انتقال حکم شخصیت‌های حقیقی به شخصیت‌های حقوقی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدسعید واعظی از اساتید درس خارج حوزه علمیه قم موضوع امسال درس خارج خود را بررسی «ماهیت شخص حقوقی و احکام آن» قرار داده که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌‌کنید؛

جلسه گذشته دلیل سیره عقلاء را برای مشروعیت بخشیدن به شخصیت‌های حقوقی حال و آینده بیان کردیم. استدلال این بود که سکوت شارع نسبت به ارتکاز عقلاء امضای آن به حساب می‌آید. در اینجا کاری به واقعیت خارجی که مردم با آن برخورد دارند، نداریم که مثلا از شخصیت‌های حقوقی در زمان شارع با وقف و دولت و مصادیق اندکی سر و کار دارند بلکه تمسک ما به ارتکازی است که عقلاء نسبت به شخصیت حقوقی دارند و اطلاق دارد.

در جلسه گذشته به حیازت مثال زدیم که ارتکاز عقلاء در زمان شارع شامل مصادیق امروزی حیازت نیز می‌شد و سکوت شارع نسبت به این ارتکاز، امضای مصادیق جدید آن می‌باشد. مثال دیگر برای این بحث حجیت قول اهل خبره است، این‌که عقلاء کلام طبیب و مهندس را حجت می‌دانند زیرا که متخصص در آن زمینه می‌باشد.

حالا رشته‌های تخصصی در زمان معصومین محدود بوده است و امروزه تخصص‌های بیشتری پیدا شده است مثل برق یا خود پزشکی گسترش پیدا کرده است و شاخه‌های مختلفی پیدا کرده است. لکن نکته‌ی حجیت قول اهل خبره در ذهن عقلاء اطلاق داشته و شامل هر متخصصی بوده است و آنچه شارع امضاء کرده همین ارتکاز است.

یکی از فقهاء در مسأله حجیت قول لغوی می‌فرمودند که قول او از جهت اهل خبره حجت نیست. چرا که در زمان معصومین چیزی به نام تخصص در لغت نداشتیم و همه عرب بودند و نیازی به لغوی نبود.

جواب به این اشکال از نکات گفته شد روشن شد که ملاک در حجیت قول متخصص خبرویت است که این در لغوی هم وجود دارد. در ما نحن فیه هم این مطلب را تطبیق می‌کنیم که در زمان معصوم چیزی به نام مالکیت، ذمه، بیع، بایع، مستاجر و… بوده است و این عناوین طرف‌ها و موضوعاتی داشته اند. موضوعی که در زمان ائمه علیهم‌السلام مورد ابتلاء بوده اشخاص و افراد حقیقی بوده است.

الان مصادیق جدید برای آن به اسم شخصیت حقوقی پیدا شده است. آن ارتکاز، ارتکاز وسیعی بوده که شامل این مصادیق نیز می‌شده است و سکوت شارع امضای او را نسبت به این مصادیق به دنبال دارد.

اشکالات به بیان دوم از سیره عقلاء

آیت‌الله سیدکاظم حائری به این بیان ۳ اشکال گرفته‌اند:

اشکال اول: ایشان فرموده‌اند: مصادیق جدید، اگر مصادیق حقیقی آن قاعده ارتکازیه باشند، مشکلی ندارد و مورد پذیرش است چرا که مصداق حقیقی آن قاعده ارتکازیه مورد قبول شارع می‌باشند و لکن اگر این مصادیق جدید اعتباری و فرضی باشد. در اینجا نمی‌توانیم بگوییم ارتکاز شامل این مصادیق هم می‌شود.

توضیح ذلک: مثلا در حیازت که می‌گفتیم مملِّک است و اطلاق دارد و مورد پذیرش شارع قرار گرفته است. این قاعده الحیازه مملِّکه یک قضیه‌ی عقلاییه است که در صورت امضای شارع تبدیل به قضیه شرعیه می‌شود. این قضیه از موضوعی و محمولی مرکب است. موضوعش عبارت است از الحیازه(من حاز)و محمول آن مملِّکه(ملک) می‌باشد. این مالک شدن حکم عقلایی است که با حیازت اتفاق می‌افتد.

این حیازت معنای روشنی دارد یعنی به چنگ درآوردن، گرفتن، در حوزه خود وارد کردن که مصادیق حقیقی دارد مثل این‌که آب را از دریا حیازت کنم. اگر امروز وسیله‌ی جدید برای حیازت به وجود آمد که حقیقتا به آن حیازت می‌گویند و اعتبار در آن دخالت ندارد مثلا با تورهای صیادی جدید ماهی‌ها را حیازت کنیم که در اینجا حقیقتا حیازت می‌کنیم. در اینجا اگر چه مصداق جدیدی است و لکن عقلاء آن را حقیقتا حیازت می‌دانند و قضیه‌ای که در ذهن عقلاء بوده حیازت را به صورت مطلق و کلی سبب تملیک می‌دانستند. در این موارد قبول داریم و ارتکاز زمان شارع شامل این مصادیق می‌شود.

اما اگر مردم قرارداد و اعتبار کردند که مصادیق خاصی را حیازت بدانند در حالی که حقیقتاً حیازت نیستند. مثلا فرض کرده‌اند نورافشانی یک پروژکتور تا جایی که وجود دارد در حکم حیازت به حساب آید. در اینجا حقیقتاً مصداق حقیقی حیازت اتفاق نیافتاده است. در اینجا قضیه الحیازه مملِّکه شامل این مصادیق نمی‌شود چرا که این مصداق حقیقتا حیازت نیست.

در اینجا عرف موضوع یا حکم را توسعه می‌دهد. توسعه در حکم یعنی این‌که عرف می‌گوید من اضاء ملک ایضا که در اینجا حکم حیازت را به اضائه نسبت می‌دهد. در واقع در اینجا جعل جدیدی صورت گرفته است و قانون جدیدی است که ربطی به کبرای “مَن حاز ملک” ندارد.

یا توسعه در موضوع صورت می‌گیرد و معنای “مَن حاز” را معنای وسیعتری برای آن درنظر گرفته می‌شود. اعتبار می‌کنیم که من اضاء هم من حاز باشد و پرتو افشانی را هم یکی از مصادیق اعتباری حیازت قرار می‌دهیم. توسعه موضوع هم در واقع توسعه حکم است چرا که این مصداق جدید اعتباری است در واقع حکم جدیدی اعتبار کرده‌اید.

هدف عقلاء از توسعه موضوع گاهی برای رسیدن به حکم مصداق حقیقی است که با اعتبار موضوع جدید همان حکم را بر روی آن اعتبار می‌کنند. این اعتبارات ممکن است چرا که اعتبار سهل المؤونه است. لکن این اعتبار جدید ربطی به قاعده کلی و مرتکز در زمان شارع ندارد.

در مثال متخصص هم همین گونه است و اگر عقلاء شخصی را به صورت اعتباری متخصص به حساب آوردند حال اگر کسی متخصص نبود ولی عقلاء اعتبار و فرض کردند که متخصص باشد مثل این‌که شخصی پدر علم فیزیک است و به پسر او که هیچ تخصصی در علم فیزیک ندارد، یک دکترای افتخاری می‌دهند و او را برای تکریم دکتر می‌دانند. در اینجا نمی‌توان گفت قول او بر اساس حجیت قول اهل خبره حجیت دارد. لذا در مسائل علم فیزیک به او مراجعه نمی‌کنیم.

در بحث ما هم همین طور است. مالکیت، صاحب ذمه بودن، بایع بودن، مستاجر بودن و… موضوعشان عبارت از افراد خاصی که شخصیت حقیقی بود و یا در شخصیت‌های حقوقی محدود به مواردی مثل وقف و دولت و… بودند. اگر مصادیق حقیقی برای این عناوین پیدا شود قضیه ارتکازی شامل آنها نیز می‌شود.

اما اگر افراد اعتباری برای آن جعل کردیم و اسامی‌مختلف مثل شخصیت حقوقی یا اعتباری بر آن گذاشتیم که مصداق حقیقی برای افراد طبیعی و دولت یا وقف و … نیستند در اینجا احکام قضیه ارتکازی در زمان معصوم برای آن‌ها ثابت نمی‌شود.

دقت شود که ما در ارتکاز کلی شخصیت حقوقی را خبر نداریم که در ذهن عقلاء بوده است بلکه آنچه در ارتکاز فرض گرفتیم شخصیت‌های حقیقی و یک مواردی مانند وقف و دولت و… بود. اگر امروز مصادیق حقیقی برای دولت یا وقف پیدا شود، او مالک به حساب می‌آید و می‌توانیم تمسک به قضیه ارتکازی کنیم.

بله اگر قضیه ارتکازی را این گونه فرض کردیم که هر آنچه از نظر عقلاء صلاحیت مالکیت دارد، در این صورت شخصیت‌های حقوقی همگی به عنوان مصداق حقیقی برای قضیه ارتکاز مطرح می‌شوند. یا مثلا در حیازت قضیه ارتکازی ما این گونه بود که “الحیازه الحقیقیه و کل ما اعتبره العقلاء حیازه ملک” در این صورت مصادیق قضیه ارتکازی می‌گوید هر شخصیت حقیقی که در طول تاریخ پیدا بشود احکامی‌مانند بایع و مالک و مستاجر بودن را دارد.

جدیدی مثل نورافشانی را هم که عقلاء حیازت محسوب می‌کنند شامل کبرای کلی ارتکازی می‌شود. اما اثبات چنین قضیه گسترده ای در زمان ائمه علیهم السلام ممکن نیست. در واقع اشکال اول آقای حائری هم به همین اثبات کبرای گسترده بر می‌گردد.

در بعضی موارد می‌توان چنین گستردگی را اثبات کرد مثل جایی که موضوع قضیه، امری اعتباری است مثلا مالیت در قضیهی الناس مسلطون علی اموالهم یا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه. در اینجا مال از همان اول به معنای “کل ما یرغب فیه العقلاء” می‌باشد که امری اعتباری و عقلائی است. هر آنچه را که عقلاء به عنوان مال اعتبار کنند این قضایا شامل او می‌شود.

تا به اینجا اشکال اول مطرح شد. اشکال دوم و سوم در جلسات بعدی مطرح خواهد شد.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=21125