به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، نشست علمی «شاخصه های کلی تفکیک و تعامل قوا در اسلام با بهره گیری از آثار و اندیشه های شهید صدر(ره)» از سوی مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق(ع) و با ارائه سعید منصوریان، دانشجوی معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) و نقد دکتر جلال درخشه و دکتر هادی طحان نظیف از اعضای هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

منصوریان در ابتدای بحث خود درباره اهمیت موضوع تفکیک و تعامل قوا در حکومت اسلامی بیان داشت: این کار سبب تجزیه شخصیت حقوقی حکومت به نهادهایی کلان جهت تحقق اهداف، ارائه مدلی جدید متناسب با مبانی اسلامی به منظور کارآمدی و تحقق اهداف حکومت اسلامی و کمک به تبیین بهتر موضوعاتی از قبیل قانون‌گذاری و نظارت می شود.

وی افزود: شهید صدر نیز معتقد است در حکومت اسلامی جایگاه و وظایف هر کدام از قوا مشخص است. هم‌چنین ساختار حکومت اسلامی مبتنی بر تعامل قوا شکل می‌گیرد. در این موضوع کیفیت رابطه میان مرجعیت با قوای سه‌گانه و کیفیت رابطه مردم با قوای سه‌گانه نیز اهمیت دارد.

دانشجوی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان این که اعضای شورای اهل حل و عقد که ذیل قوه مقننه است، با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود، تصریح داشت: وظیفه این قوا تأييد اعضاى هيأت دولت، تعيين يكى از آراى اجتهادى مطرح شده، وضع قوانين مناسب در عرصه منطقة الفراغ و نظارت بر روند تطبيق[اجرای] قانون اساسى و ديگر قوانين و مراقبت[نظارت و بازرسی] نسبت به عملكرد قوه مجريه است.

وی اضافه کرد: قوه مجریه نیز با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. البته قوه مجریه از دو بخش رییس جمهور و اعضای هیأت دولت تشکیل می شود که مشروعیت رییس جمهور را حاکم اسلامی مشخص می کند. اعضای هیأت دولت نیز انتخاب شده رییس جمهور هستند. وظیفه این قوه اجرای قوانین در عرصه های مختلف است.

منصوریان با یادآوری این موضوع که قوه قضائیه مستقیماً از طرف حاکم اسلامی انتخاب می شود، اذعان داشت: این قوه باید دارای دو بخش دادگاه عالی و دیوان مظالم باشد. وظیفه دادگاه عالی رسیدگی به تخلفات احتمالی نسبت به «نادیده انگاشته‌شدن جایگاه حاکم اسلامی به عنوان عالی ترین مقام در حکومت اسلامی و فرماندهی کل قوا»، «فرآیند انتخابات ریاست جمهوری و تا قبل از مشارکت مردم»، «انطباق یا عدم انطباق قانون اساسی با شریعت اسلامی» و «انطباق يا عدم انطباق قوانينى كه در حوزه منطقةالفراغ توسط شوراى اهل حل و عقد وضع شده‌‏اند با قانون اساسى» است. رسیدگی به پرونده‌های شاکیان و دادخواهان و انجام اقداماتی مناسب در هر یک از این موارد نیز وظیفه دیوان مظالم است.

وی درباره وجود شباهت ها و تفاوت های حکومت اسلامی به نظام ریاستی در زمینه کیفیت رابطه میان قوای سه‌گانه نیز تأکید کرد: انتخاب رئیس جمهور و اعضای شورای اهل حل و عقد توسط مردم و عدم تبعیت قوا از یک دیگر از شباهت ها به شمار می آید. ولی درباره تفاوت ها باید گفت که در حکومت اسلامی شورای اهل حل و عقد وظایفی در ارتباط با قوه مجریه دارد که در نظام‌های ریاستی وجود ندارد مانند تأیید اعضای هیئت دولت، نظارت بر اجرای قانون اساسی و سایر قوانین و نظارت نسبت به عملکرد قوه مجریه.

این دانشجو افزود: همچنین در حکومت اسلامی امت به عنوان خط خلافت و جانشینی خدا به شمار می آیند و حاکم اسلامی نیز شاهد و ناظرِ مسیر خلافت است. از لوازم شهادت مرجعیت این است که وی ارتباط تأسیسی نسبت به قوه قضائیه و ارتباط نظارتی نسبت به قوه مقننه و مجریه دارد.

وی همچنین ویژگی‌ها و مختصات دیدگاه شهید صدر در مقایسه با دیدگاه‌های موجود را این گونه تشریح کرد: دیدگاه شهید صدر تقسیمی جدید بر اساس تعامل عالی ترین مقام حکومت با قوای سه گانه داشته و مسئولیت مردم را در حکومت اسلامی مشخص می کند. از سوی دیگر جایگاه و وظایف ویژه ای برای قوه قضائیه در حکومت اسلامی قائل بوده و ضمانت اجراهای متعدد در تفکیک و تعامل قوا جهت تحقق اهداف حکومت اسلامی پیش بینی کرد.

وی با تأکید بر این موضوع که از دیدگاه شهید صدر، قوه قضائیه جایگاهی مهم در رسیدگی به تخلفات اعم از تخلفات حکومتی و غیرحکومتی دارد، گفت: این در حالی است که اغلب دیدگاه های موجود جایگاهی بی اهمیت یا کم اهمیت نسبت به قوه قضائیه در مقایسه با قوه مجریه و مقننه قائلند.

دانشجوی دانشگاه امام صادق(ع)، مسئولیت مردم در حکومت اسلامی، نظارت مرجعیت بر قوای سه گانه، ایجاد دادگاه عالی توسط مرجعیت و ساختار تفکیک و تعامل قوا را ضمانت اجرایی تحقق اهداف حکومت اسلامی برشمرد و اذعان داشت: وظایف حکومت اسلامی پیاده کردن اسلام در عرصه‌های زندگی، عینیت بخشیدن به روح اسلام، آموزش هدفمند و آگاهانه اسلام به شهروندان، رساندن نور اسلام و مشعل اين رسالت بزرگ به تمام جهان، همراهى با جانب حق و عدالت در مسائل بين‏المللی و ارائه الگوى برتر از اسلام در اين جريان و حمايت از مستضعفان جهان و مقاومت در مقابل استكبار است.

وی در جمع بندی مطالب خود گفت: نکته نخست، حکومت اسلامی نوع خاصی از الگوی تفکیک و تعامل قوا را ارائه می دهد که مبتنی بر مبانی خاصی  شکل می گیرد و شرایط و اقتضائات عملی نیز در ارائه این مدل تأثیرگذار است. نکته دوم، از دستاوردهای این دیدگاه ابتنای ساختار تفکیک و تعامل قوا بر اسلام است؛ بدین معنا که این ساختار مستنبط از دیدگاه های اسلامی مانند خلافت انسان، وظایف و شؤون مرجعیت، اهداف حکومت اسلامی و مواردی از این قبیل است.

منصوریان اضافه کرد: نکته سوم، از دیگر دستاوردهای این دیدگاه و مدل مبتنی بر آن، توجه توأمان به مردم و مرجعیت به عنوان دو رکن اصلی در حکومت اسلامی است و نکته چهارم، دستاورد دیگری که می توان برای این دیدگاه بیان نمود، تأسیس نهادی با عنوان دیوان عالی است که نشان دهنده توجه بسیار زیاد شهید صدر نسبت به تخلفات کلان و حکومتی است. ایشان با این عبارت خود، نظارتی فعالانه را برای این نهاد تجویز می کنند و همین امر نشان دهنده اهمیت بالای این وظایف و امور است.

در ادامه این نشست دکتر درخشه به عنوان اولین ناقد ضمن تقدیر از تلاش صورت گرفته، بیان داشت: بحث خوبی ارائه شد و از ادبیات خوبی استفاده شده بود. ورود در این موضوع نشانگر شجاعت علمی محقق است با این وجود بیشتر جنبه نظری مباحث شهید صدر بیان شده بود.

وی افزود: برای کار خوب باید مجموعه ادبیات های رایج درباره آن کار نیز مورد بررسی قرار گیرد. این کار دو سود دارد. نخست، دیگران متوجه می شوند که محقق و پژوهشگر نسبت به ادبیات آن موضوع تسلط دارد و دوم، تفاوت کار او با کار دیگران مشخص می شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در ابتدای بحث گفته شد که از آرا و نظرات شهید صدر استفاده می شود در حالی که این گونه نبود. پرسش درباره تفکیک و تعامل قوا پرسش مدرن و جدیدی است به همین دلیل بهتر بود روی مطالب شهید صدر تمرکز می شد. نباید پژوهش به اسلام بسط داده می شد چون در اسلام تفاوت دیدگاه وجود دارد.

وی اضافه کرد: بحث مرجعیت خوب طرح شد ولی به بحث شهادت پرداخته نشد. فلسفه تفکیک قوا به درستی تبیین نشد. تفکیک قوا در غرب برای جلوگیری از تمرکز قدرت بود که ما این موضوع را در ادبیات دینی خودمان با عصمت و بیان ویژگی های رهبری حل کردیم. در حالی که درباره این موضوع توضیحات خاصی ارائه داده نشد.

در ادامه نیز دکتر طحان نظیف به عنوان دومین ناقد، با یادآوری این موضوع که ثلاثی فرض کردن قدرت به امروز باز نمی گردد، گفت: این موضوع به دوران یونان باستان باز می گردد. البته تفکیک و تعامل قوای امروزی را لائیک نوشت. با این وجود نظریه تفکیک قوا یک نظریه به روز نیست چون اکنون به سمت تعامل، اشتراک و... قوا پیش می رود. برخی از جاها نیز به سمت تفکیک نسبی پیش رفت.

وی ادامه داد: در مسأله حکومت اسلامی باید مشخص کنیم که کدام نظریه درباره قوا را در نظر می گیریم. یعنی از باب توزیع قدرت است یا تقسیم کار؟ برخی نیز گفته اند در حکومت اسلامی چون ولی فقیه داریم هیچ کدام از این موضوعات مطرح نمی شود. این ها پرسش های اولیه است که باید به آن ها پاسخ داده شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان این که در جاهایی از پژوهش، ساختارهای موجود به اسلام استناد داده شد، تصریح کرد: به عقیده بنده به این روش پژوهش خدشه وارد است. چون تحمیل بر دین می شود. باید دقت داشته باشیم که مستند کردن ساختارهای وارداتی به احکام دین کار درستی نیست. حرف دیگران را مستندیابی نکنیم. نظام سازی اسلامی بدین معنا نیست که ساختارهای با منشأ غربی را مستندسازی اسلامی کنیم.

انتهای پیام/