سرقفلی عرفاً مالیت دارد و خود سرقفلیِ املاک خرید و فروش می‌شود(غیر از خرید و فروش عین) لذا مال است و تصرف در آن بدون اذن مالک جائز نیست. کما این‌که قرارداد فروش آن به دیگری، مصداق بیع است و طبق عمومات، این نقل صحیح است.

۱۳۹۹/۰۶/۱۲

عمده بحث این است که آیا این امری که در ارتکاز عام عقلاء ثابت است، در دائره تشریع شارع هم ثابت است و شارع آن را به عنوان حق شرعی قبول دارد یا نه.

۱۳۹۹/۰۶/۰۳

در زمان حاضر حق سرقفلی مورد عمل عقلاء است و بر آن ترتیب اثر می‌دهند، یعنی تصرف در مورد حق را بدون اذن صاحب حق جائز نمی‌دانند و همچنین این حق را قابل نقل و انتقال می‌دانند.

۱۳۹۹/۰۵/۲۷

مراد از علمی که کتمان آن حرام است علم دین و سوالات مربوط به حکم شرعی است نه مطلق علم، لذا این وجه اخص از مدعی است و شامل غیر این موارد نمی‌شود.

۱۳۹۹/۰۵/۰۵

همین که حق تألیف از نظر شرعی ثابت نشود و شک در مشروعیت آن داشته باشیم کافی است برای این‌که نتوانیم آثار حق تألیف را بار کنیم. برای نفی آثار، احتیاج به اقامه دلیل بر عدم مشروعیت نداریم.

۱۳۹۹/۰۴/۲۹

با توجه به این مقصد اگر مولف حق تالیف نداشته باشد و دیگران بتوانند از تالیف او استفاده کنند بدون عوض، این امر باعث سرشکستگی و ناامیدی مولفین شده و دیگر رغبتی به تالیفات علمی نمی‌کنند. لذا از قاعده مقصد شریعت، کشف می‌کنیم که حق تالیف مشروع است.

۱۳۹۹/۰۴/۲۳

فتاوای فقها به لزوم رعایت قوانین بلاد، شامل حق تالیف هم می‌‌شود. در استفتائات هم برخی فقهاء جواب داده‌اند اگر از نظر قانونی رعایت حق تالیف لازم باشد، نشر آن تالیف بدون اذن مولف جائز نیست.

۱۳۹۹/۰۴/۱۰