این‌که مصالح عامه چون مصالح عامه است باید در اختیار دولت باشد، حرف قابل قبولی نیست، تحت نظارت دولت بله اما تحت اختیار او نه. بنابراین بر فرض که انتشار پول جزء مصالح عامه باشد اقتضا ندارد که فقط دولت باشد مصلحت عامه اقتضا می‌کند که تحت نظارت دولت باشد.

۱۳۹۹/۱۱/۰۵

بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران بازار معاملات ارزهای خارجی، دو دسته‌اند: یک دسته کارگزارانی هستند که حضور واقعی در بازار دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند، که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، فی نفسه اشکال ندارد ولی باید به نکات زیر توجه شود.

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

آیت‌الله علیدوست بیان داشت: احکام تکلیفی متوجه اشخاص حقوقی نمی‌شود زیرا لوازم حکم تکلیفی این است که در صورت عدم انجام، عقاب شود حال آیا می‌توان واجباتی را به اشخاص حقوقی متوجه بدانیم در حالی که نمی‌توان آن را عقاب کرد؟

۱۳۹۹/۱۱/۰۲

آیت‌الله مدرسی با طرح این پرسش که وقتی قانون‌گذار مطابق حکم شرعی قانونی تصویب می‌‌کند چه چیزی را انشاء می‌‌کند؟ عنوان کرد: وجه اول: تصویب قانون فقط نقش تضمین اجرا دارد؛ به گونه‌ای که بدون تصویب قانون، حکم شرعی ضمانت اجرا ندارد. وجه دوم: تصویب احکام و موازین فقهی در شکل مواد قانونی به معنای التزام قانونی به مقررات شریعت و تعمیم اجرای آن است.

۱۳۹۹/۱۱/۰۱