آیت الله اراکی گفت: آدمی در تکالیف عامه عقلی آزاد نیست و موظف است نسبت به گزاره‌ها و قضایای اعتقادی مؤثر در سرنوشت خوب یا بد خویش به تحقیق و جستجو و سؤال و پرسش بپردازد.
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی مفتاح_اندیشه، متن زیر مشروح جلسه پنجم درس خارج فرهنگ آیت الله محسن اراکی است که در ادامه می خوانید؛
مقدمه
فرهنگ یک نظام ارزشی است که همه فعّالیّت‌های ارادی انسان را در برمی‌گیرد؛ مجموعه‌ای از داوری‌های ارزشیِ به هم پیوسته و متکامل درباره کلیه رفتارهای انسانیِ انسان که مجموعه ساختاری هماهنگ و واحدی را شکل می‌دهند.از سویی فرهنگ خاستگاه رفتارهای ارادی انسانیِ فردی و اجتماعی است و لذا هرگونه تغییر در رفتارهای فردی و اجتماعی، دگرگونی در نظام فرهنگی را می‌طلبد و نیز هرگونه تغییر در نظام فرهنگی، دگرگونی در شیوه‌های رفتار انسانی را به دنبال دارد به همین جهت بررسی این نظام اجتماعی از منظر فقه و معارف اهل بیت علیهم السلام ضروری به نظر می‌رسد. در این سلسله دروس آیت الله محسن اراکی که مکتب علمی نجف و قم را توأماً درک کرده است، به بررسی این مهم می‌پردازد.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاهُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیتِهِ الطَّیبِینَ الطّاهِرِین
احکام عقلی در زمینه فقه باورها
پس از مقدمه‌ای که در مباحث گذشته بیان شد اکنون به احکام عقل محض در زمینهٔ فقه باورها می‌پردازیم:
آزادی عقیده در سنجه عقل محض:
بر مبنای تکالیف عامه عقلی سابق‌الذکر می‌توان محدوده آزادی عقیده را از نظر عقل مورد بررسی قرار داده و میزان و کیفیت آن را در سنجه عقل به داوری گذاشته و آنچه را عقل در این زمینه قضاوت می‌کند مشخص نمود.
ابتدا لازم است به تبیین واژه آزادی بپردازیم و معنای موردنظر از آزادی عقیده را در این بحث مشخص کنیم:
معانی آزادی
معنای نخست: آزادی فلسفی که در زبان معارف اسلامی از آن به آزادی تکوینی تعبیر می‌شود. این نوع آزادی از نظر معرفت‌شناختی در حوزه مدرکات عقل نظری یعنی عقل مدرک «هست» ها جای می‌گیرد و به معنای اختیار و در نقطه مقابل جبر است. جبر به معنای آن است که انسان در رفتار خویش محکوم عامل یا عوامل فوقانی برتری است که طبق قانون تخلف‌ناپذیر جبری رفتار آدمی را بر او تحمیل می‌کنند، بنا بر جبری بودن رفتار انسان تنها ابزاری است که به وسیله عوامل جبری بالاتر به جنبش و حرکت در آمده و رفتار معینی از او سر می‌زند.
نظریاتی که معتقد به جبر اقتصادی یا جبر اجتماعی هستند؛ یا عواملی همچون عقده‌های روانی شکل‌گرفته در دوران کودکی و امثال آن را عامل جبری تعیین‌کنندهٔ خواسته‌های انسان می‌دانند و نفس آدمی را در برابر آن عوامل جبری تنها به عنوان پذیرندهٔ منفعلی قلمداد می‌کنند که نقشی در تعیین رفتار خود به جز پذیرش آنچه از سوی آن عوامل جبری دیکته می‌شود، نخواهد داشت. این‌گونه نظریات اجتماعی یا فلسفی بر جبر فلسفی و نفی مطلق آزادی تکوینی انسان استوارند و نقشی برای آزادی آدمی در تعیین شخصیت و هویت فردی و اجتماعی و سرانجام سرنوشت خویش قائل نیستند.
در کتاب «آزادی و علیت» به تفصیل به بررسی و نقد این طرز تفکر پرداختیم و با استناد به برهان و وجدان آزادی فلسفی انسان را اثبات کردیم.
در اینجا سخن از این نوع آزادی نیست، بلکه آزادی فلسفی عقیده در این بحث به عنوان اصل موضوع و پیش‌فرض مسلّم پذیرفته می‌شود؛ زیرا تنها در این صورت است که نوبت به حکم فقهی مربوط به عقاید و باورها می‌رسد وگرنه بر مبنای نفی آزادی عقیده به معنای آزادی فلسفی یا تکوینی و بر اساس نظریات جبرگرایانه در حوزه عقاید و باورها سخن از مسئولیت و تکلیف عقلی یا شرعی آدمی در حوزه عقاید و باورها جای ندارد.
معنای دوم آزادی
معنای دوم: (آزادی عقلی) آزادی عقلی به معنای آزادی انسان در چارچوب تکالیف عامه عقلی است، این نوع آزادی از نظر معرفت‌شناختی در حوزه مدرکات عقل عملی یعنی عقل مدرک «بایدها و نبایدها» جای می‌گیرد و از حوزه تقنین و تشریع خارج است. در مباحث ادله عقلی علم اصول فقه به تفصیل به این نکته پرداخته‌ایم که حوزه‌ای از «بایدها و نبایدها» وجود دارد که حوزه اختصاصی عقل عملی است و بیرون از مرز تشریع و تقنین هر قانون‌گذاری است، اگرچه این قانون‌گذار خدای متعال باشد.
این نوع آزادی یعنی آن آزادی که تنها به‌وسیله حکم عقل قانونمند می‌شود و تنها عقل است که می‌تواند قوانین و مسئولیت‌های مربوط به آن را تعیین کند بر دو قسم است:
۱. آزادی در حوزه ما قبل التشریع؛
۲. آزادی در حوزه ما بعد التشریع.
دو حوزه ما قبل التشریع و ما بعدالتشریع حوزه‌هایی‌اند که دست هیچ قانون‌گذاری به‌جز عقل نمی‌تواند در آن حوزه اقدام به قانون‌گذاری کند.
حوزه ما قبل التشریع حوزه آن احکامی است که به‌وسیله آن‌ها وجود و حقانیت قانون‌گذار اثبات می‌شود که در مباحث پیشین به نمونه‌هایی از این دسته احکام عقلی اشاره کردیم. دلیل آنکه از این حوزه به حوزه ما قبل التشریع تعبیر می‌کنیم این است که در احکام عقلی مربوط به این حوزه هیچ‌گونه پیش‌فرضی درباره وجود قانون‌گذاری معیّن و مشخص و ثبوت حق قانون‌گذاری برای او در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه به وسیله احکام عقلی مربوط به این حوزه، وجود قانون‌گذاری که دارای حق قانون‌گذاری است اثبات می‌شود و به همین سبب است که از این حوزه به حوزه ما قبل التشریع تعبیر می‌شود.
حوزه ما بعد التشریع حوزه احکامی است که حق پس از فرض وجود قانون‌گذار مشروع و برخوردار از حق قانون‌گذاری صادر می‌کند. وجوب اطاعت از قانون -یا هم آنکه در زبان اصولیان اسلامی از آن به «حق الطاعه» تعبیر می‌شود- نمونۀ‌بارز این دسته از احکام عقلی است.
بنا بر آنچه بیان شد مراد از آزادی عقلی، آن آزادی است که به حکم عقل در دو حوزه ما قبل التشریع و ما بعد التشرع اثبات می‌شود.
معنای سوم؛ آزادی قانونی
آزادی به معنای سوم یعنی آن آزادی که قانون‌گذار یا شارع برای شهروندان مقرر و معین می‌کند، لذا از این نوع آزادی به آزادی تشریعی یا آزادی قانونی تعبیر می‌شود.
از آنچه درباره معنای آزادی گفتیم معلوم شد آزادی به معنای اول یا آزادی فلسفی و تکوینی خارج از حوزه بحث ماست بنابراین مقصود از بحث درباره آزادی عقیده در اینجا آزادی نوع دوم یعنی آزادی عقلی و آزادی نوع سوم یعنی آزادی قانونی است و درباره آزادی قانونی در بخش دوم این بحث خواهیم پرداخت.
آزادی عقلی عقیده
آزادی عقلی مورد بحث در اینجا آزادی در سنجه عقل محض و در حوزه‌های عقل ما قبل التشریع و عقل ما بعد التشریع است. در اینجا به پاسخ این پرسش می‌پردازیم که از دیدگاه عقل قبل التشریعی و عقل بعد التشریعی آیا عقیده آزاد است یا نه؟ اگر آزاد است آیا این آزادی حدومرزی دارد یا ندارد؟ اگر دارد حدومرز آن چیست؟
برای پاسخ این پرسش‌ها ابتدا به بحث دربارۀ آزادی عقیده در حوزۀ عقل محض ماقبل التشریع و سپس به بحث درباره آزادی عقید در حوزه عقل محض مابعد التشریع می‌پردازیم:
آزادی عقیده در حوزه عقل محض ماقبل التشریع:
در گذشته گفتیم آدمی از نظر عقل دو مسئولیت پیش‌باور دارد:
۱. مسئولیت جستجو و پرسش؛
۲. مسئولیت نظر و استدلال و سنجش.
بر اساس مسئولیت نخستین هر نوع پرسش اعتقادی که پاسخ آن در سرنوشت آدمی نقش دارد -هرچند نقش احتمالی-مسئولیت‌آور است و آدمی موظف است که برای یافتن پاسخ آن به جستجو و پرسش بپردازد. بنابراین آدمی در این مرحله در میزان داوری عقل از آزادی عقیده به معنای عدم مسئولیت نسبت به پرسش و سؤال برخوردار نیست، بلکه عقل عملی آدمی را نسبت به سؤال و پرسش درباره این نوع از پاسخ‌های احتمالی مسئول دانسته و او را از مسئولیت تحقیق و جستجو معاف نمی‌داند.
بنابراین آدمی در این مرحله از تکالیف عامه عقلی آزاد نیست و موظف است نسبت به گزاره‌ها و قضایای اعتقادی مؤثر در سرنوشت خوب یا بد خویش به تحقیق و جستجو و سؤال و پرسش بپردازد.
بر اساس مسئولیت پیش‌باور دوم یعنی مسئولیت سنجش و استدلال و نظر، انسان -در نگاه عقل عملی- مسئول و موظف است تا پس از تحقیق و جستجو و آشنایی با فرضیه‌های گوناگون، درباره پاسخی که دریافت می‌دارد به سنجش و استدلال بپردازد و صحت‌وسقم پاسخ را با عرضه آن بر میزان برهان و دلیل بسنجد و گزاره‌هایی را که برهان و دلیل صحت آن را مورد تأیید قرار می‌دهد برگزیند.
بنابراین هر نوع گزاره مؤثر در سرنوشت که آدمی در پروسه پرسش و جستجو به آن دست می‌یابد باید در بوته آزمایش عقل سنجیده شود و پس از تأیید آن به وسیله برهان و دلیل مورد پذیرش و تصدیق قرار گیرد.
در این مرحله نیز انسان از دیدگاه داوری عقل عملی در پذیرش گزاره‌هایی که بر او عرضه می‌شوند یا با سؤال و پرسش و جستجو به آن‌ها دست می‌یابد آزاد نیست. عقل عملی آدمی را در برابر پذیرش هر نوع گزاره‌های که -هرچند احتمالاً- در جهت‌گیری رفتار او و در زندگی و سرنوشت او اثر مثبت یا منفی دارد مسئول می‌داند و آدمی را در برابر گزینه‌های متعدّد و گوناگون آزاد و رها نمی‌داند، بلکه او را متعهد و مسئول می‌داند که گزاره‌هایی را از میان گزینه‌های متعدد بپذیرد که از پشتوانه دلیل و برهان کافی برخوردار باشند.
آنچه گفتیم مربوط به گزاره‌هایی بود که -هرچند احتمالاً- نقش مؤثری در رفتار آدمی و تعیین سرنوشت خوب و بد او دارند، این گزاره‌ها گاه گزاره‌های عملی صرف‌اند نظیر «وجوب عدل» و گاه گزاره‌های نظری اثرگذار بر گزاره‌های عملی‌اند، نظیر گزاره «خدا هست» که هرچند گزاره‌های نظری است لکن -چنانکه در گذشته توضیح دادیم- بر گزاره‌های عملی اثرگذار است و موضوع تعدادی از گزاره‌های عملی بنیادین -ازجمله وجوب اطاعت امرونهی خداوند- را تشکیل می‌دهد.
اما گزاره‌های نظری صرف که -بنا به فرض- هیچ‌گونه تأثیر خاصی بر جهت‌گیری رفتاری انسان در زندگی ندارند و در سرنوشت خوب و بد آدمی نقشی ایفا نمی‌کنند، -در میزان عقل عملی- مسئولیت نخستین را در پی ندارند؛ یعنی عقل عملی، آدمی را در برابر گزاره‌های افتراضی نظری صرف مسئول پرسش و جستجو نمی‌داند. مثلاً درباره گزاره «عمر کهکشان شیری چند سال نوری است» آدمی را موظف و مسئول نمی‌داند که به تحقیق و جستجو و پرسش و سؤال بپردازد، زیرا این گزاره نظری صرف نقشی در زندگی آدمی و در سرنوشت سعادتمندانه یا شقاوتمندانه او ندارد.
لکن عقل عملی، آدمی را درباره همین دسته از گزاره‌های نظری صرف نسبت به مسئولیت پیش‌باور دوم -ایمان قلبی و تسلیم به صحت آنچه با برهان دلیل به آن تصدیق کرده است- متعهد و پایبند می‌شمارد، بدین معنا که آدمی در میزان عقل عملی آزاد نیست که هر نوع فرضیه و گزاره‌ای را -هرچند نقشی در زندگی و سرنوشت او نداشته باشد- بدون دلیل و برهان کافی بپذیرد و در برابر آن تسلیم شده و به آن ایمان آورد. آدمی مسئول است که به گزاره‌هایی ایمان آورد که از پشتوانه دلیل و برهان برخوردار باشد، خواه گزاره مفروض گزاره اثباتی یا گزاره سلبی باشد، دادگاه عقل عملی، ایمان قلبی به هر نوع گزاره منطقی را بدون دلیل و برهان محکوم می‌شمارد و کسی را که در برابر چنین گزاره بی‌پایه و اساس و فاقد مبنای برهانی تسلیم شود و به آن ایمان آورد مورد مذمت و نکوهش قرار می‌دهد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری مهر
https://ihkn.ir/?p=3856
نظرات