تکلیف فرد فاقد طهورین/ موضوع‌شناسی و مصداق‌شناسی احکام فقهی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله هادی عباسی خراسانی از اساتید برجسته حوزه علمیه، درس خارج مسائل مستحدثه خود را با موضوع «مسأله کرونا» آغاز کرده که در ادامه متن آن تقدیم حضورتان می‌گردد؛

اشاره به جلسه گذشته

تکلیف فرد فاقد طهورین چیست؟

کسی که آب و خاک در دسترس ندارد یا نمی‌تواند استفاده کند حکم تکلیفی‌اش چیست؟ کسی که بیمار کرونایی است یا عذری دارد، مثلا در مراقبت‌های ویژه است و نمی‌تواند خود وضو گیرد یا تیمم کند و یا این کار را برای او انجام دهند.

مرور نظریات درباره حکم فاقد طهورین

۱ – ادا واجب است بدون طهارت و اعاده هم در خارج وقت لازم نیست. چرا که تکلیفش را انجام داده است. اوامر اضطراری مجزی است و قضا ندارد. این قول به جد سید مرتضی نسبت داده شده است. صاحب جواهر نیز فرمودند اثبات نشده که نظر ایشان باشد.

۲ – شرایع مرحوم محقق(۱): فاقد طهورین نمازش را در وقت بدون طهارت بخواند و در خارج وقت اعاده می‌کند.

۳ – مرحوم شیخ در مبسوط: فاقد طهورین که آب و خاک ندارد یا نمی‌تواند انجام دهد حکمش تخییر است بین تاخیر نماز و یا نماز در وقت و اعاده. ادله قضا و ادا هر دو مساوی هستند:

«و إذا کان محبوسا بالقید و الرباط أو مصلوبا على خشبه أو یکون فی موضع نجاسه و لا یقدر على موضع طاهر یسجد علیه و لا ما یتیمم به فإما أن یؤخر الصلاه أو یصلى و کان علیه الإعاده لأنه صلى بلا طهاره و لا تیمم.»(۲)

۴ – حتما قضا لازم است و ادا از او ساقط است. فاقد طهورین نماز را اداء نباید بخواند ولی قضا را باید بخواند. مشهور متقدمین و متأخرین همین است، مانند صاحب جواهر.(۳)

۵ – علامه در تذکره(۴): نماز بدون طهارت اصلا ساقط می‌شود. نه ادا دارد و نه قضا.

۶ – نماز ادایی و قضایی از او ساقط می‌شود، ولی از باب باید ایام نماز مشغول به ذکر الهی باشد در آن وقت ذکر بگوید. یجب علیه ان یکون ذاکرا لله تبارک و تعالی ولو متوجه به صلات باشد.

بررسی مسأله

حدیث صحیح زراره است که نماز طهارت نیاز دارد(۵) و اطلاقات «اقیموا الصلاه» هم روشن است و لازم الاجرا. برای جمع بین این دو قسم دلیل باید بررسی کنیم. این مسأله مبتلا به است و باید با برخی مبانی وارد شویم تا بحث روشن شود.

عرض ما این است که باید بحث منقح شود و با قیاس مبانی اصولی و روایی و مقایسه اطلاقات جمعی بینشان قرار داده شود. الجمع مهما امکن اولی من الطرح. تا جایی که می‌توانیم باید جمع کنیم تا به اطلاقات عمل کنیم.

فاقد طهورین را در مقام ثبوت بحث می‌کنید یا در مقام اثبات؟

مقام ثبوت: به نظر ما اگر در مقام ثبوت بحث می‌کنید، شکی نیست که انتفاء المشروط بانتفاء الشرط است. مقام سبب و مسبب است. مقام علیت و معلولیت می‌گوید شرط برود مشروط هم می‌رود. به لحاظ دلالت نماز مشروط به طهارت شده است و طهارت نباشد نمازی هم نیست. اصل ثبوتی و مقام واقعیت و خارج ما آن است که اگر چیزی مشروط به چیزی شد انتفاء مشروط با انتفاء شرط رخ می‌دهد. طهارت نباشد، نماز، نماز نیست. نماز در خارج مقید به طهارت شده است.

مرحوم آقای خوئی نظری دارند که اسباب شرعیه مانند اسباب خارجیه است.(۶) سبب و مسبب شرعی مانند اسباب خارجیه است. لا صلاه الا بطهور(۷) سبب شرعی است که باید همانند سبب عقلی با او برخورد کرد که طهارت نباشد نماز ندارد. انما الکلام این‌که با روایت صحیحه از زراره چه کنیم که لا تدع الصلاه علی حال؟ که در مورد زن نفساء آمده است.(۸) حکم مقید این است که نماز مقید به طهارت است. حکم اطلاقی ما لا تدع الصلاه علی حال است.

مقام اثبات: اما در مقام اثبات که مهم است، از دیدگاه ما چند بحث می‌توانیم در این مقام داشته باشیم:

۱ – حکم را از اطلاقات و نفس دلیل صلات استفاده کنیم.

۲ – از دلیل سبب و مسبب و قید استفاده کنیم.

همیشه در فقاهت سعی کنید فرع‌ها را با دقت دنبال کنید. اگر فروع مسأله را در آوردید راحت حکمش را می‌توانید استنباط کنید. اول تصور است موضوع‌شناسی و مصداق‌شناسی است. بعد ساختارشناسی و این‌که تحت چه موضوعی است و بعد حکم را استفاده می‌کنید.

در اینجا چهار نسبت بین ادله هست:

۱ – هر دو اطلاق دارند.

۲ – هر دو مقید هستند.

۳ – اطلاق مأمور به و تقید شرط.

۴ – اطلاق دلیل شرط و تقید مأمور به.

اطلاق شرطیت و جزئیت معنایش این است که لا صلاه الا بطهور همه جایی است. تقید نماز به طهارت برای همه موارد است. معنای مطلق این است که دلیل شرطیت و جزئیت حاکم است. چه دلیل مأمور به مطلق و چه مقید، دلیل شرط و جزء حاکم می‌شود. سبب و مسبب در مقام اثبات همانند مقام ثبوت می‌شود. یعنی لا صلاه الا بطهور قطعی است. جز نماز با طهارت مطلوب مولا نیست. فقط صلات مع الطهاره مطلوب مولا است و اگر چنین نباشد ملاک ندارد.

اگر دلیل شرطیت اطلاق نداشته باشد دلیل مأمور به حاکم می‌شود. در جایی که ما قائل به اطلاق شرطیت و جزئیت شویم باید بگوییم ادله شرطیت و جزئیت حکومت دارد و نوبت به دلیل مأمور به نمی‌رسد. این مؤید این نظر می‌شود که اداء هم نماز ساقط است. نوبت به قضا می‌رسد که همین جا عرض کنیم.

دو مبنا در قضا

در قضا دو مبنا هست:

۱ – اگر قضا بر صرف ادا مترتب باشد، اینجا قضا هم ندارد. قضا علی ما فات است و مقید به دلیل مأمور به است. اینجا دلیل مأمور به محکوم است و دلیل جزئیت و شرطیت حاکم است و این قرینه می‌شود. در نتیجه قضا هم ساقط است.

۲ – مگر این‌که از راه تعدد مطلوب پیش برویم. مولا مأمور بهی را اراده کرده است. در دو زمان با دو خصوصیت قابل تصور است. در زمان خاصش نشد در زمان دیگر می‌توان آن را انجام داد. مرتبه نازله مأمور به را باید انجام داد. قضا به اصل نماز و ما فات خورده است. دلیل لا صلاه الا بطهور گویا هویت و ماهیت نماز را می‌برد.

اشکال

إن قلت: همین جناب زراره حدیثی دارد که لا صلاه الا الی القبله.(۹) در تهذیب شیخ دارد که سؤال می‌کند از کسی که فاتحه الکتاب را نخوانده است، فرمودند لا صلاه. مگر در جهر و اخفات باشد.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید، عن فضاله، عن العلا، عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال سألته عن الذی لا یقرأ بفاتحه الکتاب فی صلاته قال لا صلاه إلا أن یقرأ بها فی جهر أو إخفات.(۱۰)

در شرط قرائت و قبله که جزو اجزا هستند آنجا هم اگر چنین نباشد باید بگوییم نماز ساقط است. و حال آنکه کسی از فقها چنین نمی‌گوید. صلات کسی که معذوریت در قبله یا سوره فاتحه دارد ساقط نمی‌شود. مگر بگوییم به دلیل اجتهادی دیگری است. مگر بگویید جزئیت با شرطیت فرق دارد. تخصیص است یا تخصص؟ آیا ما می‌توانیم به قاعده میسور اخذ کنیم؟

می‌توانیم این حرف را بزنیم که در طهارت دلیل خاص داریم؟ یا قاعده‌ای داریم در طهارت؟ در طهارت بحث ماهیت است ولی در قبله و قرائت چنین نیست. شرط ماهیت نیست. صلاتی محقق شده است ولی الی القبله یا غیر آن فرقی ندارد.

آیا از اصول عملیه چیزی در اینجا قابل اثبات است؟ مثلا برائت از نماز بدون طهارت. یا استصحاب جاری است؟ آیا نوبت به اصول عملیه می‌رسد یا خیر؟ شاید ما به این نتیجه برسیم که اداء ساقط باشد و قضاء واجب باشد ولی در عین حال مأمور به جمع هم باشیم. اطلاقات بدون شبهه قابل اخذ است. در شرطیت قرائت، قبله و طهارت شکی نداریم. همه را هم زراره نقل کرده است.

انتهای پیام/

پی نوشت؛

۱ – شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج۱، ص۴۰.

۲ – المبسوط فی فقه الإمامیه، الشیخ الطوسی، ج۱، ص۳۱.

۳ – جواهرالکلام، النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن، ج۵، ص۲۳۲.

۴ – تذکره الفقهاء، العلامه الحلی، ج۲، ص۱۸۴.

۵ – وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱، ص۳۱۵، أبواب أحکام الخلوه، باب۹، ح۱، ط آل البیت.

۶ – محاضرات‌ فی ‌الأصول، الخوئی، السید أبوالقاسم، ج۵، ص۱۱۳.

۷ – وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱، ص۳۱۵، أبواب أحکام الخلوه، باب۹، ح۱، ط آل البیت.

۸ – وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۲، ص۳۷۳، أبواب الاستحاضه، باب۱، ح۵، ط آل البیت.

۹ – وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۳، ص۲۱۷، أبواب القبله، باب۲، ح۹، ط الإسلامیه.

۱۰ – وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۴، ص۷۶۷، أبواب القراءه فی الصلاه، باب۲۷، ح۴، ط الإسلامیه.

https://ihkn.ir/?p=18638