آیتالله رشاد/ فقه القضا9؛
«فقه القضا» فقه اکبر است/ این فقه را نباید تنها شامل آموزههای دستوری دانست
عنوان فقه در دو مستوا و افق به کار میرود؛ نخست، «فقه اصغر» که مراد از آن «فقه بالمعنی الأخص و الأخصر» است و دوم، «فقه اکبر» که مراد از آن «فقه بالمعنی الأعم و الأوسع» است. مراد و منظور ما از فقهالقضاء و مسائل آن مستوای دوم یعنی فقه بالمعنی الأعم و الأوسع است.
۱۳۹۸/۱۰/۰۵
آیتالله کعبی:
ارجحیت اردوهای جهادی بر اعتکاف در مسجد الحرام/ اعلمیت ولیفقیه به توانایی مدیریتش است نه فقاهتش
فقیهی که در میان فقهای هم عصر خود دارای درایت، تدبیر و توانایی مدیریت برتری بوده، ولی از حیث فقهی اعلم نباشد، نسبت به تصدی مقام ولایت امر دارای ترجیح است.
۱۳۹۸/۱۰/۰۴
آیتالله شبزندهدار/ بیع4:
تقلید یعنی مراجعه به متخصص/ افرادی که به تقلید مناقشه میکنند دقت ندارند مراجعه به متخصص یک امر عقلایی است
مراجعه به متخصص و به عبارت دیگر تقلید یک امر عقلایی است، یک سیره عقلایی در ابناء عالم هست؛ تقلید که حالا این افرادی که به تقلید مناقشه میکنند به اینها توجه ندارند.
۱۳۹۸/۱۰/۰۴
حجتالاسلام محمدصالح مازنی خبر داد:
طراحی برنامه جامع پژوهش طلاب حوزههای علمیه کشور/ ۸۰۰ درس خارج در کشور برگزار میشود
مدیر کل اداره ترویج پژوهش حوزههای علمیه کشور، با اشاره به تولید برنامه جامع پژوهش طلاب حوزههای علمیه، گفت: در حال حاضر سیر فعالیتهای پژوهشی طلبه از ابتدا تا زمانی که پژوهشگر شود را طراحی کردیم.
۱۳۹۸/۱۰/۰۳
استاد شهیدی/ فقه پول4:
شهید صدر تعلق یا عدم تعلق زکات به اوراق نقدیه را به تشخیص ولی امر میداند
مرحوم آقای صدر در کتاب الاسلام یقود الحیوة آورده است: اگر ولی امر مسلمین تشخیص دهد که رفع فقر فقراء امروز نیاز به وضع زکات بر اوراق نقدیه و مانند آن دارد و امر کند به اداء زکات، اداء زکات واجب میشود.
۱۳۹۸/۱۰/۰۳
استاد عندلیبی/ فقه بورس7:
آیه «اوفوا بالعقود» نشانگر مشروعیت قرارداد آتی است/ وفا به معامله بر همه مردم لازم است
دلیل مشروعیت قرارداد آتی به معنای «معاهده» تمسک به عمومات است. با توجه به این معنا دلیل «اوفوا بالعقود» به فرض که جزء ادله لزوم عقود باشد، شامل این عقد نیز میشود فلذا این پیمان هم صحیح و هم لازم است.
۱۳۹۸/۱۰/۰۲
استاد شوپایی/ عقود مستحدثه2؛
تقسیمبندی یازدهگانه مال/ تفاوت دیدگاه فقه امامیه با فقه عامه در تقسیمبندی مال
در فقه امامیه، موضوع حرمت ربا دو مورد است، یکی قرض و دیگری معامله. موضوع ربای معاملی مکیل و موزون بودن است، اما اگر معدود باشد زیاده موجب ربوی شدن معامله نمیشود، لذا فروش اسکناس به اسکناس به زیاده (به خاطر نو بودنِ پول مثلا) چون معدود است صحیح است ولو مثلی است. پس ملاک و ضابطه ربای معاملی، مکیل و موزون بودن است نه مثلی یا قیمیبودن.
۱۳۹۸/۱۰/۰۱
آیتالله قائنی/ فقه پزشکی4:
نصوص خاصه دال بر جواز نظر و لمس بیمار توسط پزشک
در فرض اختیار، نظر جایز نیست و در فرض اضطرار جایز است. در نتیجه پزشک در صورت اضطرار میتواند به جنس مخالف نظر کند و او را لمس کند.
۱۳۹۸/۰۹/۲۸