در فقه اقتصاد اصلی داریم به نام «الاصل فی المعاملات الاباحه»؛ یعنی تا وقتی شارع ردی نکرده همین مجوز کلی حاکم است، بنابراین موضوع رمز ارزها اصلاً به احکام ثانویه نمی‌رسد و در حیطه احکام اولیه حل می‌شود.

۱۳۹۸/۰۶/۲۷