احکام تکلیفی و وضعی بیمار کرونایی/ مراقبت فردی و اجتماعی از احکام بیماری‌های مسری است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله هادی عباسی خراسانی از اساتید برجسته حوزه علمیه درس خارج مسائل مستحدثه خود را با موضوع «مسأله کرونا» آغاز کرده که در ادامه متن آن تقدیم حضورتان می‌گردد؛

خلاصه بحث گذشته

در بیماری‌های خاص به این نتیجه رسیدیم اگر موضوعی حکمی از احکام را بتوانیم ثابت کنیم باید متعبد به احکام تکلیفیه و وضعیه آن موضوع هم بشویم. اگر بیماری‌ای مسری و خطرناک باشد و زیان داشته باشد چند حکم تکلیفی و وضعی بر آن مترتب است.

یکی مراقبت است چه فردی و چه اجتماعی.

رابطه احکام وضعی و تکلیفی

بحثی است در ترتب احکام وضعی و تکلیفی بین مرحوم آخوند[۱] و مرحوم شیخ انصاری[۲]. ما قائل به تفصیل هستیم گاهی این دو مترتب بر هم هستند و گاهی یکی مستقل است.

بر خلاف برخی بزرگان عرض ما این است که گاهی احکام وضعیه هم جعل مستقل دارند. خیلی از اوقات ملازم یکدیگر نیز هستند. می‌شود موضوعی هم حکم تکلیفی داشته باشد و هم حکم وضعی. می‌شود موضوعی حکم تکلیفی داشته باشد ولی حکم وضعی نداشته باشد. می‌شود حکم وضعی داشته باشد ولی حکم تکلیفی نداشته باشد. عموم و خصوص من وجه است. اباحه هم نیاز به دلیل دارد به نظر ما.

کرونا آمده و دولت و ملت را درگیر کرده است. اینجا احکام تکلیفی و وضعی دارد. روزه و تیمم و وضو و نماز را گفتیم.

محدوده ضمان بیمار

اگر کسی مراقبت نکرد آیا واجب است؟ بله در وجوبش شکی نیست. «لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه﴾[۳]. حفظ نفس واجب است که دو مطلب از آن استفاده می‌شود: یکی وجوب مراقبت و دیگری حرمت ترک آن که اگر در معرض خطری انسان قرار دهد حرام است.

علاوه بر اینکه مرتکب حرام شده است اگر در جمعی آمد و دیگران را گرفتار کرد حکم وضعی ضمان مطرح می‌شود. آیا ضمان علاج طرف مقابل است یا آنچه به او ضرر زده است؟ اگر دیه‌اش جزو مصرحات شرع است همان است یا آثار مترتبه بر کارش را هم باید تحمل کند.

مثال: اگر کسی باعث بیماری دیگری شد و قسمتی از بدن را از کار انداخت. مانند یک جنایت که چشمی دستی یا پایی از بین برود. آیا دیه دست و پا را باید بدهد و یا ضمان برای همه مخارج مترتب بر اوست. باید ۱۵ روز در مراقبت‌های خاص باشد و از کار افتاده است. خرج عائله او هست.

اقوال در محدوده ضمان

عرض ما این است که قاعده اتلاف و ضمان و قاعده لا ضرر همه اطلاق دارد. جالب این است که عمدا و سهوا و اضطرارا و نسیانا همه را شامل می‌شود. بله برخی موارد به دلیل خاص خارج می‌شود.

بیان دیدگاه درست در ضمان

نقصی که وارد می‌کند گاهی قیمت را کم می‌کند و گاهی فرقی ندارد و گاهی قیمت را زیاد می‌کند. مثالش را زدیم مانند خواجه حرم. بیماری مسری طرف را عقیم کرده ولی جایی خواجه حرم می‌خواهند و او استخدام می‌شود. حیطه کاری‌اش توسعه یافته است. فقط ضمانت عضو خاص را دارد و یا توابع را هم ضامن است؟

عرض ما این است که گرچه نقص سبب تساوی، نقص یا افزایش بشود، قاعده لا ضرر می‌گوید باید جبران کند و فرقی بین موارد نیست. در ضمان فرقی بین مباشر و غیر آن نیست. گاهی مباشر و سبب مثل هم هستند و گاهی مباشر اقوی است و گاهی سبب. معمولا ضامن کسی است که مریضی و واگیری نسبت به او داده شود.

شخصی است مبتلا و فقیه حکم حرمت ورود و پزشک گفت باید مراقبت شود ولی لجبازی کرد و در جمع وارد شد. در صورتی که عمدا وارد شد چه بسا باعث ضمانی شود که قصاص دارد. چه فرقی دارد با کسی که کارد را به شکم دیگری زده است. مباشر و مسبب مانند جایی است که کسی کارد را به دست او داده است. انگیزه کشتار داشته باشد چه فردی و چه جمعی ضمان‌آور است.

عرضمان این است که ضمان‌آوری هم نفقه علاج را دارد و هم غیر آن را. مثلا اگر روزی به یکی از جوارح ضرر وارد شد مانند کلیه ولی به علاوه از کارافتادگی آن بیش از این حرف‌ها است. عمرش مریض می‌شود و چه بسا بیمه عمر هم به عهده فرد بیفتد. گرچه دیه‌اش مشخص و مصرح در روایات کتاب دیات است ولی ما عرضمان است که آنچه اتفاق می‌افتد باید جبران کند.

پس سه احتمال هست:

در بیمه‌ها که خسارت به ماشین می‌رسد بیمه فقط ضامن آن قطعه نیست بلکه ضامن قیمت ماشین هم هست.

لاضرر هم شامل مسائل ایجابی است و هم سلبی. مرحوم آخوند لا ضرر را در اصول و کفایه آوردند.(۴)

جمع بین روایات ضمان در عضو خاص و قاعده لا ضرر این است که هم باید متحمل ضرر و زیان عضو شود و هم آنچه بر آن مترتب است.

مباشر و مسبب هم گاهی هر دو مقصر هستند و گاهی یکی قوی‌تر است که باید نسبت‌سنجی شود. همان مباحثی که در ضمان طبیب داشتیم در ضمان مریض هم هست.

استثنائات ضمان

برائت طبیب از ضمان

معمولا اطبا هم مباشر نیستند. کادر درمانی آن کار را انجام می‌دهد. امر او اگر سبب خوردن دارویی باشد و مریض مبتلا به بیماری خاص و جدیدی می‌شود و یا مشکل جدیدی رخ می‌دهد در صورتی که طبیب برائت نجوید، ضامن است.

بحثی هم هست که مریضی مضطر است و اگر قرارداد برائت را امضا نکند دچار مشکل می‌شود. بحث دیگری است که این قراردادها چقدر اعتبار دارد و با حکومت اسلامی سازگاری دارد یا خیر؟

یکی از مستثنیات ضمان، برائت طبیب از ضمان است. بگوید معالجه می‌کنم ولی ضامن نیستم و ولی بیمار تایید کند. اینجا در وسیله وظیفه دارد ولی ضامن نیتجه نیست.

سموم در برخی بیماری‌ها کشنده است ولی در برخی بیماری‌ها مداوا است. حال اگر سرم یا دارو دوز آن کم و زیاد شد، هم مباشر و پرستار مسئول است و هم پزشک. مگر اینکه سر در نیاورد پرستار.

قاعده لا ضرر و آیه «لا تلقوا» هم اطلاق دارد. فرد و جمع و مریض و غیر آن را می‌گیرد و عمد و غیر آن را هم شامل می‌شود. بله استثنائات آن را باید بررسی کنیم.

بیان فایده دارو بدون دستور

اگر روزی کسی می‌داند دارویی ضرر دارد و دارو را خورانده است یا توصیه کرده است ضامن است. گاهی بیان فایده است و خود فرد خورد ضامن نیست. ولی اگر گفت بخور اینگونه می‌شود ضامن است. اینجا متطبب است و طبیب نیست.

بلکه اگر پزشکی به مسئولیت پزشکی‌اش دارد عمل می‌کند و تعهدش را هم انجام می‌دهد ضامن نیست. چرا که هم برائت جسته و هم کارش را انجام داده است.

برخی فردگرا شدند و گفتند همه چیز را ضامن است و برخی هم جمع‌گرا شدند و گفتند مصالح جمع به خطر می‌افتد و هیچ جا ضمانتی نیست. هر دو درست نیست.

روایات ضمان

چند روایت را مرحوم نوری در مستدرک وسائل باب ۱۹ ابواب موجبات الضمان(باب ضمان الطبیب والبیطار إذا لم یأخذ البراءه، وکذا الختان، وضمان شاهد الزور) آورده است:

١ ـ الجعفریات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثنی موسى، قال: حدثنا أبی، عن أبیه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جده: أن علیا(علیهم السلام) قال: « من تطبب أو تبیطر، فلیأخذ البراءه من ولیه، وإلا فهو له ضامن.»(۵)

٢ ـ وبهذا الاسناد: ان علیا(علیه السلام)، ضمن ختانا قطع حشفه غلام.(۶)

٣ ـ وبهذا الاسناد: عن علی بن أبی طالب(علیه السلام): أنه ضمن ختانه، ختنت جاریه فنزفت الدم فماتت، فقال لها علی(علیه السلام): « ویلا لامک، أفلا أبقیت! » فضمنها علی(علیه السلام) دیه الجاریه، وجعل الدیه على عاقله الختانه.(۷)

۴ ـ دعائم الاسلام: عن أمیر المؤمنین(علیه السلام)، أنه قال: « من تطبب أو تبیطر، فلیأخذ البراءه ممن یلی له ذلک، وإلا فهو ضامن إذا لم یکن ماهرا .»(۸)

اگر جایی عمدی در کار بود حتما ضامن است. فرقی بین مریض و طبیب نیست تنها عنوان متفاوت است.

اگر احتمال نمی‌داد سرایت را باید ببینیم حکم چیست؟ برخی برائت و برخی اشتغال و استصحاب را جاری می‌دانند. باید به عرف متشرع مراجعه کنیم. مقام معظم رهبری هم فرمودند به متخصصان متشرع مراجعه کنید که جهات شرعی را می‌بینند. اینکه سرایت هست یا خیر. حکم را از ادله و شرع مقدس می‌گیریم و موضوع را از عرف.

در کرونا هم حکم تکلیفی است حرمت انتقال و هم وضعی که ضمان است. رابطه این دو حکم عموم و خصوص من وجه است. همه بیماری‌های مسری چنین نیست. جایی که سرایت کلی است. سرماخوردگی جزئی هم سرایت دارد ولی ضمانش جزئی است. اینجا تا حکم قصاص هم پیش می‌رود. گاه قاضی حکم تنبیهی و تعزیری هم می‌تواند داشته باشد.

انتهای پیام/

پی نوشت؛

۱ – کفایه الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۴۰۰.

۲ – فرائد الأصول، الشیخ مرتضى الأنصاری، ج۳، ص۱۲۵.

۳ – بقره/سوره۲، آیه۱۹۵.

۴ – آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایه الاصول، ج۱، ص۳۸۱.

۵ – مستدرک الوسائل، المحدّث النوری، ج۱۸، ص۳۲۴.

۶ – مستدرک الوسائل، المحدّث النوری، ج۱۸، ص۳۲۵.

۷ – مستدرک الوسائل، المحدّث النوری، ج۱۸، ص۳۲۵.

۸ – مستدرک الوسائل، المحدّث النوری، ج۱۸، ص۳۲۵.

https://ihkn.ir/?p=21014