انواع رابطه فقه با حکم حکومتی و قوانین مصوب مجلس

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدعلی مدرسی یزدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم موضوع درس خارج امسال خود را «فقه قانون‌گذاری» قرار داده که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌‌کنید؛

برخی ویژگی‌های محتوایی موجود در قوانین مجلس و غیر موجود در فقه

۱ – بخش مهمی از قوانین مجلس شورای اسلامی را احکام حکومتی تشکیل می‌دهد(احکامی که مبتنی بر تشخیص مصلحت و مفسده توسط مجلس است) در نظام جمهوری اسلامی، حق اعمال ولایت در حوزه قانون از سوی حاکم اسلامی به مجلس)در حدودی که قانون اساسی تعیین کرده) اعطاء می‌شود.

احکام حکومتی(ولایی) گرچه ضوابط فقهی دارد لکن جزء گزاره‌های علم فقه محسوب نمی‌شود؛ مثلاً حکم مرحوم میرزای شیرازی مبنی بر تحریم تنباکو یکی از گزاره‌های علم فقه تلقی نمی‌شود و فقهاء آن را در یکی از ابواب مختلف فقهی(در کنار حکم نماز و روزه و بیع) قرار نمی‌دهند.(۱)

در فقه از اصل حکم حکومتی و ضوابط آن و حدود ولایت حاکم(به طور کلی) بحث می‌شود. خلاصه حکم حکومتی می‌تواند از نظر محتوی شرایط یک قاعده حقوقی داشته باشد و در قالب قانون درآید ولی یکی از مسائل علم فقه محسوب نشود(مگر استطراداً((۲) تفاوت فتوی و حکم حکومتی مورد بحث قرار خواهد گرفت.(۳)

۲ – برخی قوانین مجلس(از حیث موضوع) مصداق گزاره فقهی است(به تعبیر دیگر مطابق حکم فقهی جزئی است) مثلاً یک حکم کلی در فقه وجود دارد به این صورت که مسلط کردن کفار بر مقدرات و سرنوشت مسلمانان حرام است. مجلس تصویب می‌کند رابطه اقتصادی یا سیاسی با فلان کشور(که تسلط ساز است) ممنوع است.(مثال دیگر – از نهوع حکم وضعی – مجلس مصوب می‌کند دفترچه‌های سند مالکیت اگر توسط دو نفر عادل و آگاه تنظیم شده شود، اعتبار دارد.)(۴)

۳ – برخی قوانین مخلوطی از حکم فقهی و حکم حکومتی است. مثل قانون بانکداری بدون ربا که مشتمل بر گزاره‌های متعدد است. برخی از آن‌ها منطبق بر حکم اولی است(مثل بطلان قرض ربوی، یا جواز و نفوذ عقد مضاربه) برخی از آن‌ها از جنس حکم حکومتی است(مثل تعیین سقفی خاص برای سود تسهیلاتی که بانک‌ها طبق عقود اسلامی در اختیار افراد قرار می‌دهند.)

نظر مختار

اکنون رابطه فقه با قوانین مجلس در جمهوری اسلامی را مورد دقت قرار می‌دهیم. بار دیگر تأکید می‌شود منظور از رابطه، رابطه محتوایی است(رابطه حکم تکلیفی و حکم وضعی موجود در فقه با مشابه آن در قانون، با قطع نظر از ادبیات متفاوت آن دو) نه مقایسه فقه اسلامی با قانون در جمهوری اسلامی از هر جهت. همچنین این مقایسه بر مبنای ولایت فقیه اکثری است که مبنای عمل در جمهوری اسلامی است.

با توضیحاتی که داده شد نوع رابطه فقه با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تا حدودی روشن گردید. رابطه فقه با قانون بسته به نوع قانون فرق می‌کند.

۱ – در مواردی که قانون منطبق بر حکم فقهی باشد رابطه فقه با آن، رابطه اتحاد خواهد بود. هر چند از نظر ادبیات ممکن است، تفاوت داشته باشد از یک نظر می‌توان از آن به رابطه ظرف و مظروف تعبیر کرد.(۵)

مثلاً در ماده‌ی ۵۷ قانون مدنی آمده است: واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند، به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است. یا در ماده‌ی ۳۳۹ آمده است: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ممکن است بیع به دادوستد نیز واقع گردد.(معاطات).

۲ – در مواردی که قانون مصداق گزاره فقهی است(به معنی که گفته شد) در این صورت رابطه آن‌ها رابطه کلی و جزئی است. مثال آن قبلاً بیان شد «ممنوعیت رابطه با کشور خاص» که تسلط آور است، یا به رسمیت شناختن اسناد مالکیت رسمی با شرایط خاص(. گاهی مضمون قانون ترکیبی است. بخشی از آن مثلاً مطابق حکم شرعی است و بخشی از نوع حکم حکومتی است.

مثلاً قانون مقرر می‌دارد: معاملات هرمی باطل و ممنوع است، در حالی که ممکن است برخی از آن‌ها از نظر فقهی باطل باشد ولی نفس کار حرام نباشد(مثل بیع مجهول). در این فرض رابطه فقه با چنین قانونی چند وجهی می‌شود.

۳ – در مواردی که قانون از سنخ احکام ولایی(۶) است(حجم زیادی از قوانین کشور چنین است) تعیین نوع رابطه فقه با آن، نیاز به دقت خاص دارد. رابطه حکم حکومتی با فقه را می‌توان از چند زاویه نگاه کرد.

– از یک منظر رابطه فقه با این نوع قانون رابطه حد و مرز است؛ زیرا حکم حکومتی نباید برخلاف شرع باشد.

– از منظری دیگر رابطه‌ی فقه با چنین قوانینی رابطه هدف با ابزار است(این تعبیر با کمی مسامحه همراه است)؛ در فقه اهدافی کلی برای حاکمیت تعیین می‌شود، مثل برقراری عدالت اجتماعی(عدالت اقتصادی، فرهنگی و…)، نظم اجتماعی، ارتقاء اخلاق عمومی، تأمین استقلال اقتصادی و… قانونگذار از احکام حکومتی نیز استفاده می‌کند و ابزار و ساز و کار لازم برای رسیدن به این هدف را تأمین می‌کند(می‌توان از این رابطه به رابطه روح و کالبد – بنا بر یک تفسیر- نیز تعبیر کرد.)(۷)

– از منظری هم گفته شده رابطه کلی و مصداق است؛ در فقه بیان می‌شود حاکم می‌تواند حکم حکومتی صادر کند و ضوابطی هم برای آن تعیین گردیده، مجلس، عملاً(با اجازه حاکم اسلامی) چنین کاری را انجام می‌دهد.(فتامل((۸)

نتیجه

از مباحث فوق روشن شد رابطه‌ی فقه و قانون در نظام جمهوری اسلامی(از نظر محتوا) بسته به نوع قانون متفاوت است. بر خلاف آنچه برخی بیان کرده‌اند نمی‌توان رابطه‌ای واحد بین فقه و همه قوانین بیان کرد. در برخی موارد رابطه‌ی اتحاد(یا ظرفیت) است، در برخی موارد رابطه کلی و جزئی است و در برخی موارد چند وجهی است(از یک حیث رابطه حد و مرز، از یک حیث رابطه هدف با ابزار – یا روح با کالبد -) است. قوانین ترکیبی(مثل قانون بانکداری) نیز بسته به نوع گزاره‌های موجود در آن چند وجهی است.

انتهای پیام/

پی نوشت؛

۱ – می‌توان حکم میرزای شیرازی را مثلا دستمایه تحقیق قرارداد و مبانی آن را بررسی کرد، لکن این غیر از نفس حکم ولایی است.

۲ – اصولاً گزاره فقهی هویتی خبری دارد؛ یعنی خبر از حکم الله(اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری و…) می‌دهد، ولی حکم حکومتی از جنس انشاء است؛ چه مستقیماً از حاکم مشروع صادر شود و چه توسط شخص یا نهادی که از جانب حاکم اسلامی مجاز است.

۳ – شاید برخی تصور کنند حکم حکومتی از مختصات نظام اسلامی و نظام مبتنی بر ولایت فقیه است. در حالی که عمده‌ی قوانین در نظام‌های حقوقی مختلف نیز از نوع قوانین حکومتی است(مگر بنابر برخی دیدگاه‌ها در حقوق که چندان مورد عمل نیست)؛ یعنی مجالس قانونگذاری دنیا نیز اعمال ولایت می‌کنند. با این تفاوت که ولایت بر تقنین و غیر آن از دیدگاه اسلام باید منتهی به ولایت الهی بشود(بحث‌های مفصل آن خواهد آمد(.

۴ – این بنا بر مبنایی است که برای سند مالکیت رسمی در مثل کشور ما فی نفسه حجیت قائل نیست.

۵ – با در نظر گرفتن ادبیات متفاوت فقه و قانون.

۶ – همان طور که قبلا در متن اشاره شد این ارزیابی بر اساس تعریف حکم ولایی طبق مبانی امثال حضرت امام خمینی(ره) است؛ اما طبق برخی مبانی دیگر نوع رابطه فرق می‌کند.

۷ – از یک نظر تعبیر روح و کالبد بهتر است.

۸ – نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که مباحث مطرح شده مبتنی بر این است که وقتی مجلس نفس احکام شرعی(مثل صحت معاطات) را به عنوان قانون اعلام می‌کند، صرفاً بیان کننده حکم است، نه این‌که طبق آن حکم حکومتی نیز صادر می‌کند؛ اما اگر چنین باشد تصویر رابطه فقه با قانون گونه‌ای دیگر می‌شود.

https://ihkn.ir/?p=21284