به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیتالله هادی عباسی خراسانی از اساتید حوزه علمیه قم، درس خارج مسائل مستحدثه خود را با موضوع «مسأله کرونا» آغاز کرده که در ادامه متن آن تقدیم حضورتان میگردد؛
بحث گذشته
چند مبنای اصولی محضرتان تقدیم شد. فروع و مصادیق قاعده تزاحم و اهم و مهم بررسی شد. ما به این نتیجه رسیدیم که قاعده تزاحمی که در اصول و فقه ما مطرح است راه برونرفت از بسیاری از مشکلات است. با این وجود هیچ بنبستی برای مسائل اسلامی نمیماند.
تزاحم در واقع تضاعد است و پشتیبانی از مکلف برای اسقاط تکلیف یا خدایی شدن اوست.
اشاره به قاعده لا ضرر
اشارهای به قاعده لاضرر کنیم. که جزو مسائل دم دستی در بیماری کرونا و مریضیهای مسری است. ما قبلا در سالهای گذشته این قاعده را بحث کردیم. حضرت امام هم رساله مستقلی دارند. اینکه این بحث اصولی است یا فقهی اختلاف است. به نظر ما تداخل مسائل به لحاظ جهات مختلف ممکن است. مرحوم آخوند آخر کفایه آوردند.(۱)
قاعده از روایات متواتره برخوردار است. اصلش قضیه سمرهبن جندب است.(۲)(۳) قاعده لا ضرر به لحاظ مدرک و مبانی و اعتبار از قواعد مهم جهان اسلام است.(۴) هم شیعه و هم عامه به آن استدلال کردهاند.
در برداشتهای این قاعده چند احتمال است:
رسول مکرم صلی الله علیه و آله به عنوان«وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى»(۵) کلام الهی را میگوید. گاهی قضایای شخصیه را قضاوت میکنند.
گاهی به عنوان اجرا کننده مسائل اسلامی و شریعت دستوری میدهد. لا ضرر و لا ضرار نفی ضرر حکومتی آقا رسولالله صلیاللهعلیهوآله است.
ما نظرمان این است که همان نفی است. نفی هم دائر مدار عرف است. ضرر را هم شخصی میدانیم نه نوعی. هر گونه ضرر و ضراری به لحاظ فرد مکلف در اسلام مطلوب نیست و نفی شده است.
تطبیق تزاحم بر بحث کرونا
۱ – اولا آنچه در قاعده تزاحم و اهم و مهم بحث کردیم، نخست باید عنایت داشته باشیم که حاکم در این موضوعات عرف است. هم در تزاحم و هم در لاضرر. عرف در اینجا کارشناسان و متخصصین هستند که تشخیص آنها حاکم است. وقتی ما میخواهیم حکمی برای بیمار کرونایی بدهیم باید به موضوع خاص آن فرد توجه کنیم که افراد با هم فرق دارند.
۲ – ما در مسائل، رجوع به عرف خاص و کادر درمانی را، از باب رجوع جاهل به عالم میدانیم.«فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ»(۶) را راجع به اینها حجت میدانیم. مباحثی که مترتب بر قاعده لاضرر هست با توجه به عرف پزشکی و عرف خاص وارد تحلیلش میشویم.
۳ – ما اولا میآییم سراغ اولین مورد که تزاحم یک واجب با واجب دیگر است. دستور مراقبتهای ویژه صادر شده است از سوی دولت یا حتی فقط پزشک. موضوع که آمد حکم تکلیفی میآید. اگر شدت باشد وجوب مراقبت میآید. وجوب را انجام ندهد از باب ترک الواجب محرم، حرام خواهد بود. در احکام اضطراریه و قاعده لا ضرر میگوید الضرورات تبیح المحذورات. خیلی از واجبها و حرامها دچار حرام میشوند.
نظر شخصی ما این است مانند برخی فقها که قاعده لا ضرر را جزو قاعدههای حاکم میدانیم. بیش از پانصد مورد در ۲۸ باب فقهی از موارد حاکمیت لاضرر پیدا کردم. به عدد آیات الاحکام که همه میگوید این مقدار است این قاعده جاری میشود. البته ما آیات الاحکام را بیش از این میدانیم.
تزاحم کرونا با امر استحبابی
یکی تزاحم کرونا با امر استحبابی است. مثلا نماز جماعت در مسجد. لا صلاه لجار المسجد الا فی المسجد.(۷) امر دائر بین ترک این استحباب است و مراقبت. پزشکها میگویند اگر تجمع در مسجد باشد باعث نشر بیماری است. تزاحم استحباب با قاعده لا ضرر است. برخی این قاعده را در مستحبات جاری نمیدانند. ولی ما نظرمان این است که استحباب هم مانند وجوب باید ملاک داشته باشد. همانطور که در وجوب تزاحم هست در استحباب هم هست. اینجا چون باعث گسترش ویروس است دفع ضرر محتمل واجب است. ضرر یقینی هم نیاز نیست. احتمال منجز است. نه اینکه جواز نرفتن به نماز جماعت است بلکه بالاتر حرمت پیدا میکند. نه تنها نرفتن به مساجد برای جمعه و جماعات استحبابش رعایت نشده که حرمتش مهم است. گاهی این قدر اهمیت دارد که بستن مساجد هم واجب میشود.
نتیجه دفع مفسده نهی در عبادت است. نهی در عبادت مستلزم فساد است و نماز این فرد در مسجد باطل است. ما باید به محرمات هم متعبد باشیم. اگر فرد مفسده حرام را انجام داد و در مسجد نماز خواند و در ضرر و مفسده واقع شود، نمازش باطل است.
مسجد هم موضوعیت ندارد. اگر در جمع دیگری نماز خواند ولو در خانه باشد باز هم همین حکم میآید.
اگر روزی در مسجدی فاصلهگذاری اجتماعی شد. یعنی موضوع عوض شد. طبق فاصلهگذاری مراقبت موضوعش عوض شد، حکم عوض میشود. در تزاحم مستحب و حرام، حرام مقدم است.
حکم بستن حرمها و مشاهد مشرفه در ایام کرونا
حکم دیگری که کمتر متعرض آن شدهاند. نسبت به حرمها و مشاهد مشرفه حکم چیست؟ تعظیم شعائر من تقوی القلوب است.«وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ»(۸) احترام این مشاهد لازم است. از آن سو اگر کسی مرتکب سد عن سبیلالله بشود و مسجد و مشاهدی را ببندد به لحاظ حکم اولی جایز نیست چرا که سد عن سبیلالله تا مرحله افساد فی الارض هم پیش میرود. راحت نیست قفل زدن به مسجد و حرم.
ولی از آن سو حرمت مواقف مکرمه و مشاهد مشرفه اگر دائر مدار این شد که حمله ویروسی است که جمعیتی را مبتلا میکند، دیگر سد عن سبیلالله نیست. قاعده لا ضرر تزاحم با حرمت دارد. دفع ضرر میگوید الضرورات تبیح المحذورات. اگر مراقبت نکنیم گرفتار میشویم. سد عن سبیلالله که نبود، جواز برایش صادر میشود بلکه بالاتر از جواز. از آن عزیمت هم استفاده میشود. یعنی وجوب دارد. مانند لا تغصب است. آن در اموال بود و این در نفوس است. دفع ضرر محتمل هم واجب است.
پس مستحب مؤکد حرام و حرام مؤکد واجب میشود.
مبتلا کردن دیگران در حد افساد فی الارض
در بحث ضمان وارد شدیم ولی از سوی دیگر مطلبی بیان کنیم. در حکم وضعی مراقبت گاهی آن قدر باید پیشرفت کنیم که با کمال معذرت عرض میکنم ضمان در حد قصاص و افساد فی الارض هم پیش میرود.
عمداً، سهواً، عن علم، عن جهل، موضوع را ندارد و یا حکم را ندارد، هیچ فرقی ندارد. فرق اینها در احکام تکلیفی است ولی در حکم وضعی ضمان فرقی بین موارد نیست. همین قدر که ناقل ویروس باشد ضمان میآید. با قصد یا بدون آن. اگر خدای نخواسته کسی مبتلا باشد از روی قصد و عمد و برای سرایت وارد در جایی شود تا جمعی را بیمار کند نه تنها قصاص دارد که در حکم افساد فی الارض است. چرا که جانی باید قصاص شود.
ولی اگر روزی قصد سرایت یا عمد ندارد و یا نمیدانست مریض است ضمان یا به دیه است و یا عمد یا شبه عمد. این در دیات مفصل بحث شده است.
پس در حکم تکلیفی جهل و نسیان تفاوت با علم دارد ولی در حکم وضعی فرقی ندارد.
حکم ماسک زدن
عرض دیگر ما این است که دستور پزشک و متخصص و کادر درمانی مانند دستور حاکم شرع منجز است. «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الأَمْرِ مِنْکمْ.»(۹)
مثال میزنیم: الآن دستوری صادر شده که در مجامع عمومی ماسک زده شود. شخصی به مسجد رفته و نماز جماعت بخواند. اگر احتمال سرایت خودش یا احتمال سرایت به دیگران بدهد احتمال ضرر است. احتمال ضرر منجز است. این باعث وجوب زدن ماسک میشود. نزدن ماسک ارتکاب حرام است و باعث بطلان نماز. حد اقل این است که باید احتیاط کند.
نگاه به اجنبی در حال نماز حکم تکلیفی است و باعث بطلان نماز نمیشود. ولی اینجا حکم وضعی است که باعث بطلان است و نسیان و جهل دخالتی ندارد.
تأمل: همه اینها با توجه به این مطلب است که انتساب انتقال ویروس به شخص مبتلا و شخصی که در تجمع شرکت کرده است قطعی باشد. کسی که گفتیم جنایت انتقال ویروس را انجام داده است انتساب انتقال به او باید قطعی باشد. ضمان جان، ضمان مال و درمان و همه را دارد. تقدم حق الناس بر حق الله را گفتیم.
مگر اینکه در زنجیره انتقال ویروس دیگران هم مقصر باشند.
اگر روزی کادر درمانی، پزشک، پرستار یا هر کسی سهلانگاری کردند در انتقال ویروس مقصر و ضامن هستند. هر کس باید طبق سهم خودش خسارت بدهد.
جمعبندی
خلاصه اگر انتقال ویروس کشنده به شخصی قطعی باشد هم از نظر فقهی و هم عرفی باید توابعش را متحمل شود و جبران خسارت کند. ضمان یکی از احکام وضعیه آن است. حاکم شرع یا قاضی که حکم دست اوست باید در این جانب هم به لحاظ حکم شرعی و هم حکومتی جانب احتیاط را رعایت کند.
ما معمولا دستورالعملهای از مقام حاکمیت و ولی فقیه را حکم حکومتی میدانیم. یعنی فتوای دیگران هم در ضمن حکم حکومتی است. فتوا برای فقیه است. ولو فقیهی اعلم نباشد ولی حکم حکومتی داد گرچه مجتهدهای در رده دوم حکم جهاد دادند سایر فقها هم کفن پوشیدند و در صف مدافعان قرار گرفتند.
اگر کسی در این جهت ضرری وارد کرد مثلا ضریح را لیس میزدند اگر مبتلا شود ضامن کسانی است که مبتلا کرده است. مانند کسی است که گلوله را بگیرد به جمع. این افساد فی الارض است. المغرور یرجع الی من غرّه.(۱۰) اگر عوامی به تبع او احساساتی شد و او هم ضریح را بوسید و مریض شد آن فرد اول ضامن است.
قاعده لا ضرر و قاعده تزاحم راه برونرفت خیلی از مسائل است. برخی مستحبات در شرایط ویژه حکمش تغییر میکند. تزاحم برای حل مشکلات است. اهم و مهم میگوید اهم را مقدم باید کرد. مراقبت از نفوس اهم از همه اهمها است. و نیز حفظ نظام از اهم موارد است. نظام به معنای اعم و به ویژه نظام به اضافه اسلام. تا نظامی نباشد احکام اسلامی نیست. هیچ حکم اسلامی با اصلش نمیتوانند مخالفت کند. اصل اهم از فرع است.
ان شاء الله ارواح کسانی که با این ویروس مبارزه کردند شاد باشد. با صبر، تمام مسائل حل میشود.
انتهای پیام/
پی نوشت؛
۱ – کفایه الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ج۱، ص۳۸۱.
۲ – الکافی- ط الاسلامیه، الشیخ الکلینی، ج۵، ص۲۹۴.
۳ – مرحوم کلینی در کتاب کافی از ابن مسکان از زراره نقل میکند که امام باقر علیهالسّلام فرموده است: در زمان رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلّم سمره بن جندب در جوار خانه مردی از انصار، درخت خرمایی داشت که راه رسیدن به آن از داخل ملک آن مرد انصاری میگذشت. سمره برای سرکشی به آن درخت و انجام امور آن بارها سرزده وارد ملک مرد انصاری میشد و بدین ترتیب باعث مزاحمت خانواده او میگردید تا این که عرصه بر صاحب خانه تنگ شد و به سمره گفت تو بدون اعلام و اطلاع وارد منزل من میشوی، در حالی که ممکن است اعضای خانوادهام در وضعیتی باشند که تو نباید آنها را ببینی. از این رو، بعد از این، هنگام عبور اعلام کن و اجازه بخواه، تا اهل خانهام مطلع باشند. سمره گفت من از میان خانه تو به سوی باغ خودم میروم و چون حق عبور دارم لزومی به اعلام و اخذ اجازه نمیبینم. مرد انصاری مجبور شد به رسول اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلّم شکایت کند. حضرت صلیاللهعلیهوآلهوسلّم به سمره گفت بعد از این به هنگام عبور، حضور خودت را اعلام کن. سمره گفت این کار را نخواهم کرد. حضرت صلیاللهعلیهوآلهوسلّم گفت از این درخت دست بردار و به ازای آن درخت دیگری با این اوصاف به تو میدهم. سمره قبول نکرد. آنگاه حضرت صلیاللهعلیهوآلهوسلّم فرمود در مقابل آن درخت، ده درخت بگیر و دست از آن بردار و سمره بازهم قبول نکرد. پس حضرت صلیاللهعلیهوآلهوسلّم فرمود دست از درخت بردار و به جایش در بهشت یک درخت خرما به تو خواهم داد؛ اما آن ملعون این بار هم نپذیرفت تا این که رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلّم فرمود: «انک رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن».؛ یعنی تو مرد ضررزنندهای هستی، و به مؤمن کسی نباید ضرر بزند. بعد از آن دستور داد آن درخت را کندند و نزد سمره انداختند.
۴ – وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱۷، ص۳۴۱، أبواب کتاب احیاءموات، باب۱۲، ح۳، ط الإسلامیه.
۵ – نحل/سوره۱۶، آیه۴۳.
۶ – نحل/سوره۱۶، آیه۴۳.
۷ – مستدرک الوسائل، المحدّث النوری، ج۳، ص۳۵۶.
۸ – حج/سوره۲۲، آیه۳۲.
۹ – نساء/سوره۴، آیه۵۹.
۱۰ – طباطبای یزدی، محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، ج۱، ص۱۷۹.
https://ihkn.ir/?p=21173
نظرات