حفظ بهداشت جامعه از امور مسلمین است/ همه نسبت به امور عام جامعه اسلامی مسئولند

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمد قائنی از اساتید حوزه علمیه قم در درس خارج فقه پزشکی به تشریح مسائل مستحدثه پزشکی با عنوان «واگیر و سرایت بیماری» پرداخت که در ادامه خلاصه متن آن را از نظر می‌‌‌‌گذرانید؛

بحث در روایت اهتمام به امور مسلمین بود. گفتیم این روایت می‌تواند در مورد مسئولیت حکومت اسلامی در بلایا و بیماری‌ها مورد استدلال قرار بگیرد. آنچه در فقه الحدیث گفتیم این بود که منظور از «امور مسلمین» امور عمومی و مرتبط به جامعه اسلامیاست نه امور شخصی و فردی مسلمانان.

به عبارت دیگر این ترکیب از موارد اضافه جمیع به مجموع است نه جمیع به جمیع. به تعبیر دیگر منظور از «امور» جمیع است نه مجموع یعنی اهتمام به هر امر از امور لازم است و این‌که به نحو انحلالی لحاظ شده است.

هر چند مرحوم علامه مجلسی احتمالی مطرح کردند که مراد از امور هم مجموع باشد یعنی کسی که به هیچ امری از امور مسلمین اهتمام نداشته باشد در این صورت نفی اسلام از او به معنای نفی حقیقت اسلام از او است و این‌که مسلمان نیست اما اگر مراد به نحو انحلال باشد مراد از نفی اسلام، نفی اسلام کامل است.

مراد از مسلمین، مجموع مسلمین است یعنی همه مسلمین به صورت مجموع در نظر گرفته شده‌اند و منظور روایت اهتمام به اموری است که امور همه مسلمین و مجموع آن‌ها محسوب می‌شود که همان امور عام است.

و مطابق مسلک مشهور که استعمال لفظ در اکثر از معنا را خلف ظاهر می‌دانند، حتی اگر هم ممتنع ندانند، جمیع و انحلال و مجموع دو معنای مختلفند و جامعی بین آن‌ها نیست و لذا نمی‌تواند هر دو مراد باشد و قدر متیقن از این تعبیر همین امور عمومی مسلمین است و اصل استعمال این لفظ در امور اشخاص و فردی معهود نیست.

نتیجه این‌که مفاد روایت این است که اهتمام به امور عام مسلمین بر همه هر مسلمانی لازم و واجب است، به مقدار توان و قدرتی که دارد و همه نسبت به امور عام جامعه اسلامی مسئولیت دارند. اهتمام به حفظ امنیت مرزها، امنیت عمومی، بهداشت جامعه، حکومت اسلامی و… بر هر مسلمانی واجب و لازم است.

خلافت و حکومت از بارزترین امور عمومی جامعه اسلامی است که اهتمام به آن و تلاش برای اقامه حکومت مرضی خداوند متعال، در صورت وجود معصوم علیه‌السلام حکومت ایشان و در زمان غیبت ایشان حکومت فقیه عادل، بر هر مسلمانی لازم است.

به نظر این روایت از مهمترین روایات لزوم اهتمام به امور عام جامعه اسلامی است که در طول تاریخ مورد غفلت قرار گرفته است و اتفاقا مساله امامت خاصه و خلافت یکی از مهم‌ترین مصادیق آن است.

کاری که حضرت زهراء سلام‌الله‌علیها در دفاع از امامت و خلافت حضرت امیر علیه‌السلام انجام دادند از باب اهتمام به امور مسلمین است، قیام حضرت سید الشهداء علیه‌السلام از باب اهتمام به امور مسلمین است، ترویج و گسترش معارف حق که توسط ائمه علیهم‌السلام انجام شد، از باب اهتمام به امور مسلمین است، تربیت عالم به معارف دین از مصادیق اهتمام به امور مسلمین است.

ایجاد حوزه‌های علمیه برای اقامه شریعت از مصادیق اهتمام به امور مسلمین است، دفع شبهات، اجتهاد در احکام شریعت، دفاع از اعتقادات اسلامی ، نظم بلد، اصلح شوارع و راه‌ها، رسیدگی به امور فقرای مسلمین، ایجاد دانشگاه‌ها و مراکز علمی برای پیشرفت در علم و عقب نماندن مسلمانان، گسترش بهداشت و مراکز تشخیصی و درمانی، امور اقتصادی عام، مراکز علمی برای حل مشکلت اقتصادی، تورم، لزوم اقامه حکومت عدل در زمان غیبت و… همه از مصادیق اهتمام به امور مسلمین است که اهتمام به آن بر هر مسلمانی لازم است و البته همان طور که گفتیم وجوب آن کفایی است یعنی اگر من به الکفایه برای آن اقدام کردند موضوع مرتفع می‌شود.

ملک این‌که چه چیزی از امور مسلمین است، صدق عرفی است و البته این مفهوم هم مانند همه مفاهیم شبهه مفهومیه دارد، اما اهتمام به هر امری که به مسلمین ارتباط داشته باشد و امر مسلمین محسوب شود لازم و واجب است. بر همین اساس خود این روایت از نظر ما از ادله محکم لزوم تشکیل حکومت عدل و اسلامی در زمان غیبت است.

و این روایت همان طور که قبل هم گفتیم اعم از موارد اضطرار است یعنی این طور نیست که فقط اهتمام به ضرورات حتی اجتماعی لازم باشد بلکه هر چه جزو امور مسلمین و امور عام محسوب شود حتی اگر از موارد ضرورت و اضطرار هم نباشد مشمول روایت است.

یکی از ثمرات مترتب بر معنا کردن روایت به این صورت که منظور از امور مسلمین، امور عام مرتبط با مسلمین است موارد تزاحم مصالح اشخاص و مصالح عمومی است مثل این‌که ملک شخص مانع تعریض خیابان و راه باشد که مشکلاتی را برای عموم ایجاد کرده است، دفع تزاحم از امور عام از موارد امور مسلمین است که اهتمام به آن لازم است و چون امور عام اهمیت بیشتری دارد این روایت بر دلیل سلطنت مالک بر مالش و عدم جواز تصرف در مال مسلم بدون رضایت مقدم است و اطلاق آن دلیل را مقید می‌کند و اگر هم اهمیت آن احراز نشود، حداقل این روایت با آن ادله تعارض تزاحمی نه تعارض تکاذبی پیدا می‌کند و باعث می‌شود نتوان به آن ادله در این مورد تمسک کرد و مرجع اصل حل و برائت خواهد بود.

یا مثل لزوم حفظ احترام میت مسلمان و عدم جواز تشریح آن و مصلحت عام پرورش پزشک و… که بر تشریح متوقف است و بدن میت کافر در اختیار نباشد. به طور کلی در هر موردی که مصالح عام با یک حکم شخصی تزاحم پیدا کند، اطلاق آن حکم مقید می‌شود و رعایت مصلحت عام بر رعایت آن حکم شخصی و خاص مقدم است یا از باب اهمیت که خود لسان دلیل لزوم اهتمام به امور مسلمین و این‌که اگر کسی اهتمام نداشته باشد مسلمان نیست، می‌تواند نشانه اهمیت آن باشد و اگر اهمیت آن هم احراز نشود از این جهت که با دلیل آن حکم تعارض می‌کند و بعد نوبت به رجوع به اصل می‌رسد که با تمسک به اصل مخالفت با آن حکم شخصی اشکال نخواهد داشت.

معنایی که ما در مورد روایت گفتیم هر چند در کلمات فقهای سابق مذکور نیست اما به نظر معنای صحیح و درستی است که در بسیاری از امور اجتماعی و عمومی راهگشاست. البته مرحوم آقای گلپایگانی هم در مسائل اجتماعی اسلام که در انتهای رساله ایشان مذکور است فرموده‌اند «وظیفۀ هر مسلمان است که در بهبودى امور و وضع معاش و اقتصادى مسلمانان اهتمام نماید که من اصبح و لم یهتمّ بأمور المسلمین، فلیس بمسلم.»(مجمع المسائل، جلد ۱ ،صفحه ۵۳۵) این مساله نشان می‌دهد ایشان نیز از این روایت امور عام مرتبط با مسلمین را فهمیده‌اند.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=21029