شماره هفتاد و دوم فصلنامه اقتصاد اسلامی از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. در این شماره، مقاله‌ای با عنوان «تحلیل فقهی کارکردهای پولهای رمزنگاری شده (مورد مطالعه بیت کوین)» به قلم علیرضا نواب‌پور، احمد‌علی یوسفی و محمد طالبی منتشر شده است.
شماره هفتاد و دوم فصلنامه اقتصاد اسلامی از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. در این شماره، مقاله‌ای با عنوان «تحلیل فقهی کارکردهای پولهای رمزنگاری شده (مورد مطالعه بیت کوین)» به قلم علیرضا نواب‌پور، احمد‌علی یوسفی و محمد طالبی منتشر شده است.به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، این شماره حاوی ۹ مقاله شامل «بررسی امکان‌پذیری تمایز اقتصاد اسلامی اثباتی و هنجاری» به قلم محمدجواد توکلی، «نقدی بر دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار» نوشته ناصر جهانیان، «ارائه شاخص‌های الگوی مطلوب اشتغال بانوان بر اساس تجربه صدر اسلام» نوشته وحید مقدم و فهیمه مومنی‌راد، «تحلیل مسئولیت بانک‌ها در قبال مشتریان؛ موانع و راهکارها» به قلم سیدمصطفی محقق‌داماد و یاسر مرادی و «ماهیت حقوقی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در بانکداری اسلامی» نوشته حسین میثمی است.
«ارائه شاخص ترکیبی ارزیابی بانکداری اسلامی: مطالعه موردی بانک‌های ایران» نوشته نادر حکیمی‌پور، «بررسی اوراق وکالت دولتی مالزی و ارائه الگویی بومی برای اقتصاد ایران» به قلم وهاب قلیچ «تحلیل فقهی کارکردهای پولهای رمزنگاری شده (مورد مطالعه بیت کوین)» نوشته علیرضا نواب‌پور، احمد‌علی یوسفی و محمد طالبی و «اهداف نهایی سیاست‌های پولی و طراحی تابع هدف مقام پولی؛ رهیافت اقتصاد اسلامی» به قلم موسی شهبازی‌غیاثی، محمد‌نقی نظر‌پور و سعید فراهانی‌فرد، دیگر مقالات این شماره هستند.
در مقدمه مقاله «تحلیل فقهی کارکردهای پولهای رمزنگاری شده (مورد مطالعه بیت کوین)» آمده است: از سال ۲۰۰۹ شکل نوینی از پول در عرصه اقتصاد دنیا تحت عنوان «پول رمزنگاری شده» به وجود آمد. این وسیله مبادله از دسترس سیستم بانکی و بانک مرکزی خارج است و تنها از طریق فضای مجازی منتقل می‌شود. با فراگیرشدن این نوع پول در رفتارها و روابط اقتصادی، یک تحول جدی در ماهیت و کارکرد اقتصادی پول ایجاد می‌شود. تغییر در ماهیت و کارکرد اقتصادی ممکن است کارکرد فقهی متفاوتی نسبت به پول بانکی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین لازم است دستگاه فقه ماهیت و کارکردهای اقتصادی این پدیده را با دقت شناسایی نماید و احکام مجاز و غیر مجاز به‌کارگیری آن را در روابط اقتصادی روشن کند.
در پژوهش حاضر ابتدا موضوع‌‌شناسی پولهای رمزنگاری شده صورت پذیرفته، سپس ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و معدن‌کاوی تبیین شده است. در آخر نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله‌ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پولهای رمزنگاری‌شده احصا گردیده است. بر این اساس یکی از انواع این پول‌ها (بیت‌کوین) با شروط تطبیق داده و وجود شبهه «لا ضرر»، استفاده از آن را با اشکال فقهی روبه‌رو نموده است.
در مقدمه این مقاله می‌خوانیم: ویژگی اصلی این پول این است که هیچ نفر سومی در سازوکار پولی آن دخالت ندارد اعم از خلق پول و اعمال انواع سیاست‌های پولی دیگر که گاهی به ضرر عموم مردم است و ارزش پول مردم را کاهش می‌دهد. این ویژگی پول رمزنگاری شده تداعی کننده نظام پولی طلا و نقره است. در واقع پول رمزنگاری شده یک سیستم خصوصی و فرد به فرد برای تسهیل انجام مبادلات بین افراد است، بدون آنکه نیازی به حضور نهاد مرکزی و واسط باشد.
همچنین می‌خوانیم: در حال حاضر پولهای رمزنگاری شده و فناوری مرتبط با آن (زنجیره بلوکی) به سرعت در حال فراگیر شدن هستند و ارزش بازار آنان به ۵۶۰ میلیارد دلار رسیده است لذا بر همه مسلمانان و بالاخص شیعیان لازم است که تکلیف شرعی خود را در قبال استفاده از این فناوری و پولهای نوین بدانند.
در بخش نتیجه‌گیری این مقاله آمده است: پول رمزنگاری شده، یک نوع پول خصوصی است که متعلق به هیچ دولت یا حکومتی نیست و نیازی به نهادهای واسط مانند بانک مرکزی ندارد. این پول دیجیتال و مجازی، غیر متمرکز بوده و هیچ واسطه‌ای برای نقل و انتقال وجوه وجود ندارد؛ به همین خاطر است که دربردارنده مزیت‌هایی همچون سرعت بالای انتقال و هزینه پایین تراکنش می‌باشد. با حذف نهادهای مرکزی از این نظام پولی باید دو وظیفه مهم شامل ثبت مالکیت‌ها در دفتر کل و تأیید تراکنش‌ها، به روشی دیگر صورت می‌پذیرفت که بدین منظور فناوری زنجیر بلوکی مورد استفاده قرار گرفته است. فناوری زنجیره بلوکی علاوه بر تأمین امنیت این سیستم با استفاده از علم رمزنگاری، کلیه تراکنش‌ها را در دفاتر کل توزیع شده میان افراد شبکه، ثبت می‌نماید.
همچنین می‌خوانیم: پول رمزنگاری شده یک نوع پول خصوصی شبیه به نظام طلا و نقره است که نهاد متولی و ناظر در آن وجود ندارد و افراد می‌توانند بدون نیاز به شخص ثالث اقدام به مبادله و انتقال پول نمایند. این تمرکززدایی و انحصارشکنی (اصل آزادی در معاملات) به نظام نقدین در صدر اسلام نزدیک‌تر است و هیچ فرد و دولتی نمی‌تواند به خاطر منافع شخصی خود بر دارایی‌های سایر مردم اثر بگذارد؛ چیزی که در سیاست‌های پولی غلط کشورها مشاهده می‌شود و همچنین اثری که سیاست‌های آمریکا به واسطه دلار بر دیگر پول‌ها می‌گذارد؛ لذا در قدم اول می‌توان گفت فلسفه و هدف این پول مورد تأیید اسلام و مشابه نظام طلا و نقره است؛ چراکه مانع از تأثیر دیگران بر دارایی‌های افراد بدون اجازه و اختیار آنان می شود و افراد در فضایی آزاد می‌توانند به نقل و انتقال پول بپردازند؛ بدون اینکه بالاجبار هزینه یا کارمزدی به شخص ثالث بدهند و بدون اینکه حریم خصوصی و اطلاعات آنان فاش گردد.
برای دریافت متن کامل این مقاله اینجا کلیک کنید.
علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه مقالات این شماره از فصلنامه «اقتصاد اسلامی » به این نشانی مراجعه کنند.
انتهای پیام/
منبع: ایکنا
https://ihkn.ir/?p=10060
نظرات