استدلال از آیه تجارت بر حلیت ربای قرضی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی از اساتید درس خارج حوزه موضوع درس خارج سال جاری خود را «فقه بورس و اوراق بهادار» قرار داده که در ادامه چکیده متن جلسه تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌شود؛

بحث درباره مناقشات استدلال به آیه تجارت برحلیت ربای قرضی بود، که آیا اطلاق یا عموم آیه تجارت نسبت به قرض ربوی استنتاجی می‌‌تواند دلیل بر جواز باشد؟ رسیدیم به مناقشه ششم، روایات خاصه‌ای که به عنوان مخصص یا مقید آیه شریفه مطرح شده‌اند.

من حیث المجموع بعید نیست که وثوق ایجاد شود به مضمون روایات و اینطور نتیجه گیری کرد که قرض ربوی استنتاجی منع دارد، بنابر فرض اطلاق آیه شریفه، می‌توان روایات را به عنوان مخصص قبول کرد. گرچه گفته شد آیه شریفه اطلاق ندارد.

مناقشه هفتم بر استدلال از آیه شریفه بر حلیت ربای قرضی

سیره قطعیه متشرعیه بر این است که متشرعه حتی به ذهنش خطور نمی‌‌کند که ربای تولیدی حلال باشد. فلذا وقتی فتوا از بعضی‌ها صادر شد بر حلیت خیلی‌ها تعجب کردند، زیرا این سیره قطعیه بین متشرعه هست که ربا مطلقا حرام است. و حرمت آن هم مطلق است، چه ربای تولیدی، چه ربای مصرفی باشد.

اگر دلیل را سیره قطعیه متشرعیه پذیرفتیم، بر فرض اطلاق داشتن آیه شریفه، می‌‌توان از این دلیل به عنوان مخصص استفاده کرد.

این نکته قابل توجه است که سیره متشرعه بر حرمت ربا موجود است، اما اتصال سیره به معصوم علیه السلام محل اشکال است، زیرا ممکن است علت سیره فتاوای فقها بر حرمت ربا بوده و به همی‌ن دلیل کم کم در اذهان اینطور پدید آمده که ربا مطلقا حرام است.

اگر این نکته را بپذیریم، این دلیل هم از بین می‌‌رود. گرچه اینکه سیره متشرعه ناشی از فتاوای فقها باشد، خیلی بعید است.

دلیل اول بر حلیت ربای قرض تولیدی با اشکالاتش بیان شد.

دلیل دوم: بر حلیت قرض ربوی تولیدی استفاده کرده‌اند. البته قبلا گفته شد که دلیل عمومیت «أوفوا بالعقود» از آیه شریفه دارد و شامل هر دو قسم قرض و غیر قرض می‌‌شود، لکن چون بحث قرض ربوی است، از آن نام می‌‌بریم.

استدلال به این بیان است که عموم وضعی در آیه شریفه وجود دارد، لذا هر فردی از عقود در خارج محقق شود، طبق آیه شریفه وفا بر آن واجب است؛ زیرا ظهور عموم در همه افراد ظهور وضعی و تنجیزی است و نیازی به در مقام بیان بودن نیست و موضوع عقد، عقد عرفی است.

قضیه شرطیه: کلما تحقق فی الخارج عقد وجب الوفاء به.

بنابراین، اگر معامله ربوی باشد، یک تن گندم داده شود و یک تن و صد کیلو گرفته شود، در این فرض عقد محقق شده و معامله است.

اگر قرض ربوی باشد، این هم عقد است، بنابراین «اوفوا بالعقود» شامل همه عقود می‌‌شود. در صورتی که معامله ربوی، محقق شود از آنجایی که وجوب وفا دارد، دلالت بر صحت معامله می‌‌کند، زیرا در صورت بطلان، وجوب وفا برداشته می‌‌شد.

در این دلیل خیلی از اشکالات مانند شبهه مفهومیه، کثرت استعمال، در مقام بیان بودن وارد نمی‌‌شود، اما بقیه اشکالات وارد است.

اشکال اول: «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» که در دلیل اول گذشت، در اینجا وارد است و عقد این چنینی، چون اکل مال به باطل است از تحت عموم اوفوا بالعقود خارج است. یا حداقل گفته شود، در اینجا اصل عقد و قرض صحیح است اما شرط زیادی در عقد، اکل مال به باطل است و از عموم عقد خارج است.

اشکال دوم: شبهه آیات و روایات حرمت ربا مخصص این جهت است، عینا در اینجا وارد است. از آیات می‌‌توان به این آیه شریفه استناد کرد، «احل الله البیع و حرم الربا» که بیع غیر ربوی حلال است و بیع ربوی حرام است.

و همینطور روایات عدیده‌ای وجود دارد که دال بر حرمت مطلق قرض ربوی است که در این صورت قرض ربوی تولیدی و قرض ربوی مصرفی از تحت عمومیت «اوفوا بالعقود» خارج می‌‌شود.

اشکال سوم: روایات خاصه‌ای درباره ربای تولیدی که در ابتدای جلسه مطرح شد، در اینجا وارد است و مخصص آیه شریفه می‌شود.

اشکال چهارم: دلیل سیره قطعیه متشرعه هم وارد است.

در نتیجه با وجود این اشکالات تمسک به عموم آیه شریف برای اثبات حلیت ربای تولیدی وجهی ندارد.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=21160