در زمان حاضر حق سرقفلی مورد عمل عقلاء است و بر آن ترتیب اثر می‌دهند، یعنی تصرف در مورد حق را بدون اذن صاحب حق جائز نمی‌دانند و همچنین این حق را قابل نقل و انتقال می‌دانند.

۱۳۹۹/۰۵/۲۷

با توجه به تطوّر و پیشرفت حیات، قبلا تکثیر، عملی سودآور نبود و به همين جهت در میان عقلاء برای حق تألیف بذل عوض نمی‌شد و مالیت نداشت، اما در زمان فعلی چون راه کسب سود از آن وجود دارد، حق تألیف مال عند العقلاء حساب می‌شود.

۱۳۹۹/۰۵/۲۰

به حسب مبانی فقه امامیه، هر چند ملکیت عین موجب جواز تصرف مالک به هر نحوی است، اما این در جایی است که عین، متعلق حق دیگری نبوده و به عبارت دیگر ملکیت طلق باشد.

۱۳۹۹/۰۵/۱۳

مراد از علمی که کتمان آن حرام است علم دین و سوالات مربوط به حکم شرعی است نه مطلق علم، لذا این وجه اخص از مدعی است و شامل غیر این موارد نمی‌شود.

۱۳۹۹/۰۵/۰۵

همین که حق تألیف از نظر شرعی ثابت نشود و شک در مشروعیت آن داشته باشیم کافی است برای این‌که نتوانیم آثار حق تألیف را بار کنیم. برای نفی آثار، احتیاج به اقامه دلیل بر عدم مشروعیت نداریم.

۱۳۹۹/۰۴/۲۹

با توجه به این مقصد اگر مولف حق تالیف نداشته باشد و دیگران بتوانند از تالیف او استفاده کنند بدون عوض، این امر باعث سرشکستگی و ناامیدی مولفین شده و دیگر رغبتی به تالیفات علمی نمی‌کنند. لذا از قاعده مقصد شریعت، کشف می‌کنیم که حق تالیف مشروع است.

۱۳۹۹/۰۴/۲۳

ما در برخورد با وقائع، نمی‌توانیم مصلحت ملزمه بلامزاحم یا مفسده ملزمه بلامزاحم را احراز کنیم. طبق نظر فقه امامیه که منشأ آن روایاتی است که فرموده‌اند «دین الله لایصاب بالعقول» از جهت صغروی امکان احراز چنین مصلحت و مفسده‌ای وجود ندارد.

۱۳۹۹/۰۴/۱۶

فتاوای فقها به لزوم رعایت قوانین بلاد، شامل حق تالیف هم می‌‌شود. در استفتائات هم برخی فقهاء جواب داده‌اند اگر از نظر قانونی رعایت حق تالیف لازم باشد، نشر آن تالیف بدون اذن مولف جائز نیست.

۱۳۹۹/۰۴/۱۰