به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، فقهای عصر مشروطه که نقش فعالی در نهضت عدالت خواهی و مقید کردن سلاطین به رعایت قانون داشتند، در هنگام مواجهه با موضوعات جدید سیاسی به بررسی هر یک از آن‌ها پرداخته و مواضع متفاوتی در قبال آن‌ها اتخاذ کردند. برخی آن‌ها را منطبق بر موازین شرع و بعضی مخالف شرع و بدعت شمردند. برخی هم به بازسازی و منطق ساختن آن‌ها با موازین و احکام شرع پرداختند.
البته فقیهان شیعه در برابر مسائل مستحدثه بی تفاوت نبوده و به دلیل نیاز مردم و مراجعه به آنان، حکم شرعی مسائل نوپیدا را از منابع استنباط کرده و در اختیار مردم قرار می‌دادند، در این صورت مسائل و پدیده‌های اجتماعی و سیاسی به لحاظ اهمیت و تأثیر آن در زندگی مردم از یک سو و پیچیدگی و ذو جوانب بودن آن‌ها را از طرف دیگر، حائز اهمیت مضاعف بوده و بیش از پیش توجه فقها را به خود جلب نموده‌اند.
در دو سده اخیر، حضور حوزه و روحانیت در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی اهمیت تأمل در مسائل و پدیده‌های مستحدثه سیاسی را دو چندان کرده است، مردم از علما و مراجع انتظار دارند با شناخت هر چه دقیق‌تر مسائل و پدیده‌های اجتماعی، تکلیف شرعی آنان را در موقعیت گوناگون مشخص کنند.
دوران مشروطیت و سرازیر شدن سیل «عناوین و موضوعات جدید سیاسی» به ایران، فقیهان امامیه را با چالشی جدی روبه رو کرد، عناوینی که چندان هم روشن و شفاف نبود؛ چون آنان که این عناوین و پدیده‌ها را به جامعه ما منتقل می‌کردند، خودشان آشنایی چندانی با آن‌ها نداشته و در اکثر موارد، تصورات مبهم خود را مطرح می‌کردند.
عدم شفافیت موضوعات جدید سیاسی در عصر مشروطه از مهم‌ترین علل اختلاف نظر عالمان عصر مشروطه است؛ هر چند در پاره‌ای از موضوعات به رغم وضوح آن‌ها اختلاف نظر اجتهادی نیز به چشم می‌خورد. علاوه بر عدم شفافیت و تعارض بین گفتار و کردار بسیاری از مشروطه خواهان نیز از عوامل سردرگمی و اختلاف نظر عالمان این دوره است.
موضوعات جدید سیاسی در مقام تعریف غیر از آن چیزی بود که در مقام عمل و رفتار مشاهده می‌شد و همین مسأله برخی از فقیهان را در اظهار نظر با مشکل مواجه می‌کرد، چه بسا موضوعی در مقام تعریف، محکوم به اباحه می‌شد، ولی به حسب ظاهر همان موضوع در مقام واقع و عمل با شرع متعارض می‌نمود.
فقیهان محتاط و دوراندیش معمولا بدون شناخت دقیق موضوع و آشنایی با حدود و ثغور آن اظهار نظر نمی‌کنند. چه در فتوا دادن که منوط به شناخت دقیق موضوع کلی است و چه در حکم کردن که به شناخت کامل حادثه و موضوع خارجی بستگی دارد.
برای نمونه میرزا محمدحسن شیرازی در ماجرای امتیاز اعطای تنباکو توسط ناصرالدین شاه به شرکت انگلیسی، ماه‌ها ماجرا را پیگیری نمود و پس از دریافت گزارش‌های گوناگون از شهرهای مختلف و علما و متعمدان و بعد از احراز مفاسد فراوان این قرارداد و پیامدهای خطرناک آن برای مسلمانان و ضرورت بر هم زدن آن، حکم تحریم استعمال تنباکو را صادر و آن را به منزله محاربه با امام زمان دانست.
این حکم آن قدر تأثیرگذار بود که تا اندرونی کاخ ناصری نفوذ کرده و شاه را به فسخ قرارداد وادار کرد، اما تا صدور چنین حکمی مدت‌ها به پرسش از چند و چون ماجرا گذشت؛ به طوری که برخی از شاگردان میرزا و نیز بعضی از سیاست مداران، او را مورد خطاب و عتاب قرار دادند که چرا اقدامی‌نمی‌کند و حکمی صادر نمی‌نماید.
او با آن که در قضایای سیاسی با شاگردان برجسته و اهل تدبیر و اطلاع مشورت می‌کرد، اما در این ماجرا کمال احتیاط را به عمل آورد تا تصمیم او لطمه ای بر حیثیت اسلام و مسلمین وارد نشود و نتیجه مطلوب به دست آید.
دولت مشروطه
علمای امامیه در طول تاریخ – که امام معصوم در پس پرده غیبت قرار داد – امیدی به تشکیل حکومتی مشروع و عادلانه تا قبل از ظهور حضرت ولی عصر نداشتند. در همین زمینه دو نظریه لااقل در عصر مشروطه در میان عالمان شیعی به چشم می‌خورد؛
۱ – گروهی اساساً سلطنت را حکومت غیر شرعی و نامشروع می‌دانستند؛ اعم از آن که مطلقه باشد یا مشروطه. قلمرو اختیاراتش نامحدود و تابع خواست و اراده سلطان باشد یا محدود و تابع قانون.
۲ – گروه دوم حکومت مشروع را منحصر به حکومت معصوم نکرده و در عصر غیبت حکومت فقیه عادل را نیز مشروع می‌دانستند؛ هر چند فقیه نتواند شخصا حکومت را در اختیار بگیرد.
به هر تقدیر نخستین مسأله مستحدثه در آن روز، «نظام سلطنتی مشروطه» در برابر «نظام سلطنتی مطلقه» بود، تا پیش از آن در ایران، سخنی از مشروطه نبود، به هنگام طرح آن نیز فقها در جواز، حسن، ترجیح و حتی لزوم آن در آن مقطع اختلاف جدی نداشتند.
با تمام این مسائل توجه به چند نکته در برخورد فقها با مسائل مستحدثه در عصر مشروطه ضروری است؛
۱ – فقیهان امامیه در برابر مسائل مستحدثه سیاسی بی تفاوت نبوده و در مواجهه با آن براساس برداشت و شناخت از موضوع به استنباط و بیان حکم شرعی مبادرت ورزیده‌اند.
۲ – اختلاف برداشت فقیهان عصر مشروطه از موضوعات مستحدث سیاسی مهم‌ترین عامل احکام متفاوت و موضع‌گیری‌های گوناگون آنان در برابر دولت مشروطه بود.
۳ – اجتهادهای متفاوت در موضوعات مستحدثه سیاسی تا آن جا که در حد استنباط حکم شرعی و اظهار آن باشد، پدیده‌ای مبارک و از افتخارات امامیه به شمار می‌رود، ولی آنگاه که منشأ اقدامات عملی مجتهدان و مقلدان آنان شود که معمولا پدیده‌های اجتماعی و سیاسی رخ می‌دهد، سبب بروز اختلاف، دو دستگی یا چند دستگی بین علما و پیروان آنان می‌شود و پیامدهای ناگوار و خطرناکی به دنبال دارد و در نهایت شکست دیانت و روحانیت منتهی می‌شود، چناچه در مشروطه رخ داد.
۴ – اجتهاد در عصرهای سیاسی – اجتماعی افزون بر شرایط اجتهاد متعارف و مصطلح، به شرایط دیگری نیاز دارد که همه مجتهدان عصر مشروطه دارای این شرایط نبودند و فقدان این شرایط سبب فریب خوردن آنان از جریانات مرموز سیاسی و شخصیت‌های قدرت طلب شد و آنان را به اتخاذ مواضعی وادار کرد که در نهایت به ضرر دین، روحانیت و جامعه شد.
۵ – هر چند در مسائل مستحدثه سیاسی، اجتهادات و اظهار نظرهای فقهی گوناگون محظور و مانعی ندارد، اما در مقام عمل و پیاده شدن تنها یک نظر می‌تواند معیار و میزان باشد از همین روست که در فقه امامیه، نقض حکم حاکم جایز نیست.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=23989
نظرات