مسلک مختار ‌این بود که بگوییم «اطلاق ندارد این روایات اصناف دیه نسبت به زمان حاضر که اختلاف شدید بین اصناف دیه است. رجوع می‌کنیم به اصل عملی، قدر متیقن همان مقدار ده هزار درهم است که اقل این دیات است که می‌شود پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره و مازاد بر آن مجرای اصل برائت است.»

۱۳۹۸/۱۲/۲۷

با توجه به معنای آیه شریفه و مجموع روایات، می‌فهمیم که شرط وجه تضمین - چه ضمن خود قرارداد آتی باشد و چه در ضمن عقد دیگر باشد - ظاهراً شرط غیر مشروع است و پولی که در مقابلش دریافت می‌شود پول بلا عوض و باطل است. پس اصل قرارداد آتی بدون شرط مشروع است ولی چنین شرط وجه شرعی ندارد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۶

اگر پزشک را به عنوان خبیر در این مسائل پذیرفتیم و قول خبیر را هم حجت بدانیم، چنانچه پزشک از مرگ مغزی یا حیات نباتی خبر داد. قول او حجت است هر چند ممکن است اشتباه کرده باشد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۵

اگر بخواهیم منصفانه در لغت نظر بدهیم این است که واژه ولایت با مشتقاتش مشترک لفظی میان حدود شش معناست و هر یک از آن‌‌ها اگر بخواهد انتخاب شود قرینه معینه می‌خواهد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۴

اگر شک در قابلیت ارث داشته باشیم کما فیما نحن فیه، معنایش این است که احتمال می‌دهیم که حق متقوم به حیات باشد و وقتی احتمال تقوم حق به حیات را بدهیم، نمی‌توان به عموم ما ترک تمسک کرد. چون شبهه مصداقیه دلیل است و هیچ فردی قائل به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام نیست.

۱۳۹۸/۱۲/۲۱

دقیق‌ترین و کامل‌ترین ساختاربندی برای فقه(از جمله فقه القضاء) از نظر ما این است که علاوه بر التزام به معیارهای دوازده گانه بالا و اهتمام جدی به تحقق «سازواری مؤلفه‌های رکنی علم»، عناصر و ارکان حکم شرعی و جهات مربوط بدان به هر اندازه ای که میسر باشد در ساماندهی علم فقه مورد توجه قرار گیرد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰