استاد ملک‌زاده در این نشست گفت: بحثی که در این جلسه ارائه می‌شود بر دو عنوان مصلحت و مقاصد الشریعة تکیه دارد. این دو عنوان ظاهراً مجزا هستند؛ اما از جهاتی هم به یکدیگر به هم مربوط هستند که در اثناء سخن معلوم خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، سومین نشست علمی مرکز تخصصی امام خامنه‌ای مدظله‌العالی با موضوع «روش‌شناسی اجتهادی آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در فقه الجهاد» در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی واقع در شهر مقدس قم برگزار شد. در این نشست، آیت الله محمدحسین ملک‌زاده، استاد حوزه علمیه قم، بحث خود را تحت دو عنوان مصلحت و مقاصد الشریعه ارائه کرد. مشروح سخنان وی، به‌قرار زیر است.
مراد از مصلحت، ضد مفسده است
استاد ملک‌زاده در این نشست گفت: بحثی که در این جلسه ارائه می‌شود بر دو عنوان مصلحت و مقاصد الشریعه تکیه دارد. این دو عنوان ظاهراً مجزا هستند؛ اما از جهاتی هم به یکدیگر به هم مربوط هستند که در اثناء سخن معلوم خواهد شد. بحث را با عنوان مصلحت آغاز می‌کنیم. طبیعتاً در هر بحثی باید از تعاریف لغوی شروع بشود. معنای لغوی مصلحت عبارت است از امری مخالف و در ضدیت با تناقض در مفسده و فساد هست و هم‌معنای خیر است ولیکن در این نوع کلمات، همان معنای عرفی مدنظر است. در لغت هم چیزی مازاد بر این وجود ندارد؛ لذا توقف در این بحث جهتی ندارد.
جایگاه مصلحت در عملیات استنباط
نکته مهم این است که در عرصه فقه و فقاهت، مصلحت در کجا به کار می‌آید؟ طبعاً به‌موازات فقه و فقاهت شیعی و پیش‌ازاین کلام شیعی، ما فقه و فقاهت سنی و کلام سنی را داریم. مراد از سنی، مجموعه از مکاتب و افکار هستند که ذیل عنوان اهل سنت قرار می‌گیرند ولیکن فعلاً محل بحث ما در مورد اشعریون یا همان اهل حدیث است. اشعریون نگاه خاصی به مصالح دارند و احکام شرعی را تابع مصالح و مفاسد نمی‌دانند و معتقدند که هر چه آن خسرو کند شیرین بود. این دیدگاه در مقابل عدلیون و در مقابل دیدگاه حسن و قبح ذاتی است.
اما درعین‌حال در عرصه استنباط احکام شرعی، عناوینی را دارند که خواسته‌اند با یک اسناد و مستندات و مدارکی ضعف نقصانی که در عرصه نصوص دینی دارند را جبران کنند. شیعه امامیه مُشتی پر از حدیث از چهارده معصوم علیهم‌السلام دارد که در طی حدود سه قرن عصر تشریع صادر شده است؛ اما اهل سنت از این تراث روایی عظیم محروم‌اند و لذا فقر نصوص و متون روایی، در اینکه آن‌ها به سراغ طرق دیگری بروند خیلی مؤثر بوده است. ازجمله طرقی که آن‌ها مطرح می‌کنند، عنوان استصلاح یا عنوان مصالح مرسله در مقابل مفاسد مرسله است.
توجه به عنصر مصلحت
لکن از نگاه فقهای مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام، ماجرا به‌گونه‌ای دیگر خواهد بود. اساساً مصلحت در عرصه جعل و انشاء حکم شرعی و از منظر علمای مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام عمدتاً در دو جایگاه و مقام مطرح می‌گردد:
الف) مقام ثبوت و به‌عنوان ملاک حکم و یکی از مبادی جعل احکام شرعی به‌وسیله شارع مقدس
ب) مقام اعمال ولایت به‌وسیله ولی امر و جعل انشاء احکام حکومتی و ولائی به‌وسیله وی.
ما فرایند جعل حکم را تحلیل می‌کنیم. در مقام اول مولا مصلحت یا مفسده‌ای را در فعلی درک می‌کند و در مرحله بعد متناسب با آن مصلحت یا مفسده درک شده، اراده‌ای نسبت به فعل یا ترک آن عمل پیدا می‌کند. این اراده و شوق مولوی متناسب با مصلحت و مفسده درک شده است. اگر مصلحت زیاد باشد، شوق مولوی اکید شکل می‌گیرد. در عنصر سوم در مقام جعل و انشاء وجوب جعل می‌شود. اگر مفسده درک شده خیلی بالا باشد اراده به ترک آن نیز اکید و شدید خواهد بود و حکم حرمت جعل خواهد شد. نخستین عنصر، عنصر مصلحت و مفسده است که به عنصر اول و دوم، اصطلاحاً مبادی حکم نیز گفته می‌شود.
تقسیم احکام بر سه قسم و تفاوت آن‌ها با یکدیگر
اما مقام دوم که مقام اعمال ولایت است. مراد از ولی امر، پیغمبر گرامی اسلام(ص) و ولی‌فقیه است. ابتدا با اقسام احکام شرعی باید آشنا شویم. قسم نخست احکام واقعیه اولیه و قسم دوم احکام واقعیه ثانویه و قسم سوم احکام حکومی و ولائی است.
قسم اول مثل وجوب روزه و نماز و حرمت شرب خمر و … است. قسم دوم، احکامی هستند که از یک‌سو واقعی هستند؛ یعنی از شارع مقدس جعل‌شده‌اند؛ اما چون در حالت عادی و معمولی به کار نمی‌آیند بلکه عند الضروره و الاضطرار مطرح می‌شوند، به آن‌ها ثانویه می‌گویند. این احکام در طول احکام اولیه هستند.
قسم سوم احکام حکومیه و ولائیه است. این احکام را ما واقعی ننامیدیم؛ زیرا به‌وسیله خود خداوند جعل نشده است. این‌ها به ولی امر مسلمین واگذارشده است که ولی امر مسلمین متناسب با مصالح مسلمین در هر زمان و مکان این احکام را صادر و جعل کند. پس جعل احکام حکومی به دست ولی‌فقیه است. احکام حکومی در زمان پیغمبر(ص) و در زمان امیرالمومنین علیه‌السلام نیز صادرشده است مثل مالیات بستن بر اسب‌ها. حتی مرحوم امام رحمه‌الله قائل بودند که روایت ثمره بن جندب که قاعده لا ضرر از آن استفاده‌شده است هم از احکام حکومی بوده و لذا قاعده فقهی از این روایت استفاده نمی‌شود.
خلط بین احکام ثانویه و احکام حکومتی
مبنای حکم ولایی، تشخیص مصلحت است؛ یعنی مصلحت امت و مصالح نوعیه اقتضا دارد که چنین حکمی صادر شود. پس فرق بین احکام ثانوی با احکام حکومی واضح شد. این ظریفه و دقیقه را باید توجه داشت تا خلطی صورت نگیرد. اگر در فقه مراجعه کنید، می‌یابید که در ابواب گوناگونی فقها این عبارت را آوردند که «بما یراه الحاکم من المصلحه». مثلاً در باب تعزیر فرموده‌اند که اگر کسی حرامی را مرتکب شد باید تعزیر شود و تعزیر به آن مقداری است که حاکم مصلحت بداند.
حال آیا مصلحت حاکم فقط شامل کمیت ضربات شلاق می‌شود یا شامل کیفیت هم می‌شود و حاکم می‌تواند مجازات را به حبس یا مطالعه کتاب، تغییر دهد؟ این محل بحث است. من به‌عنوان شاهد بحث‌های رهبر معظم انقلاب، عباراتی از ایشان را از رساله اجوبه الاستفتائات می‌آورم. در آنجا شخصی درباره ولایت مطلقه فقیه پرسیده است. ایشان در مقام پاسخ، تعریف موجز و دقیقی ارائه داده‌اند و فرموده‌اند: «مراد از ولایت مطلقۀ فقیه جامع الشرائط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانى است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و ادارۀ امور جامعه است، لذا همۀ طبقات جامعه اسلامى ناگزیر از داشتن ولى امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامى را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید و از نظام جامعه اسلامى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعیف جلوگیرى نماید و وسائل پیشرفت و شکوفایى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى را تأمین کند. این کار در مرحلۀ اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد؛ لذا حاکم مسلمانان پس‌ازاین که وظیفۀ خطیر رهبرى را طبق موازین شرعى به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضى بر اساس فقه اسلامى اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی‌فقیه در مواردى که مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است. این توضیح مختصرى دربارۀ ولایت مطلقه است.»
حکم حکومی پیغمبر گرامی اسلام (ص)
شهید صدر در یکی از سخنرانی‌های خود فرموده بود: در یکی از جنگ‌های پیامبر خدا صلی‌الله علیه و آله، یکی از مسلمین از انصار، به محضر حضرت مشرف شد و گفت: الآن که لشگر اسلام می‌خواهد حرکت کند، قرار است از وسط زمین زراعی من عبور کند. در این صورت، زمینی که ماه‌ها بر روی آن زحمت‌کشیده‌ام، از بین خواهد رفت و کشاورزی من نابود می‌شود و من هم نابود می‌شوم؛ لذا از شما می‌خواهم که جلوی لشگر را بگیرید. حضرت بعد از اتمام سخن او، دستور حرکت را صادر فرمودند. اینجا مصلحت اسلام در کار است. البته حضرت او را با خیرات و زکوات اداره می‌کنند ولی مصلحت نوعیه مسلمین اقتضا می‌کند که لشگر اسلام از میان این زمین حرکت کند.
مقام معظم رهبری در اجوبه الاستفتائات فرمودند: «احکام ولائى و انتصابات صادره از طرف ولى امر مسلمین اگر هنگام صدور، موقت نباشد، هم چنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر اینکه ولى امر جدید مصلحتى در نقض آن‌ها ببیند و آن‌ها را نقض کند.»
حکم حکومتی چه ویژگی‌هایی دارد؟
در اینجا دو نکته مطرح است: یک موقتی بودن احکام حکومی است؛ چون حکم حکومی در شرایط خاصی صادر می‌شود. ممکن است مصلحت حکم حکومی در برهه‌ای از زمان وجود داشته باشد و هر وقت آن مصلحت از بین رفت، آن حکم حکومی نیز برداشته خواهد شد. روایت معروفی است که شخصی خدمت امیر المومنین علیه‌السلام آمد و به حضرت عرض کرد که شما احکام پیغمبر را عوض کردید. پیغمبر در زمان خودشان می‌فرمودند محاسن خود را خضاب کنید ولی شما چنین نمی‌کنید.
حضرت فرمودند در آن شرایط تعداد مسلمین کمتر بود و ما از لحاظ عِدّه و عُدّه در ضعف بودیم و لذا پیغمبر فرمود ریش‌های خود را خضاب کنید تا جوان جلو کنید و در دل دشمن رعبی ایجاد شود؛ اما زمان من که این‌طور نیست. ما در حال قوه و قدرت هستیم. پس حکم پیغمبر خدا موقت و زمان‌دار بوده است و از همان آغاز محدود بوده است.
تقدم مصلحت بر احکام اولیّه
نکته دیگری که وجود دارد در مقام تزاحم میان احکام اولیه و مصالح نوعیه و جلوگیری از هرج‌ومرج، قطعاً مصلحت بر احکام اولیه مقدم است. چون مصلحت، اقوی ملاکاً است و در مقام تزاحم نیز به اقوی ملاکاً اخذ می‌شود و لذا مقام معظم رهبری فتوا دادند که مصلحت نوعیه مقدم بر حکم اولی است. کما اینکه وقتی پیغمبر خدا می‌فرمایند چون مردم فقیرند آزاد هستند که از میوه‌های این درختان بخورند، در اینجا صاحبان باغ‌ها ضرر می‌بینند؛ یا در مورد زکاتی که بر اسب بسته می‌شود، کسانی که اسب دارند متضرر می‌شوند ولیکن، حکم حکومتی است و باید انجام بدهند و موقت هم هست و دائمی نیست.
مراد از هُدنه و مهادنه در بیانات مقام معظم رهبری
حال به سراغ رسائل جهادیه مقام معظم رهبری می‌رویم. مصلحت در قسمت‌های مختلفی از نوشته‌های ایشان قابل‌مشاهده است؛ و لکن به شکل خاص آن قسمتی که با تأکید بیشتری بر مصلحت تأکید شده است در بحث هدنه و مهادنه است که بحث مستقلی را در این باب منعقد کرده‌اند.
هُدنه در فارسی به معنای صلح موقت یا آتش‌بس با محاربین است که موقت و زمان‌بند است. صلحی که با اهل حرب داریم، صلح موقت است که اصطلاحاً به آن هُدنه می‌گویند که امر آن به دست ولی امر مؤمنین است. ایشان بعد از بیان حکم مهادنه در ادامه می‌فرمایند اشتراطها بوجود المصلحه و بعد تأکید می‌کنند که «یشترط فی جواز الهُدنه مصلحه فی الجمله و الظاهر وضوح حکم العقل بأنّ هذا مقتضی الحکمه». سپس ایشان وارد بحث دامنه‌داری به نام عنصر مصلحت می‌شوند و بسیاری از بیانات فقها را یا رد می‌کنند یا می‌پذیرند یا تعدیل می‌کنند و یا تکمیل می‌کنند. همه این‌ها هم با ملاک مصلحت است. ایشان می‌فرماید: «أنّ المصلحه فی هذا الباب لا تنحصر فیما ذکره الفقهاء (رحمهم اللّه) من ضعف المسلمین و قلتهم عن المقاومه، أو رجاء دخول الکفار فی الإسلام، أو الحصول على المال الذی یبذلونه للمسلمین فهناک مصالح أخرى تناسب ظروف العالم فی کل عصر، منها تحسین سمعه النظام الإسلامی کنظام یقترح الصلح على مناوئیه و منها تخویف عدو آخر طامع فی بلاد المسلمین من جهه کونهم مشغولین بالحرب، فإذا رأى ذاک العدو آن الإمام بصدد الصلح مع مقاتلیه، فإنه یخاف و یقطع طمعه و منها غیر ذلک مما یعرفه الذی بیده أمر تشخیص المصلحه فی کل زمان و مکان.»
ایشان مُسوّغ هدنه و مجوز مهادنه را مصلحت می دانند. تشخیص مصادیق مصلحت هم به دست ولی امر است.
تشخیص مصلحت به دست ولی امر مسلمین است
نکته بعدی این است که بحثی است که خود جهاد مصلحت دارد. از طرفی می‌گویید مهادنه هم مصلحت دارد. تشخیص اینکه کدام‌یک از این دو مصلحت بیشتری دارد، با حکام شرع و ولی امر است. ایشان در ادامه می‌فرماید: «ثم لا یخفى أن المصالح تختلف أهمیه، کما أن مصادیق الجهاد تختلف کذلک و من المعلوم عدم امکان التحدید بالنسبه إلى مراتب الأهمیه، سواء فی المصالح أو فی عملیات الجهاد فی سبیل اللّه و إنما الأمر فی ذلک أی فی تشخیص أهمیه المصلحه الداعیه إلى الهدنه فی کل مورد، أو أهمیه عملیه الجهاد المفروض فی ذلک المورد و کذا مراتب الأهمیه کلها بید من إلیه أمر الجهاد» همان کسی که امر جهاد به دست اوست همان کسی است که مرجع تشخیص مصلحت در هدنه یا جهاد است و اینکه کدام‌یک از دیگری اهم است. سپس می‌فرمایند:
«و بناء على ذلک أی على فرض وجود مراتب للمصلحه و آن المناط فی اللجوء إلى المهادنه فی کل مرحله هو کون المصلحه فیها أهم من العملیه الجهادیه التی هی موضوع تلک المرحله فلا مناص من الالتزام بوجوب الهدنه أحیانا کما صرح بذلک العلامه فی القواعد و ارتضاه فی الجواهر لأن مراتب الرجحان تابعه لمراتب الأهمیه، فربما وصلت أهمیه الصلح و الهدوء مرتبه یحکم معها بوجوبه و عدم جواز التخلف عنه».
مطلب دیگری که ایشان مطرح کرده این است که مدت صلح و هدنه چه مقدار است؟ آیا صلح همیشگی و پایدار است؟ ایشان این بحث را مطرح کرده و فرموده اساساً تابید خلاف اصل است. ایشان در بحث دفاع می‌فرمایند اگر کافر حربی به بلدی از بلاد اسلام حمله کرد بر همه مسلمانان واجب کفایی است که از آن مسلمانان دفاع کنند. ایشان فتوا می‌دهد که دفاع از مسلمانان فلسطین واجب است. امت اسلامی در معرض هجوم واقع‌شده است. یا از ناحیه کفار حربی یا از ناحیه بغات و لذا زمان ما قطعاً زمان جهاد دفاعی است. لذا ایشان می‌فرماید دواعش از بغات هستند هرچند مسلمان هستند. لذا طبق نگاه ایشان، همین الآن جهاد وجود دارد.
ایشان در ادامه می‌فرماید: «ثم إنّ اشتراط صحه الهدنه بالتوقیت، لا یعنی استلزام ذلک لحکم تکلیفی فی البین، أی حرمه عقد الهدنه بدون الوقت أو حتى مع التصریح بالتأبید؛ و على هذا فلو فرض قیام مصلحه عظیمه فی إلغاء المده فی الهدنه، کما إذا فرض آن العدو لا یقبل تقیید الهدنه بمده و لا یقبلها إلا مطلقه أو مؤبده و فرض آن فی استمرار الحرب ضررا عظیما على الإسلام و المسلمین، فلا مضایقه على الإمام حینئذ أن یعقد الهدنه بغیر ذکر المده و لا یکون ذلک حراما علیه و آن کانت الهدنه فی الواقع فاسده غیر منعقده، فیستفید المسلمون من متارکه الحرب ما یحتاجون إلیه و یکون الإمام بالخیار فی أمر الحرب متى شاء؛ و الحاصل: أن اشتراط الهدنه بالمده مما لا کلام فیه».
مقدار زمان مطرح در هدنه و صلح موقت چه مقدار است؟
در متعه اگر ذکر مدت نشود فقها فرمودند تبدیل به دائم می‌شود. در هدنه هم اگر مدت ذکر نشود تبدیل به صلح دائم می‌شود و لذا باید هدنه را موقت کرد و وقت آن را تعیین نمود. یکی از ابحاث دامنه‌دار فقه الجهاد این است که مقدار مدت هدنه چقدر باید باشد؟ یعنی به لحاظ اقل از چقدر کمتر نمی‌تواند باشد و به لحاظ اکثر چه مقدار بیشتر نمی‌تواند باشد. دراینجا فقها، اختلاف زیادی دارند. برخی به آیات قرآن استشهاد کرده‌اند و مدت آن را چهار ماه معین کرده‌اند. برخی مدت یک سال را مطرح کرده‌اند و ادعای اجماع بر این مطلب هم شده است. در اینجا بحث‌های دامنه‌داری مطرح‌شده است. مقام معظم رهبری می‌فرمایند این بحث‌ها هیچ‌کدام جایی ندارد. چون برخی مقدار اکثر را تا ده سال هم برده‌اند. بلکه ملاک در وقت هدنه، مصلحتی است که ولی امر تشخیص می‌دهد.
ایشان می‌فرمایند: «قد سبق أن الشرط الأصلی فیها هو اشتمالها على مصلحه للمسلمین و من المعلوم آن المصلحه لیس المراد منها مطلق المصلحه و لو کانت ضعیفه غیر قابله للاعتناء بها بنظر العقلاء و أهل الحزم و الاستصلاح، کما أنه لیس المراد منها الضروره التی تقدم على أدله جمیع الأحکام فی جمیع الأبواب، بل المراد هو المصلحه الفائقه على مصلحه الجهاد فی کل مورد و لذلک قلنا سابقا آن الصلح بناء على ذلک قد یکون جائزا و قد یکون واجبا، على حسب المصلحه الموجوده فیه».
مراد از مقاصد الشریعه و ارتباط آن با محل بحث
در بحث مقاصد الشریعه، عنوانی به نام علل الشرایع نیز وجود دارد. ما چیزی به نام ملاک، حکمت و فلسفه حکم داریم که اگر در سطح خرد در نظر گرفته شود، اسم آن علت حکم است و اگر در سطح کلان در نظر بگیریم، اصطلاحاً به آن مقاصد الشریعه می‌گویند. علل الشرایع را می توان مقاصد جزئیه شریعت نامید. این نام‌گذاری‌ها صرفاً برای روشن‌تر شدن بحث است و الا ثمره فقهی ندارد.
این مطلب را عرض کردم تا رابطه بین علت حکم و مقصد شریعت معلوم شود. مقاصد الشریعه همان علت شریعت است ولی در نگاه کلان شریعت اسلامی. برای اشاره به مقاصد الشریعه از تعابیری مثل غایات الشریعه، مذاق شریعت یا شم الفقاهه نیز یاد می‌کنند ولیکن تعبیر شمّ الفقاهه خیلی تعبیر دقیقی نیست. در حقیقت شم الفقاهه یکی از طرق کشف مذاق شریعت به شمار می‌رود نه خود آن.
ما با یک شارع حکیم مواجهیم و لذا در تمام فقه یک روش نظام‌مند وجود دارد. بر همین اسا، مرحوم خویی که نفی مرجع تقلید بدون نساء را مطرح کرده به مذاق شریعت استدلال کرده است. شریعتی که می‌گوید زن باید حجاب داشته باشد، امام جماعت مردان نباشد و برای حفظ خانم حدود و صغور بیان کرده، بعد همین شارع، زن را مرجع تقلید قرار دهد، این با مذاق شارع نمی‌سازد. البته اینکه حدود و صغور شم الفقاهه چیست، مضبوط و دقیق نشده است.
مقاصد الشریعه در میان علمای امامیه، جایگاهی ندارد
در میان اهل سنت بحث مقاصد الشریعه به‌صورت جدی مطرح‌شده است. در این زمینه کتاب‌های متعددی نوشتند. برخی فقه مقاصدی را نگهبانی از مصالح لازم و ضروری عباد، می دانند. برخی مصالح را به مصالح ضروری، حاجتی و تحسینی تقسیم می‌کند.
اما نگاه شیعه امامیه به مقاصد چگونه است؟ ما می‌گوییم مقاصد و اهداف عالیه‌ای مدنظر شارع مقدس بوده است که اگر این مصالح عالیه را کشف کنیم، موظفیم در مواردی که نصی وجود ندارد، بر اساس مقاصد کشف‌شده فتوا بدهیم. یا اگر درجایی استدلالی مطرح می‌شود، بر اساس مقاصد، استدلال‌ها را تایید یا رد یا تعدیل کنیم و لکن کسی می‌تواند قائل به مقاصد الشریعه باشد که احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعیه بداند. شیعه در عین اینکه قائل به مصالح و مفاسد واقعیه بوده، بااین‌حال خیلی از مقاصد الشریعه صحبتی نکرده است. از نگاه فقه امامیه و عموم مجتهدان شیعه، آنچه به نام مقاصد الشریعه نامیده می‌شود، تنها در مقام استنباط احکام و ازجمله احکام فقه الحکومه، قابل‌استفاده است که دست‌کم دارای این دو شرط باشد:
۱- به طریق مشروع و دارای حجیت کشف شود.
۲- به سطح علت حکم برسد و در حد حکمت حکم باقی نماند.
ولی اگر در سطح علت منصوصه یا مستنبطه دارای حجیت نرسد، در این حالت، تنها در صورت موافقت با احتیاط یا اصول و قواعد دیگری ازاین‌دست، می توان از عناوینی نظیر مذاق شریعت یا مقاصد الشریعه در مقام استنباط و افتاء بهره گرفت. حال به سراغ فقه الجهاد مقام معظم رهبری می‌رویم. یکی از بحث‌هایی که ایشان مطرح کرده‌اند در مورد صابئین و حکم آن‌هاست. آیا آن‌ها از کفار اهل کتاب هستند. ما در برخورد با اهل کتاب، سه‌راه پیش روداریم: یا مسلمان می‌شود و یا کشته می‌شود و یا جزیه می‌پردازد؛ اما در مقابل کفار حربی فقط دو گزینه پیش روداریم: یا اسلام می‌پذیرند و یا کشته می‌شوند. حال صابئین از کدام قسم است. یکی از ادله‌ای که بر عدم کتابی بودن صابئین مطرح‌شده است، استصحاب است. ایشان فرموده است: «الاستصحاب على هذا التقریر أیضا تام الأرکان و لایرد علیه ما یمکن أن یورد على استصحاب العدم الأزلی، إلا أن الاعتماد على مثله فی الأمور الخطیره التی ترتبط بالنفوس و الأموال و الأعراض لا سیما فی المسائل العامه الراجعه إلى الجماعات المتعاقبه و الأقوام المتتابعه مما لا یمکن المساعده علیه و ذلک لوضوح أن إحاله أمر دماء الألوف من أفراد النوع البشری إلى مجرد عدم العلم بکونهم محقونی الدم بعید عن مذاق الشرع و لا یعهد عن التعالیم الإلهیه و بالخصوص عن الشریعه الإسلامیه التی تعتبر کرامه الإنسان و حرمه دمه من أعظم الأمور و لا تسمح بهدر الدماء و هتکها بغیر حق أن تحکم بحل دم إنسان واحد فضلا عن الجموع الکثیره بمجرد الشک فی حرمه دمائهم و اعتمادا على أمثال هذا الاستصحاب»
این متن، یک متن کاملاً مقاصدی است. ایشان با این مقاصد، استصحاب را رد کرده‌اند. البته این مقاصدی که در این متن به‌کاررفته است، اوفق بالاحتیاط است. چون مورد از موارد دم است که احتیاط در آن لازم است. ایشان در جای دیگر نیز از همین مقاصد الشریعه استفاده می‌کنند و می‌فرمایند: «فلا یمکن الحکم بإسلام المجنونه فی الصورتین الأخیرتین. هذا و لکن اهتمام الشریعه الإسلامیه بالمؤمنین و عدم رضی الشارع المقدس بتعریض المؤمن للفتنه و الانحراف، المستفاد ذلک من مجموعه من النصوص و الأحکام الإسلامیه، یثیر احتمالا آخر فی تلکما الصورتین أیضا و هو: عدم رد المجنونه فیهما و الترصد لبرئها من الجنون و ما سوف تبدی بالنسبه إلى الإسلام و الکفر بعده و العمل على وفقه؛ و لا شک فی أن هذا أسکن للنفس و أقرب إلى الاحتیاط و اللّه العالم»؛ در اینجا برای کشف مقاصد شریعت و دیدگاه کلان شارع در جعل احکام از روش استقراء استفاده‌شده است.
انتهای پیام/
منبع: اجتهاد
https://ihkn.ir/?p=10489
نظرات