زمینه‌سازی ورود فقاهتی به نظریه‌پردازی علوم انسانی اسلامی

حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین ملک‌زاده در نشست کرسی ترویجی با موضوع «تعریف و تقسیم حکم از منظر شهید صدر، زمینه‌ساز ورود فقاهتی به عرصه تولید علم انسانی اسلامی» در مدرسه علمیه کریمه اهل بیت(ع) به تعریف و تقسیم حکم از منظر آیت الله شهید صدر (ره) و زمینه‌سازی این تقسیم برای ورود اجتهادی و فقاهی در جهت تولید علوم انسانی اسلامی پرداختند: 

تاکید بر فقه و فقاهت به عنوان مدخل اصلی برای ورود به نظریه‌پردازی علوم انسانی اسلامی به عنوان پایه و مبنایی بی‌جایگزین برای تولید علوم انسانی اسلامی و تولید علوم انسانی و اجتماعیِ قابل انتساب به دین اسلام، با پرسش‌ها و اشکالات متعددی از سوی طیف‌ها و جریانات گوناگون علمی و فکری مواجه بوده و هست. بخش عمده سوالات و اشکالات را می‌توان در دو دسته کلی دسته‌بندی کرد؛ قسم نخست ناظر به چرایی است، اینکه چرا از مدخل فقه به تولید علوم انسانی و اسلامی وارد شویم و از مدخل کلام یا فلسفه وارد عرصه نظریه‌پردازی نشویم؟ چه ضرورتی و لزومی از بهره‌گیری فقه در این زمینه است؟

قسم دیگر سوالات ناظر به چگونگی است؛ چگونه از فقه می‌توان در این عرصه استفاده کرد؟ چه ویژگی در فقه هست که ما از آن می‌توانیم در تولید علوم انسانی اسلامی استفاده کنیم؟ عرصه فقه عرصه احکام و حلال و حرام است، چگونه می‌تواند در نظریه‌پردازی علوم انسانی به ما مدد رساند؟

اصل بحث ناظر به چرایی نیست بلکه ناظر به چگونگی است و پرسش اصلی در چگونگی این است که؛ فقه به عنوان یک دانش تجویزی چگونه می‌تواند زمینه‌ساز تولید علوم انسانی اسلامی بشود در حالی که ما در علوم انسانی با توصیف و تبیین کار داریم!

کسانیکه این پرسش را مطرح می‌کنند همگی نظر یکسانی ندارند. به عنوان مثال از طرف طیف روشنفکرانِ سکولار این پرسش مطرح شده و تالیفات متعدد هم در این زمینه دارند و نزدیک به سه دهه هست که این سوال را مطرح می‌کنند. در طرف دیگر، طیفی از علمای حوزوی که مخالفتی هم با فقه ندارند، اما می‌گویند فقه به درد این عرصه نمی‌خورد و ربطی به عرصه نظریه‌پردازی و تولید علوم انسانی و اسلامی ندارد. پس مخالفین این نظریه یک‌دست نیستند!

اگر دقت و بازنگری در مفاد و تعریف فقه داشته باشیم شاید این موضوع پاسخ پیدا کند و در این زمینه از آراء شهید صدر می‌توان بهره برد، مخصوصا ایشان در تعریف و تقسیمی که از حکم شرعی دارند زمینه ورود فقه به عرصه نظریه‌پردازی علوم انسانی را فراهم‌تر می‌کنند. تعریف مشهور از حکم شرعی این است؛ «خطاب خداوند که تعلق گرفته است به افعال مکلفان» دو نقد اساسی بر این تعریف وارد است؛ اولا حکم شرعی خطاب نیست بلکه مؤدای خطاب است و چیزی است که از خطاب استفاده می‌شود. ثانیا اشکال عمده در قیدِ تعلق به افعال مکلفین و منحصر کردن حکم به افعال مکلفین می‌باشد که این انحصار اشتباه است و تعریف حکم شرعی به اخص است. ما قسم دیگری از احکام شرعی داریم که یا متعلق به افعال مکلفین نیستند یا مستقیما تعلق به افعال مکلفین ندارند و آن احکام وضعی هستند که همه فقها آن را جزء احکام شرعی می‌دانند.

شهید صدر حکم شرعی را قانون صادره از جانب خداوند برای ساماندهی به زندگی انسان و جهت‌دهی به انسان می‌داند. در تقسیم حکم شرعی شهید صدر می‌گوید: تعاریفی که از علم فقه ارائه شده تعریف کامل و جامعی نیست. فقه فقط احکام تکلیفی نیست و حکم شرعی اعم از احکام تکلیفی و وضعی است. تعریف شهید صدر این جامعیت را دارد که شامل حکم تکلیفی و وضعی می‌شود. قانونی که زندگی انسان را منظم کند، که اعم از تکلیفی و وضعی است. پس هدف از حکم شرعی تنظیم و ساماندهی به زندگی انسان است که هم متعلق به افعال مکلفین است هم به خود انسان یا به چیزهای دیگری که در زندگی او وجود دارد تعلق پیدا می‌کند.

وی گفت: بکارگیری اسلوب اجتهادی نظام‌مند برای استنباط احکام هر حوزه از مسائل را می‌توان فقه مضاف به آن حوزه نامید. مثل فقه الاقتصاد که اگر اسلوب اجتهادی نظام‌مند را برای احکام حوزه اقتصاد بکار ببریم به آن فقه الاقتصاد می‌گوییم.

در ارتباط بین فقه مضاف و نظریه‌پردازی علوم انسانی اسلامی نیز اگر بخواهیم از مسیر فقه و فقاهت وارد عرصه تولید علوم انسانی اسلامی شویم یکی از وسائط فقه‌  مضاف است. باید فقه مضاف ناظر به موضوعات علوم و مسائل مورد ابتلاء بشر شکل گیرد تا  بعد از آن ما دست به نظام‌سازی بزنیم و بعد از آنکه چارچوب‌های کلان در نظام و ساختار آشکار شد آن موقع در هر دانشی متناسب با متدولوژی تحقیق در همان دانش با اضافه کردن وحی، دین و عقل قطعی، به عنوان منابع معرفتی در کنار سایر منابع معرفتی مطرح در علوم، به تولید علم در آن زمینه بپردازیم.

تقسیم شهید صدر از احکام شرعی برای زمینه‌سازی نظریه‌پردازی در علوم انسانی اسلامی با رویکرد اجتهادی و فقاهتی بسیار راهگشاست. ما در این نظریه به فقه به مثابه یک روش می‌نگریم و درحقیقت بهره‌گیری از دستگاه فقه و فقاهت است. قابلیت‌هایی که در فقه وجود دارد در فلسفه وجود ندارد. رویکرد فقه‌گرا به معنای این نیست که مستقیما فقه موجود را ببریم و از آن علوم انسانی استخراج کنیم. بلکه نیاز به زمینه‌سازی و وسائط دارد. اول باید فقه اجتماعی و حکومتی شکل بگیرد، بعد فقه مضاف و نظام‌سازی و آنگاه به سراغ تولید علم برویم. ما نمی‌توانیم کتاب لمعه را برداریم و از آن نظریه علوم انسانی استخراج کنیم، نیاز به وسائط و مقدمات متعدد داریم. البته همین دانش فقه موجود با تمام کاستی‌هایی که دارد توصیفات و تبیینات فراوانی دارد که می‌تواند زمینه ساز تولید علم شود. ضمن اینکه همپوشانی موضوعی فراوانی بین فقه و علوم انسانی وجود دارد و توصیف‌های حداقلی که در حال حاضر در کتب فقهی ما وجود دارد خیلی راهگشاست.