اسماعیل پرور، عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسلامی: مهم‌ترین عاملی که رابطه فقه شیعه با مسایل سیاسی و حکومتی را تقویت کرده، گسترش ظرفیت ایمانی و فرهنگ ولایی شیعیان در طول تاریخ بوده است.
برای بحث درباره فقه حکومتی بهتر است از گفت و گو درباره پیشینه فقه حکومتی آغاز کنیم. واقعیت این است که بین فقه و حکومت، یا بین فقها و حاکمان همیشه ارتباط بوده است، منتهی این ارتباط در دوره‌های مختلف وضعیت متفاوتی داشته است.
شما اگر کتاب‌های فقهی را ورق بزنید یا رفتارهای فقها را مطالعه کنید، می‌بینید از همان ابتدا حساسیت خاصی نسبت به مسائل سیاسی وجود داشته است. از جمله این که در فقه ما، حاکمان به دو دسته “عادل و جائر” تقسیم می‌شده‌اند و برای همکاری با هر یک از این دو گروه احکامی بیان شده است . ضمن این که گاهی مواضع روشنی برای شناخت و تشخیص حاکم عادل از ظالم ارائه شده است. البته در تشخیص مصداق این حاکمان، اختلافاتی در بین فقها رخ داده است؛ مثلا یک فقیه، حاکمی را عادل می‌دانسته و یا به دلایلی، در همکاری با او الزاماتی می‌دیده، لکن فقیه دیگری همان حاکم را ظالم می‌دانسته و از همکاری با او شدیداً اجتناب می‌کرده است. شاید حساسیتی که فقها در برخورد با حاکمان داشته‌اند در سایر مسائل و فرایض وجود نداشته است.
پس بین فقه و حکومت از ابتدا ارتباط وجود داشته است، منتهی این ارتباط به مرور زمان شدیدتر و دقیق تر شده و به یک معنا ارتقاء یافته است. مهم‌ترین عاملی که رابطه فقه شیعه با مسایل سیاسی و حکومتی را تقویت کرده، گسترش ظرفیت ایمانی و فرهنگ ولایی شیعیان در طول تاریخ بوده است. یعنی هر چه که جامعه شیعه نسبت به امر امامت و ولایت، به ویژه ولایت اجتماعی(یعنی حکومت و مدیریت جامعه) بصیرت بیشتری پیدا کرده است. توجه عموم شیعیان و ازجمله علما و فقها به مسایل سیاسی و حکومتی هم زیادتر شده است. لذا شیعیانی که ابتدا فقط به فکر حفظ فرهنگ و عقاید مذهبی خود در ذیل حاکمیت حاکمان غیر شیعه بودند کم کم در صدد به دست گرفتن قدرت سیاسی و تشکیل حکومت‌های شیعی برآمدند و به تبع آن علما و فقها هم ناچارا به بحث و گفتگو و پژوهشهای علمی درباره این مسائل شدند.
نقطه عطف و جهش در مسیر تکامل فقه حکومتی چه اتفاقات و عواملی بوده است؟
در این میان یکی از نکاتی که رابطه فقه و حکومت را تحت تاثیر قرار داده، نوع نگاه فقها به مساله حکومت است. شاید در مقاطعی از تاریخ فقها تصور می‌کردند همین که حاکم جامعه از لحاظ عقیدتی، شیعه باشد و از لحاظ رفتار هم ظاهرالصلاح باشد کافی است که ما حکومت را شیعی بدانیم و همکاری با آن را مجاز اعلام کنیم و بلکه در مواردی حمایت از آن را واجب بدانیم، مثل جنگ‌هایی که بین پادشاهان صفوی با عثمانی یا بین شاهان قاجار با روس‌ها رخ دارد که برخی از فقها، حمایت از شاه شیعه را واجب می‌دانستند.
اما به تدریج نوع نگاه فقها به مسأله حکومت دقیق‌تر شد. تا آنجا که در زمان مشروطه، دیگر حکومت را تنها در چهره یک شخص ( یعنی پادشاه) ملاحظه نمی‌کردند، بلکه ساختار حکومت و قوانین و مقرراتی که برای اداره جامعه از سوی حکومت صادر می‌شد نیز مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت و بزرگانی مثل شهید شیخ فضل الله نوری معتقد بودند که علاوه بر شیعه بودن شخص شاه، ساختار حکومت و قوانین و مقررات ابلاغی نیز باید مشروعه باشد.
پس از این مرحله که نوع نگاه فقها به مسأله حکومت تغییر کرد بحث‌های تازه‌ای راجع به نحوه اداره جامعه بر اساس احکام دینی در حوزه‌های علمیه مطرح شد، از جمله مرحوم علامه طباطبایی از احکام حکومتی یا احکام حاکم اسلامی سخن گفت و تفاوت این احکام با احکام رایج فقهی را مورد بحث و گفت و گو قرار داد. همچنین استاد شهید مطهری به طرح بحث احکام ثابت و متغیر پرداخت تا به این پرسش پاسخ دهد که فقه چگونه می‌تواند مسایل و مشکلات روزمره جامعه را حل کند. و در همین حال شهید صدر به طرح بحث منطقه الفراغ پرداخت تا از دیدگاه خود نحوه اداره جامعه تحت نظر حاکم اسلامی را روشن کند. در ادامه این مسیر، بزرگ‌ترین تحول در زمینه رابطه فقه و حکومت توسط امام خمینی(ره) رقم خورد و ارتباط فقه و حکومت وارد افق تازه‌ای شد.
در این افق تازه، دیگر سخن از نحوه اسلامی کردن حکومت‌های موجود نبود، بلکه بحث درباره ولایت فقیه و حق حاکمیت فقیه عادل بر جامعه و شکل‌گیری ساختار حکومت بر محور این فقیه عادل بود؛ یعنی قبل از آن که فقه بخواهد جزئیات نحوه اداره جامعه را بیان کند باید سرنوشت حق حاکمیت و مدیریت جامعه را روشن سازد و این امر را به دست ولی فقیه بسپارد.
بدین ترتیب با طرح تئوری ولایت فقیه توسط امام خمینی (رحمه الله علیه) رابطه فقه و حکومت به مرحله جدیدی وارد شد و فقه حکومتی معنا و مفهوم تازه‌ای یافت.
بر این اساس رابطه فقه و حکومت به چهار دوره تقسیم می‌شود که هر دوره آن به صورت مستقل قابل مطالعه و بررسی است.
| دوره | نوع رابطه | مأموریت فقه و فقها |
| دوره اول: دوران حاکمیت حکومت های غیرشیعی | رابطه سلبی | بیان احکام تقیه و پرهیز از همکاری با طاغوت، و ضوابط همکاری برای برخی افراد در شرایط خاص |
| دوره دوم: شکل گیری نخستین حکومت‌های شیعی | رابطه سلبی از سوی برخی فقها و رابطه ایجابیِ حداقلی از سوی برخی دیگر | بیان احکام کلی عدل و ظلم و تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در حوزه هایی مانند قضا و برخورد با مأموران حکومت با رعیت و نیز اقامه جمعه و جماعت و اجرای حدود |
| دوره سوم: گسترش حکومت‌های شیعی و توجه بیشتر فقها به امر حکومت و رهبری جامعه | رابطه کاملا ایجابی و طرح گمانه‌های متعدد در زمینه نحوه اسلامی شدن قوانین و مقررات اجتماعی | طرح مباحث متعدد در حوزه فقه سیاسی و تبیین احکام نظریه‌های سیاسی، اجتماعی اسلام |
| دوره چهارم: پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی | رابطه ایجابی و پذیرش حکومت به عنوان فلسفه عملی فقه | تلاش برای تعریف و تبیین حکومت ناب اسلامی و بررسی مسائلی چون، ساختار حکومت اسلامی بر محور ولی فقیه، شرح وظایف و محدوده اختیارات حاکم اسلامی، رابطه حکومت و مردم، نحوه تدوین قوانین،سیاست‌ها و خط مشی‌های کلان نظام اسلامی بر اساس ارزش‌های دینی و … |
منبع: فرهنگستان علوم اسلامی
https://ihkn.ir/?p=2423
نظرات