حق کسب و پیشه این است که گفته شده اگر مستاجر با اعمال مناسب خود موجب رونق و افزایش قیمت محل اجاره شود، حق پیدا می‌کند به طوری که مالک نمی‌تواند بعد از مدت اجاره، مجاناً عذر او را بخواهد و مبلغی به او ندهد.

۱۳۹۹/۰۷/۲۴

استدلال به روایات باب سکنی، برای اثبات مشروعیت یا نفی مشروعیت حق سرقفلی باشد متوقف بر این است که احتمال فرق و خصوصیت بین دو مورد وجود نداشته باشد. در حالی که بین دو مورد، فرق وجود دارد.

۱۳۹۹/۰۷/۱۶

ما با مراجعه به روایات وارد در شراء اراضی خراجیه می‌‌توانیم اثبات کنیم که حق سرقفلی مشروعیت دارد. این استدلال در کلام مرحوم آقای تبریزی مطرح شده و ایشان مستقیما با استدلال به این روایات این مدعی را اثبات می‌‌کرد نه از راه استناد به ارتکاز.

۱۳۹۹/۰۷/۰۹

حق سرقفلی به حسب آنچه در بازار متعارف بوده و مورد سیره عقلائیست، قابل انتقال به دیگری است. اما از روایات حق سکنی بیش از این‌که قرار دادن حق سکنی برای غیر مالک الدار جائز است و تا حدودی که شرط شده می‌‌تواند سکونت کند، استفاده نمی‌‌شود.

۱۳۹۹/۰۷/۰۳

تمسک به دلیل شرط برای مشروعیت حق سرقفلی از راه تطبیق شرط لازم الوفاء بر حق سرقفلی، در فقه العقود و در کتاب تقریرات مرحوم حلی مطرح شده است.

۱۳۹۹/۰۶/۲۹

عامه در بحث حق تالیف و در بحث سرقفلی گفته‌اند همین که معامله بر سرقفلی رویه‌ای است که عقلاء آن را اختیار کرده‌اند، باعث می‌‌شود که حق سرقفلی را مشروع بدانیم. در حالی که امامیه معتقدند در شریعت نسبت به همه وقائع حکم جعل شده است و این احکام تابع مصالح و مفاسد است.

۱۳۹۹/۰۶/۱۹

سرقفلی عرفاً مالیت دارد و خود سرقفلیِ املاک خرید و فروش می‌شود(غیر از خرید و فروش عین) لذا مال است و تصرف در آن بدون اذن مالک جائز نیست. کما این‌که قرارداد فروش آن به دیگری، مصداق بیع است و طبق عمومات، این نقل صحیح است.

۱۳۹۹/۰۶/۱۲

عمده بحث این است که آیا این امری که در ارتکاز عام عقلاء ثابت است، در دائره تشریع شارع هم ثابت است و شارع آن را به عنوان حق شرعی قبول دارد یا نه.

۱۳۹۹/۰۶/۰۳