آیتالله اعرافی/ فقه روابط اجتماعی21:
تئوریهای تحلیل ولایت/ سه نظریه در مورد مفهوم ولایت در آیه «لا تَتَّخِذُوا الْکافِرینَ أَوْلِیاء»
در تئوری تحلیل ولایت ممکن است یکی حقیقی بقیه مجازی باشد؛ مثلاً قرب معنای حقیقی باشد یا ولایت و سرپرستی معنای حقیقی باشد بقیه مجاز باشد.
۱۳۹۹/۰۱/۲۰
استاد عندلیبی/ فقه بورس17:
فروش و واگذاری قراردادآتی، وجه شرعی ندارد
در فرضی که قراردادآتی به طور صحیح واقع شود، مسئلهای که پیش میآید این است که آیا این قرارداد قابل انتقال به غیر میباشد یا خیر؟ فروش و واگذاری قراردادآتی، وجه شرعی ندارد.
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
آیتالله شهیدی/ فقه پول14:
برخی معتقدند در زمان حاضر تعیین دیه بر عهده حاکم مسلمین است
برخی در دیه گفتند چون روایات دیه نسبت به زمان حاضر اطلاق ندارد و اختلاف بین اصناف دیه در قیمت شدید است، لذا حاکم مسلمین یک مبلغی را به عنوان دیه تعیین میکند.
۱۳۹۹/۰۱/۱۸
آیتالله شوپایی/ عقود مستحدثه۱4:
اگر حق السبق، حق اصطلاحی باشد، تصرف دیگران در متعلق حق مصداق غصب است
اگر حق اصطلاحی بودنِ حق السبق را بپذیریم، شکی نیست در اینکه کسی که او را از جای خود کنار میزند، غاصب حساب میشود.
۱۳۹۹/۰۱/۱۷
آیتالله اعرافی؛
احصای ۲۰ محور در پاسخگوئی به شبهات درباره کرونا/ تا ریشه کن شدن بیماری دروس غیرحضوری برگزار میشود
مدیر حوزههای علمیه گفت: ۲۰ محور در پاسخگوئی به شبهات و سؤالات و کجاندیشیها درباره کرونا احصا شده که حوزه علمیه باید بدانها پاسخ دهد.
۱۳۹۹/۰۱/۱۶
آیتالله شبزندهدار/بیع15:
تأثیر وضع واضع در مصادیق نوپیدا
واضع وقتی میآید لفظ را وضع میکند نه جمع القیود است، نه رفض القیود است، ذات ماهیت را در نظر میگیرد لفظ را برای آن وضع میکند. این در تطوراتی که ایجاد میشود، مصادیق نوپیدا پیدا میکند، هرچه پیدا بکند اینها دیگر مصداق آن واقعیت است.
۱۳۹۹/۰۱/۱۴
آیتالله قائنی/ فقه پزشکی15:
اگر در مفهوم حیات و مرگ شک کنیم، مقتضای اصل عملی چیست؟
اگر در مفهوم حیات و مرگ که موضوع احکام شارع است شک کنیم و به تبع در صدق حیات و مرگ در موارد حیات نباتی یا مرگ مغزی شک داشته باشیم مقتضای اصل عملی چیست؟ استصحاب در شبهه مفهومیه جاری نیست و لذا نمیتوان حیات را استصحاب کرد.
۱۳۹۹/۰۱/۱۱
استاد عندلیبی/ فقه بورس16:
شرط فاسد، مفسد عقد است؟/ بطلان شرط وجه تضمین، ضربهای به صحت اصل قرارداد آتی نمیزند
بنابر باطل بودن شرط وجه تضمین، ضربهای به صحت اصل قراردادآتی و آن عقدی که شرط ضمن آن واقع شده است نمیخورد و آنها صحیح باقی میمانند.
۱۳۹۹/۰۱/۱۰























