به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد حسین بستان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در درس خارج فقه نظام های اسلامی که از سوی دبیرخانه مفتاح_اندیشه برگزار شد، درباره الگوی مدیریت خانواده در اسلام گفت: یکی دیگر از شاخص هایی که برای قوامیت می توان عنوان نمود حق طلاق است که بعضی مفسرین تصریح کرده اند که یکی از نقاط اصلی است که قوامیت مرد نمود پیدا می کند، حق طلاق است. در واقع یکی از شاخص های اصلی است زیرا نشان می دهد گسستن این رابطه در اختیار شوهر است.

وی افزود: در زمینه اثبات حق طلاق برای مرد باید عنوان داشت که آیه و روایت مشخصی که این حق را برای مرد اثبات نماید در دست نیست و مهم ترین ادله در این زمینه اجماع است. علاوه بر اجماع مجموعه ای از شواهد و مویدات نیز وجود دارد که از مجموع آن می توان این نتیجه را گرفت. یکی از مویدات این است که وقتی به صورت مصداقی در آیات و روایات مشاهده می کنیم، هرگاه صحبت از طلاق می شود فاعل و مخاطب آیه مرد است و به او اسناد داده می شود. مانند«وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىوَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» هرکجا صحبت از طلاق باشد مُطَلِّق مرد است و هیچ کجا این صفت به زن اسناد داده نشده است.

استاد بستان یادآور شد: علاوه بر این یک روایت نبوی نیز در این زمینه وجود دارد که به مانند یک قاعده در فقه تبدیل شده است. «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ ص يَشْكُو أَنَّ مَوْلاَهُ زَوَّجَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُزَوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إِمَاءَهُمْ ثُمَّ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ أَلاَ إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلاَقَ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»، «الطَّلاقُ بِيَدِ مِنْ أخَذَ بِالسّاقِ» که اشاره می نماید که طلاق در دست کسی است که عقد به دست اوست که البته این روایت علاوه بر آن که از جهت سندی اعتبار چندانی ندارد، مدلول حدیث نیز قابل اشکال است که آیا در مقام بیان اختصاص آن به مرد هست و یا تنها به دنبال بیان آن است که طلاق به دست مولی نیست.

وی خاطرنشان کرد: حدیث دیگر که به عنوان شاهد می توان از آن استفاده نمود روایتی است که در شروط ضمن عقد آمده است که در مورد زنی که در ضمن عقد شرط کرده است که به شوهر مهریه دهد و حق طلاق در دست خود او باشد و در آنجا حضرت می فرمایند این خلاف سنت است و اعتبار ندارد چراکه این ها وظیفه مرد است. البته به معنای بطلان عقد نیست اما مخالف سنت است. خب این گام اول که به لحاظ حکم اولی طلاق در دست مرد است و مفهوم آن این است که تنها مرد می تواند به رابطه زوجیت پایان دهد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم اذعان داشت: حال بحثی که مطرح می شود این است که اگر زن بخواهد به این رابطه پایان بدهد راهی دارد یا خیر؟ براساس این ادله زن اختیاری ندارد اما با بررسی فقهی به این نتیجه می رسیم که راه بسته شده نیست و زن در بعضی موارد اختیار دارد. در روایات و فتاوا چنین مواردی دیده می شود که زن درخواست کرده و ترتیب اثر داده شده است. البته این ترتیب اثر به صورت اینکه زن طلاق را جاری کند نیست و جاری کردن آن با مرد خواهد بود در عین حال حق و اختیاری هم به زن داده شده است که در چارچوب ها و موارد مشخصی با مراجعه قضایی به دادگاه حاکم شرع درخواست می کند و در صورت قبول حاکم در ابتدا سعی می نماید مرد را به ایقاع طلاق راضی نماید و در غیر این صورت خود حاکم شرع ایقاع را جاری می نماید.

وی اضافه کرد: یکی از مواردی که در فقه، زن براساس آن می تواند به حاکم شرع مراجعه نماید، امتناع مرد از پرداخت نفقه است که چندین روایت معتبر  هم در این زمینه موجود است. یکی از این احادیث روایت ابا بصیر از امام صادق(ع) است که فرمودند «اذا انفق الرجل علی امراته مایقیم ظهرها مع الکسوة والاّ فرّق بینهما» که به روشنی بیان می دارد که اگر مرد از پرداخت نفقه امتناع کند، حاکم شرع می تواند صیغه طلاق را جاری نماید.

استاد بستان ادامه داد: خود نفقه نیز براساس نیاز زن تعریف می گردد و پرداخت بخش یا کمی از آن در حکم عدم پرداخت نفقه است. البته این بر فرض تمکن مرد و ورشکسته نشدن مرد است و درصورت ورشکستگی مرد حکم تفاوت پیدا می کند و براساس روایت حضرت علی(ع) در صورت عدم تمکن مالی مرد باید به او مهلت داد. اما این به معنای این نیست که نفقه به شأن و توان مرد بستگی دارد و شأن زن ملاک در این زمینه است.

وی تأکید کرد: یکی دیگر از مواردی که وسیع تر می باشد مراجعه به قاعده لاضرر و قاعده عسر و حرج است. این دو قاعده اقتضا می کند که اگر زندگی زنی با یک مرد به هر دلیل باعث عسر و حرج برای زن گردد می توان با استناد به این قاعده به حاکم شرع مراجعه کرده و درخواست طلاق نمود. البته بحث های تخصصی در زمینه این قواعد وجود دارد که این قاعده ها تنها نافی هستند یا ُمثبِت هم هستند.

این استاد حوزه گفت: اما حتی اگر تنها نافی هم باشند وجوب تمکین و اطاعت زن از مرد را بر می دارد. در این جا شک می کنیم زنی که زندگی او با مرد حرجی شده است هنوز ادامه آن برای زن وجوب دارد یا خیر؟ قاعده عسر و حرج ورود پیدا کرده و وجوب این موضوع را برمی دارد و قاضی می تواند براین اساس طلاق زن را بگیرد.

به گزارش مفتاح_اندیشه، بخش دوم صحبت های استاد بستان به پرسش و پاسخ مرتبط شد و وی در پاسخ به پرسش «در صورتی که خانم چند فرزند داشته باشد که بواسطه این طلاق، عسر و حرج های دیگری برای فرزندان ایجاد شود. آیا این هم در نظر گرفته می شود یا خیر؟» بیان داشت: این موضوع دیگری است. فرض در این جا این است که با لحاظ همه جوانب خودش متقاضی طلاق است و اگر ثابت شود زن در عسر و حرج است طلاق او موجه است و در صورت تعهد نداشتن مرد، قاضی باید حکم به حضانت مادر بدهد و نه این که از طلاق و حرج بیشتر زن جلوگیری کند.

وی در پاسخ پرسش «معنای این ضرر چیست و چه محدوده ای را در بر می گیرد؟ آیا ضرر تنها مادی است یا بنابر نظر شهید صدر ضررهای غیر مادی نیز این حق را ایجاد می نماید؟» نیز عنوان کرد: این هم بحث مفصلی است. این که ضرر را تنها مالی و مادی نگاه نماییم چندان قابل دفاع نیست و از روایات قرائنی بر رد این مسئله وجود دارد و ضررهای غیر مادی را نیز در بر می گیرد.

«عسر و حرج شخصی است یا نوعی؛ و یا اینکه دارای ملاک هایی است که عموما افراد در آن شرایط دچار عسر و حرج می شوند؟ اگر شخصی باشد چگونه ثابت می شود؟» پرسش دیگری بود که از استاد بستان پرسیده شد و وی در جواب خاطرنشان کرد: به نظر می رسد عسر و حرج شخصی است و در مورد اثبات، صرف ادعا معنا ندارد و باید با قراین و شواهد اثبات شود. اینجا حاکم شرع یا همان قاضی تشخیص می دهد که فرد دچار عسر و حرج شده است.

وی درباره پرسش «اگر از جهت اجتماعی به این موضوع نگاه شود. با توجه به شرایطی که آمار طلاق به شدت بالا رفته است نباید تغییری در قوانین طلاق رخ دهد؟ حتی اگر زن در سختی قرار می گیرد بخاطر مصلحت بالاتری نباید قاضی به راحتی اجازه طلاق ندهد؟» نیز گفت: اگر بخواهیم از منظر اجتماعی نگاه کنیم، باید به صورت همه جانبه موضوع را بررسی نماییم و این بیان خود یک نگاه محدود کننده‌ است که بخواهیم با قانون جلوی طلاق را بگیریم. این آمار بالای طلاق بخاطر قانون نیست و بیشتر تحت تاثیر مشکلات فرهنگی و اجتماعی است. آیا با ممنوع کردن طلاق مشکل حل می گردد؟ نمی شود.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم اضافه کرد: نمی شود گفت چون آمار طلاق بالا می رود زنی را که در خانواده دچار عسر و ضرر است را از طلاق منع نماییم. زندگی خانوادگی ماهیتی دارد که نمی شود با قانون آن را سرپا نگه داشت. اگر مرد همسر خود را دوست نداشته باشد و علاقه ای نباشد با قانون و اجبار نمی شود مسئله را حل کرد. چون پایه و اساس خانواده پیوند عاطفی است. البته باید دقت شود در مسئله عسر و حرج بعضی از مصادیق از این قاعده خارج شده است. مانند ازدواج مجدد شوهر. چرا که شریعت با عنایت به این که ممکن است با ازدواج مجدد، همسر اول دچار عسر و حرج گردد اجازه آن را صادر کرده است. البته اگر در ضمن عقد شرط شود در صورت ازدواج مجدد شوهر، حق طلاق به زن منتقل می گردد مسئله دیگری است و در ذیل بحث شروط است.

وی اذعان داشت: شروط ضمن عقد را ذیل قاعده «المومنون لشروطهم» درست کرده اند. با فرض این که مناقشات فقهی آن را کنار بگذاریم؛ چراکه در برخی مصداق ها و شروط خدشه وارد شده است و کلیت آن را درست بدانیم. اگر مرد ازدواج مجدد نمود بر طبق شرط ضمن عقد زن این حق را پیدا می کند که بتواند طلاق بگیرد. اما در صورت عدم شرط و تنها با استناد به قاعده عسر و حرج نمی توان درخواست طلاق نمود، حتی اگر بواسطه تغییر شرایط زمانی و عوامل فرهنگی میزان این عسر و حرج بیشتر شده باشد.

استاد بستان گفت: چرا که مشکل و مسئله در اینجا فرهنگ است و جنس آن با عدم پرداخت نفقه و یا آسیب جسمی زدن متفاوت است. مشکل از فرهنگ است و به همین جهت باید سعی در تغییر فرهنگ نمود نه این که حکم الهی را تغییر داد. در زمان صدور نصوص هم زنان با چنین مشکلاتی مواجه می شدند و مسئله نوظهوری نیست و شارع هم به این توجه داشته است لیکن باز هم حکم به جواز داده است و این قرینه ای است که اطلاق قاعده عسر و حرج را تخصیص می زند. نتیجه این مباحث را می توان این گونه بیان کرد که گرچه بنابر حکم اولی حق طلاق در دست مرد است اما راه هایی را هم برای زن قرار داده است که عنوان آن طلاق قضایی است که با استفاده از قاعد لاحرج ولاضرر و یا ترک نفقه قابل اجرا شدن است. علاوه بر این اگر زن در شروط ضمن عقد این حق را برای خود گرفته باشد از سوی مرد وکیل شده و می تواند خود را طلاق دهد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم بخش سوم صحبت های خود را این گونه ارائه کرد: بحث های دیگری نیز در اینجا قابل طرح است که آیا این مدل بهترین مدلی است که می تواند در جامعه اعمال گردد؟ که البته این ها خارج از مباحث فقهی است که در کتاب «اسلام وتفاوت های جنسیتی» بیان شده و با مدل های رقیب مقایسه شده است اما می توان بیان نمود سه اصل در مدل اسلام لحاظ شده که عبارت است از: 1.ثبات و دوام ازدواج حفظ شود.2. ظلم و بی عدالتی و حق کشی رخ ندهد. 3. در صورت نامطلوب بودن امکان جدایی باشد.

وی ادامه داد: نکته ای که برای ما مهم بود این است که حق طلاق یکی از شاخص های قوامیت است و جمع بندی این شد که گرچه به حکم اولی حق طلاق می توانست یکی از شاخص ها و نمادهای مهم قوامیت باشد اما چون راه برای زن بسته نیست و با قواعد ثانوی برای زن هم این اختیار قرار داده شده است. البته راه های دیگر مانند طلاق خلع هم هست که ما وارد آن نشدیم و جای بحث دارد که آیا یک اختیار مستقل به زن می دهد که بتواند خود را راحت نماید یا خیر. بعضی این را به عنوان راهکاری بیان کرده اند که زن بتواند خود را از مرد نجات دهد. این بحث فقهی دارد و نمی شود به راحتی چنین برداشتی نمود. روایات نیز این را تایید نمی کند که خواست زن موضوعیت دارد و این چنین برمی آید که باز هم باید به شوهر منتهی شود و او هم باید بخواهد.

استاد بستان پاسخ پرسش «طلاق توافقی همان طلاق خلع است؟» را این گونه مطرح کرد: گرچه ممکن است هم پوشانی داشته باشد اما همان طلاق خلع نیست. طلاق خلع یک اصطلاحی است که کراهت در این موضوعیت دارد و زن بدش می آید اما طلاق های توافقی گاهی هم جشن می گیرند و دوستانه از هم جدا می شوند. نکته دیگر این که در طلاق خلع زن چیزی می بخشد و مرد طلاق می دهد اما در طلاق توافقی همه چیز برپایه توافق است و ممکن است تمام مهریه نیز پرداخت شود و لزومی ندارد زن چیزی ببخشد. بنابراین تصویر اولی که از قوامیت داشتیم باز هم رقیق شد و این گونه نیست که حق انحصاری به مرد داده شده اما زن حقی ندارد و این در جمع بندی نهایی ما دخیل است و نباید نگاه حداکثری به قوامیت داشت. بحث پایانی که باید در جلسه بعد به آن پرداخت ولایت و حضانت است که خارج از موضوعیت قوامیت است و عنوانی در عرض آن است.

انتهای پیام/