در نظام مشروطه که بنا به گفته ایشان نظام مشروع در زمان غیبت است تنها هیئت عقلا(مجلس) است که حق تشخیص مصالح و مفاسد و تصویب قانون در این حیطه را دارد و حاکم(هر چند فقیه باشد) فقط مسئولیت اجرا دارد نه حق تقنین و سیاستگذاری.

۱۴۰۰/۰۱/۲۴

در ولایت تفویض علم، عدل و کفایت سه شرط عمده و در ولایت تنفیذ توانایی برای انجام مأموریت و امانتداری در انجام مأموریت دو شرط اساسی به شمار می‌آید.

۱۴۰۰/۰۱/۲۴

در دوران معاصر عده‌ای تصدی اداره امور را وظیفه فقیه می‌دانند و نقشی برای مردم قائل نیستند. معیار این نظریه اراده شارع است، از این روی در موضوعی مانند عدل از دیدگاه این بزرگان آن چیزی است که خداوند اراده کرده است و عدل پیشینی نداریم.

۱۴۰۰/۰۱/۲۳

اصل بازار بورس مشروعیت دارد و عقلایی است؛ ولی دلیل بر این نیست که کلیه معاملاتش مورد صحه و تایید باشد. در بورس اگر کالای ممنوعه شرعی مانند خمر و موجودات نجس العین و سگ و خوک، معامله نشود و معاملات هم ربوی نباشد، مشروعیت دارد.

۱۴۰۰/۰۱/۲۳

مفروض علم اخلاق این است که این صفات قابل‌تغییر هستند. اختیاری بودن از مبادی اخلاق است. همان‌که فعل و اختیاری است مشمول قاعده ما من واقعه الا و له حکم شرعی است و جاری می‌شود. ولی این کار فقهی جایگزین اخلاق نمی‌شود.

۱۴۰۰/۰۱/۲۱

دولت اسلامی باید زمینه و امکانات مطالعات اسلامی را فراهم کند تا افرادی بتوانند در عرصه اقتصاد اسلامی وارد شده و به ارائه نظر بپردازند. دولت نیز از این دیدگاه‌ها در مقام تحقق عینی نهادهای اقتصادی استفاده کند.

۱۴۰۰/۰۱/۲۱