حفظ نظام از مفاهیم مهم در فقه امامیه است

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، نشست تحول مفهومی «حفظ نظام» در اندیشه امام خمینی با سخنرانی حجت الاسلام داود مهدوی زادگان، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. گزیده ای از سخنرانی این نشست را در ادامه می‌خوانید،

۱. بیان دیدگاه امام خمینی و رهبری: اصطلاح حفظ نظام از مفاهیم مهم در فقه امامیه است. چنان که خواهد آمد، حفظ نظام نزد فقیهان به مثابه دلیل عقلی است و در استنباط حکم، نقش دارد. این تعبیر، از بعد پیروزی انقلاب اسلامی (۱۳۵۷ ش) و تأسیس جمهوری اسلامی (۱۳۵۸ ش) در ایران به دفعات زیاد در کلام امام خمینی ره بازتاب داشته است. آنچه که امام از این اصطلاح فقهی اراده کرده است، نظام سیاسی است. همچنین در این مورد در کلام جانشین ایشان حضرت آیت‌الله خامنه ای حفظه الله بیاناتی مشاهده می‌کنیم.

۲. بیان دیدگاه رایج فقهی: لیکن از بررسی کاربرد این اصطلاح در متون فقهی امامیه چنین بدست می‌آید که اغلب فقهاء از مفهوم حفظ نظام، «نظام اجتماعی» را اراده کرده اند. گرچه نظام اجتماعی مبنای پایه ریزی نظام سیاسی است، لیکن فقهای امامیه بر همان نظام اجتماعی توقف کرده اند و از آن جلوتر نرفته اند و گویی وارد حوزه فلسفه سیاسی نشده اند.

۳. بیان مسأله: بنابراین، در اینجا شاهد اختلاف معنایی در مفهوم حفظ نظام میان امام خمینی ره و فقهای پیش از ایشان می‌شویم. تاکید بر «پیش از ایشان» برای این خاطر است که اکنون همین مفهوم مورد نظر امام در فقه غلبه یافته است.

اما این تغییر و تحول معنایی پیش آمده از چه باب است؟ آیا جایگزینی مفهومی رخ داده است و یا ارتقای مفهومی پدید آمده است؟
و آیا این تحول دلالت بر وقوع افق‌گشایی و تحولات شگرف در اندیشه فقهی امامیه به حساب آورد؟

۴. فرضیه مختار: پاسخ مساله این است که تحول مفهومی پیش آمده از سنخ ارتقای مفهومی است و نه تبدل معنایی. زیرا فلسفه سیاسی نمی‌تواند جایگزین فلسفه اجتماعی شود. فلسفه اجتماع، بنیاد فلسفه سیاسی است. امام خمینی ره مفهوم حفظ نظام را تغییر نداده است بلکه آن را ارتقا داده است و در نتیجه می‌توان گفت که فقه امامیه در افق جدیدی قرار گرفته است. و آن عبارت از افق فلسفه سیاسی است. به عبارت دیگر فقه امامیه از افق فلسفه اجتماعی ارتقا یافته است و در افق فلسفه سیاسی جای گرفته است. و این ارتقای معنایی در فقه، دستاوردهای درخشانی را بدنبال خود دارد که به آن اشاره خواهد شد.

۵. چه اتفاقی در اندیشه و حیات سیاسی و اجتماعی امام خمینی ره رخ داده است که ایشان را در افق جدید فقهی – فلسفی جدید قرار داده است ؟ مسلماً چنین افق گشایی بدون وقوع مجموعه‌ای از تحولات فکری و سیاسی ممکن نیست.

۶. تفکیک امور عامه از امر سیاسی نزد فقهاء: حفظ نظام در فقه اسلامی، قاعده عقلی – عقلایی است که در تعیین تکلیف امور عامه غیر شخصیه بکار می‌رود. فقیه بر پایه قاعده حفظ نظام به استنباط پاره‌ای احکام متعلق به امور عامه نائل می‌گردد. لیکن این امور عامه همه چیز را مگر امر حکومت، شامل می‌شود. این عدم در بردارندگی نظام، مفهوم حاکمیت را موجب تفکیک میان امور عامه و امرسیاسی شده است و در نتیجه فقیهان به ویژه در شرایط تقیه آمیز، بی آنکه مجبور شوند درباره امر سیاسی فتوا دهند درباره امور عامه به استنباط حکم می‌پرداختند و برخی امور را واجب و برخی امور را حرام یا مکروه اعلام می‌کردند. لذا گاه با فرض وجود حکومت جائر و غاصب فتوا به مشارکت در افعال حاکم جور مانند حفظ ثغور بلاد اسلامی و جهاد و یا بعضاً همکاری با دستگاه ظلمه می‌دادند. فقیهان این گونه فتاوا را به منزله مشروعیت بخشی به حاکمیت سلطان جائر تلقی نمی‌کردند.

۷. بیان توسعه مفهومی نظام نزد امام: اما از وقتی که به دلایل مختلف، التفات به امور عامه و امر حکومت نزد فقیهان معاصر جدی تر شد؛ مفهوم حفظ نظام، زمینه جهش و توسعه مفهومی پیدا کرد. این توسعه معنایی را می‌توان در سخنان مرحوم شیخ شهید فضل الله نوری ره و شهید مدرس ره و مرحوم آیت الله شاه آبادی و مرحوم میرزای نائینی جست و جو کرد. اما شکل برجسته ی این التفات را در اندیشه فقهی امام خمینی ره مشاهده می‌کنیم. ایشان نظام سیاسی یا حاکمیت را به نحو جزئ العله یا شرط العله در معنای حفظ نظام داخل ساختند. چنین اتفاقی دستآوردهای شگرف ذهنی و عینی به دنبال دارد.

۸. بیان دستآوردها: نخست آن که دامنه فقه، فلسفه سیاسی را در بر می‌گیرد و از این پس، میان این دو حوزه معرفتی پیوند وثیق و تعاملات عمیقی شکل می‌گیرد. دوم آن که وجوب تأسیس حکومت به عنوان واجب یا مقدمه واجب، استنباط می‌شود. سوم آن که چون امام خمینی ره عالمی متشرع است و به تکلیف عمل می‌کند، خود را مکلف به تأسیس حکومت دینی می‌داند. چهارم آن که فقه سیاسی از گفتمان مرجعیت به گفتمان ولایت گذر می‌کند. پنجم آن که فقه سیاسی از مشروعیت قدر مقدور به مشروعیت مقدور گذر می‌کند. هیچ فقهی نمی‌تواند در فضای مشروعیت مقدوره با سلطان جائر از باب الضروراتُ تُبیحُ المحذورات بقدَرِه مسامحه کند.

۹. سه نکته کلیدی: در خاتمه سه نکته کاربردی که از این بحث استنتاج می‌شود ، بیان می‌گردد.

(۱) بر پایه آنچه که گفته شد، کتاب ارزشمند «تنبیه الامه و تنزیه المله» مرحوم میرزای نائینی در همان فضای فکری مشروعیت قدر مقدور جای می‌گیرد؛ یعنی ایشان همچون دیگر فقهاء در افق نظام اجتماعی باقی مانده اند و وارد سپهر فلسفه سیاسی امامیه نشده اند. زیرا ممکن نیست امر ولایت را بر فرض غصبی بودن حکومت استوار کرد. بنابر این، هر گونه تلاش برای بازگشت به این دیدگاه در عصر انقلاب اسلامی، حرکت واپس گرایانه است.

(۲) این روزها از ناحیه برخی جریانات و اشخاص شاهد هستیم که به ناروا ایده فروپاشی را تکرار می‌کنند. در حالی که امام خمینی ره بر اوجب واجبات بودن حفظ نظام اسلامی تاکید داشتند. اگر به راستی، این جریانات یا اشخاص دغدغه نظام اسلامی را دارند؛ لازم است در باب حفظ نظام بیاندیشند و نه فروپاشی نظام.

(۳) به نظر می‌رسد که جریان روشنفکری ایران در شرایط اکنون، نه فقط در سپهر فلسفه سیاسی بسر نمی‌برند که در افق نظام اجتماعی هم سخن نمی‌گویند. از این جهت نوعی سیر قهقرایی در این جریان مشاهده می‌شود. در این باره بحث زیاد است که باید مفصلاً در جای خود به آن پرداخت.

انتهای پیام/

منبع: مهر

https://ihkn.ir/?p=11493