به گزارش روابط عمومی دوره آموزشی پژوهشی علوم انسانی اسلامی مفتاح_اندیشه، دکتر میرمحمد صادقی، دکترای حقوق کیفری در روز پنجم دوره حضور یافتند و به بازخوانی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران پرداختند و به مهمترین مسائل در این زمینه پرداخته و نقش فقه را در این زمینه حیاتی خواندند.
ایشان با اعتقاد به این امر که باید در دانش فقه به دنبال راههایی برای رفع مشکلات و مسائل حقوق کیفری به ویژه در مسائل نوظهور بود، به مهمترین این مسائل اشاره ساختند و با هدف ایجاد مسئله در زمینه حقوق کیفری با توجه و عنایت به نقش دانش فقه تأکید کردند: عمده مشکلات در حقوق کیفری به نظام قانونگذاری باز میگردد و فارغ از مباحث شکلی در قانوننویسی باید به مسائل محتوایی نیز توجه نمود. از جمله این مسائل میتوان به اتخاذ مواضع مبهم و دوگانه و یا تفصیلها و ایجازهای ناروا در قانون مجازات مصوب سال ۱۳۷۰ اشاره کرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه نیز برخی از مهمترین مسائل کنونی در حقوق کیفری همچون «اتونازی و کشتن عطوفت امیز»، «سقط جنین» و مواردی از این قبیل مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ایشان چاره کار را در نظام حقوقی ایران تعیین ملاک و معیار مشخص توسط شورای نگهبان به عنوان مبنای رد و یا تأیید مصوبات مجلس در این زمینه دانستند و افزودند: به نظر میرسد که بهترین ملاک و معیار، موافقت یا عدم موافقت مصوبات مجلس با قواعد و احکام مسلم فقهی است و معیارهای دیگر نظیر فتاوای امام راحل (ره) و یا رهبر معظم انقلاب، فتاوای مشهور و یا حتی فتاوای اعضای شورای نگهبان از نظر قانون اساسی نمیتواند ملاک خوبی برای این امر مهم باشد و تنها در چنین صورتی است که میتوان بسیاری از مشکلات جدید امروزی را در نظام حقوقی پاسخ داد.
نظرات