دلیلی که حرمت اولی را برای قطع عضو و پیوند آن به بدن خود یا دیگری اثبات نماید پیدا نکردیم، لکن از نظر حکم ثانوی اگر قطع عضوی ضرر متنابه داشته باشد حرام است.

۱۳۹۹/۰۹/۱۸

آیت‌الله قائنی با اشاره به مقتضای قاعده مشروعیت که سبب تداوی به محرمات در فرض اضطرار می‌شود، کرد: سه شبهه در قبال این قاعده مطرح شده است و این‌که هر چند اضطرار باعث ارتفاع حرمت است اما تداوی و درمان به محرمات ممنوع است.

۱۳۹۹/۰۹/۱۶

در حکم اولی نفسی حرمتی بر قطع عضو و پیوند آن به بدن خود یا دیگری پیدا نکردیم، در حکم ثانوی هم اگر ضرر متنابه داشته باشد از این باب حرام است.

۱۳۹۹/۰۹/۱۳

وجوب معالجه و درمان دارای دو جهت است؛ یکی وجوب معالجه بیماری خطرناک بر خود بیمار و دیگری وجوب معالجه بیماری که مضطر است بر پزشک یا هر کسی قدرت دارد.

۱۳۹۹/۰۹/۱۰

اگر قاعده سلطنت مورد سیره متشرعه باشد، این عمل اهل شرع همان عمل عقلاست. چون غیر اهل شرع هم قاعده سلطنت بر اموال را قبول دارند.

۱۳۹۹/۰۹/۰۹