به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از خبرگزاری رسا، در نشست تخصصی «خلق پول؛ از بانک تا دولت» که روز سه شنبه در خبرگزاری رسا برگزار شد، کارشناسان و اقتصاددانان به بررسی سازوکار خلق پول در نظام بانکی، آثار مثبت و منفی آن و ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید واقعی پرداختند. در ادامه به بخش دوم و نهایی از سخنان مطرح شده در این نشست اشاره می شود.
نقش بانکها در خلق پول و ضرورت اصلاح ساختاری
محمدجواد توکلی، اقتصاددان برجسته و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزههای علمیه در ادامه نشست با اشاره به نقش بانکها در فرآیند خلق پول، تأکید کرد: مسأله اصلی تنها ایجاد نقدینگی نیست بلکه نحوه توزیع و هدایت آن به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی است تا از رشد سفتهبازی و افزایش تورم جلوگیری شود.
توکلی توضیح داد: با گذشت زمان بانکها خود خالق پول شدهاند و این فرآیند تحت عنوان سیستم ذخیره جزئی انجام میشود. او مدل نوین خلق پول را معرفی کرد که در آن بانکها بدون انتظار برای سپردهگذاری با ابزارهایی مانند اضافه برداشت از بانک مرکزی میتوانند پول خلق کنند. این موضوع کنترل بانک مرکزی بر خلق پول را تا حدی محدود کرده است.
وی با اشاره به توسعه بانکداری خصوصی گفت: پس از ورود بانکهای خصوصی در دهه ۸۰ خلق پول بدون ضابطه و گاهی بیرویه صورت گرفت و نظارت کافی اعمال نمیشد. مسأله اصلی فقط خلق پول نیست بلکه نحوه توزیع و استفاده از آن است که اثرات اقتصادی مثبت یا منفی ایجاد میکند.
پیشنهاد توکلی: محدودیت خلق پول به بانکهای قرضالحسنه
توکلی افزود: خلق پول اگر به درستی هدایت شود مانند گردش خون در بدن عمل میکند؛ در غیر این صورت به حوزههای ناسالم و غیرمولد میرود و نقدینگی افزایش مییابد اما رشد تولید واقعی اتفاق نمیافتد.
وی همچنین پیشنهاد کرد که بانکهای قرضالحسنه، شرکتهای لیزینگ و موسسات سرمایهگذاری از هم جدا شوند تا زمین بازی شفاف شود و خلق پول صرفاً در بانک قرضالحسنه انجام شود و دیگر موسسات در این فرآیند دخالت نکنند.
https://ihkn.ir/?p=43774
محمدجواد توکلی، اقتصاددان برجسته و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزههای علمیه، در نشست «خلق پول؛ از بانک تا دولت» تأکید کرد: مسأله اصلی در فرآیند خلق پول، نه خود پول، بلکه نحوه توزیع نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیتهای مولد است. وی پیشنهاد داد که برای جلوگیری از رشد سفتهبازی و تورم، خلق پول باید محدود به بانکهای قرضالحسنه باشد و سایر موسسات مانند شرکتهای لیزینگ از این فرآیند جدا شوند تا اصلاح نظام بانکی صورت پذیرد.






















نظرات