آنچه از منابع مختلف درباره دستمزد عادلانه برداشت می‌شود این است که دستمزد با عادلانه کردن فرایندهای اقتصادی بر اساس کمیابی و فایده طبیعی در بازار تعیین می‌شود و برایند قیمت بازاری در این حالت مورد تأیید است.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه به نقل از اندیشکده رهیافت، دستیابی به چیستی سطح مطلوب دستمزدها در نظام اقتصادی کنونی می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا از واقعیت‌های اقتصادی جامعه تحلیل بهتری داشته باشند. آنچه از منابع مختلف درباره دستمزد عادلانه برداشت می‌شود این است که دستمزد با عادلانه کردن فرایندهای اقتصادی بر اساس کمیابی و فایده طبیعی در بازار تعیین می‌شود و برایند قیمت بازاری در این حالت مورد تأیید است. ولی در این بین معیار دقیقی برای کمیابی و فایده طبیعی عنوان نشده است؛ لذا لازم است تحلیل دقیق‌تری نسبت به عادلانه بودن یا ناعادلانه بودن دستمزدها ارائه شود.
دو سؤال بنیادین در دستمزد طبیعی
کمیابی و فایده طبیعی با وجود این که یک معیار کلی است، ما را به دو سؤال بنیادین می‌رساند و منابع مختلف نیز تمرکز خود را بر پاسخگویی به این دو سؤال می‌گذارند:
۱. آیا «طبیعی بودن» در بازار کار تعریف مشخصی دارد؟
۲. خروج بازار از حالت طبیعی چه الزاماتی را در پی دارد؟
معیار طبیعی بودن
آنچه ما را در طبیعی بودن یا نبود دستمزدها کمک می‌کند سازوکار بازار است. بازار متأثر از بخش‌های مختلف اقتصادی و اراده مستقیم انسان است؛ لذا زمانی بازار در حالت طبیعی یا تعادل مطلوب خواهد بود که اراده انسانی در مسیر وظایفی که مکتب اسلام برای آن و جوانبش تعریف کرده، اخلالی ایجاد نکند و بخش‌های مختلف اقتصادی -که همچنین متأثر از اراده انسان هستند- باعث بر هم زدن طبیعت بازار نشوند.
طبیعت بازار و این که کمیابی و فایده «طبیعی» چیست وابسته به روابطی و تعاریفی است که مکتب و جامعه درباره کالا و خدمات مدنظر کرده اند. به عبارت دیگر قیمت‌ها از طریق تمایل انسانی که متأثر از کمیابی و فایده است طی چانه‌زنی مشتری و فروشنده تعیین می‌شود ولی این که چه چیزی به چه مقدار دارای صفت کمیابی و فایده باشد وابسته به الگویی است که جامعه آن را پذیرفته و برای حل مسائل اقتصادی خود از آن استفاده می‌کند؛ این الگو با توجه به تعریفی که از آن ارائه شد به معنای مکتب است.
برهم‌خوردن طبیعت بازار
بنابراین درصورتی که سازوکار بازار درست عمل نکند، از دو جهت دچار اخلال شده است. جهت اول؛ بخش‌های مختلف اقتصادی به‌گونه‌ای طراحی و تنظیم شده‌اند که باعث تضعیف یا تقویت نامطلوب عملکرد کمیابی و فایده می‌شوند. مانند این که تقاضا مسکن جهت سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه و دلالی باعث می‌شود که قیمت مسکن افزایش بیاید درحالی‌که نیاز واقعی جامعه به این کالای حیاتی افزایش نیافته است، در همین راستا، با توجه به سودزایی بالای دلالی مسکن و در مقابل وجود نرم‌افزارها و سایت‌های آگهی که باعث کم‌شدن فایده‌مندی بنگاه‌های مسکن شده‌اند، ولی دلالان مسکن وارد این نرم‌افزارها و سایت‌ها شده‌اند و سعی در واسطه‌گری دارند و این یعنی فایده‌مندی کاذب برای واسطه‌گری و دلالی بازار مسکن.
در مثال دیگر، در انقلاب صنعتی به دلیل کاهش نیاز به نیروی کار از طرف صاحبان سرمایه و کارفرمایان، نیروی کار برای زنده ماندن مجبور به قبول حداقل دستمزد شد. عده‌ای در این جامعه با دسترسی بالا به سرمایه، هر روز ثروت بیشتری جذب کردند و قشر نیروی کار بدون دسترسی به سرمایه هر روز فقیرتر شدند؛ درحالی که اگر نیروی کار به‌راحتی به سرمایه و دانش کسب‌وکار -که از حقوق آن ها نیز هست- دسترسی داشت، نیروی کار بدون شغل می‌توانست خود یک فعالیت تولیدی جدید ایجاد کند و از این طریق فراوانی کاذب ایجاد شده در بازار کار را خنثی کند. حتی در صورتی که بیان شود، سرمایه و ابزار محدود بوده است و امکان نداشت که آن ها را به همه‌ی افراد تخصیص دهند؛ باید پاسخ داد با پیاده‌سازی سازوکار تأمین اجتماعی -که ملزم به رساندن افراد به حد کفاف است- دوباره نیروی کار مجبور به قبول حداقل دستمزدها نمی‌شد و نظام بازتوزیع به‌خوبی قدرت چانه‌زنی بالایی به نیروی کار می‌داد.
جهت دیگر آن است که نیروی کار یا صاحب هر کالای دیگر با وجود مطلوب بودن بخش‌های مختلف اقتصادی، سعی در بر هم زدن بازار داشته باشد و با احتکار کالای خود قیمت‌ها را بالا ببرد. اتحادیه‌های کارگری از جمله نهادهایی هستند که با اعتصاب و تغییر کمیابی نیروی کار، کارفرماها را مجبور به عقب‌نشینی و افزایش دستمزد می‌کنند۲. در مجموع آنچه معین می‌کند که بازار دچار انحراف شده است و قیمت‌ها طبیعی نیستند، آن است که ظرفیتی در بین نیروی کار وجود داشته باشد ولی در بازار کار از آن استفاده نشود در کنار وجود ظرفیتی مطلوب برای تولید ۳ و به‌کارگیری نیروی کار ولی عدم تقاضای نیروی کار.
الزامات مقابله با انحراف بازار
ارزش واقعی کالاها و خدمات مبتنی بر کمیابی و فایده طبیعی باید شکل بگیرد و بهای فعلی الزاماً ارزش واقعی آن ها نیست. همچنین در یک جامعه کسی حق ندارد با انحراف در نظام اجتماعی و اقتصادی مسیر جامعه را از رسیدن به اهداف شریعت منحرف کند؛ لذا در پاسخ به سؤال دوم باید گفت که برای کنترل فضای جامعه و مقابله با انحراف در سازوکار بازار، دولت نقش می‌آفریند و تلاش می‌کند تا ارزش مبادلاتی کالا و خدمات در زمینه‌های مختلف اقتصادی که میزان منفعت واقعی و عامل کمبود طبیعی، تعیین‌کننده آن است را از طریق کنترل شرایط بازار و حوزه دادوستد محفوظ بدارد و در مقابل هرگونه انحراف قیمت موجود در بازار از این قیمت که به سبب کمبود مصنوعی و فایده غیرطبیعی، بالا یا پایین می‌شود، مقاومت کند ۴.
حتی ممکن است ارزش مبادلاتی یک کالا یا خدمت دقیقاً مبتنی بر فایده ذاتی و کمبود طبیعی آن کالا در جامعه باشد ولی آن سطح قیمت برای آحاد افراد جامعه نامناسب و خارج از توان آنان و به دور از موازین عدالت باشد و به نوعی به زیان زندگی اقتصادی آنان و اجحاف در حقشان تلقی شود. در اینجا دولت مکلف است در راستای وظیفه خود مبنی بر مراقبت کامل از جریان مبادله و جلوگیری از وارد آمدن زیان و ناپایداری به زندگی اقتصادی مردم؛ با تمام ابزاری که در دست دارد، وضعیت و چارچوب بازار را به نحوی سامان بخشد که سطح ارزش مبادلاتی کالا و خدمات بر اساس سطح عمومی معیشت جامعه توازن یابد ۵.
نگارنده: امین جمالی
انتهای پیام/
منابع:
۱. بعضاً منابع مختلف شاخص‌های خاصی را ذکر کرده‌اند که به‌خاطر نقدهای جدی به آن ها اتکا نشده است. همچنین بسیاری از اندیشمندان تاکید خود را بر شرایط بازار و بسترهای کسب‌وکار می‌گذارند و بیان می‌کنند که بازار اسلامی است که می‌تواند به کمیابی و فایده طبیعی در قیمت‌ها برسد. در ادامه بیشتر توضیح داده می‌شود.
۲. به نظر می‌رسد فراوانی نیروی کار در صورتی که بسترهای بازار و بخش‌های مختلف اقتصادی به‌خوبی تنظیم شده باشد محقق نخواهد شد.
۳. منظور تولیدی است که به رفع منافع حقیقی و محلله جامعه بپردازد.
۴. صدر، محمدباقر، (۱۳۹۳)، اسلام، راهبر زندگی؛ مکتب اسلام؛ رسالت ما، مترجم مهدی زندیه، قم: پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دارالصدر و مجموعه آثار شهید صدر (مؤسسه نور)، صفحه ۱۳۶
۵. صدر، محمدباقر، (۱۳۹۳)، اقتصاد ما، جلد ۱، مترجم سید محمدمهدی برهانی، قم: پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، صفحه ۴۲۶
https://ihkn.ir/?p=24463
نظرات