حجتالاسلام والمسلمین سعید رهایی، عضو هیئت علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید، در جلسه درس «مبانی و مسائل فقهی ـ حقوق بینالمللی امنیت» مطرح کرد؛
مفهوم امنیت در قرآن کریم و نظام حقوق بینالملل معاصر
فقه و حقوق بینالملل هر دو بر ضرورت قاعده مشترک و الزام جمعی تأکید دارند. همانگونه که آیه شریفه میفرماید: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا»، امنیت جمعی بدون قانون مشترک و التزام همگانی حاصل نمیشود. حقوق بینالملل معاصر نیز بر این نکته پای میفشارد که تهدیدهای نوین فرامرزی نیازمند همکاری و همبستگی دولتهاست. اما تفاوت در آن است که در نظام حقوق بینالملل، منشأ قاعده، صرف رضایت کشورهاست، نه حقیقتی الهی. از همینرو این نظام گرفتار نسبیت و منفعتطلبی است و کشورها تا جایی به قواعد پایبندند که با منافعشان سازگار باشد و هرگاه سودی در کار نباشد، همان قواعد را نقض میکنند.
۱۴۰۴/۰۹/۱۵
عبدالوهاب فراتی، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفتگویی مطرح کرد؛
فقه بینالملل چیست و چه تفاوتی با حقوق بینالملل دارد؟
قواعد فقه بینالملل مربوط به فعل ماست و نه فعل دیگر بازیگران عرصه بینالملل؛ درحالیکه حقوق بینالملل از قواعد و هنجارهایی سخن میگوید که مربوط به فعل همه است و همه آن را پذیرفته و متعهد شدهاند که بدان عمل کنند. در واقع فقه بینالملل در باره کنش مسلمانان در عرصه بینالملل سخن میگوید و حقوق بینالملل درباره کنش همه.
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
حجت الاسلام والمسلمین حمید درایتی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد، در دومین جلسه درس «فلسفه حقوق» مطرح کرد؛
مبانی الزامآور بودن قواعد حقوقی در فلسفه حقوق
کلمه حقوق معانی مختلفی دارد؛ نخست، حقوق گاهی بهمعنای مجموعهای از قوانین بهکار میرود و در این کاربرد بهصورت جمع ذکر میشود؛ بنابراین حقوق مرادف با قوانین است. دوم، حقوق میتواند بهمعنای امتیازات و مزایایی باشد که قانون، جامعه یا وجدان و فطرت انسانی به افراد اعطا میکند. در این معنا، هر فرد دارای حق است و جمع اینها حقوق نامیده میشود.
۱۴۰۴/۰۹/۱۰
آیتالله ابوالقاسم علیدوست، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در نشستی در مدرسه علمیه دارالعلم مشهد مطرح کرد؛
ماهیت ملاکات احکام و رابطه آن با حسن و قبح عقلی
مقاصد عالیه شریعت نزد اهل فن به ویژه وقتی واژگان «مقاصد» (جمع) و «شریعت» (مفرد) به کار میرود به آن اهداف والایی اشاره دارد که خداوند در بعثت رسولان، انزال کتب و تشریع مقررات داشته است. ملاکات احکام مقاصد عالیه شریعت نیست این پدیده ای جداست که تمام این کارها با ملاکاتشان و با چیزهایی دیگر باید به آن مقاصد برسند.
۱۴۰۴/۰۹/۱۰
حفیظ الله فولادی، عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفتگویی مطرح کرد؛
چرا برخی هنوز «جامعهشناسی اسلامی» را نمیپذیرند؟
جامعه شناسی، در ماهیت خود و در مهد پیدایشش، دانشی پوزیتیویستی است؛ یعنی با روش هایی تجربی و عینی به مسائل جامعه می پردازد و در تعریف ذاتی خود، ناظر به حل مسائل امروزین و آشکار جامعه است.
۱۴۰۴/۰۹/۰۸
دکتر حمیدرضا عرفانی فر، پژوهشگر فلسفه غرب معاصر، در یادداشتی مطرح کرد؛
بررسی تأثیر سیطره معرفتی غرب بر گفتمانهای بومی
هر گونه انتقادی که متوجه اندیشه رایج در غرب میشود، لزوماً به معنای عدم ابتلا به همان نقد در حوزه اندیشه بومی یا اسلامی نیست. به عبارت دیگر، وجود کاستیها در سنت فکری غربی به خودی خود دلالت بر برائت اندیشه ما از آن کاستیها ندارد و همچنین اثبات نمیکند که نقطهی مقابل آن، یعنی جنبههای مثبت، به نحو ضروری در دستگاه فکری ما تحقق یافته باشد. این مدعا را میتوان از چند جهت تبیین کرد:
۱۴۰۴/۰۸/۲۵
سعید سالاری پژوهشگر حوزهی اقناع افکار عمومی در یادداشتی برای اندیشکدهی رهیافت مطرح کرد؛
کارخانه علوم انسانی؛ از نظریه تا محصول
کاربردیسازی علوم انسانی در ایران، بیش از هر چیز نیازمند یک تحول مهارتی است. تحولی که در آن، دانش نظری عمیق و بنیادی، با مهارتهای کاربردی، کارآفرینی، فناوری اجتماعی و تحلیل مسائل جامعه پیوند میخورد. برنامه ریزی برای توسعه آموزشهای مهارتی در میان اعضای هیأت علمی و ایجاد اصلاحات آموزشی در سطح تحصیلات تکمیلی از جمله راهکارهای کلیدی است که توسط نهادهای متولی در حال پیگیری است.
۱۴۰۴/۰۸/۲۴
حضرت آیت الله جعفر سبحانی در پنجمین جلسه از سلسله جلسات درس اخلاق هفتگی مطرح کرد؛
اقتصاد اسلامی مالکیت فردی را براساس چارچوبها محترم شمرده است
آیت الله سبحانی: از نظر مالکیت بشر امروز دچار دونوع اقتصاد بسیار بد می باشد یک اقتصاد کمونیستی بود که فرو ریخت که مالکیت فردی را ممنوع می دانست لذا باغدار و کارخانه دار بیچاره و متضرر می شد که باید همه درآمدها را به دولت می داد. این اقتصاد برخلاف فطرت بود اما در مقابل اقتصاد کمونیست شرقی اقتصاد غربی است که همه نوع مالکیت حتی مراکز قمار و فحشا را برای فرد محترم می شمارد. در مقابل این دو نوع از اقتصاد شرق و غرب اقتصاد و مالکیت اسلامی است که مالکیت فردی را پذیرفته اما در عین حال حد و حدودی را برای آن برشمرده است.
۱۴۰۴/۰۸/۲۴

























