فهم نادرست از آیات درباره حقوق زنان/ در حقوق زن و مرد اصل باید «رعایت عدالت» باشد نه «تساوی»

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، متن زیر یادداشتی از حجت‌الاسلام والمسلمین حسین سوزنچی در مورد آیه ۳۴ سوره نساء است که در ادامه می‌خوانید؛

«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلی‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتی‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیهِنَّ سَبیلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیا کَبیراً»

«قوام» صیغه مبالغه از «قائم» است؛ یعنی کسی که برای انجام کاری به‌جد ایستاده است؛ که شاید معنای «متصدی کاری شدن» بهترین معادل برای آن باشد؛ پس این آیه در مقام بیان یک نوع متصدی امور زنان بودنِ مردان است.

به نظر می‌رسد این جمله اول، موضوع کل آیه است و در ادامه آیه، دارد وضعیت مردان و زنان را در خصوص این تصدی شرح می‌دهد.

ابتدا بیان می‌کند که این تصدی امور به دو مطلبِ مستقل از هم، مربوط شده است: اول، یک نحوه تفاضل بین انسانها؛ دوم اینکه مردان مخارج زنان را تامین می‌کنند؛ که مشخصا بیان یک وظیفه‌ای است که تصدی امور زنان توسط مردان، این وظیفه را بر دوش مردان می‌گذارد؛ و از آنجا که آن نفقه‌ای که واجب است مردی برای زنی هزینه کند منحصر به مواردی است که این مرد یا شوهر  آن زن است و یا پدر او؛ نتیجه می‌شود گرفت که محور بحث قوامیت هم عرصه خانواده است.

هرچند برخی معتقدند این تامین نفقه زنان توسط مردان می‌تواند ناظر به کلیت جامعه باشد [که با تامین هزینه زنان توسط مردان در خانواده، عملا مردان در جامعه تامین درآمد و هزینه‌ها را برعهده دارند و زنان عمدتا مصرف‌کننده‌اند]؛ و از این معنا نتیجه گرفته‌اند که این قوامیت مرد بر زن در عرصه جامعه را نتیجه می‌دهد (المیزان، ج۴، ص۳۴۳) که به نظر می‌رسد چنین استظهاری از آیه تاحدودی قابل مناقشه باشد؛ و بویژه با توجه به ادامه آیه، باید گفت که قدر متیقن آیه، ناظر به فضای درون خانواده است، نه فضای عمومی جامعه. (ایشان ادامه مذکور را یک حکم جزییِ خانوادگیِ متفرع بر آن حکم کلی اجتماعی قلمداد کرده‌اند؛ که این نیز ظاهرا استظهار مناسبی نباشد.)

آیه در گام بعد مساله تصدی مذکور را از حیث وظایف زنان در خانواده، مورد توجه قرار می دهد و چون موضوع آیه، تصدی امور زنان توسط مردان بود، و یک وظیفه مهم مردان در تحقق این تصدی (نفقه دادن)‌ اشاره شد، طبیعی است که به سراغ وظیفه زنان در قبال این تصدی برود.

بر این اساس، زنان را دو دسته می‌کند:

یک دسته که با تعبیر «صالحات» آنان را می‌ستاید دو وصف مهم دارند: قانت‌اند (یعنی در حضور شوهر با نرمش و خضوع، دستورات او را در پیشبرد اهداف خانواده اطاعت می‌کنند) و حافظ غیب‌اند بر اساس حفظی که خداوند انجام داده است (ظاهرا یعنی در نبود شوهر هم خانواده را حفظ می‌کنند)؛ و دسته دوم، کسانی‌اند که اهل نشوز وسرکشی‌اند؛ که واضح است با چنین زنانی، وضعیت خانواده سامان نمی‌یابد؛ پس، از مردان که متصدی امور زنان بودند، می‌خواهد که ابتدا با نرمش، و سپس با جدیت بیشتر، و نهایتا اگر لازم شد با خشونت و تندی، مانع تداوم نشوز و سرکشی چنین زنانی شوند و آنان را به مسیر کلی مطلوب خانواده برگردانند؛ و بلافاصله به مردان خطاب می‌کند که اگر آنان از سرکشی دست برداشتند مبادا شما با بهانه‌جویی بخواهید تندی و خشونت در قبال آنان را ادامه دهید.

این آیه امروزه از جنجالی‌ترین آیات قرآن در خصوص مسائل زنان شمرده می‌شود، و به نظر می‌رسد اغلب این جنجالها به خاطر فهم نادرستی است که از پدیده خانواده در جامعه مدرن شایع شده است؛ اگر از این فضای غبارآلود خارج شویم و هر مساله را در جای خودش ببینیم نه‌تنها این آیه موجب شبهه نخواهد شد، بلکه کثرت ظرایف روان‌شناختی و انسان‌شناختی‌ای که در تبیین روابط مرد و زن در نظر گرفته، خودش چه‌بسا دلیلی بر معجزه بودن قرآن کریم خواهد بود.

معنای قوامیت مردان بر زنان

درباره کلمه «قوّام» در نکات ادبی بیان شد که این کلمه صیغه مبالغه از «قائم» است. خود کلمه «قائم» به معنای ایستاده است؛ و تعبیر «قائم علی» که در حالت عادی به معنای «ایستاده بودن بر» می‌باشد (مثلا: تَرَکْتُمُوها قائِمَهً عَلی‏ أُصُولِها: آن درختان را ایستاده بر سر ریشه‌های خود رها کردید؛ حشر/۵)‌ به طور استعاری، به معنای مراعات کردن و حفظ و مراقبت از آن چیز است: «أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلی‏ کُلِّ نَفْسٍ بِما کَسَبَت‏» (رعد/۳۳) ویا «إِلَّا ما دُمْتَ عَلَیْهِ قائِماً» (آل عمران/۷۵) و «قوّام»، با توجه به معنای مبالغه‌ای که در این صیغه هست، به معنای کسی است که برای کاری ویا انجام امور کس دیگری با جدیت قیام می‌کند: «کُونُوا قَوَّامینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ» (نساء/۱۳۵) ، «کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ» (مائده/۸)

مترجمان در اینجا برای عبارت «قَوَّامُونَ عَلَی» ترجمه‌هایی همچون «سرپرست، سرپرست و نگهبان، سرپرست و قیّم، سرپرست و خدمتگذار، متکفل، مایه پایداری، قِوامِ زندگی، دارای تسلط بر، تسلط و حق نگهبانی داشتن بر، کارگزاران و تدبیرکنندگانِ [زندگی‏] ، کارگزاران فرمانروا بر، کارگزاران و عهده‌داران نفقه، عهده‌دار کارِ، کاراندیشان، ایستادگان بر، ایستادگی کنندگان بر، کدخدایان و کارداران و به‌راست دارندگان بر، قیام‌کنندگان به امورِ» پیشنهاد کرده‌اند و شاید بیشترین معادلی که مشاهده می‌شود تعبیر سرپرست باشد.

اما مراجعه‌ای به سایر آیات قرآن کریم که در بالا ذکر شد، نشان می‌دهد که در سایر کاربردهای قرآنی، نه تعبیر «قائمٌ علی» و نه تعبیر «قوّام» را نمی‌توان با کلمه «سرپرست» ترجمه کرد؛ و اینکه اضافه شدن حرف «علی» به کلمه «قوّام» بتوانند که معنای این ماده را به معنای «سرپرست» تغییر دهد، جای تأمل دارد؛ (زیرا در مفهوم سرپرست، موقعیت یک نفر نسبت به نفر دیگر مورد تاکید است؛ در حالی که در مفهوم «قوّام»، عمل یک نفر (قیام کردن به انجام امور) در قبال شخص دیگر؛ مگر اینکه بگوییم چنین ترجمه‌ای، بر اساس لازمه معناست؛ یعنی کسی که به انجام کاری قیام می‌کند یک نحوه سرپرستی بدان دارد.)

به نظر می‌رسد بهترین معادل برای این تعبیر «بسیار قیام‌کنندگان به امورِ زنان» یا به تعبیر ساده‌تر متصدیان امورِ زنان باشد. با این اوصاف آیه ناظر است به یک نوع تصدی امور زنان توسط مردان.

▪️ اما متصدی امر کس دیگری شدن و پرداختن به امورات او، در یک تقسیم‌بندی، منطقا می‌تواند به نحو: از بالا به پایین باشد (همچون مدیریت کردنِ کارمند توسط رئیس)، یا از پایین به بالا (شبیه تصدی انجام کارهای ارباب توسط خدمتکار)، یا به نحو هم‌عرض (مانند پرداختن به کارهای موکل توسط وکیل)؛ و البته تعبیر «علی» این معنا را که این قسم تصدی، از جنس تصدی از بالا به پایین است، تقویت می‌کند.

▪️ همچنین این گزاره که «مردان متصدی امور زنان‌اند» می‌تواند به نحو خبری باشد (یعنی گزارش می‌دهد از یک وضعیت و روال عادی و عرف رایج در زندگی‌های انسانها) و می‌تواند به نحو انشایی باشد (یعنی دستور می‌دهد که باید مردان متصدی امور زنان باشند)، و می‌تواند هر دو باشد، بدین بیان که اینکه مردان متصدی امور زنان باشند، یک واقعیت اجتماعی رایج در اغلب خانواده‌هاست؛ و خداوند با توجه به این واقعیت، از همه می‌خواهد که به اقتضای این واقعیت عمل کنند و تکلیفی را در خصوص رعایت این پدیده عرفی، متوجه زن و مرد می‌کند.

▪️ در مرتبه بعد، این تکلیف، می‌تواند متوجه زنان باشد (یعنی ای زنان، بدانید که مردان متصدی امور شمایند و در کارهایتان نظر آنان را رعایت کنید)؛ و می‌تواند متوجه مردان باشد (یعنی ای مردان، بدانید که شما متصدی امور زنانید و باید هزینه‌ها و نفقه آنان را بپردازید)؛ که به نظر می‌رسد با توجه به ادامه آیه، هر دو مد نظر باشد؛ زیرا هم نفقه را برعهده مردان می‌داند؛ و هم زنان قانت (کسی که با خضوع و نرمش اطاعت می‌کند)‌را می‌ستاید و اجازه تنبیه زنان سرکش را صادر می‌کند.

بدین ترتیب، به نظر می‌رسد که این فراز از آیه می‌فرماید: مردان در اغلب جوامع متصدی امور زنان هستند (تصدی‌ای از بالا به پایین) و این تصدی مورد امضای خداوند است و او به رعایت آن دستور می‌دهد؛ یعنی تثبیت این رویه، تکلیفی است هم بر مردان (یعنی باید وظایفی در قبال زنان انجام دهند که مهمترینش تامین هزینه‌های زندگی آنان است) و هم بر زنان (یعنی باید با برنامه مردان در گردش امور خانواده همراهی کنند، نه اینکه چوب لای چرخِ برنامه‌ریزیِ آنان بگذارند و اصرار داشته باشند که برنامه‌ها تابع سلیقه خودشان باشد).

تفضیل و تفاوت بین افراد، و در نقطه مقابل آن همانندی و یکسانی افراد، دست کم سه گونه می‌تواند باشد:

الف. تکوینی: اینکه در مقام آفرینش متفاوت آفریده شده باشند.

ب. ارزشی: اینکه در مقام ارزش‌گذاری متفاوت باشند.

ج. حقوقی: اینکه از حقوق متفاوتی برخوردار باشند.

و منطقا تلازمی بین این سه نیست؛ مثلا کسی می‌تواند به لحاظ تکوینی از دیگری برتر باشد اما لزوما حقوق بیشتر یا ارزشمندی بیشتری نداشته باشد؛ و یا به لحاظ ارزشی برتر باشد، اما نه به لحاظ تکوینی و نه به لحاظ حقوقی برتر نباشد؛ ویا به لحاظ حقوقی برتر باشد، اما نه به لحاظ تکوینی و نه به لحاظ ارزشی لزوما برتر نباشد (به ترتیب مانند: یک نابغه، یک فرد واقعا تقواپیشه، و یک رئیس جمهور؛ در برابر کسی که این گونه نیست).

نکته تخصصی انسان‌شناسی و حقوقی

بحثی درباره تساوی بشر و تساوی زن و مرد (مغالطه تساوی حقوق به جای عدالت حقوقی)

بعد از استقرار تفکر اومانیستی (اصالت انسان دنیامدار) در غرب، بتدریج مساله تساوی بشر و همه بشر را یکسان دیدن مطرح شد و فعالیتهایی رخ داد که نهایتا به صدور اعلامیه حقوق بشر انجامید که بارها و بارها در آن از تساوی بشر سخن گفته شده است؛ اما اگر کسی دقت کند بوضوح خلط این سه معنای از تساوی را درمی‌یابد.

حقیقت این است که در غرب ابتدا به خاطر تفکر دنیامدارانه، حقوق دنیوی هرکس علامت ارزشمندی او قلمداد شد؛ و در نتیجه تلازمی برقرار شد بین ارزشمندی انسانها، و حقوقی که بدانها تعلق می گرفت؛ و متاسفانه هنوز این تلازم در ذهن همگان رسوب کرده، لذا از تساوی ارزشی بشر در بدو تولد، تساوی حقوق او را نتیجه می‌گیرند و بالعکس.

در هر صورت، در بحث تساوی بشر، امروزه بشدت بین سه عرصه تکوینی و حقوقی و ارزشی خلط می‌شود؛ و همین خلط بحث درباره تساوی بشر، عینا در مورد تساوی زن و مرد هم مطرح می‌شود؛ در حالی که اگر معیار تساوی حقوق، تساوی تکوینی باشد، و تکوین هم فقط در افق حیات دنیوی تحلیل شود، بوضوح می‌دانیم که انسانها به لحاظ ژنتیک و ابتدای تکوین متفاوتند، پس جایی برای تساوی حقوق نمی‌ماند و چون به لحاظ تکوینی، تفاوت زن و مرد هم قابل انکار نیست، بر اساس این خلط، منطقاً باید با تساوی حقوق زن و مرد هم مخالفت کرد!

اما اگر بخواهیم از این فضای جوزده خارج شویم و عاقلانه بیندیشیم باید در ابتدا سه گونه تفاوت (یا برتری، یا تساوی) محل بحث (تکوینی و حقوقی و ارزشی) را جدی بگیریم، و بعد بررسی کنیم که تساوی بشر (و به طور خاص تساوی زن و مرد) در کدام عرصه موجه است و این تساوی چه اندازه بار حقوقی دارد؟

قسمت دوم تحلیل مساله تساوی زن و مرد

الف. به لحاظ تکوینی:

در این عرصه تردیدی نیست که زن و بدن در مقام آفرینش با هم متفاوتند؛ بلکه هر دو فرد انسانی هم در مقام آفرینش تفاوتی با هم دارند. در واقع، اگر صرفاً تکوین بخواهد مبنای تساوی یا عدم تساوی حقوق قرار گیرد، باید گفت کفه عدم تساوی حقوق می‌چربد.

راه حلی که فمینیستها به تبع خانم رودا انگر در پیش گرفتند این بود که بین جنس (sex) و جنسیت (gender) تفکیک کنند و بگویند تفاوتهای جنسی و بیولوژیک است که طبیعی است؛ ولی تفاوتهای جنسیتی و فرهنگی- اجتماعی، برساخته‌ جوامع است و اصالت ندارد؛ در حالی که این ترفند هم مشکل را حل نمی‌کند، زیرا بالاخره تفاوت واقعی بیولوژیک زنان و مردان قابل انکار نیست و آنها که واقعیت انسان را فقط در ساحت بیولوژیک می‌بینند و ساحت ماورایی به نام روح را برای بشر منکرند، مجبورند همین ساحت را مبنای تفاوت حقوقی قرار دهند!

ب. به لحاظ ارزشی:

از آنجا که ارزش انسانیت در همه انسانها بالقوه است، و خود انسانها هستند که این امر بالقوه را به فعلیت می‌رسانند یا هدر می‌دهند، پس تنها معیار ارزش‌گذاری «تقوی» است: «إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی‏ … إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ» (حجرات/۱۳)؛ و از این جهت در مقام ارزش‌گذاری ابتدایی، (یعنی صرف نظر از عمل خود افراد) زن یا مرد آفریده شدن، نمی‌تواند معیار برتر بودن به لحاظ ارزشی قلمداد شود؛ از این رو، قرآن تصریح می‌کند که عمل هیچکس، چه زن باشد چه مرد در پیشگاه خداوند ضایع نخواهد شد (أَنِّی لا أُضیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثی‏؛ آل عمران/۱۹۵)

و هرکس، مرد باشد یا زن، اگر مومن باشد و عمل صالح انجام دهد، بدون کوچکترین ظلمی پاداش خود را دریافت خواهد کرد:

«وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثی‏ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّهَ وَ لا یُظْلَمُونَ نَقیراً» (نساء/۲۴)

«مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثی‏ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاهً طَیِّبَهً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ‏» (نحل/۹۷)

«مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثی‏ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّهَ یُرْزَقُونَ فیها بِغَیْرِ حِساب‏» (غافر/۴۰)

اگر تنها معیار تفاوت یا تساوی حقوق، حیث ارزشی افراد باشد تساوی حقوق زن و مرد خیلی قوت می‌گیرد؛ در حالی که می‌دانیم حیثیت ارزشی انسانها، تنها معیار احکام حقوقی نیست:

وقتی امیرمومنان رویه اختلاف طبقاتی‌ای که از زمان خلیفه دوم باب شده بود اصلاح کردند و در اعطای حقوق افراد از بیت‌المال بین افراد فرقی نگذاشتند، با این اعتراض مواجه شدند که خلیفه دوم حقوق افراد از بیت‌المال را بر اساس سابقه آنها در اسلام قرار داده بود؛ و در واقع، با یک معیار ارزشی، تفاوت حقوق را تثبیت کرده بود! صرف نظر از اینکه صرف سابقه دلیل بر ارزشمندی بیشتر نمی‌شود، حضرت امیر در پاسخ آنها فرمود: معیار برتری ارزشی، تقواست، و جزای تقوا در آخرت است[؛ نه در دنیا].(الکافی، ج‏۸، ص۳۶۱ )

این بخوبی نشان می‌دهد که صرف تساوی یا تفاوت ارزشی، به تنهایی نمی‌تواند معیار تساوی یا تفاوت قوانین حقوقی در دنیا باشد.

ج. به لحاظ حقوقی:

وقتی سخن از تساوی حقوق بشر  (و به تبع آن تساوی حقوق زن ومرد) می‌شود اولین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داد این است که این تساوی کاملا همه‌جانبه نیست. یعنی فقط مارکسیستهای افراطی بودند که با انکار مطلق مالکیت، مدعی تساوی حقوق همه‌جانبه همه افراد بودند؛ دیدگاهی که خیلی سریع نامعقول بودنش را خودشان هم دریافتند.

امروزه همه می‌پذیرند که مثلا حقوق شغلی افراد نه‌تنها ضرورت ندارد یکسان باشد، بلکه اقتضای عدالت در بسیاری از موارد، تفاوت حقوق افراد است.

در واقع، آنچه مهم و ضروری است رعایت عدالت در اعطای حقوق است؛ و در هر عرصه‌ای باید معلوم شود که چه چیزی حق چه کسی است؛ و آنگاه دادن این حق به او عین عدالت است، جدای از اینکه دیگری هم همین اندازه در آن موضوع حق دارد یا خیر.

یعنی کاملا محتمل است که افراد مختلف در عرصه‌های مختلف، به دلایل متعدد، حقوق مختلفی داشته باشند، ️و عدالت این نیست که حقوق همگان در همه‌جا یکسان باشد، بلکه عدالت در این است که اولا حقوق افراد و اصناف بشر درست شناسایی شود؛ و هرجا هرکسی حقی دارد همه حقش به او داده شود.

بدین ترتیب، در خصوص زن و مرد، هرجا زن یا مرد بودن اقتضای حق خاصی داشته باشد، تفاوت حقوقی عین عدالت است (مثلا تنها زنان‌اند که از «حق مرخصی زایمان» می‌توانند برخوردار شوند).

به تعبیر دیگر، مساله اصلی در مورد حقوق زن و مرد، نه تساوی آن دو، بلکه رعایت عدالت و اعطای هر حقی است که به اقتضای عدالت به هریک باید داده شود.

قسمت سوم تحلیل مساله تساوی زن و مرد

️پس به طور خلاصه: اگر از منظر ارزش‌گذاریی صرف بنگریم می‌توان از تساوی زن و مرد سخن گفت، یعنی با توجه به اینکه معیار برتری انسانها در اسلام به تقوا (یعنی ایمان و عمل صالح) است، که زن یا مرد بودن انسانها در مقبولیت و اثربخشی ایمان و اعمالی که انجام می‌دهد، اثری ندارد و از این جهت زن و مرد مساوی‌اند؛ اگر از منظر تکوینی بنگریم تردیدی نیست که زن و مرد با هم متفاوتند؛ اکنون اگر توجه کنیم حکم حقوقی، صرفاً بر اساس وضعیت تکوینی یا ارزشی افراد نیست و به نحوی حاصل و برآیند مولفه‌های متعدد ارزشی و تکوینی است؛ پس موضع درست، نه تساوی حقوقی مطلق زن و مرد خواهد شد و نه تفاوت حقوقی مطلق آن دو؛ در واقع، در عرصه حقوق، نه تساوی زن و مرد موضوعیت دارد و نه تفاوت آن دو؛ آنچه مهم است این است که ببینیم چه چیزی حق هریک از این دو (ویا حق مشترک بین این دو) است و دقت کنیم که حق هرکس به او داده شود؛ و در طراحی حقوق این دو، هیچ یک از آنچه حق اوست منع نشود.

در واقع، مغالطه مهمی که در این عرصه رخ داده این است که گمان شده این تساوی حقوق است که معلوم می‌کند که حق هریک از زن و مرد چیست؛ در حالی که برآیند وضعیت‌های مختلف تکوینی و ارزشی زن و مرد در عرصه‌های مختلف حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی انسانهاست که معلوم می‌کند چه چیزی حق چه کسی است؛ اگر این برآیند در عرصه‌ای برای زن و مرد مساوی شد، حق زن و مرد مساوی؛ و اگر متفاوت شد، حق زن و مرد متفاوت خواهد شد.

و از زاویه‌ای دیگر، در این آیه از برتری برخی بر برخی دیگر سخن گفته شده است؛ و چه این برتری را طرفینی بدانیم یا یک‌طرفه، مهم این است که توجه شود که اصلا مقام بحث، مقام برتری ارزشی نیست؛ بلکه یا برتری تکوینی است ویا برتری حقوقی است؛ و هیچیک از این دو منطقا مستلزم برتری ارزشی نیست.

به تعبیر دیگر، حتی اگر آیه ناظر به برتری مردان بر زنان باشد،‌ ناظر به حیث تکوینی ویا حقوقی است؛ و نمی‌توان به این آیه نسبت داد که برتری ارزشی مردان بر زنان را مطرح کرده است.

انتهای پیام/

منبع: مهر

https://ihkn.ir/?p=14458