حق الزحمهای که وام دهندگان تحت عنوان کارمزد دریافت می‌کنند تا زمانی حلال است که با خدماتی که ارائه می‌دهند تناسب داشته و برابر باشد، در غیر این صورت مقدار زیادی و اضافه تحت عنوان ربا و جر منفعت قرار می‌گیرد که حرام است.
پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ یادداشت وارده/ سیدعلیرضا سیدصالحی: اخیرا دولت پیرو افزایش اجاره بها در سطح کشور، «وام اجاره مسکن» را برای مستأجران مدنظر قرار داده و مقرر شده که مستأجر به صورت ماهانه، ۱۳ درصد سود این وام را به دولت پرداخت نموده و در پایان مدت اجاره نیز اصل وام را به دولت برگرداند.
با توجه به فصل اول(اصول کلی) متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ حکومت ایران جمهوری اسلامی است و اینکه جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه:
- اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین؛
- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها؛
- نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری؛
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند «بخشی از اصل دوم».
و بر اساس اصل سوم؛ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای اموری که ذیل این قانون است و بالغ بر شانزده امر می‌باشد به کار گیرد که امر ۱۲ آن مربوط به بحث ماست: «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.»
این موضوع ما را بر آن داشت تا در جهت رسالت و وظیفه خود و تبیین دقیق؛ به واکاوی فقهی در رابطه با ربای قرضی و حرمت آن، با استفاده از متقن‌ترین منابع اسلامی«کتاب و سنت» بپردازیم.
ادله تحریم ربای قرضی در کتاب:
آیاتی که در مورد ربا در قرآن آمده به ترتیب عبارتند از:
- «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبٰا لٰا یَقُومُونَ إِلّٰا کَمٰا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطٰانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قٰالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبٰا وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَهٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللّٰهِ وَ مَنْ عٰادَ فَأُولٰئِکَ أَصْحٰابُ النّٰارِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ»(۲۷۵ بقره)
- «یَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰا وَ یُرْبِی الصَّدَقٰاتِ وَ اللّٰهُ لٰا یُحِبُّ کُلَّ کَفّٰارٍ أَثِیمٍ»(۲۷۶ بقره)
- «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِیَ مِنَ الرِّبٰا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ»(۲۷۸ بقره)
- «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ»(۲۷۹ بقره)
- «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَأْکُلُوا الرِّبَوا أَضْعٰافاً مُضٰاعَفَهً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»(۱۳۰ آل عمران)
- «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هٰادُوا حَرَّمْنٰا عَلَیْهِمْ طَیِّبٰاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ کَثِیراً وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَکْلِهِمْ أَمْوٰالَ النّٰاسِ بِالْبٰاطِلِ وَ أَعْتَدْنٰا لِلْکٰافِرِینَ مِنْهُمْ عَذٰاباً أَلِیماً(۱۶۱و ۱۶۰ نساء)
با مراجعه به کتب لغت دو معنا برای واژه ربا ذکر شده است که عبارتند از:
۱- زیادى و نمو ۲- علوّ و برترى«کتاب العین ؛ ج۸ ؛ ص۲۸۳/ معجم مقاییس اللغه ؛ ج۲ ؛ ص۴۸۳»
واژه ربا در آیات مذکور اطلاق دارند و مقید نیستند و مقتضای اطلاق این آیات شریفه حرمت هر نوع از ربا می‌باشد.
ادله تحریم ربای قرضی در سنت:
در این موضوع روایات متضافری وجود دارد که در منابع روایی ذکر شده‌اند لکن در این نوشته تنها آن دسته از روایاتی که مفاد و مودای آنها متناسب با معنای آیات مذکور است را ذکر می‌کنیم که در اثبات مدعی منصوص و صریح به تحریم ربای قرضی دلالت دارند و معروف به روایات «جـرّ منفعت» هستند استناد می‌شود.
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی بَیْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ یُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَهَ دَنَانِیرَ أَوْ عِشْرِینَ دِینَاراً قَالَ لَا یَصْلُحُ إِذَا کَانَ قَرْضاً یَجُرُّ شَیْئاًفَلَایَصْلُحُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَأْتِی حَرِیفَهُ وَ خَلِیطَهُ فَیَسْتَقْرِضُ مِنْهُ الدَّنَانِیرَ فَیُقْرِضُهُ وَ لَوْ لَا أَنْ یُخَالِطَهُ وَ یُحَارِفَهُ وَ یُصِیبَ عَلَیْهِ لَمْ یُقْرِضْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَعْرُوفاً بَیْنَهُمَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یُقْرِضُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ یُصِیبُ عَلَیْهِ فَلَا یَصْلُحُ.«وسائل الشیعه ؛ ج۱۸ ؛ ص۳۵۶»
این روایت از لحاظ بررسی و اعتبارسنجی سندی؛ دارای سندی استوار و به اصطلاح صحیحه می‌باشد.
همان‌طور که در سند روایت مشاهده می‌کنید در این سند پدیده عطف صورت گرفته و یک طبقه بر طبقه دیگر بوسیله واو عطف شده است و بیانگر این نکته است که این روایت از دو طریق نقل شده و ویژگی این سند آنست که با بررسی یکی از اسناد و طرق در صورت صحت در اعتبار روایت کفایت می‌کند اما دو طریق در این روایت صحیحه است بویژه طریقی که صفوان بن یحیی البجلی که از اصحاب اجماع است در آن طریق استواری و اعتبار خاصی به روایت می‌دهد.
عبارت «یجر شیئا فلا یصلح» مطلق است و ظهور در تحریم ربای قرضی دارد و از هرگونه سود و زیاده نهی می‌کند و آن را حرام می‌داند.
ذکر این نکته در این قسم حائز اهمیت است که حق‌الزحمه‌ای که توسط وام دهندگان تحت عنوان کارمزد دریافت می‌کنند تا زمانی حلال است و مصداق اطلاقات آیات نهی از ربا و حرمت آن و اطلاق جـــرّ منفعت در روایات قرار نمی‌گیرد که با خدماتی که ارائه می‌دهند تناسب داشته باشد و برابر باشند در غیر این صورت مقدار زیادی و اضافه تحت عنوان ربا و جر منفعت قرار می‌گیرد و حرام است و مصداق ربا است.
نتیجه: با توجه به آنکه سود و بهره وام اجاره مسکن پرداختی از سوی دولت و بانک‌ها بیش از خدمات بانک‌هاست و تناسبی با خدمات ارائه شده ندارند، لذا جائز نیست.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=18446
نظرات