حجت‌الاسلام ایزدهی با تأکید بر لزوم ایجاد نهادهای اجرا کننده احکام بیان داشت: در جای عام البلوی اگر حاکمیت ورود و نهادسازی نکند، نمی‌تواند کارها را پیش ببرد. واجبات کفایی باید به عنوان خطاب به جامعه بازگردد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، کرسی علمی – ترویجی «تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی»، روز گذشته ۵ تیرماه در سالن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در شهر مقدس قم برگزار شد.
در این مراسم، حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی به عنوان ارائه دهنده بحث و دکتر محمود حکمت‌نیا و حجت‌الاسلام خالد غفوری به عنوان ناقدان حضور داشتند.
حجت‌الاسلام ایزدهی در سخنانی با طرح سوال «آیا الزامات واجب کفایی در ظرف نظام سیاسی وجود دارد یا خیر؟» اظهار کرد: غرض اصلی این است؛ واجبی به نام واجب کفایی وجود دارد که مکلف خاصی ندارد و همین خطاب را اگر شارع در ظرف جامعه پیچیده بخواهد بیان کند، باید به نهادسازی بپردازد، چرا که غرض تحقق عملی غایت شارع در جامعه است.
وی با اشاره به لزوم توجه شارع به لوازم اجرای احکام عنوان کرد: در این کار به مسئولیت اخلاقی افراد جامعه هیچ کاری نداریم، اگر شارع لوازم اجرای حکم را نسنجد، قطعاً در تشریع دچار شکست میشود و باید لوازم اجرا وجود داشته باشد.
استاد حوزه و دانشگاه گفت: ملاک حکومتی بودن مسائل، امور عامه‌ای است که اگر انجام نشود مردم جامعه متضرر می‌شوند. برای نمونه زمانی در یک روستا تفاهم میشود کاری انجام شود، ولی در نظام حاکمیت این تفاهم نمی‌تواند صورت گیرد.
حاکمیت برای اجرای احکام باید نهادسازی کند
وی با تأکید بر لزوم ایجاد نهادهای اجرا کننده احکام بیان داشت: در جای عام البلوی اگر حاکمیت ورود و نهادسازی نکند، نمی‌تواند کارها را پیش ببرد. واجبات کفایی باید به عنوان خطاب به جامعه بازگردد.
حجت‌الاسلام ایزدهی جایگاه حکم واجب کفایی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: ما شخصیتی به نام جامعه را اعتبار می‌کنیم و بحث سر متعلق است؛ واجب یا به جامعه تعلق می‌گیرد و یا به افراد.
استاد حوزه و دانشگاه بر لزوم تفکیک لوازم واجبات متعلق به فرد از واجبات متعلق به جامعه تأکید کرد و اظهار داشت: ما در مسائل مورد تعلق به جامعه با واجب حکومتی طرف هستیم. در جایی که واجب به فرد تعلق می‌گیرد یک سری لوازم و در مواردی که به جامعه تعلق می‌گیرد لوازم دیگری را نیاز دارد.
وی در ادامه گفت: واجبات کفایی به مثابه بخشی از واجبات دینی و مرتبط با مصالح عمومی جامعه، به غرض تحقّق هدف شارع در جامعه، تشریع شده است. درحالیکه تحقّق این واجبات در جوامع بسیطه یا زمان قبض ید فقیه، به توده مکلفین، ارجاع شده و «من به الکفایه» از مومنان، می‌بایست اقدام به امتثال تکلیف و تحقّق واجب در خارج نمایند، در جوامع پیچیده و بسط ید فقیه، این واجبات، جز در سایه مدیریّت نظامواره، منسجم، روزآمد و کارآمد جامعه، محقّق نمی‌شود، و واگذاری آن به توده مکلفان، غایت شارع را به خوبی تأمین نمیکند. این نظریه بر این باور است که خطاب در واجبات کفایی، به جامعه (به مثابه شخصیّت حقوقی)، تعلّق گرفته و مدیر ارشد جامعه، (به مثابه علت فاعلی جامعه) که خطاب به جامعه، به وی مستند میشود، مدیریّت امتثال تکلیف از سوی شهروندان را عهده‌دار شده و با تعیین من به الکفایه از شهروندان و تأسیس نهادهای متناسب با نوع اهداف شارع، تحقّق اهداف شارع در جامعه را تضمین می‌کند.
در ادامه جلسه حجت‌الاسلام خالد غفوری نیز به عنوان ناقد گفت: اصولیون قائل به قاعده اشتراک هستند. برای نمونه مسائل مدیریتی و حکومتی مانند پرداخت مالیات برای همه ادیان موجود در نظام اسلامی مشترک است.
وی تأکید کرد: وقتی حکومت نتواند در وجوب خود برای خدمت رسانی به مردم توفیق یابد، چگونه میشود افرادی که وجوب برای آن‌ها صادر نشده، به یکباره کمک به دیگران برای آن‌ها واجب شود؟
حد دخالت حکومت در امور مشترک باید مشخص شود
دکتر حکمت‌نیا به عنوان ناقد دوم تصریح کرد: آقای ایزدهی بر بحث سیاست متمرکز بوده و به دنبال دیدن همه چیز از زاویه حکومت هستند، ولی بنده قصد دارم از بعد حقوقی به موضوع نگاه کنم. ایشان زمانی که درباره بحث اصالت فرد و جامعه حرف می‌زنند، وارد بحثی فلسفی می‌شوند. البته در بخش‌هایی از این موضوع مسائل حقوقی مطرح شده است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: در جایی که افراد دارای منافع مشترک هستند، پرسش پیش می‌آید؛ آیا همه این امور مشترک را می‌توان به حکومت ربط داد یا خیر. برای نمونه سه نفر در مسئله‌ای با هم اشتراک دارند، این مشترکات باید دقیقاً تعیین شود که مربوط به حکومت است یا خیر؟
این استاد دانشگاه ابراز کرد: تنظیم حقوق مضار و منافع مشترکات بسیار مهم بوده و در برخی مواقع اگر بر مشترکات ورود نکنیم بر ما زیان وارد میشود که اینجا این ورود واجب کفایی است.
وی با اشاره به واجبات موجود در حوزه سلامت و درمان گفت: آنچه که واجب است حفظ وجوب نفس بوده و پزشکی به خودی خود وجوب پیدا نمیکند؛ ما اگر قبل از خطابات عقلی بایستیم حفظ وجوب نفس مورد توجه قرار می‌گیرد.
در قراردادهای اجتماعی نیازی به حکومت نیست
حکمت‌نیا یادآور شد: شارع از باب عنایت به امور جمعی زندگی ما را تسریع کرده و می‌گوید: تو نمی‌توانی همه امور را انجام دهی و من به عنوان شارع وظیفه‌ای بر عهده دیگران می‌گذارم که کار تو را انجام دهند، مانند پرداخت وجه به ازای خواندن نمازهای قضا.
وی ادامه داد: نخست باید ادبیات شارع را مشخص کنیم و بحث در مکانیزم‌هایی است که شارع وضع می‌کند؛ بحث بر سر این است که نوع مداخله شارع چیست. فقها می‌گویند این دخالت دارای وجوب کفایی بوده و اگر مشکل تشریعی وجود نداشته باشد اصالت جامعه زیر سؤال می‌رود.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان این‌که برای اداره جامعه قراردادهای اجتماعی نیز کفایت می‌کند، اضافه کرد: اگر مرحله اجرا به نوعی تسریع شود که براساس مجاری غیر عقلایی باشد، فهم ما از تشریع غلط بوده و برای قراردادهای اجتماعی ما نیازمند هیچ حکومتی نیستیم.
وی با تأکید بر این‌که باید ابعاد مختلف زندگی را از زاویه یک تئوری خاص نگاه کرد، افزود: باید ببینیم افراد جزء هستند یا فرد. در صورت مشخص شدن این موضوع باید حوزه مجازات‌ها، قراردادها و… مشخص شود. معتقدان به اصالت اجتماعی همه مباحث اخلاقی، اجتماعی، حقوقی و… را با یک تئوری حل می‌کنند.
حکمت‌نیا گفت: باید مشخص کنیم منظور از جامعه چیست. این بحث در غرب نیز بسیار داغ بوده و افرادی مانند لاک درباره آن نظریاتی دارند، ولی باید حیطه جامعه‌ای که توصیف می‌کنیم، مشخص باشد. برای آن معیار داشته باشیم، مشخص کنیم معیار کدام یک از مفاهیم تأثر و اشتراک در منافع اجتماعی یا همبستگی اجتماعی است.
نباید مسئولیت اخلاقی جامعه را زیر سؤال ببریم
وی عنوان کرد: نباید مسئولیت اخلاقی مردم را کم کنیم. متأسفانه با نظریه آقای ایزدهی این مسئولیت اخلاقی به صورت تئوریزه نابود شده است.
این استاد دانشگاه اذعان کرد: یک شخصیت حقوقی می‌خواهد ما برای منافع جمعی یک شخص را طراحی کنیم که مال، اراده، مسئولیت و قدرت اجرا دارد. می‌خواهیم بگوییم که در جامعه به جز این اشخاص اعتبارهایی نیز داریم.
وی با اشاره به ضعف‌های موجود در پژوهش حجت‌الاسلام ایزدهی ابراز کرد: در تشریع باید دلیل بیاوریم که صدور یک حکم از سوی شارع قبیح بوده و در این کار چنین چیزی را نمی‌بینیم. در لسان تحلیلی باید یا نظریه را به قبح برگردانیم و یا عدم امکان عقلی.
وی نابود نکردن مسئولیت اخلاقی افراد جامعه را یک وظیفه دانست و خاطرنشان کرد: خواهشی که از متخصصان دارم این است که به این اندازه مسئولیت اخلاقی جامعه را زیر سؤال نبریم. همین آثار سبب میشود پایبندی مردم نسبت به مسئولیت‌های اخلاقی به مرور کاهش یابد.
یادآور میشود؛ پس از ارائه نظریه «تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی» و نقد آن، حجج‌اسلام محسن مهاجرنیا، محمد عابدی و محمدعلی سوادی از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به ارائه نظرات خود پرداختند.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=11840
نظرات