در مقاله ای تأکید شد که بـه لحـاظ اندیشـه، عقیده و بیان در حوزه امر سیاسی اصل اولی بر امنیت و آزادی کامل افراد است و آن هـا می توانند به هر شکل بیندیشند، عقیده یابند و عقیده خـویش را ابـراز نماینـد ولـی بـا توجه به ادله مربوط به «بغی»، «ارتداد» و «حفظ نظام» سه حالـت از شـمول ایـن اصـل اولی خارج و استثنا شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حسین رحمت الهی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران با همکاری حجت الاسلام نجف لک زایی دانشیار دانشگاه باقرالعلوم، حجت الاسلام محمدجواد ارسطا استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران و هادی حاجزاده دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران مقاله ای تحت عنوان « امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه » را تهیه کرد.
وی در این مقاله بر این تأکید می کند که امنیت به ویژه امنیت سیاسی در همه جوامع امروزی به عنوان یکـی از مؤلفـه هـای اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار گرفته و ماهیتی حقوق بشری پیدا کرد.
رحمت‌الهی، برای امنیت سیاسی سه شاخص «حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی»، «حق بر انتخاب شـدن برای مناصب سیاسی» و «حـق بـر انتخـاب مقامـات و کـارگزاران نظـام سیاسی» قائل شد و گفت: در فقه امامیه «حق به کارگیری و ابراز عقاید سیاسی» بـه عنوان مهم ترین گزاره در امنیت سیاسی افراد و جامع دیگر حقوق و آزادی های سیاسی در نظر گرفته می شود.
حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی
این استاد دانشگاه، یکی از نخستین وجوه امنیت سیاسی را حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی دانست و تعریف آن اذعان می دارد: براساس این وجه افراد حق دارند اولاً، نسبت به همـه عقاید و گرایش های سیاسی بیندیشـند و تحقیـق و بررسـی نماینـد. ثانیاً یکی از این عقاید و گرایش ها را بپذیرند و ثالثـاً، آن عقیده و گرایش سیاسی خود را ابراز و تبلیغ نمایند.
وی اضافه می کند: در حوزه امر سیاسی، امنیت اندیشه، عقیده و بیان نسـبت بـه شـخص حـاکم جامعه اسلامی و مشروعیت او، نسـبت بـه مبنا، اعتقادات و زیربنای فکری حکومت می تواند مطرح شود. به همین دلیل چنانچه عقیده فـردی همسـو و هماهنـگ بـا تئـوری پذیرفتـه شـده و تثبیت شده موجود باشد که طبعاً مشکل و محدودیت خاصی برای ابراز آن قابـل تصـور نیست، جز این که نباید این عقاید حقه به گونه ای نشر داده شود که باعث وهن مـذهب شود. در این باره عمومات وجوب حفظ نظام، حرمت اختلال نظام، تفرقه و بی نظمی می تواند مورد استناد قرار گیرد. اما اگر عقیده سیاسی فرد بر مخالفت با مشروعیت حاکم یا مشروعیت حاکمیت یـا نظم جامعه اسلامی مبتنی باشد با سه محدودیت مواجه خواهد بود و ضـمانت اجـرای دنیوی(قابلیت مجازات) یافته است.
رحمت‌الهی، «بغی»، «ارتداد» و «حفظ نظام» را سه محدودیت اسلام برای فردی برشمرد که دارای عقاید سیاسی مخالفت مشروعیت حاکمیت داشته باشد و در توضیح هر کدام خاطرنشان می سازد: یکی از وجوه امنیت سیاسی افراد در جامعه اسلامی حق انتخاب هـر عقیده سیاسی است و از آنجا که ایجاد عقیده، امری نفسـانی، ذهنـی و غیـرارادی اسـت بنابراین داشتن هر عقیده ای به خودیِ خود هیچ محدودیتی را به طـور ثبـوتی و اثبـاتی پذیرا نیست، بنابراین امنیت و آزادی افراد در به کـارگیری هـر عقیـده ای ـ تکوینـاً و تشریعاً ـ محترم بوده و به رسمیت شناخته شده است چه این عقیده سیاسی بر همراهی و موافقت با حاکم اسلامی و چه بر اعتقاد به عدم مشروعیت حاکم اسلامی و مخالفـت با وی مبتنی باشد، بنابراین چنانچه فردی به این عقیده رسیده باشـد کـه حـاکم کنـونی جامعه اسلامی(اعم از امام معصـوم یـا امـام عـادل) شایسـتگی و مشـروعیت تصـدی حکومت را ندارد ضوابط و آموزه های فقه شیعه برای این عقیده او امنیت قائل می شـود و به هیچکس حق تعرض به چنین عقیده ای را نمی دهد و اساسـاً کنکـاش و تفتـیش از این عقاید مورد نهی قرار گرفت.
وی ادامه می دهد: اما اگر فرد بـه تبلیـغ عقیـده خـود و تـأثیر در عقایـد دیگران و گردآوری همراهان و هوادارانی بپردازد تا از این راه با تغییر در نظـام سیاسـی موجود خود یا آن کس که او می پسندد زمام امور را به دسـت گیـرد. در ایـن مرحلـه دو دیدگاه فقهی قابل تصور است؛ نخست، از آنجا که تبلیغ مخالفت با حاکم اسلامی به تضعیف پایـه هـا و مبـانی مشروعیت حاکم جامعه اسلامی می انجامد و احتمال بروز ناامنی را به دنبـال دارد بایـد از این تبلیغ ممانعت به عمل آورد، یعنی در آوردگاه امنیت سیاسی فرد با امنیت عمومی و نظم جامعه اسلامی و مشروعیت حاکم اسلامی، امنیت جامعه و حاکم اسـلامی مقـدم می شود. دوم، در مقابل دیدگاه نخست مشهور فقهای امامیه بر این باورنـد کـه تبلیـغ عقاید سیاسی و ابراز مخالفت با حاکم اسلامی تا زمـانی کـه بـه قیـام مسـلحانه منتهـی نشود «بغی» تلقی نمی گردد. به بیان دیگر افراد آزادنـد تـا مخالفـت خـود بـا حـاکم اسلامی را آشکارا ابراز نمایند و هیچ محدودیتی ـ به جز این که به قیام مسـلحانه منتهـی شود یا موجب اختلال نظام گردد ـ بر ابراز عقیده سیاسی وجود ندارد.
این استاد دانشگاه یادآور می شود: از مجموع نظرات و ادله فقهی می توان این گونه نتیجه گرفت که صرف به کـارگیری، ابراز و حتی تبلیغ عقیده سیاسی مخالف با حـاکم اسـلامی نمـی توانـد مجـوزی بـرای برخورد قاهرانه با فرد مخالف باشد و حتی اقدامات عملی و مسلحانه این گروه نیـز بـا نهایت مدارا و ملاحظه پاسخ داده می شود.
موضوع دیگری که در مقاله مورد کنکاش قرار می گیرد «ارتداد« است و در توضیح آن می آید: یکی از وجوه امنیت آزادی سیاسی افـراد امنیـت در بـه کـارگیری و ابراز عقاید سیاسی است و این امنیت آزادی فقط در سه مـورد تحدیـد شـده بـه رسـمیت شناخته نشده است. مورد اول در جایی است که فرد یا گروهی ضمن عدم تعرض به اصـل و اساس حکومت اسلامی صرفاً به مناقشه در شخص حاکم جامعه اسـلامی مـی پردازنـد و وی را شخصی فاقد صلاحیت و مشروعیت بـرای اداره جامعـه اسـلامی مـی داننـد. در ایـن حالت چنانچه این افراد بر امام عادل «خروج» کنند و حائز شرایطی باشند به موجب آمـوزه «بغی» دیگر امنیتی نخواهند داشت و با آن ها مقابله خواهد شد.
در ادامه تأکید می شود: اما محدودیت دوم در جایی است که فرد نه با شخص حاکم جامعه اسـلامی بلکـه با مبنا و عنصر معنوی حاکمیت در جامعه اسلامی که همان اسلام است عناد می ورزد و بر خلاف این شالوده می اندیشد، عقیده می یابد و عقیده خود را ابراز و تبلیغ می کند. در چنین مواردی نیز امنیت آزادی فرد به گونه مطلـق مـورد پـذیرش نیسـت و بـا آمـوزه «ارتداد» مورد تحدید قرار گرفته است. براساس دیدگاه فقها نیز اراتداد به سه نوع «تردیدی»، «اعتقادی» و «عنادی» تقسیم می شود. در ارتداد تردیدی فـرد بـه صرف تردیـد در عقایدش مرتد تلقی می شود. در ارتداد اعتقادی چنانچه فرد پس از تردید قطعـاً منکـر عقایـد اسـلامی شـود و عقیده دیگری را برگزیند مرتد محسوب می شود و در ارتداد عنادی فرد در صـورتی که از روی عناد و لجاجت از عقاید اسلامی رویگردان شود مرتد به شمار می رود.
استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران در توضیح سومین محدودیت اسلام(حفظ نظام) در امنیت سیاسی افرادی که با مشروعیت حاکمیت مخالف هستند، گفت: در این مورد بـه دلیل رعایت مصلحت عمومی جامعه و حفظ نظم و امنیت روانـی اجتمـاع آزادی بیـان افراد را محدود می سازند که از آن ذیل عنوان «حفظ نظام» یاد می شود. این مفهـوم کـه در کتب فقهی با عنوان «قاعده اختلال» از آن یاد شد، بدین معناست که هر عملـی باعث اختلال در زندگی انسان ها و سستی معیشت آن ها و جامعه شان شود ممنوع اسـت و هر عملی باعث حفظ این نظام شود نیز واجب و لازم مـی باشـد. بنابراین چنانچه فردی به ابراز عقایدی بپردازد که نه مصداق توطئه در جهت براندازی حکومت اسلامی(بغی) و نه مصداق خروج از دین و ارتـداد باشـد، باعث برانگیختن اختلاف های اجتماعی و برهم خوردن نظم جامعه و در نتیجـه اخـتلال در معیشت و زندگی روزمره مردم گردد در چنـین مـواردی نیـز امنیـت و آزادی او در ابراز عقیـده محـدود مـی شـود. البته در کتـب فقهـی مـلاک هـای خاصـی بـرای تشـخیص برهم خوردن نظم اجتماعی یا اختلال نظام بیان نشده است.
وی در جمع بندی این بخش از سخنان خود می نویسد: بـه لحـاظ اندیشـه، عقیده و بیان در حوزه امر سیاسی اصل اولی بر امنیت و آزادی کامل افراد است و آن هـا می توانند به هر شکل بیندیشند، عقیده یابند و عقیده خـویش را ابـراز نماینـد ولـی بـا توجه به ادله مربوط به «بغی»، «ارتداد» و «حفظ نظام» سه حالـت از شـمول ایـن اصـل اولی خارج و استثنا شد؛ اولاً، بیان عقاید مخالف با حـاکم اسـلامی کـه بـه قیـام مسلحانه علیه وی منتهی شود. ثانیاً، بیـان عقایـد مخـالف بـا مبـانی حکومـت اسـلامی(اسلام) که با هدف تضعیف اساس حکومت صورت گیرد یا در عمل بـه تضـعیف آن بینجامد. ثالثاً، بیان عقاید فردی که باعث برهم خوردن نظم عمومی و بـروز هـرج و مـرج شود.
رحمت‌الهی، جلوه دیگر امنیت سیاسی در سطح فردی را حق انتخاب شدن بیان می کند و تصریح می دارد: برای بررسی این جنبه از امنیت سیاسی افراد ضروری است شرایطی که در منـابع و متون فقهی برای حاکم اسلامی برشمرده شد مورد ملاحظه قرار گیرد تـا معلـوم شود آیا عموم مردم حق تصدی زعامت مسلمانان را دارند یا آن که فقط صـنف، طبقـه و گروه خاصی می تواند به این مقام نایل شود و دیگران به فرمانبرداربودن محکوم اند.
وی درباره حق انتخاب کردن که یکی از مهم ترین موضوعات در امنیت سیاسی شهروندان است نیز خاطرنشان می شود: وجود چنین مسأله ای از دیرباز در کتب فقهی و با عنوان بیعت کمـابیش مـورد توجه فقها قرار داشته است و در میان فقهای شیعه نمی توان فقیهی را یافت کـه بـه نظریه «تغلب» قائل باشد، بلکه تقریباً همه فقهـا بـه لـزوم بیعـت مردم با امام عادل (مشارکت سیاسی) برای تشکیل حکومت قائلاند.
استاد دانشگاه تهران تأکید می کند: سـخن در مشـروعیت بخـش بـودن یـا عینیت بخش بودن مشارکت مردم در این دو نظریه بحثی فقط نظری و انتزاعی است و ثمره عملی معتنابهی در موضوع امنیت سیاسی افراد بر آن قابل تصور نیست، چنانکه در هر دو نظریه حضور مردم، مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و اجرای تصمیم ها و توجه به خواست آن ها متبلور است. به عبارت دیگر در هر حکومت اسلامی که فقیـه در رأس آن باشد ـ هم بر مبنای نظریـه انتخـاب و هـم بـر مبنـای نظریـه انتصـاب ـ مشارکت مردم در تشکیل حکومت و اداره آن به یک شکل و به یک اندازه مورد نیـاز و پذیرش واقع می شود و فقـط در ماهیـت آن اخـتلاف نظـر وجـود دارد.
رحمت‌الهی در پایان مقاله نتیجه جمع بندی را این گونه ارائه می دهد؛
۱ – امنیت سیاسی به عنوان یکی از موضوعات و مسائل امنیت در دو سطح فـردی و ملی می تواند مورد مطالعه و مطمح نظر قرار گیرد.
۲- امنیت سیاسی در سطح فردی دارای این شاخص هاست و به عبارت دیگر با این شاخصها قابل شناسـایی اسـت: حـق بـه کـارگیری و ابـراز هـر عقیـده سیاسـی، حـق انتخاب شدن برای سمت ها و مناصب سیاسی، حق انتخاب کردن حاکمان.
۳ – در دوران حضور امامان معصوم(ع) به دلیل قائل بودن به نصـب ایشـان از جانـب خداوند برای دیگر افراد جامعـه هـیچ حقـی مبنـی بـر در معرض انتخاب قرارگرفتن یا انتخاب کردن فـرد دیگـری بـرای تصـدی زعامـت مسلمانان قابل تصور نیست.
۴ – در دوران غیبت امامان معصوم(ع) درباره «حق انتخاب شدن» و به عبـارتی حـق و امکان تصدی زعامت جامعه اسلامی از سـوی هر یـک از افـراد جامعـه بـه چنـد دلیـل نمی توان به مرجعیت این مسأله در موضوع امنیت سیاسی قائل بود؛ اولاً به دلیل شـرایط عمومی خاص(عقل، درایت، تدبیر و… و شـرایط اختصاصی فقه شیعه(اجتهاد و عدالت) بـرای تصـدی زعامـت جامعـه اسـلامی عمـلاً بسیاری از افراد از دایره صلاحیت بر این امر خارج می شـوند و تصـدی زعامـت بـرای آن ها موضوعاً منتفی می گردد. ثانیاً، عملاً و براساس مطالعات تجربـی صـورت گرفتـه بـا توجه به مشکلات و سختی های بسیارِ اداره جامعه فقط درصـد انـدکی از مـردم واقعـاًخواهان تصدی مسئولیت های کلان مدیریت اجتماعاند. ثالثاً، پیشبینی این حق و امکان برای افراد جامعه بالإصاله نیست بلکه برای اطمینان افراد از عدم استبداد رأی حاکمـان و تضییع حقوقشان می باشد.
۵ – در دوران غیبت امامان معصوم(ع) درباره «حق انتخاب کردن» عموم افـراد جامعـه دو دیدگاه فقهی وجود دارد. نظریه انتصاب و نظریه انتخاب. دقت در محتویـات هـر دو نظریه این نتایج را در موضوع مورد بحـث دارد. اولاً، همـه شـرایطی را کـه انتصـابیون برای حاکم اسلامی مقرر می دارند(همچون اجتهاد، عـدالت، شـجاعت، مـدیریت و…) قائلان به نظریه انتخاب نیز می پذیرند. ثانیاً، برخی از قائلان نظریه انتخاب معتقدند بـه دلیل شرطیت شرایط خاص و تخصصی در حاکم منتخـب، انتخـاب کننـدگان نیـز بایـد دارای شرایط خاصی باشند تا بتوانند ملاک های تخصصی را به درستی تشـخیص دهنـد. ثالثاً، هر چند قائلان به نظریه انتصـاب، مشـروعیت حـاکم جامعـه اسـلامی را از جانـب خداوند می دانند، ولی برای تحقق و اعمال آن رأی، نظر و مشارکت مردم را بـه عنـوان رکنی لازم در نظر می گیرند.
۶ – درباره تشخیص مرجع امنیت سیاسی از میان «حق انتخاب افـراد» و «حـق ابـراز عقیده» این نتایج قابل طرح است. اولاً، حق انتخاب فقط شکل و حـالتی از حـق ابـراز عقیده و در واقع سطح نازل و حداقلی آن است که عموماً وضعیتی غیرفعال یـا انفعـالی دارد. ثانیاً، بسیاری از ادل های کـه قـائلان بـه نظریه انتخاب بیان داشته اند در واقع به طور کلی به حق ابراز عقیده نـاظر اسـت و نـه فقط رأی و انتخاب مردم. ثالثاً، نظریه انتخاب نظریـه ای جدیـد در فقـه سیاسـی شـیعه است و قائلان بسیار اندکی دارد که همین امر به همراه ابهام های درونی آن التزام بـه آن و لوازم آن را دستکم از دیدگاه مشهور فقهای شیعه غیر پذیرفتنی مـی نمایانـد. رابعـاً، محدودیت های وارد بر حق ابراز عقیده در آموزه های فقهی بسیار کمتر(امنیـت سـلبی) و توصیه و حتـی وجـوب ابـراز عقیـده از روی خیرخـواهی (امنیـت ایجـابی) بسـیارپررنگ تر از مستندات و ادله حق انتخاب است. در نتیجه می توان «حق بر ابـراز عقیـده» را به عنوان مرجع امنیت سیاسی افراد در فقه امامیه محسوب کرد.
۷ – با برگزیدن «حق به کارگیری و ابـراز عقایـد سیاسـی» بـه عنـوان مرجـع امنیـت سیاسیِ افراد و در عین حال توجـه بـه محـدودیت هـای وارد بـر آن کـه ذیـل عنـوان ممنوعیت ارتداد، بغی و اختلال نظام جایگاه این مسأله در منظومه کلان امنیتی نمـودار می شود، بدین صورت که توجه به امنیت سیاسی افراد و حـق بـر بـه کـارگیری و ابـراز عقاید سیاسی تا جایی مورد پذیرش و احترام واقع می شود که اساس و بنیان اسـلام یـا امنیت و انتظام جامعه یا کارآمدی و اقتدار نظام سیاسیِ مشروع دچار اخـتلال نگـردد.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=5969
نظرات