اگر حق اصطلاحی بودنِ حق السبق را بپذیریم، شکی نیست در این‌که کسی که او را از جای خود کنار می‌زند، غاصب حساب می‌شود.

۱۳۹۹/۰۱/۱۷

یکی از مصادیق مورد اختلاف در این‌که حق اصطلاحی است یا حکم؛ سبق الی المساجد و المدارس و اماکن عامه است. تعبیری که در عبارت اکثر فقهاء آمده است این است که گفته‌اند سبق، موجب ثبوت حق می‌شود به طوری که دیگری نمی‌تواند جای او بنشیند.

۱۳۹۹/۰۱/۰۶

اگر شک در قابلیت ارث داشته باشیم کما فیما نحن فیه، معنایش این است که احتمال می‌دهیم که حق متقوم به حیات باشد و وقتی احتمال تقوم حق به حیات را بدهیم، نمی‌توان به عموم ما ترک تمسک کرد. چون شبهه مصداقیه دلیل است و هیچ فردی قائل به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام نیست.

۱۳۹۸/۱۲/۲۱

عمده بحث جایی است که قابلیت عرفی عقد ثابت است و فقط شک در قابلیت شرعی داریم. گفته شده که دلیل «الصلح جائز بین المسلمین» همه مصادیق عرفی صلح را تنفیذ کرده و لذا باید گفت مصالحه بر اسقاط یا نقل حق، شرعا صحیح است.

۱۳۹۸/۱۲/۱۵

در مرحله اول(دلیل دال بر ثبوت امر وضعی) نسبت به اثر دوم مقتضای اطلاق این است که حق بعد از نقل دادن هم ثابت است و طبعا اثر قابلیت نقل نفی می‌‎شود.

۱۳۹۸/۱۲/۰۸

مرحوم آقای خوئی فرمود قاعده‌ای نداریم که اثبات اثر کند. محقق اصفهانی عمومات را مطرح کرد اما به آن اشکال وارد کرد. مرحوم امام از اشکال محقق اصفهانی جواب داد، اما خود ایشان اشکال دیگری به تمسک به عمومات وارد کرد. نتیجه این که قاعده‌ای که بتواند در موارد شک، آثار حق را اثبات کند نداریم.

۱۳۹۸/۱۱/۲۸