اگر شارع حکم شرعی دارد(عام یا خاص)، در واقع برای حاکم تعیین مصلحت کرده است. یعنی تکلیف، رعایت مصلحت اجرای حکم شرعی است. اما اگر حکم مشخص نبود تکلیف رعایت مصلحت به معنای عرفی است که مصداق آن از رجوع به متخصص به دست می‌آید.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه اندیشه؛ دهمین نشست «آسیب‌شناسی تقنین و قوه مقننه در ایران» با موضوع بررسی فقهی ضوابط استفاده از عنصر مصلحت در حکومت اسلامی با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین صالحی منش دبیر گروه فقه نظام سیاسی پژوهشگاه فقه نظام و نقد حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی علوی استاد سطح عالی حوزه و مدیر گروه فقه مضاف دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صالحی منش دبیر گروه فقه نظام سیاسی پژوهشگاه فقه نظام
بعد از انقلاب اسلامی استفاده از مصلحت در حاکمیت شکل جدید به خود گرفته که مصداق بارز آن مجمع تشخیص مصلحت است. حال سوال این است که مبنای فقهی و حدود مصلحت چیست؟ در ارتباط میان حکومت و مصلحت چهار سوال مهم مطرح است:
یک: ماهیت مصلحت چیست؟ دو: معیار درک مصلحت چیست؟ به اینکه آیا معیار عرف است یا معیار مستقلی برای درک مصلح است؟ سه: تشخیص چه کسی در مصلحت ملاک است؟ چهار: دلیل فقهی رجوع حاکم به مصلحت چیست؟ معتقد هستم اگر پاسخ سوال نخست را به دست بیاوریم پاسخ سه سوال دیگر نیز داده خواهد شد.
از نظر فقهی چه نسبتی میان مصلحت و فعل حاکم وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال ۵ احتمال وجود دارد؛
۱- ارتباطی میان حاکمیت و مصلحت وجود ندارد. بنظر این احتمال خلاف ضرورت فقهی است. از موارد متعدد در کتب فقهای قدما و معاصرین از مصلحت و مترادفات آن را به حاکم ارجاع داده‌اند.
۲- مصلحت شرط مشروعیت و جواز تصرفات حاکم است.
۳- نظریه تفصیل؛ به این معنا که یا نصی از سوی شارع آمده است که در این صورت بیانگر مصلحت است و جایی برای مصلحت اندیشی وجود ندارد. یا نصی وجود ندارد که باید به سراغ مصلحت رفت.
۴- مصلحت واجبی است در عداد سایر واجبات؛ یعنی همانگونه که برای حاکم اجرای حدود واجب است رعایت مصلحت عامه مسلیمن نیز واجب است.
۵-مصلحت در حوزه حکومتی تفاوتی ماهوی با مصلحت در حوزه احکام فردی ندارد. در احکام فردی زمانی به مصلحت رجوع می شود که تزاحم رخ بدهد. حاکم اگر حکم مزاحمی پیدا کرد باید به سراغ مصلحت برود.
در فرض پذیرش این نظر تفاوت‌هایی میان تزاحم در حوزه حکومتی با تزاحم احکام فردی وجود دارد؛
نخست: تزاحم در احکام فردی یک فرض نادری است.
دوم: در تزاحم احکام فردی، نفس مصلحت و اشدیدیت حکم در مراحل جعل مورد لحاظ واقع می‌شود اما در حوزه حکومتی تعداد افرادی که مصلحت به آنها تعلق پیدا می کند نیز باید لحاظ شود.
سوم: در فقه فردی احتمال وجود تزاحم میان فعل غیر الزامی با فعل الزامی وجود ندارد اما در حوزه حکومتی این احتمال وجود دارد. مانند ترجیح آزادی مردم در زمانی که با یک حکم شرعی تزاحم پیدا کند.
چهارم: در فقه حکومتی غیر از مصلحت نفس حکم، مصلحت‌های کلان حاکمیت مانند اهداف اسلام از حکومت یا اهداف اسلام اقتصاد اسلامی و… ممکن است در ترجیح یک طرف تأثیر گذار باشد. که در احکام فردی چنین امری نداریم.
ارائه نتیجه نیازمند بیان چند مقدمه است:
۱- شریعت (احکام شرعی) متکفل بیان مصلحت بندگان است؛ از این رو در ادله، حکمی که مصلحت در آن نباشد وجود ندارد.
۲- تکلیف ولایت و حاکمیت اجرای مصلحت است. یکی از ادله آن کلمه ولایت است که درآن رعایت مصلحت مولی علیه وجود دارد.
۳- پیامبران و ائمه علیمهم السلام به عنوان امامان جامعه متولی امر مصلحت جامعه هستند و صلاح در رجوع به آنها و فساد در دوری از آنها است.
۴- کلیت شریعت جلب نظر مکلف است، تک تک احکام شرعی نیز تعیین مصداق این مصلحت می‌باشند.
۵- بر اساس قاعده اصولی اگر حکم عامی تعیین مصداق نشده بود، کشف موضوع و مصداق با مکلف است. اما اگر شارع خود کشف مصداق کرده بود، نیازی به کشف موضوع به وسیله مکلف نیست. در صورت اول مانند سایر احکام در کشف عنوان و مفهوم به عرف رجوع می‌شود و در کشف مصداق به متخصص رجوع می‌شود.
نتیجه: اگر شارع حکم شرعی دارد (عام یا خاص)، در واقع برای حاکم تعیین مصلحت کرده است. یعنی تکلیف، رعایت مصلحت اجرای حکم شرعی است. اما اگر حکم مشخص نبود تکلیف رعایت مصلحت به معنای عرفی است که مصداق آن از رجوع به متخصص به دست می‌آید. بحث در مودر اخیر است که آیا چنین ممکن است شرع حکمی را مشخص نکرده است؟ محل بحث است.
حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی علوی استاد سطح عالی حوزه و مدیر گروه فقه مضاف دانشگاه باقرالعلوم(ع)
مزیت اول: مجموعه تحلیل این مقاله، فروض متعددی از مصلحت را به تصویر کشیده است. تصور فروض مختلف ما را به فقه مصلحت نزدیک می‌کند. چیزی که امروزه ازآن پرهیز داده می شود این است که گرایش به مفاهمی مانند عدالت، امنیت و مصلحت، فقه را به دامنه عرفی شدن محکوم می‌کند؛ لذا اگر مسئله بومی مطالعه شود و از جعلهای مصطلح و این همانی کردنهای دانشی که دانشهای اجتماعی دارند پرهیز شود، فی حد ذاته مطلوبیت اولی دارد.
مزیت دوم: مبدع ایده سعی کرده است گرده آوری شقوق مسئله را از متون فقهی متوافر معاصر انجام بدهد.
مزیت سوم: در فقه‌های مضاف است غالبا با این پدیده روبرو هستیم که رجوع به دلیل خاص و آیات و روایات اندک می‌باشد. مکاسب شیخ انصاری سنبل فقه استدلالی مدرسه اجتهادی دوم شیعه است که در ابتدای ورود به بحث، به وسیله چند روایت، نظام مکاسب را ترسیم می‌کند. نقطه مطلوب این مقاله در این است که سعی شده است اصالتهای استفاده را محفوظ بدارد.
متن تا بلوغ واقعی برای تبدیل شدن به یک قرائت دقیق از صور مصلحت، نیازمند تلاش است.
۱- نوع استفاده از آیات و روایات. در اینکه کدام بخش از روایات مورد استفاده قرار گرفته است، مسکوت می‌باشد. برای مصلحت سه سطح متصور است؛ نخست اینکه مصلحت را عام فوقانی بدانیم یا اینکه به عنوان شأن ثانوی بدانیم یا به عنوان خطوط کلی شریعت در یک نظام اجتماعی تصور کنیم ممکن است طریق استنباط، اصول فقه و مناشی آثار فقهی متنوع باشد. مباحث مطرح شده در صورت اتخاذ هر کدام از این سه سطح متفاوت می‌باشد؛ به عنوان نمونه اگر مصلحت را فقه نظام بدانیم، برای رسیدن به هدف روشهای مختلفی وجود دارد. برخی به دلیل اینکه از آن تلقی فقه دارند و از این جهت که کارکرد آن در فقهی است، بر این باور هستند که روش استنباطی آن نیز باید اصول فقه رایج باشد. اما برخی معتقد هستند باید به وسیله رویکرد فلسفی یا کلامی انجام شود؛ زیرا فقه نظام پدیده مؤثر در فقه است اما یک پدیده فقهی نیست بلکه پدیده کلامی و فلسفی است.
۲- اتخاذ مبنا در روش و شأن مصلحت انجام نشده است؛ نگارنده در بادی امر باید مشخص کند که مصلحت از نگاه او کدام یک از سه سطح است آیا مصلحت عنوان ثانوی است یا تلقی من عام فوقانی یا فقه نظام است؟ همچنین باید پاسخ دهد که چه نسبتی میان اینها دایر است و چه نسبتی با مصلحت ملزمه فقهی وجود دارد.
اگر الان از من بخواهند این مقاله را داوری کنیم به جز ساختار شکلی، ایراد دیگری نمی گیرم؛ زیرا یا نظرات یا خودم به آرای نگارنده نزدیک است یا نگارنده انکشاف از حقیقت تکوینی کرده است.
اگر مصلحت مفهومی است با حقیقت شرعی باید با مؤلفه‌ها و روش استنباط در سه سطح بیان شده دیده شود.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=24962
نظرات