صفر تا صد نظام‌سازی بر عهده حوزه است/ چیزی به نام دوگانگی حوزه و نظام نداریم

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ از منظر رهبر معظم انقلاب به مثابه یک متفکر و اندیشمند اسلامی، هدف نهایی انقلاب اسلامی رسیدن به تمدن اسلامی در زنجیره ای منطقی و مستمر است که بر چهار رکن دین، عقلانیت، علم و اخلاق بنا شده است و برای تحقق آن بایستی پنج مرحله انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی در مسیر تمدن سازی پشت سر گذاشته شوند.

با توجه به اهمیت مسأله اسلامی سازی دولت در مراحل پنجگانه تمدن سازی اسلامی، ناگزیریم مسأله «فقه دولت سازی» را مورد توجه قرار دهیم، تا نیازهایی که در این زمینه وجود دارد از منظر فقه جواهری پاسخ داده شود؛ از همین رو با حجت‌الاسلام عباسعلی مشکانی، عضو شورای علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و پژوهشگر حوزه فقه سیاسی و فقه دولت، گفت‌وگویی صورت گرفته است که در ادامه متن آن تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.

* ساختار نظام سیاسی اسلام از منظر فقه فلسفه سیاسی و فقه سیاسی و جایگاه دولت در آن را توضیح دهید.

امروز به نظر می‏ رسد نوعی خلط و یگانه انگاری میان «نظریه رهبری» و «نظریه دولت» صورت گرفته است. در ساختار نظام سیاسی اسلام، هم در «فقه سیاسی» و هم در «فلسفه سیاسی» نظریه و فقه دولت جدای از نظریه و فقه رهبری بوده و در طول آن قرار دارد.

با توجه به فلسفه سیاسی و فقه سیاسی و جایگاه نظریه دولت در آن باید گفت در فلسفه سیاسی ساختار نظام سیاسی، ساختاری چهارگانه بوده و از قرار ذیل است: ۱. نظریه سیاسی، ۲. نظریه حاکمیت، ۳. نظریه رهبری، ۴. نظریه دولت. به عنوان مثال و برای تطبیق با عینیت در وضعیت موجود و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران این ساختار را این گونه می ‏توان به تصویر کشید که نظریه سیاسی، نظریه سیاسی اسلام است. نظریه حاکمیت، نظریه مردم‏سالاری دینی (نظریه امامت و امت) است. نظریه رهبری عبارت از ولایت مطلقه فقیه است. نظریه دولت نیز در طول تاریخ جمهوری اسلامی متغیر بوده است. در برهه‏ ای دولت مبتنی بر نظریه نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی بوده و هم اکنون مبتنی بر نظریه ریاستی است، که البته هیچ کدام از این دو نظریه اخیر، مطابق با مبانی دینی و اسلامی نیست.

از منظر فقه سیاسی نیز ساختار دولت عبارت است از: ۱. فقه حکومت (فقه الحکومه)، ۲. فقه انقلاب (فقه الثوره)، ۳. فقه مردم و شهروندی (فقه الشعب)، ۴. فقه رهبری و حاکم (فقه الحاکم)، ۵. فقه دولت (فقه الدوله). چنان‌که ملاحظه می‏‌شود هم در فقه سیاسی و هم در فلسفه سیاسی، رهبری از دولت جداست.

* نظریه دولت در جمهوری اسلامی ایران را تبیین و آسیب شناسی کنید.

ما بعد از نظریه حاکمیت ما نظریه رهبری را داریم، یعنی در عصر حضور، حکومت با معصومان(ع) و در عصر غیبت این کار بر عهده فقها قرار دارد، امام جامعه بعد از این که در قالب نظریه رهبری حکومتی تأسیس کرد، برای اداره جامعه سازوکاری با عنوان «دولت» را طراحی و فعال می‏ کند؛ به بیان دیگر دولت ابزار اداره جامعه توسط ولی امر است، حال چه آن ولیِ امر، معصوم(ع) و یا فقه عادل.

در نظام سیاسی اسلام، نظریه حاکمیت ما مبتنی بر نظریه «امامت و امت» است که نظریه رهبری و نظریه دولت ما مبتنی بر آن باید شکل بگیرد، اما در وضعیت کنونی ما، گرچه نظریه رهبری (ولایت مطلقه فقیه) مبتنی بر نظریه حاکمیت ما است، اما از ابتدا انقلاب «نظریه دولت» ما مبتنی بر نظریه «امامت و امت» شکل نگرفته، بلکه هر دو الگو و نظریه به‌کار گرفته شده، مبتنی بر نظریه حاکمیت غربی، یعنی «نظریه دولت ـ ملت» بوده است. به بیان دیگر، هم الگوی دولت در قبل از اصلاح قانون اساسی (نظام نیمه پارلمانی) و الگوی الگوی به کار گرفته شده در بعد از اصلاح قانون اساسی (یعنی نظام ریاستی) هر دو مبتنی بر نظریه دولت ـ ملت بوده و نه نظریه امامت و امت!

این دوگانگی را با تعبیر «تضاد مبنا و بنا در جمهوری اسلامی» می توان مورد اشاره قرار داد، زیرا ما امروز دچار تضاد بنا و مبنا هستیم، زیرا مبنای ما در نظریه حاکمیت و نظریه رهبری مبتنی بر آن نظریه «امامت و امت» است، اما در ساحت بنا و عینیت، دولت سازی ما مبتنی بر نظریه «دولت و ملت» بوده است و این یعنی تضاد مبنا و بنا در جمهوری اسلامی ایران!

نظریه «امت و امامت» یک نظریه دینی است، فلذا در امتداد خودش اگر بخواهد در صحنه عینی و اجرایی ورود پیدا کند، باید نظریه و الگوی دولت‏مان را نیز مبتنی بر آن طراحی و اجرایی کنیم، مبتنی بر همان نظریه امت و امامت، دولت سازی داشته باشیم و دولت را طراحی کنیم؛ در حال حاضر نظریه رهبری ما ولایت فقیه است، اما دولت ما نظام ریاستی، پارلمانی یا نیمه ریاستی بوده و مبتنی بر نظریه دولت و ملت است و این موضوع تضاد بنا و مبنا در انقلاب اسلامی را نشان می دهد.

اکثر مشکلاتی که در جامعه اسلامی با آن مواجه هستیم، ناشی از همین تضاد بنا و مبنا است؛ در تمام دوره های ریاست جمهوری، رؤسای جمهور یا مسؤولان بالادستی در نهایت با رهبری به چالش می رسند و شاهد یک نقطه تصادم و تصادف در این عرصه هستیم.

این مشکل ناشی از همین اشکالی است که در ساختار وجود دارد، چرا که نظریه دولت ما درست تعریف و تبیین نشده و به بیان دیگر ما نظریه دولت نداریم و آنچه که امروز به عنوان دولت با آن مواجه هستیم، به نوعی از نظریه «دولت و ملت» گرته برداری شده است و باید دانست که این نظریه یک نظریه غربی بوده و در جمهوری اسلامی راهگشا نیست.

اگر بخواهیم در ساحت «دولت سازی» که سومین مرحله تمدن سازی اسلامی و از اهداف انقلاب اسلامی به شمار می رود موفق باشیم، باید نظریه تولید کرده و در نظریاتمان نیز اصل و اساس را نظریه «امت و امامت» قرار دهیم؛ از آن جهت که این کار را تاکنون انجام نداده ایم، با آسیب های فراوانی مواجه شده ایم؛ البته باید دانست که اساس مشکلاتمان از این موضوع نشأت می گیرد و ما یک سری مشکلات دیگری همچون هجمه های داخلی و خارجی نیز داریم که بر شدت آسیب های ناشی از این مقوله افزوده است.

ما در عرصه «دولت سازی» از یک نظریه غیر بومی و غیر دینی استفاده کرده ایم؛ این موضوع سبب شده است که از همان ابتدا مسیر را اشتباه برویم و هر روز بر مشکلاتمان افزوده شود.

* جایگاه دولت سازی اسلامی در انقلاب اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟

رهبر معظم انقلاب برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی، الگویی پنجگانه را طراحی کرده و ارائه داده اند که «دولت سازی» سومین مرحله از آن مراحل محسوب می شود؛ الان بیش از ۲۰ سال است که رهبر معظم انقلاب همواره گوشزد می کنند که ما وارد فاز دولت سازی اسلامی شده ایم؛ ایشان اخیراً نیز در جمع عده‏ای از اندیشمندان عرصه تمدن سازی اسلامی فرمودنده بودند بحث ما دولت سازی است، هنوز به مرحله تمدن نرسیده ایم.

درست است که باید به تمدن هم اندیشید، اما مشکل کنونی و مسأله روی میز ما مسأله دولت است و نه تمدن! بنابراین امروز ما باید نگاه به تمدن داشته باشیم، اما از طریق تحقق مقدماتش، و همه می دانیم که یکی از مهم ترین مقدمات تمدن سازی، دولت سازی اسلامی است؛ در واقع امروز باید دولت را اسلامی کنیم تا در سایه این دولت اسلامی، جامعه اسلامی پدید آید و سپس از طریق تکثیر الگوی جامعه اسلامی به تمدن اسلامی دست پیدا کنیم.

* در زمینه فقه دولت سازی چه دیدگاه‌هایی وجود دارد؟

پیرامون دولت سازی و این که آیا اسلام در ساحت ساختار و نهادها حرفی برای گفتن دارد یا خیر؟ طیفی از دیدگاه‏ها وجود دارد. برخی با رویکرد حداقلی و برهی با رویکرد حداکثری به این موضوع می نگرند و عده‏ای نیز در این میان، دارای رویکرد سلبی هستند. طبق دیدگاه سلبی، دین، شریعت و فقه، دخالتی در عرصه سیاست و اجتماع و مدیریت جامعه ندارد و اساساً به آن نپرداخته است و لذا به طریق اولی در مورد ساختار و الگوی دولت نیز حرفی برای گفتن ندارد.

در مورد رویکرد حداقلی و دیدگاه آنان پیرامون نسبت فقه و دولت باید گفت که طرفداران دیدگاه حداقلی نسبت به دین می گویند اسلام در حوزه ساختار و دولت سازی می تواند راهگشا باشد، اما در ارائه کل ساختار حرفی برای گفتن ندارد؛ این در حلی است که دیدگاه حداکثری قائل است که دین در ساحت اجرایی و ساختاری دولت سازی نیز می تواند دخالت داشته باشد.

در مورد دیدگاه حداکثری با اشاره به دو جریان در این زمینه نیز می توان گفت که کسانی که قائل به دیدگاه حداکثری هستند به دو دسته تبدیل می شوند؛ عده ای از آنها به دنبال آن هستند که مبتنی بر فقه موجود یا فقه فردی نظریه دولت سازی را در حوزه ساختار و اجرا ارائه دهند و عده ای دیگر نیز می گویند اگر بخواهیم در عرصه ساختاری و اجرایی ورود پیدا کنیم لزوماً باید رویکرد حکومتی به فقه داشته باشیم.

پر واضح است که در قضاوت ها باید رویکرد کسانی که قائل به ارائه نظریه دولت سازی مبتنی بر فقه حکومتی هستند را درست بدانیم زیرا در ساحت این نظریه است که می توانیم دولت سازی اسلامی داشته باشیم.

در این بخش باید درباره بحث اجتهاد و استنباط در فقه دولت را مورد بررسی قرار دهیم؛ فقه فردی ناظر به فرد نوشته شده و ما امروز نیازمند فقهی هستیم که برای اداره جامعه و حکومت طراحی شود. در چنین فقهی که ناظربه اداره جامعه و فرد و حکومت تولید می شود.

در زمینه نسبت فقه و اجرا دو دیدگاه وجود دارد: بعضی معتقد هستند که ما یک استنباط محض، یک استنباط با لحاظ مقام اجرا و یک اجرای محض داریم و می گویند اجرای محض دیگر نیازمند استنباط نیست. برخی دیگر اما معتقدند که ما هم در مقام استنباط حکم و هم در مقام اجرا نیازمند استنباط هستیم و در واقع مقام اجرا خودش نیازمند استنباط دیگری است؛ اینجا بحث فقه دولت پیش می آید، یعنی جایی که فقه بعد از استنباط، وارد مرحله اجرا می شود.

ما معتقدیم فقه در ساحت اجرا هم نیازمند استنباط است، یعنی برای عملیات اجرای احکام نیازمند استنباط جداگانه است؛ باید دانست که ما یک فقه نظام و یک فقه نهاد داریم؛ فقه نظام، احکام نظام های اجتماعی همچون احکام نظام اقتصادی و سیاسی است و وقتی احکامی که فقیه استنباط کرده را وارد صحنه اجرا کرده و بخواهیم آن را اجرا کنیم، خود را در قالب نهادها نشان می دهد؛ به عنوان مثال فقه نظام اقتصادی وقتی وارد صحنه اجرا می شود در قالب نهادها خود را نشان می دهد، اما حالا متأسفانه نهادهای اقتصادی ما عبارت از بورس، بیمه، بانک و…است که اساساً ناظر به نیازها و بسترهای دینی طراحی و اجرایی نشده‏اند و همین موضوع سبب شده است تا ما با مشکلات جدی اقتصادی روبه رو باشیم.

* فقه دولت را از لحاظ ماهیت، جایگاه و ساختار مورد بررسی قرار دهید.

ما فقه اجرایی را به فقه دولت تعبیر می کنیم؛ فقه دولت بخشی از فقه نظام سیاسی است که در مرحله اجرای احکام به آن نیاز داریم؛ خود فقه دولت دو بخش دارد که یک بخش آن افتائی و یک بخش آن اجرایی است؛ در بخش افتائی مباحثی همچون «دولت چیست»، «ساختار دولت باید چگونه باشد» و «اداره دولت باید چگونه اتفاق بیفتد» مطرح است و در بخش دیگر که «فقه الاجرا» و «فقه الاقامه» نیز نامیده می شود و در ضمن آن مباحثی همچون «چگونگی و نحوه پیاده سازی احکام نظام اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی و … در جامعه» مطرح می شود.

در مقام تعیین نقش و جایگاه دولت در اجرای احکام اسلامی، باید بگوییم که فقه دولت متکفل تبیین احکام مربوط به اجرای احکام اسلامی است و دولت متکفل این اجراست. یعنی رهبری برای اداره جامعه مبتنی بر فقه، نظاماتی را طراحی می کند و بعد از طراحی این نظامات، نوبت به اجرای آنها در عرصه عینی و اجتماعی می رسد و رهبری برای اجرای این نظام ها در عرصه عینی و اجتماعی، ساختاری را طراحی می کند که اسم آن ساختار را دولت می گذاریم.

به تعبیر دیگر رهبری برای اداره جامعه ابزاری را طراحی کرده است که این ابزار خودش سه بخش دارد و شامل تقنین، تشکیلات و کارگزار می شود؛ رهبری برای اداره جامعه نیازمند یک سری قوانین است که این موضوع، بخش تقنین فقه دولت را تشکیل می‏ دهد.

همچنین رهبری برای عملیاتی سازی قوانین در جامعه نیز نیازمند کسانی است که آنها را به اجرا در آورند و این موضوع نیز فقه کارگزار را تشکیل می دهد و از آن جهت که کارگزاران دولت اسلامی برای اجرای قوانین در قالب تشکیلات باید اقدام کنند، این عرصه را نیز فقه تشکیلات می نامیم؛ به بیان دیگر دولت اسلامی از سه بخش فقه تقنین، فقه تشکیلات و فقه کارگزار تشکیل می‏ شود.

* نقش حوزه‌های علمیه در طراحی و پیاده سازی الگوی دولت اسلامی چیست؟

تمامی مباحث مربوط به نظام پردازی و نظام سازی مربوط به حوزه است و حوزه باید این کارها را انجام دهد؛ مهم ترین کارویژه حوزه های علمیه تولید فقه حکومتی، و در حال حاضر نیز پرداختن به فقه دولت سازی است.

امروز میان حوزه علمیه قبل انقلاب و حوزه علمیه بعد از انقلاب تفاوت وجود دارد و نباید از سوی برخی افراد دوگانه حوزه و نظام با سر دادن شعار «استقلال حوزه از نظام اسلامی» مطرح شود؛ کسانی که این شعارها را می دهند گویا هنوز در زمان طاغوت زندگی می کنند و توجهی ندارد به این که نظام اسلامی بر اساس فقه پایه ریزی شده و یک فقیه عادل دارد آن را اداره می کند؛ در وضعیت کنونی دوگانگی میان حوزه و نظام وجود ندارد، بلکه بر اساس بیانات رهبری، حوزه مادر نظام است؛ کسانی که دوگانگی حوزه و نظام اسلامی را مطرح می کنند یا واقعاً نادان هستند یا از روی غرض ورزی دست به این کار می زنند.

حوزه انقلابی، حوزه ای است که برای اداره نظام اسلامی خودش را مجهز کند، نه این که به اداره نظام اسلامی «کمک» کند، بلکه خودش باید متکفل اداره آن باشد؛ یعنی حوزه باید برای اداره نظام اسلامی نظریه پردازی کرده، نیروی انسانی تربیت کرده و کارگزار و تولید نرم افزار داشته باشد.

* رسانه‌های انقلابی در تبیین نسبت حوزه و نظام چه نقشی دارند؟

مهم ترین کار ویژه خبرگزاری های حوزویِ انقلابی همچون رسا این است که دوگانگی میان حوزه و نظام را از بین ببرد و این نگاه غلط که می گوید حکومت یک طرف و حوزه یک طرف، را بزداید، زیرا در بستر ولایت فقیه بین حوزه و نظام هیچ دوگانگی ندارد و امروز حوزه علمیه به تعبیر حضرت آقا «مادر نظام اسلامی» و متولی اداره کشور است.

حوزه باید اولاً الگوی مطلوب دولت اسلامی را طراحی و سپس برای عملیاتی کردن آن، ناظر به الگوی پیشنهادی اش، ساختار و سازمان حوزه را بازطراحی کند؛ در وضعیت کنونی که نیازمند ارائه الگوی دولت اسلامی هستیم، و حوزه در این زمینه داری نقشی جدی و بنیادی است. اگر حوزه را به مثابه نرم افزار و پشتیبان حکومت و دولت اسلامی ببینیم، نباید حوزه و ساختار آن بیگانه با ساختار دولت باشد.

امروز ساختار دولت برگرفته از الگوی غربی است و ساختار حوزه نیز معیوب است، از این جهت حوزه باید به مرور به گونه ای ساختار خود را طراحی کند که در جهت تأمین نرم افزاری و اداره دولت باشد و در برای دولت اسلامی تعریف ارائه داده و ساختار مطلوب آن را بیان کند، همچنین بخش‏ های گوناگون پشتیبانی علمی، برای بخش های مختلف دولت همچون وزارتخانه ها داشته باشد. به بیان دیگر حوزه باید الگوی دولت اسلامی را ارائه دهد و متناسب با آن الگو، ساختار خود را نیز بازسازی کند.

هدف اصلی حوزه تربیت نفوس است، از این جهت باید از بستر حکومت برای تربیت نفوس استفاده کند؛ استفاده از این بستر نیازمند طراحی الگو است، بنابراین وقتی آن الگو را ارائه داد، متناسب با آن الگو ساختار و سازمان خود را بسازد یا به تعبیر دیگر سیستم و ساختار حوزه نیز باید بر اساس الگویی که برای دولت اسلامی ارائه می دهد، بازسازی شود و تأمین کننده نیازها و پاسخگوی نیازهای آن باشد؛ این مقوله منافاتی با ساختار کلان حوزه که عبارت از آموزش، پژوهش و تبلیغ است، ندارد بلکه در هر سه ساحت می توان ساماندهی متناسب با ساختار کلان دولت اسلامی را صورت داد.

حوزه باید الگوی دولت اسلامی را طراحی کرده و در اختیار نظام قرار دهد و ساختار خودش را متناسب با آن الگو طراحی کرده و از آن در تمامی ساحت ها پشتیبانی کند؛ متأسفانه امروز دولت مسیر خود را می رود و حوزه نیز مسیر خودش را طی می کند و برای اداره نظام مجهز نیست؛ البته درست است که برای پاسخگویی به نیازهای نظام تلاش می کند، اما این تلاش حداقلی است در حالی که حوزه ای که مادر نظام است، باید همه نیازهای فرزند خود از تولید محتوا و نرم افزار تا تربیت نیرو و کارگزار و طراحی و تولید در ساحت ابزار، را تأمین کند.

نظریه اتحاد امامت و امارت؛ الگویی مناسب برای دولت اسلامی

امروز با معضلی به نام «تضاد بنا و مبنا در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی» مواجه هستیم و باید برای حل این معضل تلاش داشته باشیم که البته باید دانست در حوزه علمیه قم تلاش هایی در این زمینه در حال انجام است؛ به عنوان مثال در پروژه ای به نام «فقه دولت اسلامی» در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه و نیز مؤسسه اندیشه تمدنی اسلام، چندین سال است که در این زمینه وارد پژوهش های بنیادی و راهبردی شده ایم و تاکنون پژوهش هایی گوناگونی در این زمینه به اتمام رسیده و نهایی شده است.

در این زمینه دو مجله «گفتمان فقه حکومتی» و «فقه دولت اسلامی» ناظر به همین موضوعات را در دستور کار و انتشار قرار دادیم و بخشی از پژوهش های این حوزه را در این مجلات منتشر می کنیم.

یکی از الگوهای خوبی که در زمینه «الگوی دولت اسلامی» تولید و حتی عملیاتی شده که تلاش های قابل تقدیر و اساسی در حوزه علمیه داشته است، طرحی به‌نام «طرح اتحاد امامت و امارت» است که در بنیاد فقهی مدیریت اسلامی، تحت نظر حجت الاسلام والمسلمین سید صمصام الدین قوامی، تولید و طی چند سال گذشته در پردیسان به اجرا گذاشته شده است.

این الگو یکی از بهترین الگوهای دولت اسلامی به شمار می رود، زیرا قابل پیاده شدن بوده و بومی و مردمی و ویژه است؛ این یک نظریه قوی است و به مثابه الگوی دولت اسلامی و استمرار ولایت فقیه محسوب می شود؛ بنده تا کنون نظریه ای قوی تر از این نظریه ندیده ام، از این جهت می تواند در صورت طراحی دقیق تر و پیاده شدن نظام مند و دقیق، الگوی مناسبی برای دولت اسلامی باشد.

انتهای پیام/

منبع: رسا

https://ihkn.ir/?p=21103