حجت‌الاسلام درّی، «تعارض با کرامت انسانی»، «ناکارآمدی در عمل»، «تضییع حقوق مردم» و «ترویج بی‌اخلاقی در جامعه» را چهار چالش‌های مهم رویکرد نص گرایی در حل مسائل فقه شهر دانست.
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی مفتاح_اندیشه، نهمین نشست تخصصی فقه شهر و شهرنشینی در قالب کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی «چالش‌های پیش روی مکتب “نص گرایی” در حل مسائل فقه شهر»، به همت گروه پژوهشی فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدّنی، با حضور اساتید و فضلای حوزه علمیه مشهد نیمه شهریور ۹۷ در محل اتاق جلسات دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام مصطفی درّی پژوهشگر عرصه فقه شهر و شهرنشینی و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم مباحث خود را با حضور دکتر محمود حکمت‌نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان استاد ناقد ارائه داد.
او در ابتدا بایسته‌های مکتب «نص گرائی» را طرح نمود و سپس به چالش‌های این مکتب در حل مسائل فقه شهر پرداخت و تصریح کرد: بیان این چالش‌ها، نه به معنای عدم وجود راه‌حل برای آن‌هاست و نه به معنای پیراستگی رویکردهای مقابل آن از چالش و دشواری در حل مسائل فقهی؛ بلکه صرفاً توضیحی در رابطه با چالش‌های پیش روی متعاطیان این رویکرد است. در ادامه گزارشی این مباحث از فرارویتان می‌گذرد.
درّی در آغاز با اشاره به اینکه رویکرد نص گرائی نه تنها در فقه، بلکه در سایر دانش‌های اسلامی نظیر کلام نیز به عنوان رویکردی در مقابل رویکرد «عقل‌گرایی» مطرح است، گفت: متعاطیان این رویکرد به مانند عقل‌گرایان، معتقد به درستی و کارآمدی انحصاری رویکرد خود در حل مسائل فقهی هستند.
مدرس حوزه علمیه قم با بیان اینکه نص گرایی در مقابل عقل‌گرائی قرار دارد، بایسته‌های مکتب نص گرایی را در امور زیر برشمرد: ۱- تمرکز بر مدلول مطابقی و بعضاً مدالیل التزامی نصوص، نه لوازم عقلی آن‌ها. ۲- دم توجه به احکام عقلی، به بهانه احتمال تعبدی بودنِ حکم شارع در مسأله. ۳- عدم توجه به مقاصد شریعت و عدم تلاش جدی برای کشف ملاکات احکام. ۴- عدم توجه به احتمال حکومتی و موقت بودنِ بسیاری از احکام شارع. ۵- رویکرد تعبدی نسبت به غالب نصوص حتی نصوص غیرمناسکی و عدم توجه به تفاسیر عقلائی و ناظر به رتق و فتق امور دنیای مکلفین از آن‌ها.
چالش‌های رویکرد نص گرایی در حل مسائل فقه شهر
این پژوهشگر عرصه فقه شهر و شهرنشینی در ادامه، اولین چالش رویکرد نص گرایی در حل مسائل فقه شهر را «تعارض با کرامت انسانی» عنوان کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین تعارضات با کرامت انسانی در حل مسائل فقه شهر، در رابطه با چگونگی تعامل با کفار به خصوص کفار حربی است. گمان عموم مردم درباره کافر حربی، کافری است که در حال جنگ با مسلمانان است؛ اما در اصطلاح فقهی، کافر حربی، کافری است که در ذمه مسلمانان نیست و جزیه نمی‌پردازد. با این وصف، تمام غیرمسلمانانی که ساکن ایران نیستند، مصداق کافر حربی‌اند و بنا بر فتواهای فقهای سنتی، نه مالشان احترامی دارد و نه ناموسشان. این امر تا آنجا در فقه سنتی شیعی ریشه دوانده است که در کتاب خمس و باب غنائم کتاب الجهاد، مسئلهای به نام «حکم السرقه من الکفار» مطرح شده و تقریباً تمام فقها حکم به جواز آن داده‌اند.
او افزود: برخی از احکام کفار اما اختصاصی به کافر حربی نداشته تا با قول به ذمی بودنِ غالب کفار، راه فراری از آن‌ها فرارو قرار داده شود، بلکه در رابطه با عموم کفار است. از جمله این احکام می‌توان، حکم جواز هتک، غیبت و اذیت کافر را نام برد.
درّی، دومین چالش را «ناکارآمدی در عمل» عنوان نمود و اظهار داشت: از دیگر خصوصیات طرفداران رویکرد نص گرایانه به فقه، بی‌توجهی آن‌ها به امکان‌پذیر بودن یا نبودن اجرای فتواهایشان در جامعه است. برخی از مصادیق این امر در فقه شهر را بیان خواهیم کرد.
این پژوهشگر در بیان مصادیقی گفت: «عدم جواز نقاشی و مجسمه‌سازی جاندار»؛ این امر موجب عدم امکان استفاده از تصاویر و مجسمه‌های کامل شخصیت‌های مذهبی و تاریخی برای زیباسازی شهر می‌شود؛ و یا «عدم امکان تغییر کاربری زمین وقفی، جز در فرض ضرورت»: به نظر اکثر فقهای شیعه، تغییر کاربری ملک وقفی، تنها در صورت ضرورت جایز است. با این وصف، تغییر کاربری املاک وقفی در بسیاری از طرح‌های شهری که غرض از آن، صرفاً بهبود وضع معیشت شهروندان است، از آنجا که مصداق «ضرورت» نیست، ناممکن خواهد بود. این مشکل عملاً به تعطیلی بسیاری از طرح‌های شهری به خصوص در شهرهای مذهبی مانند مشهد و قم که اکثر زمینه‌ای آن‌ها وقفی است می‌گردد. همچنین به باور ایشان، تغییر کاربری زمین وقفی زراعی به مسکونی از جانب مدیریت شهری، حقی را برای شهرداری در تملک بخشی از زمین برای استفاده در مصارفی از قبیل فضای سبز و … ایجاد نمی‌کند. با این وصف، اگر یک شهرک تماماً وقفی باشد، شهرداری نمی‌تواند هیچ خیابان یا فضای سبزی را در آنجا ایجاد کند!
این مدرس حوزه علمیه قم، در بیان دیگر مصادیق «ناکارآمدی در عمل» خاطرنشان ساخت: «عدم امکان اختصاص سالن برای هنرهای نمایشی»؛ فتاوای نص گرایان درباره احکام اختلاط زن و مرد، هجو، هزل و… در هنرهای نمایشی، در عمل، امکان بقای هنرهای نمایشی در کشور را به صفر می‌رساند. اجرای هنرهای نمایشی و درخشش فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های خارجی نیز مدیون سهل‌انگاری ناظران حاکمیتی در عمل به این فتواهای شرعی و اعمال نکردن جزء به جزء این فتواها درباره این فیلم‌هاست؛ وگرنه بنابر فتواهای ایشان، تصویرسازی زن و شوهر در هنرهای نمایشی یا شرایط پشت صحنه این فیلم‌ها که طبق فتوا، عوامل آن یا همگی باید زن باشند و یا همگی مرد، تقریباً به هیچ نحو امکان‌پذیر نیست.
او ادامه داد: «حرمت اخذ دیرکرد از بانک و عوارض شهری»؛ از دیگر مصادیق «ناکارآمدی در عمل» است. غالب فقهای شیعه، جریمه دیرکرد را نامشروع می‌دانند. این در حالی است که عدم دریافت این‌گونه جرائم، موجب کاهش میل شهروندان به پرداخت به موقع عوارض شهرداری و بالتبع، عدم تحقق بودجه شهرداری در موعد مقرر می‌شود.
درّی همچنین افزود: «به رسمیت شناخته نشدن شخصیت حقوقی»: به رسمیت نشناختن شخصیت حقوقی توسط بسیاری از فقها، موجب تبدیل اموال دولتی و عمومی به «مجهول‌المالک» می‌گردد. مجهول‌المالک شدن این اموال اما چالش‌های فراوانی را به دنبال دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از: مشروعیت دستبرد به اموال دولتی تحت عنوان «لقطه»، عدم لزوم تبعیت از قانون در رابطه با اموال دولتی و … .
مدیر کلان پروژه فقه مدیریت شهری «تضییع حقوق مردم» را سومین چالش‌های رویکرد نص گرایی در حل مسائل فقه شهر دانست و با ذکر مواردی اذعان کرد: «به رسمیت نشناختن تضییع وقت»: فقه سنتی، تضییع وقت را مصداق عنوان محرمی نمی‌داند؛ بنابراین اگر کسی موجب ایجاد ترافیک و تضییع وقت مردم گردد، حرامی را مرتکب نشده است، بلکه حتی اگر حرامی هم مرتکب شده باشد، قطعاً ضمانی را برای وی به دنبال نخواهد داشت. همچنین «عدم ضمان در صورت کاهش ارزش ملک»: برخی از طرح‌های شهری و تغییر کاربری‌هایی که صورت می‌گیرد، منجر به کاهش ارزش املاک می‌گردد. به باور نص گرایان اما اجرای این‌گونه طرح‌ها از آنجا که موجب «اضرار» بر مالکین نمی‌گردد بلکه تنها «عدم النفع» را برای آن‌ها به دنبال دارد، ضمانی را از جانب مدیریت شهری به دنبال ندارد.
او «جواز تملک شخصی میراث فرهنگی و معادن» از دیگر نمونه‌های «تضییع حقوق مردم» خواند و گفت: از آنجا که در جامعه امروز، میراث فرهنگی، در زمره هویت فرهنگی یک کشور و قوم و امری عمومی تلقی می‌شود، روشن است که تجویز تملک آن توسط فرد یا افرادی خاص، به صرف کشف توسط آن‌ها، موجب تضییع حقوق سایر مردم در جواز استفاده از آن میراث عمومی می‌گردد. نص گرایان اما با توجه به برخی نصوص و بی توجه به شرایط صدور و قرائن همراه آن‌ها، حکم به جواز تملک شخصی میراث فرهنگی و معادن توسط افراد می‌نمایند.
پژوهشگر عرصه فقه شهر و شهرنشینی در ادامه به مسئله «به رسمیت شناخته نشدن حق شادی» اشاره کرد و افزود: حق شادی و آرامش، از آنجا که در نصوص مورد تصریح قرار نگرفته است، به باور نص گرایان، در زمره حقوق افراد به شمار نمی‌آید، لذا هیچ‌گاه موضوع جریان قواعد مرتبط با حقوق مانند لاضرر نیز نمی‌گردد. با این وصف، برخی تصمیمات مدیران شهری یا غیرشهری که منافی با حق شادی مردم است، بی‌هیچ مانعی اجرایی می‌گردد. مخالفت با ایجاد اماکن تفریحی حلال در شهرهای زیارتی، از تصمیماتی است که به‌روشنی منافی با حق شادی و تفریح ساکنان شهرهای زیارتی است.
درّی نیز، «به رسمیت نشاختن حقوق معنوی» از دیگر موارد «تضییع حقوق مردم» دانست و ابراز کرد: اکثر فقهای سنتی، مالکیت معنوی را به رسمیت نمی‌شناسند. همین امر موجب می‌شود علاقه‌ای برای تولید ایده‌های خلاق در میان شهروندان و مدیران شهری وجود نداشته باشد. همچنین تجویز «رانت اطلاعاتی»: یکی از مهم‌ترین مصادیق رانت اطلاعاتی، در شهرداری‌ها و به‌واسطه اطلاعات مدیران شهری از تغییرات کاربری زمین‌ها و افزایش و کاهش قیمت ساختمان‌ها به جهت طرح‌های شهرداری رخ می‌دهد. مباح دانستن استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و قول به عدم مشروعیت تنها در صورت اخلال به نظام (که با وجود رانت‌های مختلف، هنوز رخ نداده است و به این راحتی‌ها هم رخ نمی‌دهد) و فتاوای غیرجازمانه در حرمت استفاده از رانت اطلاعاتی، موجب ایجاد فسادهای اقتصادی فراوانی می‌شود که صورتی مشروع نیز دارد.
مدیر کلان پروژه فقه مدیریت شهری، «ترویج بی‌اخلاقی در جامعه» چهارمین چالش رویکرد نص گرایی در حل مسائل فقه شهر دانست و مصادیقی اشاره کرد گفت: «تجویز توریه»: تجویز توریه از سوی غالب فقهای شیعه، موجب ایجاد جو بی‌اعتمادی بین شهروندان و مدیریت شهری و همچنین کارکنان مدیریت شهری می‌گردد؛ زیرا بر اساس این فتوا، ممکن است هر حرفی، در ظاهر خلاف واقع گفته شده باشد و مع‌ذلک حرمتی نیز متوجه شخص نباشد. همچنین اساساً، طبق این فتوا، هیچ‌گاه دروغ‌گو بودن فردی احراز نمی‌شود، زیرا همواره این امکان وجود دارد که با تغییر نیت، توریه گفته باشد و توریه نیز مباح است.
او در تبیین «تجویز قماربازی کودکان» خاطرنشان کرد: متعاطیان این رویکرد، تمام تکالیف را منوط به بلوغ شرعی می‌دانند. با این وصف، انجام محرمات توسط کودکان نابالغ، محذور شرعی را به دنبال ندارد (البته به استثنای برخی محرمات مانند زنا و لواط که تغزیر دارد) و لذا ایجاد مراکزی که در آن‌ها بازی‌های حرام مانند بازی‌های همراه با شرط‌بندی توسط این کودکان انجام شود نیز محذوری را در پی نخواهد داشت. عنوان تسبیب به حرام نیز تنها در موارد منصوص شرعی جاری است و در همه موارد جاری نیست. دلیل حرمت اکل به باطل و حرمت اعانه بر اثم نیز در مقام جاری نیست.
این مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم در پایان به سه مورد دیگر از «ترویج بی‌اخلاقی در جامعه» اشاره کرد و گفت: «ترویج عدم احترام به قانون»: وجود تفصیل در لزوم عمل به قانون در فتاوای متعاطیان این رویکرد، موجب ترویج بی‌قانونی می‌شود. «تجویز رشوه به غیرقاضی»: مشهور فقها، رشوه را تنها به قاضی جور حرام می‌دانند. لذا در رابطه با سایر انواع رشوه، مثل رشوه به مدیران شهری، غالباً فتوای قاطع و روشنی نمی‌دهند. «جواز خلف وعده»: به نظر بسیاری از فقها، خلف وعده مادامی که در ضمن عقدی لازم نباشد، حرام نیست. با این وصف دیگر نمی‌توان نه به وعده‌های مدیران شهری اعتنا کرد و نه به التزمات ابتدایی مراجعین به ایشان. همچنین در این صورت، انجام وعده با علم به عدم تحقق آن نیز بلامحذور خواهد بود.
در بخش دوم نشست، دکتر محمود حکمت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان استاد ناقد اظهار کرد: وقتی نص گرایی را مطرح می‌کنید مثال از کسانی می‌زنید که نص گرا نیستند و این درحالی است که غیر نص گرایان هم نص را قبول ندارند، در واقع مکتب نص گرا باید با خصوصیات آن بحث شود و اینجا این پرسش پیش می‌آید که سیستم نقد شما از یک مکتب چیست؟ چون نص گراها به لحاظ منبع مشکل معرفتی دارند و به همین دلیل باید نقد درونی شوند، در واقع برای این کار نیاز است تا یکسری مشکلات عرضه شود و بگوییم نسبت ما با این مشکلات چگونه است.
این نویسنده ادامه داد: نخستین متنی که «کرامت انسانی» در آن به کار رفته، اعلامیه جهانی حقوق بشر است که وقتی آن‌ها به کرامت انسانی رسیدند به این نتیجه قائل شدند که این واژه‌ای زیبا و غایت و در نهایت آرمان است؛ در عین حال نیاز است که حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه از یکدیگر متمایز شوند چرا که حقوق بشر دوستانه حقوق جنگ است که وقتی در جنگ هستیم حق حیات معنا وجود دارد.
او با اشاره به این مسئله که «جواز خلف وعده در هیچ نظام حقوقی نیست» و در عین حال ما به دنبال الزام هستیم نه التزام، گفت: در واقع این نظام عقلایی است و نص گرایی هم باید بپذیرد و گفته می‌شود که خلاف وعده التزام درست می‌کند و ما می‌خواهیم الزام درست کنیم و التزام به این معنا است که فرد به لحاظ اخلاقی ملتزم می‌شود ازطرفی وعده الزام می‌آورد نه التزام و این مشکل نص گرایی است که خاستگاه یک مسئله حقوقی است.
حکمت نیا در ادامه درباره «موارد وقفی و پوشش غیرمتعارف مردان» گفت: این‌ها اقتضائات مکتب نص گرایی است و رابطه احکام با یکدیگر را باید محاسبه کرد و ازطرفی مدل ترویج اخلاقی را با حقوق نباید اشتباه کرد که نص گراها با بیان دایره استحبابات، این‌گونه نتیجه می‌شود که به ذهن فرد دیگر خطور نمی‌کند که محرمات را ترک کند.
او در توضیح دیگر موارد درباره «دیرکرد جریمه عوارض شهرداری» گفت: در پاسخ به این موارد در ابتدا باید بیان شود که رابطه فقه و اخلاق را شما در نص گرایی چه می‌دانید؟ از طرفی برای آن‌ها اساساً اخلاق وجود دارد یا نه؟
حکمت نیا در پایان سخنان خود با اشاره به دیدگاه متفکران و اندیشمندان غربی درباره اینکه «حقوق فقط حکم التزامی است و اخلاق حکم التزامی ندارد»، گفت: درواقع او معتقد است که جامعه‌ای اگر اخلاقش نیاز به دستور داشته باشد آن جامعه فاتحه‌اش خوانده است که در اینجا می‌توان به این مسئله اشاره کرد که زن به بیماری سنگین مبتلا شود، هزینه‌های او جزو نفقه است یا خیر؟ آیا این مسئله اجتماعی است که اگر گفته شود فتوایی بیاورید که هزینه‌های درمانی این بیماری سنگین جزو نفقه باشد و این درحالی است که این موضوع عاطفه و اخلاق و احساس را نص گراها مخالف نیستند و در عین اخلاق کار خودش را می‌کند.
انتهای پیام/
منبع: اجتهاد
https://ihkn.ir/?p=7472
نظرات