بین شیخ فضل‌الله نوری و امثال نائینی در اصل تشکیل مجلس اختلافی نبوده، بلکه اختلاف در مقدار اختیارات مجلس و برخی امور دیگر بوده است. مرحوم شیخ فضل‌الله از این حالت، ضرورت یک مجلس با اختیارات حداقلی را نتیجه گرفته و بیشتر از آن را مقتضای ضرورت ندانسته است، اما امثال نائینی اختیارات بیشتری قائل بوده است.

۱۴۰۰/۰۲/۰۶

در نظام مشروطه که بنا به گفته ایشان نظام مشروع در زمان غیبت است تنها هیئت عقلا(مجلس) است که حق تشخیص مصالح و مفاسد و تصویب قانون در این حیطه را دارد و حاکم(هر چند فقیه باشد) فقط مسئولیت اجرا دارد نه حق تقنین و سیاستگذاری.

۱۴۰۰/۰۱/۲۴

با این توضیح حتی اگر مبنای اطلاق مقامی را بپذیریم، نتیجه آن صرفا این نخواهد بود که جزئیات نظام حکمرانی به مصلحت و تشخیص حاکم سپرده شده باشد. بلکه محتمل است که به سیره‌ی عقلا ارجاع داده شده باشد.

۱۴۰۰/۰۱/۱۵

در کتاب اساس الحکومة الاسلامیه مؤلف تصریح می‌کند تعیین همه‌ی خصوصیات نظام حکومتی موکول به مصلحت و تشخیص آن با حاکم اسلامی است. بنابراین اگر حاکم اسلامی تشکیل نهاد قانون‌گذاری به شکل انتصابی یا انتخابی را به مصلحت بداند باید آن را تشکیل دهد.

۱۳۹۹/۱۲/۲۴

در بررسی حکم فقهی پول‌های رمزینه شده مورد توجه قرار گیرد این است که این‌گونه پول‌ها اگر خواسته باشند مورد بیع قرار گیرند، باید مال باشند و در نتیجه باید خصوصیاتی که در تعریف مال گفتیم را دارا باشند.

۱۳۹۹/۱۲/۰۵

آیت‌الله مدرسی با طرح این پرسش که وقتی قانون‌گذار مطابق حکم شرعی قانونی تصویب می‌‌کند چه چیزی را انشاء می‌‌کند؟ عنوان کرد: وجه اول: تصویب قانون فقط نقش تضمین اجرا دارد؛ به گونه‌ای که بدون تصویب قانون، حکم شرعی ضمانت اجرا ندارد. وجه دوم: تصویب احکام و موازین فقهی در شکل مواد قانونی به معنای التزام قانونی به مقررات شریعت و تعمیم اجرای آن است.

۱۳۹۹/۱۱/۰۱