مباحث فقهی و اصولی تزاحم احکام الهی وضعیه و تکلیفیه در مسأله کرونا

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله هادی عباسی خراسانی از اساتید برجسته حوزه علمیه درس خارج مسائل مستحدثه خود را با موضوع «مسأله کرونا» آغاز کرده که در ادامه متن آن تقدیم حضورتان می‌گردد؛

اشاره به جلسه گذشته

در مسأله مستحدثه کرونا در تزاحم احکام الهی وضعیه و تکلیفیه، بحث فقهی و اصولی تزاحم را مطرح کردیم. گفتیم تزاحم و تعارض تنافی دو دلیل است. یا به لحاظ دلیلیت و یا مدلولیت. یا به تناقض و یا به تضاد منجر می‌شود.

فرقی که بین تزاحم و تعارض گفتیم عمده این بود که تعارض در دلیلین است و تزاحم تنافی دو حکم است.

دو نوع تزاحم

اگر با احکام متضاده یا متناقضه و یا متزاحمه و یا ادله متعارضه برخورد کردیم، چه ملاکی داشته باشیم؟ فعلا بحث تعارض را نداریم چرا که در دلالت و اثبات حکم شک نداریم. در عمل به حکم و وظیفه خود بحث داریم.

تزاحم بدون مرجح

الف) اگر دو حکم متزاحم ما هر دو عدل یکدیگر باشند و مساوی باشند از همه جهات و هیچ ارجحیتی به هم نداشته باشند عقل علمی و عملی ما حکم می‌کند که ما مخیر بین انتخاب هر دو هستیم. یعنی مفاد تخییر است.

در متعادلین و مساویین که هیچ ارجحیتی ندارند از باب کل ما حکم به العقل حکم به الشرع قائل به تخییر هستیم. اول تخییر عقل است که منجر به تخییر شرعی می‌شود.

پدر و مادری قادر به تأمین زندگی خود نیستند انسان مخیر است اگر ترجیح بین هیچ یک نباشد که به کدام یک کمک کند. دو نفر در حال غرق شدن هستند، هر دو از همه جهات مساوی هستند. در علم و بیگانه بودن مساوی هستند. اینجا ما مخیریم. چرا که نمی‌شود از هر دو حکم دست برداشت و نمی‌شود هر دو را امتثال کرد. ما به طور کلی ترجیح بلا مرجح و ترجح بدون مرجح را هم محال می‌دانیم و از سویی مأمور به هر دو هستیم و از سویی نمی‌شود هر دو را انجام داد پس عقلا مخیریم. این به حکم شرعی هم منتهی می‌شود. چرا که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع.

تزاحم با مرجح

ب) صورت دیگر این است که دو حکم ما دارای ارجحیت و اهمیت است. بحث ترتب رخ می‌دهد که اهم و مهم پیش می‌آید. در غریق اگر یکی امتیاز خاصی داشت کشف می‌کند که باید یکی را بر دیگری ترجیح دهیم.

تاریخچه تزاحم

در جواب این سؤال که تزاحم از کی به وجود آمد باید بگوییم مراد شما تزاحم علمی است یا عملی؟

تاریخچه عملی

الف) اگر مراد تزاحم عملی است که با توجه به مقام اجرا و ناسازگاری با برخی احکام دیگر، از اولین مراحل امتثال احکام الهی به وجود آمده است. در یکی از موارد مانند اجتماع امر و نهی، بحث ترتب، امر به ضدین، نهی از شیء آیا مقتضی از ضدش هست یا نیست؟ در این مباحث علمیه عملیه مطرح شده است.

تاریخچه علمی

ولی اگر تاریخچه علمی مد نظر است، این را مرحوم شیخ انصاری در کلمات خود مطرح کردند.[۱] مرحوم آخوند خراسانی در کفایه بحث را پروراندند[۲] و شاگردان ایشان مرحوم آشتیانی[۳] و نائینی[۴] ناشر و مفسر و مفصّل بحث تزاحم بودند. این شد که در اصول جای خود را باز کرد.

اقسام مرجحات تزاحم

در بخش اول که تخییر است چندان ثمره ندارد ولی در جایی که مرجح هست ثمره دارد. جایی که مرجح نباشد خیلی کم رخ می‌دهد. برخی مرجحات تزاحم را مفصل مطرح کرده‌اند و برخی متوسط. شاید همه مرجحات تزاحم را در یک عنوان می‌توان مطرح کرد. و آن اقوی المناطین است. کدام حکم مناطش بیشتر است. یا در نظر شارع مهم‌تر است.

در اقوی المناطین ما کاری به سند و دلالت نداریم. در تزاحم دنبال این هستیم که ببینیم کدام از دیگری اهمیت بیشتری دارد. آنچه در احکام و تزاحم آن فقها و اصولا برخورد داریم همین قاعده اهم و مهم است. این قاعده مصادیق مختلفی می‌تواند داشته باشد.

از اول برخورد بشر از احکام الهی تزاحم عملی وجود داشته ولی به صورت علمی مسائلش از قبل بوده است به طور ضمنی ولی به طور مستقل از زمان مرحوم شیخ انصاری تأسیس شد.

تمام مرجحات به اقوی الملاکین بر می‌گردد و به قاعده اهم و مهم می‌رسد. در احکام متزاحم جلوه‌گری‌های مخصوصی دارد.

۱) اگر ما مأمور به دو واجب شدیم. واجبی که بدل دارد و واجبی که بدل ندارد، کدام یک را انجام دهیم؟ قطعا واجبی که بدل دارد مقدم می‌شود. چرا که احکامی که در واجبات بدلیه هستند به معنای این است که مشروط بر قدرت مکلف هستند. واجبات بی‌بدل چنین شرطی ندارند. مثلا امری صادر شده است و مردد بین واجب تخییری و واجب تعیینی هستیم. واجب تعیینی مقدم است. واجب تخییری دارای بدل‌های مختلف است.

مثلا مرتکب عملی شده که کفاره بر او واجب است مانند افطار روزه. یا اطعام شصت مسکین و یا شصت روز روزه گرفتن و یا برده‌ای آزاد کردن. از سویی دینی دارد که مدیون به کسی است. اینجا باید دین را بدهد به جای اطعام شصت مسکین. بعد از قرض، نوبت به واجب تخییری می‌رسد که بدل دارد.

تفاوت نمی‌کند ابدالش در طول یکدیگر باشند و یا در عرض یکدیگر. بدل طولی مثل مزاحمت بین امر به وضو و غسل و نیز تطهیر بدن یا لباس. بدنش نجس است و باید تطهیر کند و از سویی باید وضو هم بگیرد. مقداری آب بیشتر ندارد. در مقام امتثال آب به قدر کافی ندارد. آنی که بدل ندارد متاخر است. بدن را بشوید با آب و تیمم کند. این بدل طولی است بر خلاف کفاره که بدل عرضی بود.

اوامر اضطراریه و ظاهریه هم جایگزین اوامر واقعیه هستند. در روایات هست که اگر ده سال هم آب نیافتید تیمم بگیرید. یا اباذر! یکفیک الصعید عشر سنین.(۵)

جایی که واجب بدل دارد و جایی که ندارد متفاوت است. ما له البدل مشروط به قدرت شرعی است و چیزی که مشروط نیست مقدم است. مرحوم آقای خوئی از بزرگانی هستند که نظراتشان مد نظر است. در تقریرات مرحوم نائینی توسط ایشان آمده است:

(الثالث) ان یکون أحد الواجبین مما له البدل دون الآخر فإذا وقعت المزاحمه بین الوضوء و واجب آخر لا بدل له یتقدم ما لیس له البدل على ما له البدل و السر فیه واضح فان ما له البدل بمقتضى جعل البدلیه یکون مشروطا بالقدره شرعا فیقدم علیه ما لیس بمشروط بها کذلک و الوجه فی جعل هذا المرجح قسما آخر مع انه داخل فی القسم الثانی هو ان هذا القسم فیه ملاک آخر للتقدم مع قطع النّظر عن کون القدره فی أحدهما شرعیه و فی الآخر عقلیه و هو ان ما لیس له البدل یکون أهم مما له البدل فیکون التقدم فیه من جهتین.(۶)

دیگری در جایی است که تزاحم دین با حکم تکلیفی باشد مانند همان مثال کفاره‌های روزه.

۲) مورد دیگر از مصادیق مرجحات یا مقام اجرای اهم و مهم جایی است واجب موسع و مضیق است. اگر نماز آیات با نماز ظهرش تزاحم پیدا کرد. اگر ظهر است و خورشید گرفتگی در مقام امتثال، اهم آن است که وقتش تنگ است یعنی نماز آیات. چرا که زمان واجب ما که نماز ظهر باشد موسع است ولی کسوف مضیق است. مثال دیگر جایی است که موسع اهمیتش بیشتر است. در حال نماز کسی به او سلام کرده است. جواب سلام مضیق است ولی نماز موسع است. باید جواب سلامش را بدهد.

۳) دیگر مزاحمت بین امر فوری و غیر فوری است. مانند اقامه نماز و تطهیر مسجد. چرا که تطهیر مسجد قابل تأخیر نیست ولی نماز در بدل طولی قابل انجام است. نماز هم قضا دارد و هم ادا. وجوب فوری با غیر فوری مزاحمت نمی‌تواند داشته باشد.

۴) جهت دیگر از اهم و مهم تزاحم بین واجب دارای وقت مخصوص و واجبی است که وقت مخصوص ندارد. اگر واجبی وقت مخصوص داشت مقدم است بر واجبی که چنین وقتی ندارد. مانند نماز آیات و نماز واجب عصر. وقت نماز عصر ما محدود است ولی وقت نماز آیات مثلا در زلزله محدود نیست. گرچه نماز آیات فوری است ولی باید اول نماز عصر را بخوانیم که قضا نشود.

۵) تزاحم بین حکم مطلق و حکم منجز. منجز مشروط به قدرت شرعی است. مطلق مشروط به قدرت شرعی نیست. آنی که مشروط به قدرت نیست مقدم بر دیگری می‌شود. چرا که غیر مشروط استطاعتی برای مکلف می‌آورد ولی در مشروط هنوز قدرت نیامده است.

مثال: کسی مدیون است و حج فرا رسیده و می‌خواهد به حج برود. تحصیل استطاعت لازم نیست ولی استطاعت آمد واجب می‌شود. اگر دینش را بدهد حج نمی‌تواند برود. اینجا دین او مقدم است. چرا که ادای دین مشروط به شرط نیست ولی حج مشروط به استطاعت است. مشروط به قدرت شرعی و عقلی است.

۶) مورد دیگر که خیلی مهم است و قابل دقت، هر جایی است که حکمی اهم باشد که مقدم بر مهم است. این از قضایایی است که قیاساتها معها. مهم مصلحتی دارد و اهم مصلحت دیگری دارد. قطعا مصلحت اهم فراگیرتر از مصلحت مهم است.

امر دائر بین مصالح عامه و مصالح شخصیه فرد است مثلا بین حفظ نظام اسلامی و جان شخص، اینجا اولی مقدم است. برای پرستار اهم این است که دل به دریا بزنی که در معرض بیماری باشی تا دیگران را درمان کنی ولی به افراد دیگر می‌گوییم مواظب باش مبتلا نشوی و دیگران را مبتلا نکنی. در اهم و مهم به حکم عقلی اهم مقدم است.

۷) اگر ظرف زمانی یکی مقدم بر دیگری باشد مثلا یکی تعلیقی است و دیگری نیست، دومی مقدم است. کسی نذر کرده است اول و دوم ماه را روزه بگیرد ولی الآن نمی‌تواند هر دو را روزه بگیرد یا اول را یا دوم را. تقدم با اول زماناً است. روزه اول ماه تقدم دارد.

شخصی است که می‌خواهد نماز بخواند یکی از واجبات رکنیه نماز قیام است. نماز دو رکعتی می‌خواهد بخواند و فرض این است که به لحاظ زمانی الآن نمی‌تواند جز یک رکعت ایستاده بخواند باید رکعت اول را بخواند یعنی اقدم زمانا را مقدم کند. یکی وجوب فعلی می‌یابد که رکعت اول است و رکعت دوم فعلیت ندارد گویا وجوب ندارد. نه اینکه عکس بخواند رکعت اول را نشسته و دوم را ایستاده.

اسلام و احکام اسلامی بن‌بست ندارد. چرا که صراط مستقیم بن‌بست ندارد. راه خروج اضطراری را با تأمل در منابع باید استخراج کنیم. باب تزاحم بابی است که به ظاهر گمان می‌کند تزاحم است ولی در باطن راه برون‌رفت از مشکلات مختلف است.

انتهای پیام/

۱ – فرائد الاصول، انصاری، مرتضی، ج۴، ص۵۳.

۲ – کفایه الأصول، با حواشی ابوالحسن مشکینی، محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، ج۱، ص۱۵۵۱۵۷، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا).

۳ – بحر الفوائد فی شرح الفرائد، محمدحسن بن جعفر آشتیانی، ج۴، ص۲۷، تهران ۱۳۱۵، چاپ افست قم ۱۴۰۳.

۴ – فوائد الاُصول‌، الغروی النّائینی، المیرزا محمد حسین، ج۴، ص۷۰۴.

۵ –  وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۲، ص۹۹۵، أبواب التیمم، باب۲۴، ح۴، ط الإسلامیه.

۶ – أجود التقریرات‌، الخوئی، السید أبوالقاسم، ج۲، ص۵۰۴.

https://ihkn.ir/?p=21135