تبیین موضوع فقه نظام با استناد به ادلّه شرعی

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، سی و پنجمین جلسه کرسی‌ ترویجی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع «تبیین موضوع فقه نظام»، یک‌شنبه هفتم بهمن‌ماه، با ارائه حجت الاسلام سید وحید حسینی و نقد حجت الاسلام علی‌اکبریان و حجت الاسلام صالحی‌منش در تالار اجتماعات این پژوهشگاه برگزار شد.

دوگانگی موضوع احکامِ فقه نظام با موضوع علمِ فقه نظام

حجت الاسلام سید وحید حسینی ابتدا با ابیان اینکه موضوعی که در اینجا ما مورد بررسی قرار می‌دهیم به معنای موضوع دانش فقه نظام است که فقه نظام موضوعش چیست و مسائلش حول چه موضوعی مطرح می‌شود، گفت: علمای اصول بر این باورند که موضوع حکم، متعلّقِ متعلق حکم است چون متعلق حکم همواره فعل مکلّف است و آنچه فعل مکلّف به آن تعقلّق می‌گیرد موضوع حکم است.

وی افزود: موضوع در حکم یا فاعل یا مفعول یا آلت یا زمان و یا مکان فعل است و بحث ما در اینجا هیچ‌یک از این پنج مورد نیست بلکه بحث ما موضوع دانش فقه نظام به عنوان یک علم مستقل هست و لذا این خلط باید مورد توجه قرار بگیرد که اتفاق نیفتد.

مکلّف کلان؛ موضوع فقه نظام

این پژوهشگر با بیان اینکه موضوع فقه نظام، مکلّف کلان اجتماعی است و همه مسائل آن حول این موضوع طرح می‌شود، افزود: اما برای اینکه مکلّف کلان روشن شود ما باید قبلاً مکلّف خرد را روشن کنیم.

حسینی تاکید کرد: گاهی مخاطب حکم، فرد بما هو فرد بدون لحاظ هیچ چیز دیگری است و گاهی هم در خطاب حکم به فرد، یک غیری هم لحاظ می‌شود مثلا امرهایی که به صله رحم شده است یا امرهایی که نسبت به رعایت حقوق متقابل یکدیگر صادر شده است. در این احکام لحاظ مکلّف به تنهایی در فعلیت حکم کافی نیست بلکه باید نسبیّت او با یک غیری را نیز لحاظ کرد.

وی بیان داشت: شاید بسیاری از فقهائی که می‌گویند اسلام احکام اجتماعی دارد، ناظر به این احکام هستند که مخاطب یک حکم فرد بما هو فرد نیست بلکه یک غیری در حکم لحاظ شده است. این نوع موضوع در عین اینکه با جامعه در ارتباط است ولی هنوز نمی‌توان آن را موضوع فقه نظام دانست. گاهی هم نسبت مکلّف با غیر نیست بلکه انضمام مؤمنین و یا مکلّفین دیگر شرط فعلیّت حکم است. مثلا در جهاد ابتدائی باید من به الکفایه حضور پیدا کنند تا واجب جهاد امتثال شود؛ در اینجا مکلّفین به انضمام یکدیگر مخاطب حکم هستند ولی در این مورد هم هرچند موضوع از فردیّت خارج شده ولی هنوز هم این موضوع نمی‌تواند موضوع فقه نظام قرار بگیرد.

تبیین موضوع فقه نظام

حسینی در ادامه اظهار داشت: گاهی مکلّفِ فقه نظام جامعه است به معنای جامعه‌ای که متشکّل از حاکمین و محکومینی باشد؛ اگر جامعه‌ای حاکم داشت و امتی با او بیعت کردند، اینجا مکلّف کلان شکل می‌گیرد.

وی افزود: در اینجا جامعه بما هو جامعه ملاک نیست بلکه خصوصیت بیعت جامعه با حاکم نیز در موضوع فقه نظام دخیل است و جامعه نسبت به وجود یا عدم وجود حاکم بشرط شیء است. پس موضوع فقه نظام آن جماعت یا جامعه از مسلمین است که محکوم یک حاکمی باشند. پس معنای نظام مشخص شد که مقصود از آن مکلّف کلان است و لذا وقتی ما می‌گوییم فقه نظام به این معناست که می‌گوییم فقه مکلّف کلان و این عبارت أخرای همان فقه نظام است.

تشریح عناصر مقوّم موضوع فقه نظام

پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام عنوان کرد: دلیل انتخاب واژه نظام به جای مکلّف کلان یا جامعه این است که وقتی ما جامعه حاکم و محکوم را تصوّر می‌کنیم یک سیستم را تصور کرده‌ایم چه اینکه نظام در حقیقت متشکّل از سه عنصر اراده‌های منسجم و هدف واحد و یک اراده حاکمیّت و مدیریت و رهبری مرکزی است.

حسینی افزود: هر جا که این سه عنصر باشد این سیستم شکل گرفته است و جامعه مکلّف کلان یک نظامی است که هم آگاه است و هم تبعیّتش آگاهانه است و هم تعقیبش نسبت به هدف واحد آگاهانه است و هم ارادی و از روی ادراک است. پس منظور ما از نظام، حکومت به معنای سه قوّه نیست، همچنین منظور ما جامعه هم نیست بلکه منظور ما مکلّف کلان است که بیان شد.

مستندسازی موضوع فقه نظام به ادلّه شرعیه

وی در ادامه مباحث خود اظهار داشت: بحث بعدی این است که به چه دلیلی در ادلّه شرعیه ما چنین مکلّفی داریم؟ آیا واقعاً جامعه حاکم و محکوم را شارع به عنوان مکلّف نگاه کرده است؟ در مقاله ما بحث کرده‌ایم که اثبات این مدّعا متوقّف بر چهار مقدمه است که من کوتاه عرض می‌کنم:

مقدمه اول این است که ما در قرآن تعبیر به امّت، قوم، اهل قریه داریم که مورد اجر و عقاب قرار گرفته‌اند و این الفاظ به معنای افراد جدا و آحاد جامعه نیست بلکه مقصود افراد مرتبط باهم در ذیل یک تشکّل هستند که پیوندی بین آن‌ها وجود دارد.

مقدمه دوم این است که نصوص آیات و روایات به ما می‌گوید جوامع و اقوام و امّت‌ها دارای تکالیفی بوده‌اند. مثلاً وقتی گفته می‌شود ما قوم عاد و یا قوم موسی را عقاب کردیم، حتماً تکلیفی بوده که آن‌ها تمرّد کرده و به خاطر آن عذاب شده‌اند و الّا عقاب بدون تکلیف و تمرّد از آن که معنا ندارد؛ همچنین آیات زیادی نظیر « وَ إِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» که به تکالیف یک جامعه در مقابل فرد اشاره دارد.

مقدمه سوم این است که شأن انبیاء در بین امّت‌هایشان شأن حاکمیّت بوده و مدّعی حکومت بوده‌اند. همین‌که انبیاء می‌فرمودند: « إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ؛ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُونِ» و خود را ذیل این دستور مطاع قرار می‌دادند و دستور می‌دادند که فقط از من اطاعت کنید و مثلاً از فرعون اطاعت نکنید، معنایش این است که این اطاعت فرای اموری مثل اخلاقیات و افتائات است و شؤون دیگری را نیز در برمی‌گیرد.

به رسمیّت شناختن نظام در ادلّه شرعیه

مقدمه چهارم در اینکه نصوص جامعه را به عنوان مکلّف کلان به رسمیّت شناخته است این است که آیات متعدّدی بیان می‌کنند که اقوام امتّ‌ها اگر عقاب می‌شدند به این دلیل بوده که معصیت و عصیان رسول می‌کردند.

مثلاً در آیه‌ای می‌گوید: « وَ تِلْکَ عَادٌ جَحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهُ وَ اتَّبَعُوا أَمْرَ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ» اینها چون نافرمانی پیامبران کردند و تبیعّت از جباران کردند ما اینها را عقاب می‌کنیم پس معلوم است که مکلّف در سطح کلان در این آیه دیده شده که همان جامعه حاکم و محکوم باشد.

یا روایتی که آیت الله اراکی نسبت به آن عنایت ویژه‌ای دارند: « عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ اَللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَأُعَذِّبَنَّ کُلَّ رَعِیَّهٍ فِی اَلْإِسْلاَمِ دَانَتْ بِوَلاَیَهِ کُلِّ إِمَامٍ جَائِرٍ لَیْسَ مِنَ اَللَّهِ وَ إِنْ کَانَتِ اَلرَّعِیَّهُ فِی أَعْمَالِهَا بَرَّهً تَقِیَّهً وَ لَأَعْفُوَنَّ عَنْ کُلِّ رَعِیَّهٍ فِی اَلْإِسْلاَمِ دَانَتْ بِوَلاَیَهِ کُلِّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اَللَّهِ وَ إِنْ کَانَتِ اَلرَّعِیَّهُ فِی أَنْفُسِهَا ظَالِمَهً مُسِیئَهً.»

وی افزود: در این روایت خدای متعال فرموده است که من هر امّتی که از یک حاکم جائری تبعیّت کند هرچند که در اعمال فردی خودش برّ و تقیّ باشد عذاب می‌کنم و هر امّتی که از امام عادل تبیعیّت کند هر چند در اعمال فردی خودش ظالم و مسیء باشد خواهم بخشید. یعنی در این روایت و امثال آن، عفو و عذاب دائر مدار تبعیت جامعه از نوع حکومت است؛ پس معلوم می‌شود که تکلیفی وجود دارد و تکلیف امّت به عنوان مکلّف کلان مشروع است و در شرع به رسمیّت شناخته شده است.

حسینی در نتیجه گیری از این چند مقدمه گفت: آن تعریفی که ما از مکلّف کلان ارائه دادیم، در ادلّه شرعیه به رسمیّت شناخته شده و شارع هم این نوع از جامعه یعنی جامعه حاکم و محکوم را مکلّف می‌داند نه مطلق اجتماع را.

انتهای پیام/

منبع: وسائل

https://ihkn.ir/?p=9937