود، چون قسم به خداوند خورده شده است و انجام داده نشده پس به قسمی که به نام خداوند بوده بی حرمتی شده است و به نوعی به خداوند بی احترامی صورت گرفته است پس کفاره لازم می شود. حال در این روایت که می گوید قسم زن بدون اجازه شوهر اثر ندارد می توان آن را یک نوع ارفاغ دانست که البته فقط شامل زن نیست و شامل فرزند و بنده هم هست. اگر ارفاغ صورت نمی گرفت، طبق قاعده کلی در صورتی که زن یا فرزند اگر به هر دلیلی نتواند متعهد باشد می بایست کفاره دهد و اگر در این صورت شوهر راضی نباشد می تواند هم بین زوجین باعث ایجاد ناراحتی شود و هم زن در مورد کفاره به مشکل بر بخورد. به همین دلیل شارع ارفاغ نموده و گفته است فرزند، مملوک و زن اگر قسم خوردید، مهم نیست و عیبی ندارد.

وی در پایان اظهار کرد: یعنی اگر نخواستید عمل کنید اشکال ندارد. نکته ای که مطرح است این می باشد که ممکن است گفته شود که درست است که ارفاغ می دهد اما اختیار زن را دارد از بین می برد. ولی اگر دقت کنیم می بینیم اختیاری را از بین نمی برد چرا که قسم صرفا تعهدی است که انسان برای خود ایجاد می کند. تعهد ایجاد کردن یا نکردن چه تاثیری در اختیار نسبت به اصل عمل دارد؟ اگر قسم نخورده باشد هم اختیار فرد نسبت به کار سلب می شود؟ خیر. قسم خوردن تنها الزامی درونی ایجاد می کند. ولی اگر زن قسم نخورد و یا قسم بخورد و شارع بگوید این قسم بلا أثر است، سلب اختیاری نسبت به اصل عمل ایجاد نمی شود.

انتهای پیام/