اگر حکومتی باشد، مردم نیز رأی داده باشند، با کودتا سرکار نیامده باشد، داعیه آن اجرای شریعت باشد ولی پشت آن فقیه نباشد مشهور فقها می‌گویند در این فرض سلسله مراتب وجود ندارد لذا حکومت اسلامی و عادله نیست بلکه حکومت جائر است هر چند گاهی به عنوان خیر الموجودین باید از آن دفاع کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم در جلسه بیست و سوم درس خارج فقه سیاسی در ادامه تقسیم‌بندی فرم‌‌های مختلف حکومت اسلامی – در جلسه قبل سه فرم مطرح شد – فرم چهارم را این گونه تشریح کرد: شاید این فرم خیلی مبتلابه نبوده و نمونه خارجی نیز نداشته باشد ولی ما برای تجمیع بحث بیان می‌کنیم. البته گاهی ممکن است حکومتی در اسم، فرم دیگری داشته باشد ولی در عمل به فرم چهارم عمل کند.
وی افزود: فرم چهارم این گونه است: حکومتی داعیه اجرای شریعت دارد؛ مجلس مقننه، قوه اجراییه و قضائیه آن به دنبال اجرای احکام اسلام هستند ولی، فقیه در هیچ جای حکومت نه به عنوان زعامت و مدیریت و نه به عنوان صرفاً نظارت، اشراف و اذن ندارد که در این صورت ممکن است یا فقیهی وجود نداشته باشد که از او اذن بگیرند، یا فقیهی که انتظار می‌رود در امور دخالت کند، دخالت نمی‌کند. برای نمونه بگوید من سیاست و دیانت را از یک‌دیگر جدا می‌دانم.
آیت‌الله علیدوست اضافه کرد: در فرم چهارم اگر اندیشه مشهور شیعه را در نظر بگیریم، می‌گوید چون ارتباط این حکومت با معصوم(ع) از طریق فقیه قطع است بنابراین حکومت جائر است. البته منظور از جائر در این‌جا ستمگر نیست بلکه غیر شرعی بودن است. بنابراین اگر حکومتی باشد، مردم نیز رأی داده باشند، با کودتا سرکار نیامده باشد، داعیه آن اجرای شریعت باشد ولی پشت آن فقیه نباشد مشهور فقها می‌گویند چون اجرای شریعت باید از طریق خاص صورت گیرد در این فرض سلسله مراتب وجود ندارد پس حکومت اسلامی و عادله نیست بلکه حکومت جائر است هر چند گاهی به عنوان خیر الموجودین باید از آن دفاع نیز کرد.
وی ادامه داد: در این‌جا پرسشی وجود دارد: می‌توانیم بگوییم بر فرض حکومتی با رأی مردم انتخاب و به دنبال اجرای شریعت باشد – می‌خواهد نامش حکومت اسلامی باشد یا نباشد چون ما بر سر اسم دعوا نداریم – همچنین انسان عالم، عالم نیز منظور معمم روحانی نیست بلکه عالم به مدیریت فنون جامعه(بتواند جامعه را اداره کند)، عادل(مصالح جامعه را بداند) و عاقل(دین داشته باشد) بخواهد زمام امور را به دست گیرد، آیا ولایت او غیر مشروع است یا شارع آن را پذیرفته است. این‌جا اختلاف وجود دارد که آیا اجرای شریعت الزاماً باید از طریق خاص باشد یا اگر از طریق خاص باشد اولویت دارد وگرنه در مصداق منحصر نیست.
استاد برجسته حوزه علمیه قم تصریح کرد: مرحوم منتظری در اوایل کتاب « دراسه فی ولایت الفقیه» اندیشه مشهور شیعه را تأیید می‌کند و می‌گوید حکومت اسلامی دارای دو عنصر است؛ ۱- اجرای شریعت. ۲- از طریق خاص یعنی در زمان اهل بیت(ع) از سوی معصوم و در زمان غیبت از سوی فقیه جامع الشرایط، عادل، مدیر، شجاع و… صورت گیرد. اگر این نظر را بپذیریم باید بگوییم که حکومت فرم چهارم، حکومت جائر است که أثر شرعی ندارد، ولایت آن ولایت مقبول نیست و اگر فردی می‌خواهد در این حکومت پستی قبول کند باید با اذن فقیه باشد.
وی افزود: ولی اگر فرم چهارم را مشروع بگیریم ممکن است بگوییم فردی که می‌خواهد پستی قبول کند نیازی نیست از فقیه اجازه‌ای بگیرد. یا حقوقی که می‌گیرد لازم نیست به عنوان مجهول المالک حساب کرده و برای مصرف از فقیه اجازه بگیرد. اگر گفتیم غیر مشروع است تمامی این آثار بار شده و حکومت جائر و ظالم و… به حساب می‌آید و هر کسی می‌خواهد در این حکومت مشغول به کار شود باید از فقیه اذن بگیرد. اندیشه مشهور شیعه نیز همین است.
آیت‌الله علیدوست اظهار کرد: موضوع دیگر «عدم ولایت احد علی احد الا ما خرج» است. در «الا ما خرج» بحث این است چه چیزهایی خارج شده‌اند؟ فقیه خارج شده و ولایت دارد. پدر بر دوشیزه در ازدواج دوشیزه ولایت دارد. پدر بر فرزند ولایت دارد. عدول مؤمنین ولایت دارند، عدول عقلا یعنی عالمان عاقل، عادل و… ولایت دارند. ایشان(منتظری) در اواخر جلد یک کتاب «دراسه فی ولایت الفقیه» حدود ۲۶ وجه می‌آورد البته پس از وجه ۲۴ می‌گوید من نمی‌خواهم بگویم هر کدام از این‌ها یک وجه کامل است ولی به تعبیر ما در یک نظام تعاضد حلقوی یعنی کنار هم که قرار می‌گیرند ما را به اطمینان می‌رسانند. در آن‌جا شکل چهارم را می‌پذیرد.
وی ادامه داد: (منتظری) می‌گوید: اگر مردم رأی دهند و عنصر نخست(تلاش برای اجرای احکام) رعایت شود ما دلیل خاصی نداریم که شارع رد کرده باشد. عقلا نیز قبول دارند چون عقلا اولین چیزی که از زمامدار خود می‌خواهند اجرای قانون خودشان است که در این‌جا شرع است و دیگران به آن قانون کشور می‌گویند. عنصر دوم نیز به مصالح توجه کند در دموکراسی می‌گویند با رأی مردم بیاید و رعایت مصلحت کند، عادل، عاقل و فهیم باشد و قانون را اجرا کند.
این استاد حوزه در ادامه سخنان خود به پرسش‌هایی که در جلسات قبل مطرح کرده بود چنین پاسخ داد: مسأله اول، تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت جایز است یا خیر؟ نه تنها جایز است بلکه واجب است البته اگر شرایط آن فراهم شود.
وی ادامه داد: مسأله دوم، مقوم حکومت اسلامی چیست؟ آیا فرم خاصی دارد؟ اگر جایی نتوان حکومت اسلامی تشکیل داد آیا می‌توان حکومت به اسلام نزدیک‌تر(شبه اسلامی) داشت؟ قدر مسلم به اعتقاد ما مقوم اصلی حکومت اسلامی اجرای شریعت است. براساس اندیشه مشهور شیعه دو مقوم وجود دارد.
آیت‌الله علیدوست اذعان کرد: آیا حکومت اسلامی فرم خاصی دارد؟ خیر. البته ممکن است برخی از فرم‌ها را کسی قبول کند و کسی قبول نکند ولی نمی‌توانیم بگوییم تنها باید یک نوع فرم داشته باشیم. شاهد آن نیز این‌که در جمهوری اسلامی علما و فقهای ما نخست فرم اول را قبول کردند سپس فرم دوم را قبول کردند. به همین دلیل نمی‌توان گفت فرم خاصی دارد.
وی افزود: اگر حکومت اسلامی به طور کامل ایجاد نشود می‌توان به سمت حکومت به اسلام نزدیک رفت، یعنی در جاهایی اسلام اجرا شود؟ پاسخ این پرسش نیز مثبت است. چون همان ادله‌ای که مسأله نخست را به وجوب رساند – عمده دلیل: وقتی شارع اهدافی دارد و برای آن ارسال رسول، انزال کتب و تشیع مقررات می‌کند – می‌خواهد این‌ها پیاده شود. ممکن است در یک قالب خاصی اجرا شود و ممکن است در قالب‌های متعددی صورت گیرد، ولی باید تلاش کرد هر چند ممکن است ۱۰۰ درصد اجرا نشود.
استاد برجسته حوزه علمیه قم عنوان کرد: در این جا لازم است دو نکته متمم را بیان کنیم. ۱- نقش مردم – متأسفانه امروزه قدری از حالت علمی نیز خارج شده است – در حکومت اسلامی چیست؟ یعنی جایگاه رأی مردم چه یک مرحله‌ای باشد چه دو مرحله‌ای در حکومت اسلامی در حد یک مقوم است؟ در حد یک شرط تحسینی تکمیلی است؟ یا این‌که صرفاً برای مقبولیت عمومی است که فقیه می‌تواند بر مردم حکومت کند. ۲- تعدد حکومت یا عدم تعدد حکومت در یکجا چگونه است؟
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=11118
نظرات