نتیجه‎ای که ایشان(نائینی) از بحث آثار حق می‌گیرد، این است که بعضی از حقوق، نه قابل اسقاط اند نه قابل نقل و نه قابل انتقال مثل حق الولایه و حق الوصایه. برخی حقوق، قابل اسقاط اند اما قابل نقل به هر کسی نیستند مثل حق قسم. برخی حقوق، قابل نقل اند اما قابل ارث نیستند. برخی حقوق هم قابل ارث اند اما قابل نقل نیستند. و برخی حقوق هم قابل نقل اند و هم قابل ارث.

۱۳۹۸/۱۱/۱۴

هر جا حق صادق است باید قابلیت اسقاط داشته باشد و مواردی که قابلیت اسقاط ندارد، مصداق حق نیست بلکه مصداق حکم است. این مطلب به مشهور هم نسبت داده شده و ادعای اتفاق هم شده است.

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

در موارد حق اصطلاحی، نه تنها شخص سلطنت و احاطه دارد و نه تنها اهلیت و اولویت دارد، بلکه مورد حق یک نحو اختصاصی به شخص دارد و اختصاصی است که خود این اختصاص هم در اختیار شخص است و قابل جدا شدن و عزل از شخص است.

۱۳۹۸/۱۰/۲۴

محقق نائینی قائل به این شد که حق به معنای سلطنت است. یعنی حق، همان سلطنت است، منتهی سلطنت شدت و ضعف دارد. سلطنت قوی ملکیت اعیان است و سلطنت ضعیف سلطتنی است که در مورد ملکیت منافع عین مستاجره وجود دارد. سلطنت اضعف نیز سلطنتی است که در موارد حقوق وجود دارد.

۱۳۹۸/۱۰/۱۶

فقه امامیه، اموری که متصل به غیرمنقولات‌اند، عنوان عقار و غیر منقول بر آنها صادق نیست، لذا در بحث ارث الزوجه (که اثر این تقسیم است) بین زمین و بناء فرق گذاشته‌اند و گفته‌اند زن از بناء ارث می‌برد. همچنین چاه نه به معنای فضای حفر شده بلکه بناء و عمارت چاه (مثل سنگچین چاه) مصداق عقار نیست، لذا زوجه از آن ارث می‌برد.

۱۳۹۸/۱۰/۰۹

در فقه امامیه، موضوع حرمت ربا دو مورد است، یکی قرض و دیگری معامله. موضوع ربای معاملی مکیل و موزون بودن است، اما اگر معدود باشد زیاده موجب ربوی شدن معامله نمی‌شود، لذا فروش اسکناس به اسکناس به زیاده (به خاطر نو بودنِ پول مثلا) چون معدود است صحیح است ولو مثلی است. پس ملاک و ضابطه ربای معاملی، مکیل و موزون بودن است نه مثلی یا قیمی‌بودن.

۱۳۹۸/۱۰/۰۱