اجتهاد ابتدائى و اجتهاد دفاعى با تطبیق بر مسائل فقه فضاى مجازى/ پاسخ‌گویی به مسائل حوزه فضای مجازی از وظایف فقه است

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد محمدحسین ملک‎زاده، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، علاوه بر دروس تفسیر، علوم حدیث، فلسفه، اخلاق و عرفان، در دروس خارج اصول از محضر آیات عظام سید کاظم حائری (به مدت ۱۳ سال)، جعفر سبحانی (یک دوره خارج اصولِ ۶ ساله) و وحید خراسانی، و در دروس خارج فقه از محضر حضرات آیات میرزا جواد تبریزی (حدود ۴ سال)، بهجت (حدود ۵/۲ سال)، شریعتی (طیّ ۱۵ سال) و برخی بزرگان دیگر بهره برد و در عنفوان جوانی، توفیق کسب اجازه اجتهاد از بعضی از اساتیدش را یافت.

وی عموم کتب حوزوی از مقدمات تا سطوح عالی را مکرّراً تدریس نموده است. افزون بر تدریس در مقطع دکتری در بعضی از دانشگاه‌ها و سطح چهار در برخی از مراکز تخصصی حوزه، اینک به تدریس خارج فقه (به روش سامرّایی) و خارج اصول (به صورت مهذّب) اشتغال دارد. این استاد جوان دروس خارج، حافظ قرآن بوده و به چند زبان زنده دنیا تسلط دارد. ایشان تاکنون ده‎ها عنوان کتاب به رشته تألیف درآورده است که از جمله می‎توان به کتاب‎های نواندیشی دینی و نوآوری فقهی، برنامه درسی حوزه، عناصر مشترک در استنباط شریعت، ولایت فقیه، اصول نظام‎سازی فقهی و… اشاره کرد.

پرسش: به نظر حضرتعالی فقه از چه جایگاهی در مواجهه با مسائل فضای مجازی برخوردار است؟

پاسخ: فقه، دانش کشف، تبیین و ارائه شریعت و قوانین الهی برای سامان‌دهی به زندگی بشر در تمامی سطوح، اعمّ از فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومتی و تمدنی است.

فقها، یا همان دانشمندان فقه، کسانی هستند که پس از سال‌ها آموزش و پژوهش در زمینه اسلام‌شناسی، و بعد از دستیابی به توانایی اجتهاد و تلاش بی‌وقفه در جهت تفقّه در دین الهی، برنامه دین برای رسیدن بشر به سعادت دنیوی و اُخروی، و پاسخ اسلام به مسائل انسان و جامعه انسانی را به روش مشروع و ضابطه‌مندی که با نام اجتهاد خوانده می‌شود و مُستبطِن «استفراغ الوُسع» یعنی به کارگیری نهایت تلاش است، استخراج و استنباط می‌کنند و در مقام انذار، در قالب‌های گوناگون در اختیار انسان‌ها قرار می‌دهند. مبنای این اقدامشان نیز ادله متعدد، از جمله آیه معروف به نَفْر است:

و ما کان المؤمنون لِیَنفروا کافهً، فلولا نَفَرَ مِن کلّ فرقهٍ منهم طائفهٌ لِیَتَفقّهوا فی الدین و لِیُنذروا قومَهم إذا رَجَعوا إلیهم لعلّهم یَحذَرون. [توبه: ۱۲۲].

فقه و فقها موظف هستند که علی‌الاقل برای پاسخگویی به مسائلی که در حوزه فضای مجازی مطرح می‌باشند، مانند هر موضوع یا مسأله شرعیِ دیگری که برای بشر مطرح است ورود نمایند و به این مسائل جواب دهند. پاسخگو بودن فقه به پرسش‌های شرعیِ مطرح برای انسان و جوامع انسانی، پایین‌ترین سطح انتظاری است که می‌توان و باید از فقه داشت. اما انتظارات سطح بالاتری نیز از فقه و دستگاه فقاهت وجود دارد.

در توضیح باید بگویم که ما یک فقه و اجتهاد پاسخگو داریم و یک فقه و اجتهاد راهگشا برای عرصه‌های تازه. می‌توان این دو حالت را با وام گرفتن تقسیم ثنائیِ جهاد، به جهاد ابتدائی و جهاد دفاعی، بهتر تبیین کرد؛ بدین صورت که اجتهاد را هم تقسیم کنیم به:

اجتهاد ابتدائی

اجتهاد دفاعی

اجتهاد دفاعی آن است که وقتی پرسش یا پرسش‌هایی طرح گردیدند و بر فقها عرضه شدند، فقیه، به ویژه فقیه جامع الشرائط که مرجع امّت و مورد تقلید است، بنابر ادله شرعیِ نقلی و عقلی، مسؤول جواب دادن به آنها و یا دفاع فقهی در قبال آن مسائل و اشکالات است و باید در مقام استنباط و ارائه پاسخ به «حوادث واقعه» برآید، همان‌گونه که در توقیع شریف می‌خوانیم: و أما الحوادثُ الواقعهُ فَارجِعوا فیها إلی رواهِ حدیثنا، فإنّهم حُجّتی علیکم، و أنا حجه الله.

این توقیع را شیخ صدوق (ره) در کتاب إکمال الدین و إتمام النعمه، از محمّد بن محمّد بن عِصام، و او از شیخ بزرگوار محمّد بن یعقوب کلینی، و او از إسحاق بن یعقوب از امام زمان (عج)، و نیز شیخ طوسی (ره) در کتاب الغیبه، به سند بسیار محکم خود از جناب ثقه الإسلام کلینی، و او از إسحاق بن یعقوب از حضرت بقیه الله الأعظم (عج) نقل نموده‌اند؛ و عموم فقها و علما، این حدیث را تلقّی به قبول کرده‌اند و بر طبق آن عمل کرده و فتوا داده‌اند. به لحاظ دلالت هم، همان طور که علمای مذهب اهل بیت (ع) در طول تاریخ، در کتب استدلالیِ خود گفته‌اند و این کمترین نیز در کتاب‌های مختلفم از جمله «ولایت فقیه؛ چیستی، گستره، دیرینه » و «صفوه الکلام فی شرح شرائع الإسلام» توضیح داده‌ام، منظور از تعبیر «روات حدیث»، فقها و اسلام شناسان تخصصی هستند.

همچنین روایات و نورگفته‌های دیگری، مثل حدیثی از امام صادق (ع) که امام حسن عسکری (ع) آن را نقل نموده است: مَن کان من الفقهاء صائناً لنفسه و حافظاً لدینه و مخالفاً علی هواه و مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یُقلّدوه و ذلک لایکون إلا بعض فقهاء الشیعه. و غیره.

البته در نگاه بَدْوی، ممکن است برخی گمان کنند چیزی به نام مسائل فضای مجازی، و یا به تعبیر دقیق‌تر، مسائل اختصاصیِ فضای مجازی وجود ندارد که فقیهی بخواهد وقت علی حده برای استنباط احکام آنها بگذارد و مبتنی بر تعبیر مذکور، به اجتهاد دفاعی در این ساحت بپردازد؛ زیرا به طور مثال همان‌گونه که کذب، غیبت، تهمت، اشاعه فساد و فحشا، نمیمه و غیره در فضای بیرونی حرام هستند، در فضای مجازی و با استفاده از ابزارها و قابلیت‌های این فضا هم حکمشان حرمت است.

روشن است که اگر مسائل فضای مجازی در این حد باشند، نیازمند یک فقه مجزّا، مضاف و تخصصی به نام «فقه فضای مجازی» نیستیم و بیان چنین احکامی، به اجتهاد و کوشش فِقاهیِ خاصی نیاز ندارد. و تقریباً هر استدلالی که برای استنباط حکم این امور در خارج و در فضای بیرون از رایانه و اینترنت و غیره مطرح می‌شود، طابَقَ النعلُ بالنعل، درباره حکم آنها در فضای مجازی هم قابل طرح است و تقریباً «الکلام الکلام.»

البته می‌دانید که درباره فضای سایبر بحث‌های هستی‌شناسانه و چیستی‌شناسانه فراوانی در جریان است، ولی به هر حال و با نگاه فقهی، آن شخص بهره‌گیر، کاربر، کنشگر و کسی که به هر نحوی از انحاء با فضای مجازی و در این فضا کار می‌کند اگر یک انسانِ مکلّف باشد همه احکامی که در فضای بیرونی بر افعال او مترتّب می‌شود، در فضای سایبر هم مترتّب می‌گردد، و مثلاً همان‌طور که همیاری و تعاون در اعمال و امور متّصف به عنوان «برّ و تقوا» و یا مثلاً امر به معروف و نهی از منکر، با وجود شرایطشان، در فضای بیرونی بر او لازم و واجب هستند، در فضای مجازی هم، بی کم و کاست، بر وی لازم و واجب می‌باشند.

بنده خودم هم وقتی می‌خواستم بحث خارج فقه فضای مجازی برگزار کنم، چون می‌دانستم چنین برداشت و تصوّری در ذهن خیلی‌ها وجود دارد، در همان جلسه نخست به فضلای حاضر در بحث عرض کردم که ما نمی‌خواهیم مسائل و اموری که فضای مجازی هیچ تأثیری در ایجاد یا تغییر موضوع و یا حمل عناوین ثانوی بر آن ندارد را به بحث بگذاریم و دوباره بررسی فقهی و فِقاهی کنیم؛ یعنی به طور مثال، نمی‌خواهیم مجدداً ادلّه حرمت غیبت را از اول تا آخر طرح کنیم و پس از بحث طولانی و نقض و اِبرام فراوان، سرآخِر بگوییم: خُب، در فضای مجازی هم غیبت حرام است. بلکه در این درس فقط از مسائل ویژه فضای مجازی بحث می‌شود.

بگذریم، به هر حال، همین بزرگواران و مجتهدانی که در نگاه اولیه و با عنایت به موارد و مصادیقی که ذکر شد، می‌پندارند فرع و مسأله چندانی به عنوان فروع و مسائل مختصّ فضای مجازی و حوزه‌های مرتبط با آن وجود ندارد وقتی به صورت جدّی به این پهنه ورود می‌کنند، آرام آرام با این واقعیت مواجه می‌شوند که «شیئاً فشیئاً بَدَت تتجلّی المسائل» و مسائل یکی پس از دیگری برایشان آشکار می‌گردند تا جایی که با حجم سهمگینی از مسائل پیچیده و نوپدید روبه‌رو می‌شوند که یکایکشان پس از موضوع‌شناسی و مسأله‌شناسی دقیق، باید بر اساس ضوابط و هنجارهای فقهی و فقاهی و در چهارچوب اجتهاد مشروع بررسی شوند و حکم آنها اعمّ از حکم تکلیفی و وضعی از دیدگاه اسلام استخراج گردد.

برای نمونه، در مورد مسأله بسیار مهم و سرنوشت‌ساز حکمرانی فضای مجازی با تمامی ابعاد و فروعش، مسائل مربوط به سیاست‌گذاری، جهت‌دهی، نظارت و فیلترینگ، یا حریم خصوصی در فضای مجازی، یا اینترنت اشیاء و سایر فناوری‌های مرتبط با فضای مجازی، گذشته از سؤالات فلسفی و غیره، سؤالات شرعی فراوانی وجود دارد که باید با خاستگاه فقهی و با بهره‌گیری از دستگاه فقاهت و در چارچوب اجتهاد مشروع و ضابطه‌مند به پاسخگویی به آنها بپردازیم.

همچنین درباره هوش مصنوعی، حقیقتاً سؤالات بسیاری وجود دارد که یکی از دَمِ دست‌ترین سؤالات درباره آن، این است که مسؤولیت حقوقیِ اقداماتی که به وسیله هوش مصنوعی به انجام می‌رسد با چه کسی است؟ خصوصاً اگر آن هوش مصنوعی به گونه‌ای طراحی شده باشد که خودش و بدون دستور گرفتن و مهار (کنترل) شدن به وسیله یک انسان، تصمیم بگیرد و اجرا کند. یعنی سازنده آن هیچ نقش مستقیمی در تصمیم‌گیری و عملیاتی ساختن آن تصمیم به وسیله آن هوش مصنوعی نداشته باشد.

حتی اگر فرض احکام تکلیفیه، مثلاً برای یک ربات انسان‌نمای دارای هوش مصنوعی، به سهولت قابل ردّ و انکار باشد، و اصلاً «وضعُ القلم» بر او ثابت نباشد تا از «رفع القلم» از او بحث شود، آیا احکام وضعیه هم بر آن مترتب نمی‌شود. به طور مثال آیا معاملاتی که مستقلاً انجام می‌دهد نافذ هستند؟ اگر بتوان به نوعی قصد انشاء برای آن تصوّر نمود آیا باز هم، مسلوب العباره است؟ آیا می‌توان برای آن ذمّه در نظر گرفت؟ آیا می‌تواند ضامن یا دائن و یا مدین شود؟ آیا دارای شخصیت است؟ و اگر برای آن، شخصیت لحاظ شود، این شخصیت، حقیقی است یا حقوقی؟ و … .

البته بنده بخشی از این‌گونه مسائل را بحث کرده و با بضاعت مزجات و فهم قاصر خویش پاسخ فقهی داده‌ام، ولی به هر حال، از این دست سؤالات به وفور، قابل طرح می‌باشند و باید پاسخ داده شوند.

پرسش: لطفاً علاوه بر این‌ها، چند مسأله دیگر از مسائلی که در درس خارج فقه فضای مجازی در حوزه علمیه قم بررسی کردید را بفرمایید.

پاسخ: به طور مثال، در این درس، در مورد رمزارزها بحث کردیم که از مسائل اختصاصی فضای مجازی است. رمزارز، تعدادی کد و رمز در فضای مجازی است که با تکیه بر فناوری بلاک چین به وجود می‌آید و با توجه به آن، یک ارزش مالی، یا به اصطلاح، یک ارز یا سکه اعتبار می‌گردد؛ مثل بیت کوین و امثال آن.

این ارز یا سکه، هیچ وجودی در خارج از فضای مجازی و دیجیتالی ندارد و تا الآن، به بانک مرکزی هیچ کشوری وابسته نبوده است، کما اینکه تاکنون، بسیاری از حکومت‌ها و دولت‌ها از به رسمیت شناختنِ آن سر باز زده‌اند.

یا از خیار مجلس در تجارت الکترونیکی و بیوع اینترنتی بحث کردیم. یکی از مهمترین خیاراتِ مختصّ بیع، خیار مجلس است. در حال حاضر معاملات و بیوع فراوانی در دنیا از طریق ارتباطات مجازی، در فضای اینترنتی و به صورت الکترونیکی انجام می‌شوند. در تمام این تجارات و بیوع، یا در غالب آنها، متبایعَین و طرفین بیع، یعنی خریدار و فروشنده، نه تنها در یک مکان حضور ندارند بلکه گاهی اوقات در دو نقطه بسیار دور از هم، مثلاً یکی در یک کشور و نفر دوم در کشور دیگری که ممکن است در آن طرف کره زمین قرار داشته باشد حضور دارند. در نتیجه، از همان ابتدا مجلس معامله، با همان نگاه عرف سنتی، انعقاد نیافته است و تفرّق مکانی به صورت کامل در مورد آنها صدق می‌کند.

حال، با این اوصاف و شرایط، آیا می‌توان برای تجارت و بیع اینترنتی، در صورتی که طرفین در مکان‌هایی دور از هم حضور دارند، نیز خیار مجلس در نظر گرفت و قاعده «البَیِّعان بالخیار ما لم یَفترقا» را درباره خرید و فروش در فضای مجازی و با استفاده از این فضا هم جاری دانست؟

البته خیار مجلس بحثی است که در تراث فقهی و فقه سنّتی مطرح بوده است، اما تطبیقش بر فضای مجازی، نیازمند بحث و بررسی‌های تازه و ویژه‌ای است که قبلاً صورت نگرفته است. و هکذا فروع و مسائل دیگر.

پرسش: تا اینجا درباره اجتهاد دفاعی در فقه فضای مجازی، مطالب بسیار ارزشمندی را بیان کردید. اما لطف بفرمایید، اشاره‌ای هم به اجتهاد ابتدائی داشته باشید.

پاسخ: بله تا اینجا عرض شد که حتی اگر ما فقه و اجتهاد را در همان سطح رایج و سنتی یعنی سطح دفاعی لحاظ کنیم، باز هم فقها باید به عرصه فقه فضای مجازی و مسائل آن ورود کنند و به این مسائل و پرسش‌ها که بسیار زیاد و گاهی بسیار پیچیده، دقیق و ذو ابعاد هم هستند پاسخ دهند.

اما اگر از این سطح بالاتر رفته و علاوه بر اجتهاد دفاعی قائل به اجتهاد ابتدائی نیز شدیم، مسلّماً وظیفه فقه و فقها و انتظاری که از آنها باید داشت به مراتب افزون‌تر و اساسی‌تر خواهد شد.

در اجتهاد ابتدائی، بر خلاف اجتهاد دفاعی، فقیه منتظر نمی‌ماند تا امری به یک مشکل و مسأله تبدیل شود و بخش قابل توجهی از مردم به آن دچار شوند، سپس آن مشکل را در قالب سؤال فقهی و استفتاء با فقیه در میان بگذارند و از او راهنمایی بخواهند، آنگاه او به سراغ منابع و ادله برود و حکم آن را استنباط نماید، بلکه فقیه، خود و پیش از به وجود آمدن مسأله و گرفتار شدن انسان‌ها و مکلفین به آن، دیدگاه دین، و در حقیقت، نقشه و برنامه دین برای زندگی انسان را به دست می‌آورد و در اختیار قرار می‌دهد تا با اجرایی شدن آن برنامه، اصلاً چنان مشکل و مسأله‌ای فرصت بروز نیابد و طرح نشود. یعنی به جای حلّ مسأله و دفع مشکلی که هجوم آورده و چه بسا تلفات زیاد جانی، اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … هم بر جای گذاشته است، بستر را به گونه‌ای فراهم می‌آورد که اساساً آن مشکل و مسأله به وجود نیاید.

برای انضمامی شدن بحث، نمونه‌ای ذکر می‌کنم. چندی پیش جمعی از دوستان دانشگاهی در رشته اقتصاد که مدتی است به صورت مرتب با آنها مباحثه‌ای در حوزه نظام اقتصادی و مالی از دیدگاه اسلام داریم مسأله خلق پول را طرح کردند و پرسیدند حکم فقهی، یا پاسخ و موضع اسلام در قبال این مسأله چیست؟ و به طور خاص، شهید صدر که درباره بانکداری بحث کرده است چه نظری درباره خلق پول دارد؟ پس از قدری بحث مقدماتی و واکاوی ابعاد مسأله و بیان حکم اولیه‌ای که می‌توان برای چنین موضوعی از فقه انتظار داشت، به آن عزیزان عرض کردم، نمی‌توان این‌گونه از کمر بحث وارد شد و طرح مسأله کرد، درست آن است که به جای طرح این پرسش که دست بر روی یک مسأله در میان صدها و بلکه هزاران مسأله از مسائل بانک و بانکداریِ وارداتی گذاشته است، در پی کشف طراحی ویژه اسلام و یا دست کم، طرح مورد تأیید اسلام یا طرحی که بتواند به شکل حداکثری، اهداف، مقاصد و آرمان‌های اسلامی را در زمینه نظام اقتصادی و مشخّصاً سیستم مالی و پولی محقَّق نماید، باشیم که در صورت به منصه ظهور رسیدن و اجرا شدنش اصلاً چنین مسأله‌ای و عویصات و معضلات شبیه به آن پیش نیایند. و معنای عرض بنده به طور خلاصه عبارت بود از اینکه: به جای پرداختن به اجتهاد دفاعی، به دنبال اجتهاد ابتدائی باشیم.

حقیقت آن است که در اجتهاد دفاعی با نوعی انفعال در قبال حادثه‌سازی‌ها و مسأله‌آفرینی‌های دیگران مواجهیم؛ گویا فقیه در صحنه و زمینی که دیگران طراحی کرده‌اند ایفای نقش می‌کند. این دیگران هم می‌توانند عبارت باشند از مکاتب، علوم، فرهنگ‌ها، سبک‌های زندگی و تمدن‌های غیر اسلامی.

اما در اجتهاد ابتدائی، فقه و فقیه، خود، صحنه‌گردان و حادثه‌ساز، بلکه طراح زمین و صحنه هستند. در اجتهاد دفاعی، غالباً فقیه، چاره‌ای ندارد جز پرداختن به معلول‌ها و مبارزه با شاخه‌ها و میوه‌ها؛ ولی در اجتهاد ابتدائی، فقیه به سراغ علت‌ها می‌رود و به صورت ریشه‌ای به مبارزه با مشکلات و مسائل می‌پردازد.

فقیه در اجتهاد ابتدائی، منتظر نمی‌نشیند تا مسأله به او عرضه گردد، کج‌راهه پیش پایش نهاده شود، نقشه نادرست برایش ترسیم شود و کار تا جایی پیش رود که احیاناً و در تنگنای عناوین ثانویه‌ای مثل اضطرار و ضرورت، کارشناسانِ کارناشناس برای طرح‌های معوج و التقاطی خود از او امضا بگیرند، بلکه او خود، و لو در صورت نیاز پس از بازخوانی تجربه متراکم بشری، دست به طراحی می‌زند، افق‌گشایی می‌کند و عرصه‌ها و راه‌های جدیدی را فرا روی بشر، تصویر و ترسیم می‌کند. به نظر می‌آید این جمله امیر المؤمنین امام علی (ع) درباره جهاد که در خطبه ۲۷ نهج البلاغه آمده است: «وَ الله ما غُزِیَ قَومٌ قَطُّ فی عُقْر دارِهِم إلّا ذَلّوا» تا حدودی درباره اجتهاد نیز صدق می‌کند و اهمیت اجتهاد ابتدائی را به یادمان می‌آورد؛ خصوصاً در عصر حاضر و با وجود هژمونی غرب مدرن و سیطره جهانیِ تمدن تمامیّت‌خواهِ سکولار.

فقیه در اجتهاد ابتدائی، به هیچ روی، منتظر و متوقّف نمی‌ماند؛ یا راه را می‌یابد و یا آن را می‌سازد. یا به سراغ ادله و منابع اسلامی می‌رود و راه را درون آنها می‌یابد، و یا مبتنی بر مبانی و اصول کلان گفتمانی و در چارچوب اندیشه‌ها و باورهای بنیادینِ اسلامی، راه را می‌سازد. و در مجموع، از نقشه اسلام برای عرصه‌های گوناگون حیات بشر پرده‌برداری می‌نماید.

در برخی از نوشته‌هایم از اجتهاد ابتدائی با عنوان سطح یا مرتبه پنجم اجتهاد یاد کرده‌ام. سطح و مرتبه پنجمِ اجتهاد، طبق تعریف، جایگاه انجام نظریه‌پردازی‌های اساسی و راهگشا و نوآوری‌های بنیادین و بن‌بست‌شکن در علوم و معارف اسلامی، تولید علوم انسانی – اسلامی و نیل به توان نظام‌سازی و کشف دیدگاه‌های کلان اسلام در پهنه‌های گوناگون و ارائه اَنظِمه و نظام‌های اسلامی همچون نظام فرهنگی اسلام، نظام تعلیم و تربیت اسلامی، نظام اجتماعی اسلام، نظام اقتصادی اسلام، نظام سیاسی اسلام و … می‌باشد.

مطالبی که تا بدین­جا بیان گردید همگی بر محور تقسیم اجتهاد به دفاعی و ابتدائی بود، حال اگر سه رویکرد: فردی، اجتماعی و حکومتی در عرصه فقه و فقاهت را هم لحاظ نماییم و آن دو قِسم اجتهاد، یعنی اجتهاد دفاعی و اجتهاد ابتدائی را در این سه رویکرد ضرب کنیم، شش صورت به دست می‌آید؛ که توضیح یکایک آنها و ذکر مثال‌هایی برای هر یک، مجال گسترده‌تری می‌طلبد و بهتر است که به فرصت دیگری احاله شود.

ولی به هر حال، همه این انواع، اقسام، سطوح و مراتب اجتهاد و فقاهت، مشمول تعریف مختار از اجتهاد که آن را در کتاب «رهیافت اجتهادی به علوم انسانی اسلامی» آورده‌ام می‌شوند؛ تعریفی نسبتاً جامع، و ناظر به هر نوع نظریه‌پردازی اسلامی و استخراج و استنباط هر سه شاخه از تعلیمات، آموزه‌ها و معارف الهی (عقائد، احکام و اخلاق) و علوم مختلف اسلامی: «تکاپوی نظری روشمند با تمام توان، برای کشف دیدگاه اسلام و نظریه‌پردازیِ اسلامی» و یا: «فهم قاعده‌مند “ما أنزَلَ الله” و کشف و استخراج روشمند پاسخ‌های دین به نیازها و مسائل بالفعل و بالقوه بشر.»

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=23308